بدعوة الرئيس قيس سعيد الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، يكون المسار الانتخابي لهذا الحدث الهام قد انطلق فعليا لتتضح نوايا الترشح رسميا، خاصة أن الهيئة المستقلة للانتخابات حددت الفترة الفاصلة بين 29 جويلية و6 أوت لقبول الترشحات على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد11 أوت والقائمة النهائية في الثالث من سبتمبر، لينطلق بعدها التنافس على ولاية رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لمدة 5 سنوات حسب منطوق الفصل التسعين من الدستور.
نوايا الترشحّ للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة تبدو في الوقت الراهن عديدة، وللأسف أغلبها فلكلوري حتى أن أغلب الذين وجدوا في "الفايسبوك" طريقا لإعلان نواياهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح، وحتى من تتوفر فيه الشروط فإن مكانته وشخصيته وإمكانياته لا يمكن أن تمكّنه من المنافسة لأسباب منطقية وعقلانية.. لكن وللأسف، ومنذ ما بعد الثورة أصبحنا نشاهد ونعاين ترشحات غريبة وفولكلورية حتى أن المسألة أصبحت تمثل ظاهرة في حاجة إلى دراسة نفسية واجتماعية بعيدا عما يمكن اعتباره تشبّعا ديمقراطيا وممارسة الحق في الترشح وأحقية الحلم بالسلطة وكرسي الحكم..
فبعد ثورة 2011، شهدت البلاد تحولات ديمقراطية وأصبح الترشح لأي انتخابات حقًا مكفولًا للجميع وهذا الحق الدستوري فتح باب الترشح أو إعلان نية الترشح أمام كل طامح، بغض النظر عن جدية ترشحه أو قدراته أو إدراكه لأهمية وقداسة المنصب المترشح إليه.. لكن من الواضح أن البعض يعتقد في أن مجرد إعلان نوايا الترشح، حتى "فايسبوكيا"، سيفتح أمامه أبواب الشهرة على الأقل عبر الظهور الإعلامي الذي يمكن أن يفيده لاحقا لتحقيق غايات شخصية أو الترويج لأفكار ما أو حتى الترويج للمشاريع الخاصة.
كما أن البعض يستغل هذا "الحق الدستوري" لإعلان ترشحه في إطار التسلية مقدما طابعا طريفا وغريبا وفلكلوريا لترشحه من أجل جذب الانتباه. والبعض الآخر يترشح في إطار تعبيره عن رفض الوضع الراهن ورفض للطبقة السياسية المتواجدة أو للسياسات المتبعة حتى وإن كان يعلم مسبقًا باستحالة توفّر فرص حقيقية للفوز أو حتى لاستيفاء كل شروط الترشحّ.
هذه الحالات وغيرها من الترشحات الفلكلورية لكل انتخابات في تونس ما بعد الثورة وخاصة منها الرئاسية، كان وستكون لها بالتأكيد تداعيات سلبية عديدة أولّها الحد من أهمية الحدث وقدسيته وتقليل الجدية وتشتيت الناخبين..، فكثرة المترشحين وعدم الجدية والترشحات الفولكلورية من شأنها أن تضعف العملية الديمقراطية وتفقد ثقة الناخب في العملية برمتها وتؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات وتضعف نسب الإقبال وتربك الناخبين وتجعل عملية الاختيار أكثر صعوبة..
وبالتالي ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة، من الضروري تشديد شروط الترشح ووضع معايير أكثر صرامة لا تحرم الجديين القادرين على المنافسة وخوض السباق بكل جدية والحاملين لبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية، ولكنها كذلك تحد من عدد المرشحين الفولكلوريين وتضمن أن تكون الانتخابات أكثر جدية وأكثر فاعلية، وتضمن تحقيق التوازن بين ممارسة الحق الدستوري في الترشح من جهة، والمحافظة على جدية وقدسية العملية الانتخابية من جهة أخرى.
