ـ لجنة التربية تقترح إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية
تونس- الصباح
لإنقاذ المنقطعين عن الدراسة من مخاطر العنف والهجرة السرية والإدمان، أعدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تصورا لإعادة هيكلة التعليم التقني في اتجاه إرساء مسار التأهيل للخدمات التقنية، وعرضته أمس خلال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية بباردو على طاولة النقاش وذلك بمشاركة سلوى العباسي وزيرة التربية ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني وممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من إطارات الوزارات الثلاث.
رئيس اللجنة فخر الدين فضلون أشار إلى أنه بعد الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم في تونس خيرت اللجنة الاشتغال على موضوع سبل تطوير منظومتي التعليم التقني والتكوين المهني وعيا منها بأهمية ذلك في التأسيس لعملية إصلاح مجدية من أجل تحيق النمو الاقتصادي وخلق آفاق جديدة للمتعلمين والمتمدرسين وأعدت اللجنة تصورا للغرض يتمثل في إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية. وفسر أنه تم التفكير في هذا المسار بالنظر إلى عدم وجود سنة سابعة إعدادي تقني تمكّن تلاميذ السنة السادسة ابتدائي من آفاق جديدة تراعي مهاراتهم ومواهبهم في المجال التقني وتمكنهم من فرصة النجاة من الانقطاع المبكر عن الدراسة بسبب تواضع إمكانياتهم المعرفية في المرحلة الابتدائية.
وقال إن اللجنة ترى أنه من الضروري إحداث سنة سابعة إعدادي تقني لفائدة التلاميذ السنة سادسة ابتدائي متواضعي النتائج والإمكانيات المعرفية وكذلك الراسبين منهم والراغبين في الالتحاق بالتعليم التقني، كما أنه من الضروري ضبط مواد دراسية عامة في التعليم التقني بشكل يراعي خصوصية هذا المسار وذلك بالاعتماد على مواد دراسية مبسطة تهدف إلى تنمية مكتسباتهم في مجال اللغات والرياضيات والتكنولوجيات إلى جانب المواد الاجتماعية.
وأضاف فضلون أن اللجنة تقترح في هذا الصدد إحداث سنة أولى خدمات تقنية يرتقي إليها تلاميذ السنة التاسعة إعدادي تقني وذكر أنه من المتجه أن تكون مدة الدراسة في هذه المرحلة أي في مسار التأهيل للخدمات التقنية 4 سنوات ويقضّي المتعلم سنة دراسية في كل مستوى كما في مسلك التعليم الثانوي لتنتهي بشهادة باكالوريا خدمات تقنية تخول للمحرز عليها دخول المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومدارس الهندسة. وبين أن الناجح يتحصل في موفى السنة الأولى خدمات تقنية على شهادة الكفاءة المهنية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن لجنته تقترح إحداث سنة ثانية مسلك خدمات تقنية ويتحصل الناجح في نهايتها على شهادة المؤهل التقني المهني كما تقترح إحداث سنة ثالثة شعبة خدمات تقنية تعنى في جانب هام منها بالتربصات الميدانية في مختلف المؤسسات الاقتصادية، وتقترح اللجنة حسب ما أشار إليه فضلون إحداث سنة رابعة شعبة خدمات تقنية تشفع باجتياز امتحان الباكالوريا الذي يفتح للناجحين إمكانية مواصلة التعليم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ويتحصل الناجح في امتحان البكالوريا على شهادة البكالوريا المهنية.
وترى اللجنة حسب قوله ضرورة أن يكون الإشراف على مسار التأهيل للخدمات التقنية مزدوجا بين وزارة التربية ووزارة التكوين المهني..
وأضاف أنه لا بد من لفت الانتباه إلى أهمية تنمية المهارات الحياتية للمتعلمين بالمرحلة الابتدائية عبر توفير مجالات الأنشطة اليدوية على غرار ورشات الحدادة والنجارة وغيرها.. هذا إلى جانب الجدوى من استغلال الفضاءات غير الوظيفية بالمؤسسات التربوية وتحويلها من نقاط سوداء تستقطب مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى مزارع تربوية ترسخ الوعي لدى المتعلمين بضرورة الحفاظ على البيئة ورعايتها.
