- الرفع في عطلة الأمومة 3 أشهر خالصة الأجر وعطلة أبوة سبعة أيام
تونس – الصباح
أحالت مؤخرا الحكومة على البرلمان مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة، مع استعجال النظر فيه، يقترح التمديد في عطلة الولادة لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر خالصة الأجر وذلك لأول مرة على مستوى وطني، وقد تصل إلى أكثر من أربعة أشهر في بعض الحالات، وعطلة ما قبل الولادة وقد تصل إلى أسبوعين أو أكثر..
ومن غير المستبعد أن تنتهي إجراءات المصادقة على مشروع القانون قبل نهاية شهر جويلية الحالي، ليدخل حيز النفاذ قبل 13 أوت 2024 وهو التاريخ المقترح من قبل وزارة المرأة، الذي يتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية، وهو أيضا تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية.
ويقترح مشروع القانون، الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، نظاما قانونيا موحدا ينطبق على أعوان الوظيفة العمومية وأجراء القطاع العام والخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة بمقر الحكومة بالقصبة بتاريخ 19 جوان 2024 على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وتجسيد ما نص عليه الدستور، وخاصّة منه الفصول 12 و43، و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.
ووفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب، يهدف مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال:
- إحداث عطلة ما قبل الولادة مدتها 15 يوما تمنح للموظفة أو العاملة الحامل مراعاة لمصلحة الأم وجنينها وضرورة الركون إلى الراحة قبل الولادة تجنبا للإرهاق وانعكاساته السلبية على صحتها.
- الترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر متتالية، وترفع إلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو مولودا خديجا.
- إحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا مدتها شهر لتمكين المرأة من استعادة تعافيها البدني والنفسي.
- الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام، ويمكن أن تصل إلى 10 أيام في صورة ولادة توأمين أو أكثر أو مولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو مولود خديج.
- تمكين الأب من ثلاثة أيام راحة في حالة ولد له مولود ميّت.
- الترفيع في عطلة ما بعد الولادة لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر متتالية،
- الترفيع في راحة الرضاعة، بهدف تمكين الرضيع من التمتع لمدة سنة على الأقل من تاريخ ولادته بمنافع الرضاعة الطبيعية.
وتسند مختلف هذه العطل مع استحقاق كامل المرتب في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنح عطل تُسند بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها ما بين شهر واحد وأربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص.
ويمكن أن تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو نهايتها على أن لا تقل مدة الحصة الواحدة عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنع راحتان مدة الواحدة منهما ساعة، وتمنح راحة الرضاعة لمدة سنة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.
نتائج مرتقبة
ووفق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، فإن النتائج المرتقبة منه تتمثل خاصة في ضمان عدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العمومي والخاص والمساواة في الحقوق بين جميع النساء والأطفال، وتمكين الأم من فترة راحة أكبر تكون كافية للتعافي التام بعد أشهر من الحمل المضنية وتأهيلها نفسيا لتحمل مسؤولياتها في العمل والتوفيق بين تلك المسؤوليات الجديدة.
ومن النتائج المنتظرة لمشروع القانون تراجع نسب العطل المرضية للأم الموظفة أو العاملة باعتبار أن المعنية بالأمر تلجأ إليها بعد انتهاء عطلة الأمومة وهو أمر ذو تكلفة مالية على الصناديق الاجتماعية وعلى الحياة المهنية للأم، فضلا عن مراعاة السلامة البدنية والذهنية للأم وجنينها خلال الفترة الأخيرة من حملها،
علما أن 34 بالمائة من الأمهات بالوظيفة العمومية تمتعن بعطل مرضية خلال الثلاثين يوما السابقة للوضع سنة 2023، بما يقابل 1695 عطلة مرضية، وبلغت ما يناهز 40 بالمائة بما يقابل 2427 عطلة مرضية سنة 2022 وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإعلامية..
كما يهدف مشروع القانون إلى تقديم رعاية أفضل للرضع بما يساهم في تحقيق نمو متوازن لهم والتقليص من نسب الأمراض المرتبطة بمناعة الرضّع والأطفال والأمراض الرئوية بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية تحمل على الأسرة والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى أن التمديد في فترة الرضاعة الطبيعية للطفل سيحسن من مؤشرات الرضاعة على المستوى الوطني والعالمي، تفعيل دور الأب في الاعتناء بالطفل المولود وحماية الوضعية الشغلية للمرأة من خلال تحجير تسريحها من عملها أو تسليط عقوبات عليها لأسباب تتصل بالحمل والولادة أو الرضاعة، وذلك طيلة فترة حملها وأثناء انتفاعها بعطل الأمومة..
