سجل عجز الميزان التجاري الطاقي، ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مع موفى شهر ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليبلغ 4606 مليون دينار مقابل 3779 مليون دينار، وفق نشرية الوضع الطاقي لشهر ماي 2024 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، كما سجلت الصادرات إلى موفى شهر ماي 2024 ارتفاعا في القيمة بنسبة 23 لتصل الى ما قدره 1496 مليون دينار فيما زادت الواردات بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 6102 مليون دينار مقارنة بموفى ماي 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.
أما نسبة تغطية الواردات للصادرات فقد ناهزت 25 بالمائة الى موفى ماي 2024، لتظل المبادلات التجارية في قطاع الطاقة رهينة ثلاثة عوامل وهي الكميات المتبادلة ومعدل الصرف وأسعار «البرنت» (دولار/دينار). حسب ما كشفه المرصد الوطني للطاقة..
وأجمع العديد من الخبراء في مجال الطاقة بأن عجز الميزان الطاقي لتونس ليس جديدا ويعود الى سنة 2000، بما يؤكد أن العجز هيكلي بالأساس ومعالجته تتطلب مجهودات كبيرة من قبل الدولة أهمها استقطاب أكثر ما يمكن من الاستثمارات في المجال، لا سيما أن نسق الاستثمار عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ..
من ذلك، أكد المستشار الدولي في الطاقة عزّ الدين خلف اللّه لـ"الصباح" على ضرورة استقطاب الاستثمار في قطاع الطاقة وخلق اكتشافات جديدة في البترول حتى نتمكن من دفع نمو الإنتاج الوطني وخلق مواطن شغل، معتبرا أن تونس تحظى بعدة مزايا تفاضلية ولها كفاءات وطاقات تسمح لها بجلب الاستثمارات...
وبين خلف الله أن أبرز أسباب العجز الطاقي الذي تعاني منه تونس اليوم تعود الى تراجع الإنتاج، لأن مواردنا الطاقية المتكونة أساسا من الحقول النفطية والغازية التي تم استكشافها منذ سنوات، بدأت تتدهور شيئا فشيئا وهو شيء طبيعي، معتبرا أننا لم نجد بالمقابل حلولا لتغطية هذا العجز من خلال تراجع الاستثمارات..
وأضاف المستشار الدولي أن تونس لم تعرف في السنوات الأخيرة اكتشافات جديدة وهو ما يؤكد عزوف المستثمرين عن الاستثمار في بلادنا، مشيرا الى أن عدد الرخص في القطاع عرف تراجعا كبيرا من 54 رخصة في سنة 2010 الى 16 رخصة فقط..
وأكد خلف الله في هذا السياق على أهمية الترويج أكثر لجلب المستثمرين في قطاع البترول والغاز والحفاظ على هذا القطاع وعدم التوجه كليا الى الطاقات المتجددة فقط، معتبرا أنه لا يمكن الحديث اليوم على طاقات متجددة فقط لأنها تتطلب تخزينا وتكاليف كبيرة والأهم أنها طاقات غير مسترسلة، حسب تعبيره..
وأكد محدثنا على أهمية تحسين وتعديل مجلة المحروقات في اتجاه توفير أكثر ما يمكن من امتيازات لاستقطاب المستثمرين، لأن هذه المشاريع تتطلب الكثير من المخاطر ولا يمكن للدولة أن تتحملها، لذلك من الأفضل جلب الشركات الكبرى المستثمرة في هذا القطاع المكلف، لتتمكن بلادنا من استرجاع نسق الإنتاج والتقليص من العجز الحاصل في الميزان الطاقي..
واعتبر خلف الله أنه لابد للدولة من الاستفادة من التظاهرات الكبرى التي تنتظم على أرضها، على غرار منتدى الاستثمار لجلب المستثمرين الأجانب وخاصة لاستقطاب كبرى شركات البترول العالمية لتركيز مشاريعها، خاصة الاستكشافات..