ويرتكز التكوين في جانب المواد التقنية على تنظيم ورشات لدراسة اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل مثل البناء والدهن والتزويق والكهرباء وسياقة الآليات وصيانة الآلات الطابعة والناسخة والسباكة والنجارة واللحام وصناعة الورق وصيانة الآلات والمعدات الالكترونية والتصوير وصيانة الآلات الطبية ورسكلة النفايات وغيرها.
مراجعة شاملة
وخلال نقاش مقترح لجنة التربية طالب العديد من النواب بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومتي التعليم التقني والتكوين المهني ومراجعة المناهج والبرامج والمواد والاختصاصات والشهادات وخارطة المدارس التقنية ومراكز التكوين المهني في اتجاه ملاءمتها من ناحية مع متطلبات سوق الشغل داخل البلاد وخارجها ومن ناحية أخرى مع مقتضيات الاقتصاد الوطني وما يتطلبه إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والنقل والمناجم وغيرها، وهناك منهم من شددوا على ضرورة تحويل التعليم التقني والتكوين المهني لتكون مسالك يتوجه نحوها الناجحون في الدراسة وليس الفاشلين.
وانتهز العديد من النواب فرصة حضور وزيرة التربية ووزير التشغيل والتكوين المهني وممثل وزير التعليم العالي للاستفسار عن الخطوط العريضة لمشروع إصلاح منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي وطالبوا بالعناية بالبنية التحتية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية في جهاتهم وشددوا على أهمية التنسيق بين هذه القطاعات الثلاثة.. وخلال النقاش ارتفع منسوب التشنج وعبر العديد من النواب عن احتجاجهم على وزيرة التربية وغادروا الجلسة.
وقبل النقاش قدمت وزيرة التربية ووزير التكوين المهني والتشغيل وممثلون عن وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي بسطة حول واقع التعليم التقني والتكوين المهني وتحدثوا عن أبرز مخرجات الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم.
وفي هذا الصدد أشار أحمد السليمي مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية إلى أن عدد المنقطعين عن الدراسة في السادسة ابتدائي يبلغ سنويا 2700 وفي السنة السابعة أساسي يصل العدد إلى 25 ألف منقطع، أما بالنسبة إلى المدارس الإعدادية التقنية فيبلغ عددها حاليا 79 مدرسة تضم 12084 تلميذا 18 بالمائة منهم بنات و813 مدرسا وكان العدد خلال السنة الدراسية 2000ـ 2021 في حدود 82 مدرسة فيها 9840 تلميذا 16 فاصل 4 بالمائة منهم بنات أما عدد المدرسين فكان يبلغ 1219.
وبين أحمد بالشيخ العربي ممثل وزارة التعليم العالي أن الهدف هو توفير رأس مال بشري وعبر على استعداد وزارته للتفاعل الايجابي مع مختلف المقترحات التي ستنبثق عن اليوم الدراسي، وأكد على مواصلة العمل في لجان مشتركة من أجل إصلاح التربية والتعليم وذكر أن السنوات الأخيرة عرفت تميزا ملحوظا في ترتيب الجامعات في التصنيفات الدولية وهو نتاج عمل مختلف الأطراف وكان للبحث العملي دور كبير في تحسين التصنيف. وفسر أنه منذ اعتماد نظام أمد سنة 2007 ارتفع معدل البطالة خاصة في صفوف الإناث ويناهز عدد الطالبة حاليا 260 ألف طالب 32 بالمائة ذكور، وأشار إلى أنه من المفارقات أن عدد عروض التكوين الجامعي تجاوز أكثر من 4 آلاف عرض بمعدل 10 طلبة لكل أستاذ في حين أن العدد في ألمانيا يساوي 20 طالبا لكل أستاذ ولمجابهة التحديات الحالية يجب على الجميع مواصلة تحسين التصنيف الدولي للجامعات. وقال إن تحقيق الرغبة في أن تصبح تونس قائمة على اقتصاد المعرفة يستوجب عدم الاقتصار على ترشيد برامج التكوين بل يجب العمل على تحسين الجودة.