انعكاسات مالية
قللت جهة المبادرة (وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن) من الانعكاسات المالية المنتظرة من مشروع القانون على المالية العمومية، متحججة بـأن الإحصائيات الرسمية، تبرز أن نسبة الموظفات اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2023 لم تتجاوز 3864 موظفة من جملة أكثر من 254 ألف موظفة في الوظيفة العمومية أي بنسبة 1.5 بالمائة.
وبالنسبة للكلفة المالية المحتملة بخصوص تنفيذ مشروع القانون على القطاع الخاص، ورد بوثيقة شرح الأسباب أن عدد النساء المنخرطات بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملات بالقطاع الخاص اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2020 بلغ 45335 أم، و41240 سنة 2023.
وقدّر الصندوق ِمنح الوضع الجملية لسنة 2022 بأكثر من 20.4 مليون دينار، وفي صورة الترفيع في عطلة الولادة من شهر إلى ثلاثة في القطاع الخاص سيؤدي إلى تكاليف إضافية تقدر بـ8.4 مليون دينار سنويا يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي.. كما أن التكلفة المالية الإضافية السنوية الناجمة عن إحداث عطلة ما قبل الولادة للقطاع الخاص تقدر بحوالي 10.2 مليون دينار.
دوافع ومبررات
ومن مبررات مشروع القانون على مستوى وطني، تراجع نسبة الولادات من 2.05 بالمائة سنة 2013 إلى 1.36 سنة 2021، علاوة على تراجع نسبة الزيجات من 2.02 بالمائة سنة 2013 إلى 1.21 بالمائة سنة 2021. كما ارتفع معدل الزواج لدى الإناث إلى 30 سنة و35 سنة لدى الذكور خلال سنة 2021.
كما تراجع معدل الخصوبة ليبلغ 1.82 بالمائة خلال سنة 2021 بعد كانت في حدود 2.29 سنة 2017.
ووفقا للتقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس 2021/2022 تعرّض 1811 طفلا دون سن السنة للوفاة لأسباب عدة أهمها الاختلالات المصاحبة لفترة الحمل ونمو الجنين (557 حالة وفاة) واختلالات وإصابات الجهاز المناعي لدى الرضع (399 حالة وفاة)..
كما بينت دراسة أنجزتها منظمة اليونسيف سنة 2020، أن 50 بالمائة من الأمهات التونسيات يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية قبل بلوغ الأربعة أشهر وأن 17 بالمائة من الأطفال لم يتمتعوا بالرضاعة الطبيعية أو تم فطمهم قبل بلوغ سن الشهرين.
وأظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في تونس 2023 أنجزه المعهد الوطني للإحصاء أن 6 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا خلال الساعات الأولى من الولادة، وأكثر من 8 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا.. وبلغت نسبة الرضاعة الحصرية في تونس سنة 2023 ما يناهز 17.8 بالمائة وهي نسبة منخفضة للغاية وتعتبر من أدنى النسب في العالم ودون المعدل العالمي بكثير الذي يبلغ 48 بالمائة.
اختلافات
تجدر الإشارة إلى أن نواب الشعب كانوا قد تقدّموا بمقترح قانونيْن يتعلّق الأوّل بتنقيح قانون عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص، والثاني بتنقيح قانون عطلة الولادة ضمن النظام العام لأعوان الدولة.
وتتمثل أبرز الاختلافات بين مقترحي القانونين، ومشروع القانون الذي اقترحته وزارة المرأة، في مدة عطلة الأمومة، وفق ما بينه نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرايس. ويتمثّل الاختلاف الثاني في مدة عطلة الأبوة التي اقترح النواب أن تكون ما بين 10 أيام وشهر.. كما يوجد مقترح قانون لا ينص على تعميم عطلة الأمومة على القطاعين العام والخاص.
في حين تشترك مقترحات القوانين الثلاثة في عطلة ما قبل الولادة التي اقترح النواب أن لا تقل عن ثلاثة أسابيع..
ويتضمن مقترحي القانونين المقدمين من النواب ''العطلة الوالدية'' وهي عطلة ما بعد عطلة الأمومة، حيث تمنح للأب والأم الخيار في التقدّم بمطلب للتمتع بعطلة بعد عطلة الأمومة للعناية بالرضيع، وهو مقترح ليس مطروحا في مقترح الوزارة..
ومن المقرر أن يتم التوصل إلى صيغة تأليفية بين مقترحات القوانين الثلاثة، علما أن مشروع القانون المقترح من الحكومة سيكون له أولوية النظر.