تونس-الصباح
وفاء بن محمد
سجل عجز الميزان التجاري الطاقي، ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مع موفى شهر ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليبلغ 4606 مليون دينار مقابل 3779 مليون دينار، وفق نشرية الوضع الطاقي لشهر ماي 2024 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، كما سجلت الصادرات إلى موفى شهر ماي 2024 ارتفاعا في القيمة بنسبة 23 لتصل الى ما قدره 1496 مليون دينار فيما زادت الواردات بنسبة 22 بالمائة لتبلغ 6102 مليون دينار مقارنة بموفى ماي 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.
أما نسبة تغطية الواردات للصادرات فقد ناهزت 25 بالمائة الى موفى ماي 2024، لتظل المبادلات التجارية في قطاع الطاقة رهينة ثلاثة عوامل وهي الكميات المتبادلة ومعدل الصرف وأسعار «البرنت» (دولار/دينار). حسب ما كشفه المرصد الوطني للطاقة..
وأجمع العديد من الخبراء في مجال الطاقة بأن عجز الميزان الطاقي لتونس ليس جديدا ويعود الى سنة 2000، بما يؤكد أن العجز هيكلي بالأساس ومعالجته تتطلب مجهودات كبيرة من قبل الدولة أهمها استقطاب أكثر ما يمكن من الاستثمارات في المجال، لا سيما أن نسق الاستثمار عرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ..
من ذلك، أكد المستشار الدولي في الطاقة عزّ الدين خلف اللّه لـ"الصباح" على ضرورة استقطاب الاستثمار في قطاع الطاقة وخلق اكتشافات جديدة في البترول حتى نتمكن من دفع نمو الإنتاج الوطني وخلق مواطن شغل، معتبرا أن تونس تحظى بعدة مزايا تفاضلية ولها كفاءات وطاقات تسمح لها بجلب الاستثمارات...
وبين خلف الله أن أبرز أسباب العجز الطاقي الذي تعاني منه تونس اليوم تعود الى تراجع الإنتاج، لأن مواردنا الطاقية المتكونة أساسا من الحقول النفطية والغازية التي تم استكشافها منذ سنوات، بدأت تتدهور شيئا فشيئا وهو شيء طبيعي، معتبرا أننا لم نجد بالمقابل حلولا لتغطية هذا العجز من خلال تراجع الاستثمارات..
وأضاف المستشار الدولي أن تونس لم تعرف في السنوات الأخيرة اكتشافات جديدة وهو ما يؤكد عزوف المستثمرين عن الاستثمار في بلادنا، مشيرا الى أن عدد الرخص في القطاع عرف تراجعا كبيرا من 54 رخصة في سنة 2010 الى 16 رخصة فقط..
وأكد خلف الله في هذا السياق على أهمية الترويج أكثر لجلب المستثمرين في قطاع البترول والغاز والحفاظ على هذا القطاع وعدم التوجه كليا الى الطاقات المتجددة فقط، معتبرا أنه لا يمكن الحديث اليوم على طاقات متجددة فقط لأنها تتطلب تخزينا وتكاليف كبيرة والأهم أنها طاقات غير مسترسلة، حسب تعبيره..
وأكد محدثنا على أهمية تحسين وتعديل مجلة المحروقات في اتجاه توفير أكثر ما يمكن من امتيازات لاستقطاب المستثمرين، لأن هذه المشاريع تتطلب الكثير من المخاطر ولا يمكن للدولة أن تتحملها، لذلك من الأفضل جلب الشركات الكبرى المستثمرة في هذا القطاع المكلف، لتتمكن بلادنا من استرجاع نسق الإنتاج والتقليص من العجز الحاصل في الميزان الطاقي..
واعتبر خلف الله أنه لابد للدولة من الاستفادة من التظاهرات الكبرى التي تنتظم على أرضها، على غرار منتدى الاستثمار لجلب المستثمرين الأجانب وخاصة لاستقطاب كبرى شركات البترول العالمية لتركيز مشاريعها، خاصة الاستكشافات..