وزير التشغيل والتكوين المهني: انطلقنا في تنزيل مخرجات الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم
بين لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني أن اختيار لجنة التربية موضوع "تطوير منظمتي التعليم والتقني والمهني في تونس" يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ الجمهورية التونسية خاصة الاستشارية الوطنية حول التربية والتعليم التي من شأنها إرساء رؤية شاملة للإصلاح بمختلف مراحله من تعليم ما قبل سن الدراسة وتعليم أساسي وتعليم ثانوي وتكوين مهني وتعليم عال. وتهدف الاستشارة حسب قوله إلى رصد مشاغل كل المهتمين بملف إعداد الموارد البشرية من متكونين وتلاميذ وطلبة ومدرسين وأولياء ومكوّنين قصد تحديد التوجهات المستقبلية للرفع من أداء منظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف الاجتماعي والتعلم مدى الحياة وتأمين استمرارية تنمية الكفاءات وفتح آفاق أوسع للتنمية والتشغيل.
وبين ذياب أن وزارته انطلقت في تحديد وبلورة مخرجات الاستشارة في ضبط التصورات والأولويات لتطوير التكوين المهني والارتقاء به كمكون من مكونات المنظومة الوطنية للموارد البشرية. ولاحظ أن ثروة تونس الحقيقية هي كفاءاتها ومهاراتها الحاضرة والمستقبلية وقاطرتها لتحقيق التنمية والنمو هي الاستثمار في رأس المال البشري.
وبناء على هذا الأساس انطلقت الوزارة حسب قوله في دراسة مخرجات الاستشارة الوطنية والمتمثلة أساسا في تنظيم الزمن داخل فضاءات التكوين المهني، وتطوير نظم التقويم والامتحانات في التكوين، ومراجعة البرامج وتطويرها، وتركيز نظام الجودة وتأهيل مؤسسات التكوين المهني، وإرساء التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي، والعمل على تكافؤ الفرص وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة.
وأشار إلى أنه تم الشروع في بلورة مخرجات الاستشارة وفي ضبط التصورات والأولويات لتطوير التكوين المهني والارتقاء به كمكون من مكونات المنظومة الوطنية للموارد البشرية حسب محاور الإصلاح المتمثلة في مراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية، وتثمين التكوين المهني والتشجيع على الالتحاق به، وضمان الجودة ونجاعة منظومة التكوين المهني، وتركيز شراكة فاعلة مع قطاع الإنتاج، وتحول رقمي وتكنولوجي وتطوير الخدامات، وتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد ذياب أن وزارته تسعى من خلال مراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية إلى تحديد مسار واضح لمسلك التكوين المهني ينطلق من شهادة المهارة إلى شهادة عليا للتكوين المهني، ومراجعة منظومة التدريب المهني بهدف الاعتراف بشهادة التدريب المهني وتصنيفها مع فتحها لكل المتدخلين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، ومراجعة تمشي الجودة ومرجعيات التقييم والإشهاد وبلورة إطار لتركيز منهجية ضمان الجودة مع مزيد توضيح وتطوير المفاهيم والمصطلحات، بالإضافة إلى مراجعة مهام اللجان المتعلقة بحوكمة جهاز التكوين المهني وضمان الجودة وإحداث لجان قطاعية وجهوية.
كما تسعى وزارة التشغيل والتكوين المهني، حسب قوله، إلى تطوير التكوين المستمر بهدف الارتقاء به مع تركيز مبدأ التكوين مدى الحياة، ومأسسة الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال ضبط مفهوم الشراكة والتركيز على شراكة فاعلة بين جميع المتدخلين في منظومة التكوين المهني ومع القطاع الخاص مع مأسسة الأنماط الجديدة للتكوين (تكوين قصير المدى، تكوين إشهادي، تكوين تخصيصي) وتطوير التكوين بالتداول ونمط التدريب المهني، فضلا عن حوكمة القطاع الخاص بإدراج أحكام تتعلق بإجراءات الإحداث والرقابة مع مراجعة العقوبات والتنصيص على استقلالية اللجنة التأديبية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتكوين المستمر من خلال مراجعة الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها ومراجعة القرار المشترك لوزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب المؤرخ في 10 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها فضلا عن تعديل الأمر عدد 503 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 والمتعلق بضبط معاليم الترسيم والمشاركة في المناظرات للالتحاق بمختلف مراحل التكوين المستمر.
