بعد صدور أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم6 أكتوبر 2024، وبدء العد التنازلي لهذا الاستحقاق الانتخابي، أعلن ناجي جلول، أمين عام "حزب الإئتلاف الوطني التونسي" عن ترشحه لهذه الانتخابات. واختار الكشف عن ذلك بصفة رسمية، من سيدي بوزيد وذلك خلال ''مقهى سياسي'' نظمته التنسيقية الجهوية للحزب بالجهة بمدينة السوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد الأحد المنقضي، بعد أن عبر عن نيته للترشح في عديد المناسبات منذ أشهر. ليكون بذلك أول إعلان رسمي بعد تحديد الموعد النهائي للانتخابات وإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الروزنامة الخاصة بهذه المحطة الانتخابية الثالثة في تاريخ الانتخابات الرئاسية لتونس ما بعد2011.
ورغم خوض العديد من السياسيين والناشطين في الحقل المدني والدستوري وغيرهم في مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية باعتباره موضوعا محل جدل في عدة أوساط منذ أكثر من سنة، إلا أنه إلى حد الآن لم تصدر مواقف رسمية لأغلب هؤلاء، لاسيما منهم من سبق أن أعربوا عن نواياهم الترشح لهذا الموعد الانتخابي من تيارات وأطياف سياسية مختلفة. والشأن نفسه تقريبا بالنسبة للجبهات والتحالفات الحزبية والمدنية التي أعلنت بدورها عن استعدادها للمشاركة في تلك الانتخابات بشكل أو بآخر، مؤكدة أنها معنية بـهذه "الرئاسية". ولعل الاستثناء الوحيد في ذلك هو ما تعلق بـ"حزب الدستوري الحر"، وذلك بعد تأكيد عضو المكتب السياسي للحزب ثامر سعد خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، أن رئيسة الحزب عبير موسي مرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة، رغم أنها لا تزال بالسجن منذ عشرة أشهر. موضحا في نفس المناسبة أن ترشّح موسي للرئاسة تمّ الإعلان عنه منذ 19 فيفري الماضي، مؤكدا دعمهم لترشحها للانتخابات الرئاسية وتحقيق هذا الحق.
في المقابل عبر عن استغرابه من الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتعديلات التي تضمنها القانون الانتخابي الجديد.
وهو نفس الاستغراب والاستنكار الذي عبرت عنه ألفة الحامدي، رئيسة "حزب الجمهورية الثالثة" في تفاعلها مع المواعيد والإجراءات الجديدة بخصوص هذه الانتخابات خاصة في ما يتعلق بتحديد سن المترشح ليكون 40 سنة فما فوق ولا يحمل المترشح لجنسية أجنبية وتونسي أبا عن جد إضافة إلى شرط الوثائق الإدارية التي تثبت نقاوة السوابق العدليّة متمثلة في "البطاقة عدد 3"، واعتبرت في اعتماد هذه الشروط الجديدة "منعا" لها من الترشح باعتبار أنها سبق أن أعلنت عن استعدادها للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منذ مدة أي قبل إدخال تعديلات ترتيبية على القانون الانتخابي المعتمد في الغرض وهو قانون 2014 والذي تضمن شرط أن يكون سن المترشح 35 عاما فما فوق ولم يكن شرط بطاقة عدد 3 و"الجنسية" مطروحا بالشكل الذي نص عليه دستور 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن "القرار الترتيبي 18 لسنة 2014 تم تعديله عام 2024 ليكون ملائما مع دستور 2022 في ثلاث نقاط وهي السّن والحقوق المدنية والسياسية والجنسية، فضلاً عن إضافة فصلين جديدين في القانون الانتخابي وفق المرسوم 55 لسنة 2022 وهما الفصلان 161 و163 واللذّان ينصّان على موانع جديدة للترشّح وهي كل من سلط عليه حكم يتعلّق بتقديم عطايا نقديّة أو عينية للنّاخبين أي رشوة، يحرم من الترشح لمدّة تصل إلى عشر سنوات وكلّ من سلّط عليه حكم في التمويل الأجنبي ومجهول المصدر طبق الفصل 163 يحرم من الترشح مدى الحياة".