سفيان رجب
بدعوة الرئيس قيس سعيد الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، يكون المسار الانتخابي لهذا الحدث الهام قد انطلق فعليا لتتضح نوايا الترشح رسميا، خاصة أن الهيئة المستقلة للانتخابات حددت الفترة الفاصلة بين 29 جويلية و6 أوت لقبول الترشحات على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد11 أوت والقائمة النهائية في الثالث من سبتمبر، لينطلق بعدها التنافس على ولاية رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لمدة 5 سنوات حسب منطوق الفصل التسعين من الدستور.
نوايا الترشحّ للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة تبدو في الوقت الراهن عديدة، وللأسف أغلبها فلكلوري حتى أن أغلب الذين وجدوا في "الفايسبوك" طريقا لإعلان نواياهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح، وحتى من تتوفر فيه الشروط فإن مكانته وشخصيته وإمكانياته لا يمكن أن تمكّنه من المنافسة لأسباب منطقية وعقلانية.. لكن وللأسف، ومنذ ما بعد الثورة أصبحنا نشاهد ونعاين ترشحات غريبة وفولكلورية حتى أن المسألة أصبحت تمثل ظاهرة في حاجة إلى دراسة نفسية واجتماعية بعيدا عما يمكن اعتباره تشبّعا ديمقراطيا وممارسة الحق في الترشح وأحقية الحلم بالسلطة وكرسي الحكم..
فبعد ثورة 2011، شهدت البلاد تحولات ديمقراطية وأصبح الترشح لأي انتخابات حقًا مكفولًا للجميع وهذا الحق الدستوري فتح باب الترشح أو إعلان نية الترشح أمام كل طامح، بغض النظر عن جدية ترشحه أو قدراته أو إدراكه لأهمية وقداسة المنصب المترشح إليه.. لكن من الواضح أن البعض يعتقد في أن مجرد إعلان نوايا الترشح، حتى "فايسبوكيا"، سيفتح أمامه أبواب الشهرة على الأقل عبر الظهور الإعلامي الذي يمكن أن يفيده لاحقا لتحقيق غايات شخصية أو الترويج لأفكار ما أو حتى الترويج للمشاريع الخاصة.
كما أن البعض يستغل هذا "الحق الدستوري" لإعلان ترشحه في إطار التسلية مقدما طابعا طريفا وغريبا وفلكلوريا لترشحه من أجل جذب الانتباه. والبعض الآخر يترشح في إطار تعبيره عن رفض الوضع الراهن ورفض للطبقة السياسية المتواجدة أو للسياسات المتبعة حتى وإن كان يعلم مسبقًا باستحالة توفّر فرص حقيقية للفوز أو حتى لاستيفاء كل شروط الترشحّ.
هذه الحالات وغيرها من الترشحات الفلكلورية لكل انتخابات في تونس ما بعد الثورة وخاصة منها الرئاسية، كان وستكون لها بالتأكيد تداعيات سلبية عديدة أولّها الحد من أهمية الحدث وقدسيته وتقليل الجدية وتشتيت الناخبين..، فكثرة المترشحين وعدم الجدية والترشحات الفولكلورية من شأنها أن تضعف العملية الديمقراطية وتفقد ثقة الناخب في العملية برمتها وتؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات وتضعف نسب الإقبال وتربك الناخبين وتجعل عملية الاختيار أكثر صعوبة..
وبالتالي ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة، من الضروري تشديد شروط الترشح ووضع معايير أكثر صرامة لا تحرم الجديين القادرين على المنافسة وخوض السباق بكل جدية والحاملين لبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية، ولكنها كذلك تحد من عدد المرشحين الفولكلوريين وتضمن أن تكون الانتخابات أكثر جدية وأكثر فاعلية، وتضمن تحقيق التوازن بين ممارسة الحق الدستوري في الترشح من جهة، والمحافظة على جدية وقدسية العملية الانتخابية من جهة أخرى.