ولاحظ الوزير أن تثمين التكوين المهني والتشجيع على الالتحاق به يعتبر من أهم محاور الإصلاح وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على توفير مزيد من فرص التكوين عبر فتح الآفاق للذين لا يتوفر فيهم شرط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني لتلقي تكوين في مجال مهني معين يمكنهم من الحصول على شهادة معترف بها تصنف بالمستوى الأول من السلم الوطني للمهارات، وإحداث شهادة عليا للتكوين المهني، وتطوير التدريب المهني والاعتراف بشهائده، وتطويـــر عروض التكويــن المهني من خلال فتح التكوين في اختصاصات تكوينية جديدة إضافية مواكبة إلى تطورات سوق الشغل.
وبين الوزير أنه يتم السعي أيضا إلى الحد من نسب التسرب من مراكز التكوين المهني من خلال تطوير الحياة الجماعية بمراكز التكوين المهني بإحداث قاعات رياضية وثقافية وتنظيم مسابقات رياضية وعروض ثقافية وعروض أزياء وتعزيز طاقة التكوين والترفيع في طاقة الإيواء من خلال الترفيع في طاقة الاستيعاب للاختصاصات ذات التشغيلية العالية وتحسين القدرة على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية واستحثاث نسق إنجازها والمتابعة المتواصلة لتقدم تنفيذ الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بتوقف تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة المراكز وتطوير طاقة الإيواء ومواصلة العمل على تجاوز الإشكاليات العقارية.
ضمان الجودة
وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب إلى أن الوزارة تراهن ضمن خطة إصلاحها على ضمان جودة ونجاعة منظومة التكوين المهني من خلال تركيز نظام الجودة في المنظومة الوطنية للتكوين المهني خاصة لـمواصلة تفعيل عناصر ومكونات السلم الوطني للمهارات لضمان الجودة عند إعداد الكفاءات والمهارات، وإعداد تصوّر لتركيز الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة وإنجاز عمليات تموقع لمراكز التكوين حسب سيرورات ضمان الجودة تشمل التشخيص وتقديم توصيات لتطوير سيرها وتحسين أدائها ومساعدتها على إعداد مخططات لتطوير الجودة في ضوء نتائج عمليات التموقع المجراة.
كما بين أنه يتم العمل على تركيز منهجية ضمان الجودة في التكوين المهني وتقييمه مما يمكن مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة من الانفتاح على الإشهاد بمطابقة التكوين لديها للمواصفات العالمية على غرار إيزو 21001 ومواصلة تركيز نظام الجودة في التكوين المستمر من خلال توسيع تجربة إرساء علامات الجودة في التكوين المستمر ومواصلة مرافقة المؤسسات لإرساء علامة الجودة في التكوين المستمر "كفاءات" والتي تسند لكل مؤسسة تقوم بنشاط تكويني لفائدة أعوانها وتريد إثبات احترامها لمتطلبات مقاييس الجودة في التكوين المستمر والتفكير في ربط محتوى حلقات التكوين المستمر بمحتوى مجالات الكفايات المهنية المضمّنة بمواصفات التكوين لتطوير جودة التكوين وتيسير عمليات الإشهاد بالكفاءات.
