إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

زهير المغزاوي لـ"الصباح": المجلس الوطني سيحسم في مرشحنا لـ"الرئاسية" في هذا الموعد

 

تونس – الصباح

أكد زهير المغزاوي أمين "حركة الشعب" أن حركته ومثلما أعلن في مناسبات سابقة معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024. وأفاد في حديثه لـ"الصباح"، أن الحركة ستحسم في الأمر بعد عقد مجلسها الوطني يوم الأحد المقبل الذي سيخصص للبت في هذه المسألة إما بتقديم مترشح من "حركة الشعب" أو التوجه إلى خيار آخر، معتبرا الخوض في هذه المسألة سابق لأوانه طالما أن حركة الشعب لم تحسم بعد في هذا الأمر.

وفي ما يتعلق بكيفية معالجة أزمة العزوف عن الانتخابات الذي تم تسجيله في المحطات الانتخابية السابقة ولاسيما ما يتعلق بعزوف الشباب قال أمين عام حركة الشعب:"صحيح أن الانتخابات التي انتظمت في السنوات الأخيرة أكدت العزوف الكبير للمواطنين عن الذهاب إلى الاقتراع لاسيما بعد 25 جويلية 2021 لأن انتظارات الناس من هذه المرحلة كانت كبيرة، ولكن الحصيلة كانت دون المأمول بالنسبة للجميع، وهو ما خلق حالة من الإحباط واليأس. ولكن يمكن العمل على استعادة ثقة المواطن من خلال خلق ديناميكية في المشهد السياسي وتقديم برامج تجمع بين القدرة والإرادة للتغيير والتطوير والاستجابة لمطالب وانتظارات المواطن".

واعتبر زهير المغزاوي تحقيق هذه المصالحة بين الناخب والمواعيد الانتخابية بدءا بالانتخابات الرئاسية القادمة موكولة للدولة ورئيس الجمهورية والأحزاب السياسية وذلك عبر جعل هذه المحطة الانتخابية "عرسا ديمقراطيا" يتنافس فيه المترشحون في كنف الشفافية والنزاهة في مناخ انتخابي ديمقراطي.

 وأضاف المغزاوي قائلا: "يمكن إرجاع ودفع المواطن للإقبال على المشاركة في صناديق الاقتراع انطلاقا من الانتخابات القادمة وهذا رهان ممكن التحقيق إذا تم في مناخ انتخابي ديمقراطي نزيه.. وعبر إعلام محايد ودون استعمال مبالغ فيه للمرسوم 54. لنكون جميعا أمام انتخابات نزيهة وشفافة".

معادلة الشباب

في جانب آخر من تطرقه لنفس الموضوع اعتبر أمين عام "حركة الشعب" أن المعضلة الحقيقية المطروحة في هذا المجال في تونس هي معادلة إعادة الشباب إلى مربع الفعل والنشاط في الحقل السياسي. وأضاف قائلا:"أعتقد أن الكل يعلم أن حقيقة أزمة عزوف الشباب عن الحياة السياسية والانتخابات ليست مستجدة وإنما تعود إلى تراكم جمل من العوامل. ويكفي أن ثورة 2011 كانت باسم الشباب ولكن التفت عليها فئات ليست لها علاقة بهؤلاء الفاعلين الأصليين في الوضع والتغيير. فلم تحقق الطبقة السياسية وأغلبها من الشيوخ، جملة الوعود والانتظارات والاستحقاقات الشبابية للثورة. لا بل تم إقصاء هذه الشريحة من المجتمع من دائرة الفعل والقرار السياسي فلم يتحقق شي من انتظاراتهم".

ويرى المغزاوي أن الوضع يتطلب اليوم اشتغالا هادفا على هذه المسألة من أجل تحقيق المعادلة المطلوبة بعودة ثقة الشباب في ما تفرزه صناديق الاقتراع ليس من حيث الأشخاص فحسب وإنما البرامج والمخططات والرؤى التي يتم تقديمها في البرامج الانتخابية، والالتزام بتنفيذ ذلك بعد الفوز في الانتخابات. والقطع مع ما تم تسجيله في المناسبات الانتخابية السابقة، بتأكيده على غياب البرامج الفعلية والعملية في الحملات الانتخابية بمختلف توجهاتها من ناحية بعد أن ظلت مجرد برامج ووعود لحملات انتخابية لا غير دون إلتزام أي طرف في الرئاسية أو التشريعية بالعمل على تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وفق تقديره.