ترشحات
ولم يقتصر الأمر على الأسماء المذكورة آنفا بل هناك عديد الأسماء الأخرى التي أعلنت عن نواياها الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي قبل حسم الجهات المعنية في تحديد التاريخ والشروط والروزنامة، على غرار منذر الزنايدي والناشط السياسي نزار الشعري وعبد اللطيف المكي، أمين عام "حزب العمل والإنجاز" ولطفي المرايحي الأمين العام لـ"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"(قبل إيداعه السجن) وعصام الشابي، أمين عام "الحزب الجمهوري" الذي لا يزال بدوره في السجن ومحل متابعة قضائية وغيرهم من الأسماء الأخرى.
ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن بعض الأسماء المذكورة أعلاه اختارت إعلان الترشح بعد تأكدها من فتح ملفات قضائية ضدها، وأنها اختارت الإعلان عن دخولها السباق الرئاسي في محاولة للتفصي والهروب ولتقديم نفسها ضحية سياسية لا غير، خاصة أن عديد الآراء تجمع على أن الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مجرد "دور" أو تسجيل حضور وإنما هو مسؤولية في قيمة ومستوى الحدث والمهمة، لاسيما في ظل الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، لذلك لا يجب الاستهانة بذلك. وقد اختارت بعض الجهات السياسية والمدنية توحيد صفوفها في العمل على الاستعداد له منذ أشهر، وذلك عبر وضع برنامج متكامل أو ميثاق على غرار ما قامت به في نفس السياق عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات المستقلة منذ مدة بالإعلان عن ميثاق جمهوري تضمن مجموعة من الشروط والأسس والركائز لبناء الدولة المدنية التقدمية، وما يتضمنه من مشاريع إصلاح دستورية واقتصادية واجتماعية، سيتم عرضه على من يرغب في تبني ما جاء فيه لدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبها كانت "حركة الشعب" قد أعلنت عن استعدادها لتكوين جبهة سياسية داعمة لمسار25 جويلية في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما سبق أن أعلن أمينها العام زهير المغزاوي أن حركته معنية بالمشاركة في هذه الانتخابات عبر تقديم مرشح خاص بها. فيما أكد نبيل حجي أمين عام التيار الديمقراطي أن حزبه معني بهذه الانتخابات سواء عبر تقديم مرشح خاص به أو دعم مرشح آخر من خارج الحزب.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بعد صدور أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم6 أكتوبر 2024، وبدء العد التنازلي لهذا الاستحقاق الانتخابي، أعلن ناجي جلول، أمين عام "حزب الإئتلاف الوطني التونسي" عن ترشحه لهذه الانتخابات. واختار الكشف عن ذلك بصفة رسمية، من سيدي بوزيد وذلك خلال ''مقهى سياسي'' نظمته التنسيقية الجهوية للحزب بالجهة بمدينة السوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد الأحد المنقضي، بعد أن عبر عن نيته للترشح في عديد المناسبات منذ أشهر. ليكون بذلك أول إعلان رسمي بعد تحديد الموعد النهائي للانتخابات وإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الروزنامة الخاصة بهذه المحطة الانتخابية الثالثة في تاريخ الانتخابات الرئاسية لتونس ما بعد2011.
ورغم خوض العديد من السياسيين والناشطين في الحقل المدني والدستوري وغيرهم في مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية باعتباره موضوعا محل جدل في عدة أوساط منذ أكثر من سنة، إلا أنه إلى حد الآن لم تصدر مواقف رسمية لأغلب هؤلاء، لاسيما منهم من سبق أن أعربوا عن نواياهم الترشح لهذا الموعد الانتخابي من تيارات وأطياف سياسية مختلفة. والشأن نفسه تقريبا بالنسبة للجبهات والتحالفات الحزبية والمدنية التي أعلنت بدورها عن استعدادها للمشاركة في تلك الانتخابات بشكل أو بآخر، مؤكدة أنها معنية بـهذه "الرئاسية". ولعل الاستثناء الوحيد في ذلك هو ما تعلق بـ"حزب الدستوري الحر"، وذلك بعد تأكيد عضو المكتب السياسي للحزب ثامر سعد خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، أن رئيسة الحزب عبير موسي مرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة، رغم أنها لا تزال بالسجن منذ عشرة أشهر. موضحا في نفس المناسبة أن ترشّح موسي للرئاسة تمّ الإعلان عنه منذ 19 فيفري الماضي، مؤكدا دعمهم لترشحها للانتخابات الرئاسية وتحقيق هذا الحق.