وذكر أنه يجري العمل على تأهيل مؤسسات التكوين المهني من خلال إدخال نظام تأهيل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة حيز التنفيذ ومواصلة تركيز مواصفات التكوين وإسناد التأهيل والتصنيف لمؤسسات التكوين المهني وإرساء منظومة وطنية مقيسة للاعتماد والتقييم والإشهاد وتقييم مكتسبات المتكونين باعتماد مراجع الإشهاد الملحقة بمواصفات التكوين وتطبيق التقييم حسب مجالات الكفايات، وتطوير المصنف الوطني لشهادات التكوين لتدعيم مقروئية شهادات التكوين المهني ومقارنتها بالشهادات الدولية، ومرافقة مؤسسات التكوين المهني الراغبة في الحصول على الإشهاد حسب المواصفات والمرجعيات الدولية على غرار إيزو 21001 ومواصلة تركيز منظومة الإشهاد من خلال تطوير برامج التكوين لمواكبة متطلبات سوق الشغل من خلال اعتماد طرق بيداغوجية وبرامج تضم الكفاءات المرنة وتمكن من صقل شخصية خرّيج منظومة التكوين المهني وتطويــر هندســة التكويــن ودعم المشاركة الفاعلة للمهنيين في تحديد حاجاتهم من الكفاءات وبلورتها وتحديد مقاييس تقييم المكتسبات من خلال مراجع الإشهاد وأيضا من خلال العمل على اعتماد مراجع الإشهاد الملحقة بمواصفات التكوين في تركيز منظومة الإقرار بمكتسبات الخبرة.
الشراكة مع القطاع الخاص
ولاحظ الوزير لطفي ذياب أن تطوير التكوين لا يمكن أن يكون ذا جدوى دون تركيز شراكة فاعلة مع قطاع الإنتاج، لذلك ستعمل الوزارة على تطوير الشراكة مع المنظمات المهنية لإعداد مرجعيات المهن والكفاءات وإنجاز دراسات قطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات وتركيز خلايا لليقظة واستشراف المهن وتعميم مرجع علامة "مؤسسة مكونة" وإعداد مرجع مؤطر داخل المؤسسة وتكوين مؤطرين داخل المؤسسات وإعداد وتنفيذ اتفاقيات إطارية مع المنظمات المهنية وتحيين البرامج باعتماد مقاربة تشاركية وتركيز مجالس الشراكة بالمؤسسات الفرعية لتكوين المهني وتركيز منصات جهوية للحوار مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية ذات الطاقة التشغيلية العالية وتنظيم نمط التكوين قصير المدى استجابة لحاجيات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل وتطوير التكوين التخصصي والإشهاد المزدوج مع القطاع الخاص والمنظمات المهنية بهدف تكريس مرونة جهاز التكوين.
وزيرة التربية: التعليم التقني يعاني من نقائص عديدة ويجب مراجعته
أكدت سلوى العباسي وزيرة التربية أمس خلال اليوم الدراسي المنعقد بمقر البرلمان حول مقترح لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة القاضي بإحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية أن التعليم التقني يعاني من نقائص عديدة وبينت أنه بجب مراجعته.
وأشارت إلى أن المبادرة التي قامت بها لجنة التربية هي فرصة لإنشاء منبر تفكير مشترك بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وعبرت عن أملها في أن تتم دراسة الملف بشفافية وأن يتم وضع الإصبع على مكامن الداء وأن يقع البحث عن حلول.
ولاحظت الوزيرة أن العلاقة بين التربية والتكوين من أهم المسائل التي يجب طرحها في هذه الانعطافة لان المجتمع والمدرسة والجميع يناشدون إصلاحا شاملا، وترى العباسي أنه من أسباب فشل المنظومة التربوية خلال السنوات الماضية أنها كانت منظومة تؤدي إلى الفشل والإحباط والبطالة وكانت مخرجاتها لا تستثمر في الموارد البشرية.
ولدى حديثها عن التقرير الذي تم إعداده حول المدارس التقنية كشفت أن التلاميذ الذين يتم توجيههم إلى هذه المدارس هم أساسا راسبون، وأن منشور الوزارة يصدر بشكل متأخر ولا يسمح بالاستعداد الجيد للعودة المدرسية، كما أشار التقرير إلى مشكل نقص الإطار وذكرت أن الإطار التربوي في المدارس التقنية ينقسم إلى قسمين فهناك أستاذة لغات ورياضيات وعلوم، وهناك إطار مختص في التكوين، ولكن هذا الإطار أصيب بالتهرم وجل المكونين يستعدون للإحالة على شرف المهنة وهناك ورشات أغلقت ثم أن عدد التلاميذ في هذه المؤسسات قليل جدا. وذكرت أنها زارت إعدادية تقنية بماطر وأعملها مديرها انه منذ سبع سنوات لم يزر المدرسة أي متفقد وإضافة إلى ذلك وفي علاقة بالتعلمات فإن التعلمات في المدارس التقنية موغلة في التنظير أما التكوين فنصيبه قليل جدا.. وأضافت أن البرامج فيها مفاهيم يجب إعادة النظر فيها ويجب الالتفات للمهارات لأن الشريحة الكبرى التي تؤم هذه المدارس هي من ضعاف النتائج وينتمون إلى الأسر الفقيرة، وخلصت إلى أن مراجعة التعليم التقني أمر ضروري وملح.