في سياق متصل قال محدثنا:"يجب أن تركز الأحزاب وكل مكونات الطبقة السياسية تحديدا والدولة أيضا على العمل من أجل إعادة الشباب إلى دائرة النشاط والفعل السياسي. وذلك عبر المراهنة على هامش الاهتمام الكبير الموجود لدى هذه الفئة من المجتمع بمتابعة الواقع السياسي في تونس والعالم والوضع العام في الدولة، وتحويله إلى عامل قوة وفعل وتأثير لاسيما في محطات الاقتراع ومنح هذه الفئة الثقة المطلوبة لتفعيل قدراتها في تغيير الأوضاع نحو الأفضل لتكون عنصرا فاعلا. وهذا يتطلب جهدا كبيرا وتكاتف عدة أطراف من أجل تحقيق هذا الهدف".

واستشهد المغزاوي في حديثه عن مدى قدرة ودور الشباب في الحياة السياسية اليوم بما لاحظه أثناء حضوره ومواكبته للانتخابات في فينزويلا وأيضا بعد متابعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في فرنسا مؤخرا ودور الشباب في تغيير موازين القوى في المشهد السياسي في فرنسا. مشددا على أنه يجب على الجميع في تونس اليوم القيام بمراجعات شاملة، معتبرا أن ما يميز الشباب من وعي وإطلاع وإلمام ومتابعة للشأن العام والسياسي الخاص بطريقتهم التي تختلف عن الأساليب والآليات الكلاسيكية المعتمدة لدى غالبية الطبقة السياسية في تونس، وهذا يعد من العوامل التي يمكن أن تغير المشهد العام إذا ما وجدت طريقها لذلك.

جبهات وتكتلات

كما اعتبر زهير المغزاوي أن العبرة من نتائج الانتخابات الفرنسية الأخيرة، تؤكد بوضوح أن مسألة الجبهات والتحالفات والتكتلات ليست مجرد رغبات وإنما هي توجه تمليه الضرورة ويفرضه الواقع في تونس اليوم أكثر من أي وقت مضى..، حيث أضاف قائلا: "نلاحظ كيف تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية ضد اليمين في فرنسا بشكل يعود بنا ما إلى سجلته تونس سنة 2013 بتحالف اليسار في الجبهة الشعبية إثر اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما أفرزه ذلك التحالف من تكوين جبهة سياسية وازنة في تلك الفترة. وذلك فرضته ظروف موضوعية وذاتية. واليوم نحن في حاجة إلى تحالفات الالتقاء في جبهات سياسية لأننا أمام تحدي آخر يتمثل في مدى قدرة القوى السياسية على تقديم تنازلات من أجل الالتقاء حول برامج وأهداف تمليها ضرورة الوضع اليوم والمصلحة الوطنية بالأساس".

واعتبر ما تم تسجيله في الانتخابات الفرنسية الأخيرة وما يسجله العالم من تغييرات جذرية تقطع مع الأدوات والآليات وفسلفة العمل السياسي والانتخابات القديمة، رسائل واضحة المعالم وجب على الطبقة السياسية في تونس التقاطها وفهمها وذلك بالتخلي عن "الزعاماتية" التي اعتبرها عاملا مدمرا للمشهد السياسي في تونس. وقال أيضا:"الرسالة التي يجب أن تفهمها الطبقة السياسية في تونس اليوم هي أنه بإمكان القوى التقدمية بالأساس أن تلتقي في قطب سياسي قوي وفاعل من أجل المصلحة العامة.. وحين يعي هؤلاء قدرتهم على تكوين قوة وازنة هادفة وفاعلة".

كما اعتبر أن الوعي بالقضايا الإنسانية وفي مقدمتها رفض العدوان وحرب الإبادة التي تواصل قوات الاحتلال الصهيوني شنها على فلسطين وتحديدا غزة، تعد من عوامل تأكيد الوعي الجماهيري والقاعدي بقضايا الإنسان العادلة، مستدلا في ذلك بدور هذا العامل في ترجيح الكفة لفائدة اليسار في الانتخابات الفرنسية الأخيرة بشكل خاص وفي أوروبا وغيرها من البلدان الأخرى بشكل عام.