رفيق بن عبد الله
- الرفع في عطلة الأمومة 3 أشهر خالصة الأجر وعطلة أبوة سبعة أيام
تونس – الصباح
أحالت مؤخرا الحكومة على البرلمان مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة، مع استعجال النظر فيه، يقترح التمديد في عطلة الولادة لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر خالصة الأجر وذلك لأول مرة على مستوى وطني، وقد تصل إلى أكثر من أربعة أشهر في بعض الحالات، وعطلة ما قبل الولادة وقد تصل إلى أسبوعين أو أكثر..
ومن غير المستبعد أن تنتهي إجراءات المصادقة على مشروع القانون قبل نهاية شهر جويلية الحالي، ليدخل حيز النفاذ قبل 13 أوت 2024 وهو التاريخ المقترح من قبل وزارة المرأة، الذي يتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية، وهو أيضا تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية.
ويقترح مشروع القانون، الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، نظاما قانونيا موحدا ينطبق على أعوان الوظيفة العمومية وأجراء القطاع العام والخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة بمقر الحكومة بالقصبة بتاريخ 19 جوان 2024 على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وتجسيد ما نص عليه الدستور، وخاصّة منه الفصول 12 و43، و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.
ووفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب، يهدف مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال:
- إحداث عطلة ما قبل الولادة مدتها 15 يوما تمنح للموظفة أو العاملة الحامل مراعاة لمصلحة الأم وجنينها وضرورة الركون إلى الراحة قبل الولادة تجنبا للإرهاق وانعكاساته السلبية على صحتها.
- الترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر متتالية، وترفع إلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو مولودا خديجا.
- إحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا مدتها شهر لتمكين المرأة من استعادة تعافيها البدني والنفسي.
- الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام، ويمكن أن تصل إلى 10 أيام في صورة ولادة توأمين أو أكثر أو مولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو مولود خديج.
- تمكين الأب من ثلاثة أيام راحة في حالة ولد له مولود ميّت.
- الترفيع في عطلة ما بعد الولادة لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر متتالية،
- الترفيع في راحة الرضاعة، بهدف تمكين الرضيع من التمتع لمدة سنة على الأقل من تاريخ ولادته بمنافع الرضاعة الطبيعية.
وتسند مختلف هذه العطل مع استحقاق كامل المرتب في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنح عطل تُسند بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها ما بين شهر واحد وأربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص.
ويمكن أن تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو نهايتها على أن لا تقل مدة الحصة الواحدة عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنع راحتان مدة الواحدة منهما ساعة، وتمنح راحة الرضاعة لمدة سنة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.
نتائج مرتقبة
ووفق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، فإن النتائج المرتقبة منه تتمثل خاصة في ضمان عدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العمومي والخاص والمساواة في الحقوق بين جميع النساء والأطفال، وتمكين الأم من فترة راحة أكبر تكون كافية للتعافي التام بعد أشهر من الحمل المضنية وتأهيلها نفسيا لتحمل مسؤولياتها في العمل والتوفيق بين تلك المسؤوليات الجديدة.
ومن النتائج المنتظرة لمشروع القانون تراجع نسب العطل المرضية للأم الموظفة أو العاملة باعتبار أن المعنية بالأمر تلجأ إليها بعد انتهاء عطلة الأمومة وهو أمر ذو تكلفة مالية على الصناديق الاجتماعية وعلى الحياة المهنية للأم، فضلا عن مراعاة السلامة البدنية والذهنية للأم وجنينها خلال الفترة الأخيرة من حملها،
علما أن 34 بالمائة من الأمهات بالوظيفة العمومية تمتعن بعطل مرضية خلال الثلاثين يوما السابقة للوضع سنة 2023، بما يقابل 1695 عطلة مرضية، وبلغت ما يناهز 40 بالمائة بما يقابل 2427 عطلة مرضية سنة 2022 وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإعلامية..
كما يهدف مشروع القانون إلى تقديم رعاية أفضل للرضع بما يساهم في تحقيق نمو متوازن لهم والتقليص من نسب الأمراض المرتبطة بمناعة الرضّع والأطفال والأمراض الرئوية بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية تحمل على الأسرة والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى أن التمديد في فترة الرضاعة الطبيعية للطفل سيحسن من مؤشرات الرضاعة على المستوى الوطني والعالمي، تفعيل دور الأب في الاعتناء بالطفل المولود وحماية الوضعية الشغلية للمرأة من خلال تحجير تسريحها من عملها أو تسليط عقوبات عليها لأسباب تتصل بالحمل والولادة أو الرضاعة، وذلك طيلة فترة حملها وأثناء انتفاعها بعطل الأمومة..