وأضافت أن التعليم التقني هو تعليم تكويني بالأساس وترى الوزيرة أن بقية أشكال التعليم يجب أن يكون فيها هي الأخرى تكوين لتنمية مهارات الحياة لأنه لا قيمة لما يتعلمه تلميذ الرياضيات والعلوم إذا لم يتملك أبسط مهارات الحياة. وبخصوص مقترح يتعلق بالتوجيه الإجباري للمدارس التقنية عوضا عن التوجيه الاختياري، قالت إن الوزارة تريده تعليما واعيا حرا وعن اختيار، وفسرت أن المرور بقرار شجاع من الاختيار إلى الإجبار لا يتم إلا بتصويت نواب الشعب على مقترح في الغرض في إطار مشروع القانون التوجيهي الجديد للتربية ودعت النواب الذين يطالبون باعتماد التوجيه الإجباري إلى تقديم مقترح في الغرض عند النظر في مشروع القانون التوجيهي. وتعليقا على مضامين المقترح الذي تقدمت به لجنة التربية حول إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية قالت انه من الأفضل التخلي عن تسمية الخدمات وتعويضه بمصلح آخر أما البرامج والمحتويات فتتطلب دراستها لجنة مختصة مشتركة بين وزارة التربية والنواب.
وتعقيبا على نواب القصرين وسيدي بوزيد الذين تحدثوا عن الوضع المزري للمؤسسات التربوية بينت أن التلاميذ الذين لديهم مشكل إعاشة وفقر لا يمكن تغير وضعهم، لذلك اختارت الوزارة بعث خمسة أقطاب بمعدل قطب في كل إقليم ويوفر القطب خدمات الإعاشة والمكتبة والإحاطة النفسية بالتلاميذ وسيخلق المشروع نواة تمكن من انتشال عدد كبير من التلاميذ من المخاطر المحدقة بهم.
نواب يحتجون على وزيرة التربية.. والوزيرة ترد
كان اليوم الدراسي المنتظم أمس بالأكاديمية البرلمانية حول مقترح إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية ساخنا، حيث أبدى العديد من النواب انزعاجهم من قرار وزيرة التربية القاضي بمنعهم من دخول المؤسسات التربوية دون ترخيص مسبق، واحتج آخرون على الوزيرة لأنها أعلمت رئاسة المجلس عن نيتها مغادرة أشغال اليوم الدراسي قبل الساعة الثانية بعد الزوال لحضور نشاط آخر برئاسة الحكومة، ولم يكتف جلهم بالاحتجاج بل أعلنوا عن انسحابهم من الجلسة.. وتعليقا على تلك الأجواء المشحونة، قال رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إنه لا يجب القيام بتصرفات غير لائقة، وأوضح أن البرامج الذي وضعته الأكاديمية البرلمانية نص على أن اختتام أشغال هذا اليوم الدراسي في حدود الواحدة ظهرا وبالتالي من غير المنطقي الاستياء من الوزيرة لأنه لديها التزامات أخرى على الساعة الثانية بعد الزوال.
أما وزيرة التربية سلوى العباسي فوصفت الحركة الاحتجاجية التي قام بها العديد من النواب بالمشهد الصحي الذي يقيم الدليل على وجود حوار بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
وأضافت في تصريح لوسائل الإعلام أنها ستعود يوم الجمعة القادم لحضور جلسة مطولة، وأشارت بدورها إلى أنها التزمت بالتوقيت المخصص لليوم الدراسي، وذكرت أنها إذا لم تتجاوز هذا الإحراج ولم تجب بأريحية وصراحة عن الأسئلة المطروحة عليها فلن يكون بالإمكان إيجاد حلول للمدرسة التي يتقاسم الجميع أعباءها من حكومة ونواب شعب.