في المقابل عبر عن استغرابه من الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتعديلات التي تضمنها القانون الانتخابي الجديد.
وهو نفس الاستغراب والاستنكار الذي عبرت عنه ألفة الحامدي، رئيسة "حزب الجمهورية الثالثة" في تفاعلها مع المواعيد والإجراءات الجديدة بخصوص هذه الانتخابات خاصة في ما يتعلق بتحديد سن المترشح ليكون 40 سنة فما فوق ولا يحمل المترشح لجنسية أجنبية وتونسي أبا عن جد إضافة إلى شرط الوثائق الإدارية التي تثبت نقاوة السوابق العدليّة متمثلة في "البطاقة عدد 3"، واعتبرت في اعتماد هذه الشروط الجديدة "منعا" لها من الترشح باعتبار أنها سبق أن أعلنت عن استعدادها للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منذ مدة أي قبل إدخال تعديلات ترتيبية على القانون الانتخابي المعتمد في الغرض وهو قانون 2014 والذي تضمن شرط أن يكون سن المترشح 35 عاما فما فوق ولم يكن شرط بطاقة عدد 3 و"الجنسية" مطروحا بالشكل الذي نص عليه دستور 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن "القرار الترتيبي 18 لسنة 2014 تم تعديله عام 2024 ليكون ملائما مع دستور 2022 في ثلاث نقاط وهي السّن والحقوق المدنية والسياسية والجنسية، فضلاً عن إضافة فصلين جديدين في القانون الانتخابي وفق المرسوم 55 لسنة 2022 وهما الفصلان 161 و163 واللذّان ينصّان على موانع جديدة للترشّح وهي كل من سلط عليه حكم يتعلّق بتقديم عطايا نقديّة أو عينية للنّاخبين أي رشوة، يحرم من الترشح لمدّة تصل إلى عشر سنوات وكلّ من سلّط عليه حكم في التمويل الأجنبي ومجهول المصدر طبق الفصل 163 يحرم من الترشح مدى الحياة".
ترشحات
ولم يقتصر الأمر على الأسماء المذكورة آنفا بل هناك عديد الأسماء الأخرى التي أعلنت عن نواياها الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي قبل حسم الجهات المعنية في تحديد التاريخ والشروط والروزنامة، على غرار منذر الزنايدي والناشط السياسي نزار الشعري وعبد اللطيف المكي، أمين عام "حزب العمل والإنجاز" ولطفي المرايحي الأمين العام لـ"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"(قبل إيداعه السجن) وعصام الشابي، أمين عام "الحزب الجمهوري" الذي لا يزال بدوره في السجن ومحل متابعة قضائية وغيرهم من الأسماء الأخرى.
ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن بعض الأسماء المذكورة أعلاه اختارت إعلان الترشح بعد تأكدها من فتح ملفات قضائية ضدها، وأنها اختارت الإعلان عن دخولها السباق الرئاسي في محاولة للتفصي والهروب ولتقديم نفسها ضحية سياسية لا غير، خاصة أن عديد الآراء تجمع على أن الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مجرد "دور" أو تسجيل حضور وإنما هو مسؤولية في قيمة ومستوى الحدث والمهمة، لاسيما في ظل الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، لذلك لا يجب الاستهانة بذلك. وقد اختارت بعض الجهات السياسية والمدنية توحيد صفوفها في العمل على الاستعداد له منذ أشهر، وذلك عبر وضع برنامج متكامل أو ميثاق على غرار ما قامت به في نفس السياق عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات المستقلة منذ مدة بالإعلان عن ميثاق جمهوري تضمن مجموعة من الشروط والأسس والركائز لبناء الدولة المدنية التقدمية، وما يتضمنه من مشاريع إصلاح دستورية واقتصادية واجتماعية، سيتم عرضه على من يرغب في تبني ما جاء فيه لدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبها كانت "حركة الشعب" قد أعلنت عن استعدادها لتكوين جبهة سياسية داعمة لمسار25 جويلية في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما سبق أن أعلن أمينها العام زهير المغزاوي أن حركته معنية بالمشاركة في هذه الانتخابات عبر تقديم مرشح خاص بها. فيما أكد نبيل حجي أمين عام التيار الديمقراطي أن حزبه معني بهذه الانتخابات سواء عبر تقديم مرشح خاص به أو دعم مرشح آخر من خارج الحزب.