انعكاسات مالية
قللت جهة المبادرة (وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن) من الانعكاسات المالية المنتظرة من مشروع القانون على المالية العمومية، متحججة بـأن الإحصائيات الرسمية، تبرز أن نسبة الموظفات اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2023 لم تتجاوز 3864 موظفة من جملة أكثر من 254 ألف موظفة في الوظيفة العمومية أي بنسبة 1.5 بالمائة.
وبالنسبة للكلفة المالية المحتملة بخصوص تنفيذ مشروع القانون على القطاع الخاص، ورد بوثيقة شرح الأسباب أن عدد النساء المنخرطات بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملات بالقطاع الخاص اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2020 بلغ 45335 أم، و41240 سنة 2023.
وقدّر الصندوق ِمنح الوضع الجملية لسنة 2022 بأكثر من 20.4 مليون دينار، وفي صورة الترفيع في عطلة الولادة من شهر إلى ثلاثة في القطاع الخاص سيؤدي إلى تكاليف إضافية تقدر بـ8.4 مليون دينار سنويا يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي.. كما أن التكلفة المالية الإضافية السنوية الناجمة عن إحداث عطلة ما قبل الولادة للقطاع الخاص تقدر بحوالي 10.2 مليون دينار.
دوافع ومبررات
ومن مبررات مشروع القانون على مستوى وطني، تراجع نسبة الولادات من 2.05 بالمائة سنة 2013 إلى 1.36 سنة 2021، علاوة على تراجع نسبة الزيجات من 2.02 بالمائة سنة 2013 إلى 1.21 بالمائة سنة 2021. كما ارتفع معدل الزواج لدى الإناث إلى 30 سنة و35 سنة لدى الذكور خلال سنة 2021.
كما تراجع معدل الخصوبة ليبلغ 1.82 بالمائة خلال سنة 2021 بعد كانت في حدود 2.29 سنة 2017.
ووفقا للتقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس 2021/2022 تعرّض 1811 طفلا دون سن السنة للوفاة لأسباب عدة أهمها الاختلالات المصاحبة لفترة الحمل ونمو الجنين (557 حالة وفاة) واختلالات وإصابات الجهاز المناعي لدى الرضع (399 حالة وفاة)..
كما بينت دراسة أنجزتها منظمة اليونسيف سنة 2020، أن 50 بالمائة من الأمهات التونسيات يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية قبل بلوغ الأربعة أشهر وأن 17 بالمائة من الأطفال لم يتمتعوا بالرضاعة الطبيعية أو تم فطمهم قبل بلوغ سن الشهرين.
وأظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في تونس 2023 أنجزه المعهد الوطني للإحصاء أن 6 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا خلال الساعات الأولى من الولادة، وأكثر من 8 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا.. وبلغت نسبة الرضاعة الحصرية في تونس سنة 2023 ما يناهز 17.8 بالمائة وهي نسبة منخفضة للغاية وتعتبر من أدنى النسب في العالم ودون المعدل العالمي بكثير الذي يبلغ 48 بالمائة.
اختلافات
تجدر الإشارة إلى أن نواب الشعب كانوا قد تقدّموا بمقترح قانونيْن يتعلّق الأوّل بتنقيح قانون عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص، والثاني بتنقيح قانون عطلة الولادة ضمن النظام العام لأعوان الدولة.
وتتمثل أبرز الاختلافات بين مقترحي القانونين، ومشروع القانون الذي اقترحته وزارة المرأة، في مدة عطلة الأمومة، وفق ما بينه نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرايس. ويتمثّل الاختلاف الثاني في مدة عطلة الأبوة التي اقترح النواب أن تكون ما بين 10 أيام وشهر.. كما يوجد مقترح قانون لا ينص على تعميم عطلة الأمومة على القطاعين العام والخاص.
في حين تشترك مقترحات القوانين الثلاثة في عطلة ما قبل الولادة التي اقترح النواب أن لا تقل عن ثلاثة أسابيع..
ويتضمن مقترحي القانونين المقدمين من النواب ''العطلة الوالدية'' وهي عطلة ما بعد عطلة الأمومة، حيث تمنح للأب والأم الخيار في التقدّم بمطلب للتمتع بعطلة بعد عطلة الأمومة للعناية بالرضيع، وهو مقترح ليس مطروحا في مقترح الوزارة..
ومن المقرر أن يتم التوصل إلى صيغة تأليفية بين مقترحات القوانين الثلاثة، علما أن مشروع القانون المقترح من الحكومة سيكون له أولوية النظر.