وبينت العباسي أنها تؤمن بالمقاربة المجتمعية الشاملة وترى أن الجميع مطالبون بالعمل معا. وأضافت وزيرة التربية قائلة:"نحن لسنا في خصومة مع المجلس النيابي الذي يشرّف لما فيه من كفاءات". ولاحظت أن الورقة التي تم تقديمها لها من قبل لجنة التربية حول مسار التأهيل للخدمات التقنية هي ورقة علمية وذكرت أنه سيتم تكوين لجان فنية للاشتغال عليها، ولا يمكن للمجلس النيابي حسب قولها التخلي عن السلطة التنفيذية كما لا يمكن للسلطة التنفيذية الاستغناء عن المجلس لأن الدستور فرض ذلك ولأنهم جميعا تحملوا المسؤلية..
وأكدت العباسي أنها ليست في خصومة مع نواب الشعب ولكنها تطلب منهم فقط التنسيق في علاقة بآليات التواصل، وفسرت أن الدخول للمؤسسات التربوية يتم بإذن من المندوب الجهوي للتربية وهذا الشرط من أجل حماية نائب الشعب وقصد توفير سيارة له ومكتب وأوراق ولتمكينه من حق النفاذ للمعلومة..
وبعبارات قاطعة أضافت الوزيرة قائلة:"أنا لن أسمح لأي شخص بالدخول إلى المؤسسات دون إذني وإنني لن أتنازل عن هذا الأمر، وكما أن الوزير يأتي للبرلمان ليساءل فنائب الشعب عندما يأتي للوزارة يجب أن يكون الأمر منظما وليس بشكل فوضوي"...
وشددت على تمسكها بضرورة التنسيق بين الطرفين، وبينت أنه عندما يكون هناك مشروع مشترك بينهما فإن آلية التواصل ستنظم بطبعها لأنهم ليسوا في بلدين بل هناك وظيفة تنفيذية ووظيفة تشريعية ويجب أن يكون هناك تعاون بينهما وهذا الأمر مفروض عليهما.
وفي المقابل أشارت النائبة سيرين مرابط إلى أن الاحتجاج على الوزيرة كان نتيجة تراكمات لأن الوزيرة حسب قولها وجهت في العديد من المرات مراسلات للنواب لتحديد دورهم الرقابي، وطلبت أن لا يتم قبولهم من طرف مندوبي التربية إلا عن طريق المجلس، ثم قالت في وقت لاحق إنه مسموح لهم بذلك كما أنها قالت أمس إنها ستغادر في حدود الساعة الثانية والحال أن هناك العديد من الأسئلة التي يريد النواب طرحها عليها لذلك قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجا عليها.
بوهلال
ـ لجنة التربية تقترح إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية
تونس- الصباح
لإنقاذ المنقطعين عن الدراسة من مخاطر العنف والهجرة السرية والإدمان، أعدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تصورا لإعادة هيكلة التعليم التقني في اتجاه إرساء مسار التأهيل للخدمات التقنية، وعرضته أمس خلال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية بباردو على طاولة النقاش وذلك بمشاركة سلوى العباسي وزيرة التربية ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني وممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من إطارات الوزارات الثلاث.
رئيس اللجنة فخر الدين فضلون أشار إلى أنه بعد الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم في تونس خيرت اللجنة الاشتغال على موضوع سبل تطوير منظومتي التعليم التقني والتكوين المهني وعيا منها بأهمية ذلك في التأسيس لعملية إصلاح مجدية من أجل تحيق النمو الاقتصادي وخلق آفاق جديدة للمتعلمين والمتمدرسين وأعدت اللجنة تصورا للغرض يتمثل في إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية. وفسر أنه تم التفكير في هذا المسار بالنظر إلى عدم وجود سنة سابعة إعدادي تقني تمكّن تلاميذ السنة السادسة ابتدائي من آفاق جديدة تراعي مهاراتهم ومواهبهم في المجال التقني وتمكنهم من فرصة النجاة من الانقطاع المبكر عن الدراسة بسبب تواضع إمكانياتهم المعرفية في المرحلة الابتدائية.
