انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الإيجار الموسمي للشقق المفروشة والمنازل المطلة على البحر، حيث يلجأ العديد من التونسيين وحتى السياح الأجانب إلى كراء منازل بمختلف الجهات الساحلية لقضاء عطلتهم الصيفية بدل السكن في الفنادق، لذلك نجد عائلات تغادر بيوتها لتأجيرها سواء عن طريق سماسرة أو تقوم بذلك بنفسها.
ويعتبر فصل الصيف "ميسرة" لدى عديد التونسيين الذين يقطنون قرب البحر حيث يغتنمون الفرصة لوضع منازلهم على ذمة المصطافين، وفي ظل ارتفاع أسعار الكراء خاصة خلال الصيف تكون طريقة الإيجار المعتمدة بالنسبة للشقق أو المنازل القريبة من البحر باليوم أو بالأسبوع.
وفي ظل ما نشهده من ارتفاع أسعار الإقامة في النزل، فإن جل أصحاب العقارات المطلة على البحر أصبحوا ينافسون الفنادق ويؤجرون منازلهم بالليلة الواحدة أو بالأسبوع، حيث نجد بعض البيوت تؤجر في الأسبوع الواحد بخمسة آلاف دينار، خاصة إذا ما كانت قريبة من البحر ومجهزة بمسبح ومأوى للسيارات وحديقة، وهذه الأسعار متاحة على فضاءات التواصل الاجتماعي.
منازل "مغرية" مطلة على البحر ومجهزة يتم تأجيرها من قبل المصطافين مثل النزل تماما، وأحيانا تتجاوز الأسعار ما هو موجود ببعض الفنادق حيث يصل ثمن الليلة الواحدة ببعض هده المنازل الـ 500 دينار.
وكانت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أكدت أن أسعار كراء الشقق المفروشة في المناطق السياحية وبيوت الاصطياف الموجهة للعائلات شهدت ارتفاعا خلال السنة الجارية.
وأضافت التباسي في تصريح إذاعي أن هذا الارتفاع في أسعار بيوت الاصطياف والشقق المفروشة في المناطق السياحية يعرف نسقا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل الغلاء الكبير لأسعار النزل في الموسم الصيفي.
ونذكر انه ليست المرة الأولى التي تثير فيها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك الموضوع حيث شدّد من قبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على أنه مع بداية كل موسم صيفي تطفو إشكاليات كراء شقق الاصطياف والمنازل القريبة من الشواطئ على الحياة اليومية للمواطن. كما اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي أن هذا القطاع غير منظم بقوانين لذلك تكثر فيه الإشكاليات خاصة من حيث ارتفاع الأسعار التي تفوق بكثير القدرة الشرائية للتونسيين.
وقال الرياحي لـ"الصباح" إن هناك استغلالا للتونسيين والأجانب الذين يؤجرون منازل أو شقق مجهزة للاصطياف، كما أن هذا القطاع يشهد حالة من الضبابية وحان الوقت لتنظيمه عبر إحداث كراس شروط مع تحديد سقف للأرباح.
ومن الناحية الأمنية دعا محدثنا إلى تشديد الرقابة على هذه المنازل أمام ما نشهده من تواتر التشكيات من قبل متساكني بعض العمارات بسبب الإزعاج والقلق الذي يسببه بعض المستأجرين بالليلة الواحدة.
ونظرا لتسبب تأجير الشقق لعديد المشاكل تسعى مدينة برشلونة في اسبانيا الى وضع حد لسياسة تأجير الشقق للسياح في محاولة لتحسين الإسكان للسكان المحليين.
وقد أعلن مجلس مدينة برشلونة عن خطة جذرية ستخلصها من نحو 10 آلاف ترخيص للشقق السياحية، يتم تطبيقه على مدى الخمس سنوات المقبلة.
ويهدف الإجراء إلى معالجة أزمة السكن المحلية والمتفاقمة، وستعطي الإجراءات الجديدة الأولوية لاستخدام السكن كمنازل دائمة للسكان المحليين على حساب تأجيره كسكن سياحي لعدة أيام، في واحدة من أكثر المدن السياحية في أوروبا.