   نزيهة الغضباني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهير المغزاوي لـ"الصباح":   المجلس الوطني سيحسم في مرشحنا لـ"الرئاسية" في هذا الموعد

 

تونس – الصباح

أكد زهير المغزاوي أمين "حركة الشعب" أن حركته ومثلما أعلن في مناسبات سابقة معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024. وأفاد في حديثه لـ"الصباح"، أن الحركة ستحسم في الأمر بعد عقد مجلسها الوطني يوم الأحد المقبل الذي سيخصص للبت في هذه المسألة إما بتقديم مترشح من "حركة الشعب" أو التوجه إلى خيار آخر، معتبرا الخوض في هذه المسألة سابق لأوانه طالما أن حركة الشعب لم تحسم بعد في هذا الأمر.

وفي ما يتعلق بكيفية معالجة أزمة العزوف عن الانتخابات الذي تم تسجيله في المحطات الانتخابية السابقة ولاسيما ما يتعلق بعزوف الشباب قال أمين عام حركة الشعب:"صحيح أن الانتخابات التي انتظمت في السنوات الأخيرة أكدت العزوف الكبير للمواطنين عن الذهاب إلى الاقتراع لاسيما بعد 25 جويلية 2021 لأن انتظارات الناس من هذه المرحلة كانت كبيرة، ولكن الحصيلة كانت دون المأمول بالنسبة للجميع، وهو ما خلق حالة من الإحباط واليأس. ولكن يمكن العمل على استعادة ثقة المواطن من خلال خلق ديناميكية في المشهد السياسي وتقديم برامج تجمع بين القدرة والإرادة للتغيير والتطوير والاستجابة لمطالب وانتظارات المواطن".

واعتبر زهير المغزاوي تحقيق هذه المصالحة بين الناخب والمواعيد الانتخابية بدءا بالانتخابات الرئاسية القادمة موكولة للدولة ورئيس الجمهورية والأحزاب السياسية وذلك عبر جعل هذه المحطة الانتخابية "عرسا ديمقراطيا" يتنافس فيه المترشحون في كنف الشفافية والنزاهة في مناخ انتخابي ديمقراطي.

 وأضاف المغزاوي قائلا: "يمكن إرجاع ودفع المواطن للإقبال على المشاركة في صناديق الاقتراع انطلاقا من الانتخابات القادمة وهذا رهان ممكن التحقيق إذا تم في مناخ انتخابي ديمقراطي نزيه.. وعبر إعلام محايد ودون استعمال مبالغ فيه للمرسوم 54. لنكون جميعا أمام انتخابات نزيهة وشفافة".

معادلة الشباب

في جانب آخر من تطرقه لنفس الموضوع اعتبر أمين عام "حركة الشعب" أن المعضلة الحقيقية المطروحة في هذا المجال في تونس هي معادلة إعادة الشباب إلى مربع الفعل والنشاط في الحقل السياسي. وأضاف قائلا:"أعتقد أن الكل يعلم أن حقيقة أزمة عزوف الشباب عن الحياة السياسية والانتخابات ليست مستجدة وإنما تعود إلى تراكم جمل من العوامل. ويكفي أن ثورة 2011 كانت باسم الشباب ولكن التفت عليها فئات ليست لها علاقة بهؤلاء الفاعلين الأصليين في الوضع والتغيير. فلم تحقق الطبقة السياسية وأغلبها من الشيوخ، جملة الوعود والانتظارات والاستحقاقات الشبابية للثورة. لا بل تم إقصاء هذه الشريحة من المجتمع من دائرة الفعل والقرار السياسي فلم يتحقق شي من انتظاراتهم".

ويرى المغزاوي أن الوضع يتطلب اليوم اشتغالا هادفا على هذه المسألة من أجل تحقيق المعادلة المطلوبة بعودة ثقة الشباب في ما تفرزه صناديق الاقتراع ليس من حيث الأشخاص فحسب وإنما البرامج والمخططات والرؤى التي يتم تقديمها في البرامج الانتخابية، والالتزام بتنفيذ ذلك بعد الفوز في الانتخابات. والقطع مع ما تم تسجيله في المناسبات الانتخابية السابقة، بتأكيده على غياب البرامج الفعلية والعملية في الحملات الانتخابية بمختلف توجهاتها من ناحية بعد أن ظلت مجرد برامج ووعود لحملات انتخابية لا غير دون إلتزام أي طرف في الرئاسية أو التشريعية بالعمل على تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وفق تقديره.

