أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص بعد أن تقرر منذ شهر فيفري الفارط تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارات والمنشآت العمومية.
وقد تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مجددا خلال اجتماعه أول أمس بسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، وكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية بقصر قرطاج، إلى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص.
وشدّد رئيس الدولة على أن هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات، فالعمال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما تم التطرق أيضا، إلى موضوع العقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق لا العدالة ولا الاستقرار، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه.
وللتذكير فقد انطلقت عمليات جرد شركات المناولة وذلك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى رئاسة الحكومة وذلك وفقا لتصريح سابق لرئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل.
وكانت بن إسماعيل أفادت "الإذاعة الوطنية" في افريل الفارط بأن متفقدي الشغل ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن ضرورة إلغاء كل أشكال التشغيل الهش والقضاء على المناولة، انطلقوا في حملة لتحديد وضبط شركات المناولة.
وأضافت أنه على ضوء مخرجات هذا الجرد، سيتم ضبط المحاور التي تستوجب تعديلات أو تغييرات في مجلة الشغل كما سيتم إعداد الإحصائيات اللازمة المتعلقة بعدد الشغّالين في البلاد وغيرها من الإحصائيات، مشددة على أن تدخلات الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية تتمحور حول مراقبة ظروف العمل والقضاء على الإخلالات المرتكبة من طرف المؤجر.
وسبق أن استقبل رئيس الجمهورية في13 من جوان المنقضي أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة.
وشدّد رئيس الدولة، خلال اللقاء، على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه، مشيرا إلى أنه يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقوا في وضع هشّ. فمثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان.
ونذكر أن المدير العام لتفقدية الشغل نور الدين التريكي أكد في تصريح سابق لـ "الصباح" أن حملة جرد شركات المناولة وعدد العاملين بها مهمة ليست سهلة في ظل شح المعطيات حول هذه الشركات التي لا تقوم بالتصاريح.
وقال المدير العام لتفقدية الشغل "أنه تم تكوين لجنتين احدهما قانونية تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفة بإعداد تصور قانوني لمجابهة ظاهرة المناولة"، مشيرا إلى انه سيتم التنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوفير المعطيات اللازمة لإنجاز حملة الجرد تنفيذا لقرار رئيس الدولة الأخير القاضي بإنهاء كل أشكال التشغيل الهش.
كما اشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس على جلسة عمل وزارية حول وضعيات العمل الهشّ في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الشّؤون الاجتماعية كمال المدوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض الشّود.
وفي إطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة إيجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.
وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، كما تقرر إعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص بعد أن تقرر منذ شهر فيفري الفارط تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارات والمنشآت العمومية.
وقد تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مجددا خلال اجتماعه أول أمس بسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، وكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية بقصر قرطاج، إلى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص.
وشدّد رئيس الدولة على أن هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات، فالعمال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما تم التطرق أيضا، إلى موضوع العقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق لا العدالة ولا الاستقرار، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه.
وللتذكير فقد انطلقت عمليات جرد شركات المناولة وذلك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى رئاسة الحكومة وذلك وفقا لتصريح سابق لرئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل.
وكانت بن إسماعيل أفادت "الإذاعة الوطنية" في افريل الفارط بأن متفقدي الشغل ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن ضرورة إلغاء كل أشكال التشغيل الهش والقضاء على المناولة، انطلقوا في حملة لتحديد وضبط شركات المناولة.
وأضافت أنه على ضوء مخرجات هذا الجرد، سيتم ضبط المحاور التي تستوجب تعديلات أو تغييرات في مجلة الشغل كما سيتم إعداد الإحصائيات اللازمة المتعلقة بعدد الشغّالين في البلاد وغيرها من الإحصائيات، مشددة على أن تدخلات الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية تتمحور حول مراقبة ظروف العمل والقضاء على الإخلالات المرتكبة من طرف المؤجر.
وسبق أن استقبل رئيس الجمهورية في13 من جوان المنقضي أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة.
وشدّد رئيس الدولة، خلال اللقاء، على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه، مشيرا إلى أنه يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقوا في وضع هشّ. فمثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان.
ونذكر أن المدير العام لتفقدية الشغل نور الدين التريكي أكد في تصريح سابق لـ "الصباح" أن حملة جرد شركات المناولة وعدد العاملين بها مهمة ليست سهلة في ظل شح المعطيات حول هذه الشركات التي لا تقوم بالتصاريح.
وقال المدير العام لتفقدية الشغل "أنه تم تكوين لجنتين احدهما قانونية تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفة بإعداد تصور قانوني لمجابهة ظاهرة المناولة"، مشيرا إلى انه سيتم التنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوفير المعطيات اللازمة لإنجاز حملة الجرد تنفيذا لقرار رئيس الدولة الأخير القاضي بإنهاء كل أشكال التشغيل الهش.
كما اشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس على جلسة عمل وزارية حول وضعيات العمل الهشّ في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الشّؤون الاجتماعية كمال المدوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض الشّود.
وفي إطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة إيجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.
وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، كما تقرر إعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.