وتعكس الخطة الاتجاه العالمي للمدن التي تبدأ في مكافحة آثار السياحة الجماعية على الحياة المحلية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الإيجار الموسمي للشقق المفروشة والمنازل المطلة على البحر، حيث يلجأ العديد من التونسيين وحتى السياح الأجانب إلى كراء منازل بمختلف الجهات الساحلية لقضاء عطلتهم الصيفية بدل السكن في الفنادق، لذلك نجد عائلات تغادر بيوتها لتأجيرها سواء عن طريق سماسرة أو تقوم بذلك بنفسها.
ويعتبر فصل الصيف "ميسرة" لدى عديد التونسيين الذين يقطنون قرب البحر حيث يغتنمون الفرصة لوضع منازلهم على ذمة المصطافين، وفي ظل ارتفاع أسعار الكراء خاصة خلال الصيف تكون طريقة الإيجار المعتمدة بالنسبة للشقق أو المنازل القريبة من البحر باليوم أو بالأسبوع.
وفي ظل ما نشهده من ارتفاع أسعار الإقامة في النزل، فإن جل أصحاب العقارات المطلة على البحر أصبحوا ينافسون الفنادق ويؤجرون منازلهم بالليلة الواحدة أو بالأسبوع، حيث نجد بعض البيوت تؤجر في الأسبوع الواحد بخمسة آلاف دينار، خاصة إذا ما كانت قريبة من البحر ومجهزة بمسبح ومأوى للسيارات وحديقة، وهذه الأسعار متاحة على فضاءات التواصل الاجتماعي.
منازل "مغرية" مطلة على البحر ومجهزة يتم تأجيرها من قبل المصطافين مثل النزل تماما، وأحيانا تتجاوز الأسعار ما هو موجود ببعض الفنادق حيث يصل ثمن الليلة الواحدة ببعض هده المنازل الـ 500 دينار.
وكانت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أكدت أن أسعار كراء الشقق المفروشة في المناطق السياحية وبيوت الاصطياف الموجهة للعائلات شهدت ارتفاعا خلال السنة الجارية.
وأضافت التباسي في تصريح إذاعي أن هذا الارتفاع في أسعار بيوت الاصطياف والشقق المفروشة في المناطق السياحية يعرف نسقا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل الغلاء الكبير لأسعار النزل في الموسم الصيفي.
ونذكر انه ليست المرة الأولى التي تثير فيها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك الموضوع حيث شدّد من قبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على أنه مع بداية كل موسم صيفي تطفو إشكاليات كراء شقق الاصطياف والمنازل القريبة من الشواطئ على الحياة اليومية للمواطن. كما اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي أن هذا القطاع غير منظم بقوانين لذلك تكثر فيه الإشكاليات خاصة من حيث ارتفاع الأسعار التي تفوق بكثير القدرة الشرائية للتونسيين.
وقال الرياحي لـ"الصباح" إن هناك استغلالا للتونسيين والأجانب الذين يؤجرون منازل أو شقق مجهزة للاصطياف، كما أن هذا القطاع يشهد حالة من الضبابية وحان الوقت لتنظيمه عبر إحداث كراس شروط مع تحديد سقف للأرباح.
ومن الناحية الأمنية دعا محدثنا إلى تشديد الرقابة على هذه المنازل أمام ما نشهده من تواتر التشكيات من قبل متساكني بعض العمارات بسبب الإزعاج والقلق الذي يسببه بعض المستأجرين بالليلة الواحدة.
ونظرا لتسبب تأجير الشقق لعديد المشاكل تسعى مدينة برشلونة في اسبانيا الى وضع حد لسياسة تأجير الشقق للسياح في محاولة لتحسين الإسكان للسكان المحليين.
وقد أعلن مجلس مدينة برشلونة عن خطة جذرية ستخلصها من نحو 10 آلاف ترخيص للشقق السياحية، يتم تطبيقه على مدى الخمس سنوات المقبلة.
ويهدف الإجراء إلى معالجة أزمة السكن المحلية والمتفاقمة، وستعطي الإجراءات الجديدة الأولوية لاستخدام السكن كمنازل دائمة للسكان المحليين على حساب تأجيره كسكن سياحي لعدة أيام، في واحدة من أكثر المدن السياحية في أوروبا.
وتعكس الخطة الاتجاه العالمي للمدن التي تبدأ في مكافحة آثار السياحة الجماعية على الحياة المحلية.