في سياق متصل قال محدثنا:"يجب أن تركز الأحزاب وكل مكونات الطبقة السياسية تحديدا والدولة أيضا على العمل من أجل إعادة الشباب إلى دائرة النشاط والفعل السياسي. وذلك عبر المراهنة على هامش الاهتمام الكبير الموجود لدى هذه الفئة من المجتمع بمتابعة الواقع السياسي في تونس والعالم والوضع العام في الدولة، وتحويله إلى عامل قوة وفعل وتأثير لاسيما في محطات الاقتراع ومنح هذه الفئة الثقة المطلوبة لتفعيل قدراتها في تغيير الأوضاع نحو الأفضل لتكون عنصرا فاعلا. وهذا يتطلب جهدا كبيرا وتكاتف عدة أطراف من أجل تحقيق هذا الهدف".

واستشهد المغزاوي في حديثه عن مدى قدرة ودور الشباب في الحياة السياسية اليوم بما لاحظه أثناء حضوره ومواكبته للانتخابات في فينزويلا وأيضا بعد متابعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في فرنسا مؤخرا ودور الشباب في تغيير موازين القوى في المشهد السياسي في فرنسا. مشددا على أنه يجب على الجميع في تونس اليوم القيام بمراجعات شاملة، معتبرا أن ما يميز الشباب من وعي وإطلاع وإلمام ومتابعة للشأن العام والسياسي الخاص بطريقتهم التي تختلف عن الأساليب والآليات الكلاسيكية المعتمدة لدى غالبية الطبقة السياسية في تونس، وهذا يعد من العوامل التي يمكن أن تغير المشهد العام إذا ما وجدت طريقها لذلك.

جبهات وتكتلات

كما اعتبر زهير المغزاوي أن العبرة من نتائج الانتخابات الفرنسية الأخيرة، تؤكد بوضوح أن مسألة الجبهات والتحالفات والتكتلات ليست مجرد رغبات وإنما هي توجه تمليه الضرورة ويفرضه الواقع في تونس اليوم أكثر من أي وقت مضى..، حيث أضاف قائلا: "نلاحظ كيف تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية ضد اليمين في فرنسا بشكل يعود بنا ما إلى سجلته تونس سنة 2013 بتحالف اليسار في الجبهة الشعبية إثر اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما أفرزه ذلك التحالف من تكوين جبهة سياسية وازنة في تلك الفترة. وذلك فرضته ظروف موضوعية وذاتية. واليوم نحن في حاجة إلى تحالفات الالتقاء في جبهات سياسية لأننا أمام تحدي آخر يتمثل في مدى قدرة القوى السياسية على تقديم تنازلات من أجل الالتقاء حول برامج وأهداف تمليها ضرورة الوضع اليوم والمصلحة الوطنية بالأساس".

واعتبر ما تم تسجيله في الانتخابات الفرنسية الأخيرة وما يسجله العالم من تغييرات جذرية تقطع مع الأدوات والآليات وفسلفة العمل السياسي والانتخابات القديمة، رسائل واضحة المعالم وجب على الطبقة السياسية في تونس التقاطها وفهمها وذلك بالتخلي عن "الزعاماتية" التي اعتبرها عاملا مدمرا للمشهد السياسي في تونس. وقال أيضا:"الرسالة التي يجب أن تفهمها الطبقة السياسية في تونس اليوم هي أنه بإمكان القوى التقدمية بالأساس أن تلتقي في قطب سياسي قوي وفاعل من أجل المصلحة العامة.. وحين يعي هؤلاء قدرتهم على تكوين قوة وازنة هادفة وفاعلة".

كما اعتبر أن الوعي بالقضايا الإنسانية وفي مقدمتها رفض العدوان وحرب الإبادة التي تواصل قوات الاحتلال الصهيوني شنها على فلسطين وتحديدا غزة، تعد من عوامل تأكيد الوعي الجماهيري والقاعدي بقضايا الإنسان العادلة، مستدلا في ذلك بدور هذا العامل في ترجيح الكفة لفائدة اليسار في الانتخابات الفرنسية الأخيرة بشكل خاص وفي أوروبا وغيرها من البلدان الأخرى بشكل عام.

   نزيهة الغضباني