وقال إن اللجنة ترى أنه من الضروري إحداث سنة سابعة إعدادي تقني لفائدة التلاميذ السنة سادسة ابتدائي متواضعي النتائج والإمكانيات المعرفية وكذلك الراسبين منهم والراغبين في الالتحاق بالتعليم التقني، كما أنه من الضروري ضبط مواد دراسية عامة في التعليم التقني بشكل يراعي خصوصية هذا المسار وذلك بالاعتماد على مواد دراسية مبسطة تهدف إلى تنمية مكتسباتهم في مجال اللغات والرياضيات والتكنولوجيات إلى جانب المواد الاجتماعية.
وأضاف فضلون أن اللجنة تقترح في هذا الصدد إحداث سنة أولى خدمات تقنية يرتقي إليها تلاميذ السنة التاسعة إعدادي تقني وذكر أنه من المتجه أن تكون مدة الدراسة في هذه المرحلة أي في مسار التأهيل للخدمات التقنية 4 سنوات ويقضّي المتعلم سنة دراسية في كل مستوى كما في مسلك التعليم الثانوي لتنتهي بشهادة باكالوريا خدمات تقنية تخول للمحرز عليها دخول المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومدارس الهندسة. وبين أن الناجح يتحصل في موفى السنة الأولى خدمات تقنية على شهادة الكفاءة المهنية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن لجنته تقترح إحداث سنة ثانية مسلك خدمات تقنية ويتحصل الناجح في نهايتها على شهادة المؤهل التقني المهني كما تقترح إحداث سنة ثالثة شعبة خدمات تقنية تعنى في جانب هام منها بالتربصات الميدانية في مختلف المؤسسات الاقتصادية، وتقترح اللجنة حسب ما أشار إليه فضلون إحداث سنة رابعة شعبة خدمات تقنية تشفع باجتياز امتحان الباكالوريا الذي يفتح للناجحين إمكانية مواصلة التعليم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ويتحصل الناجح في امتحان البكالوريا على شهادة البكالوريا المهنية.
وترى اللجنة حسب قوله ضرورة أن يكون الإشراف على مسار التأهيل للخدمات التقنية مزدوجا بين وزارة التربية ووزارة التكوين المهني..
وأضاف أنه لا بد من لفت الانتباه إلى أهمية تنمية المهارات الحياتية للمتعلمين بالمرحلة الابتدائية عبر توفير مجالات الأنشطة اليدوية على غرار ورشات الحدادة والنجارة وغيرها.. هذا إلى جانب الجدوى من استغلال الفضاءات غير الوظيفية بالمؤسسات التربوية وتحويلها من نقاط سوداء تستقطب مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى مزارع تربوية ترسخ الوعي لدى المتعلمين بضرورة الحفاظ على البيئة ورعايتها.
ويرتكز التكوين في جانب المواد التقنية على تنظيم ورشات لدراسة اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل مثل البناء والدهن والتزويق والكهرباء وسياقة الآليات وصيانة الآلات الطابعة والناسخة والسباكة والنجارة واللحام وصناعة الورق وصيانة الآلات والمعدات الالكترونية والتصوير وصيانة الآلات الطبية ورسكلة النفايات وغيرها.
مراجعة شاملة
وخلال نقاش مقترح لجنة التربية طالب العديد من النواب بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومتي التعليم التقني والتكوين المهني ومراجعة المناهج والبرامج والمواد والاختصاصات والشهادات وخارطة المدارس التقنية ومراكز التكوين المهني في اتجاه ملاءمتها من ناحية مع متطلبات سوق الشغل داخل البلاد وخارجها ومن ناحية أخرى مع مقتضيات الاقتصاد الوطني وما يتطلبه إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والنقل والمناجم وغيرها، وهناك منهم من شددوا على ضرورة تحويل التعليم التقني والتكوين المهني لتكون مسالك يتوجه نحوها الناجحون في الدراسة وليس الفاشلين.
وانتهز العديد من النواب فرصة حضور وزيرة التربية ووزير التشغيل والتكوين المهني وممثل وزير التعليم العالي للاستفسار عن الخطوط العريضة لمشروع إصلاح منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي وطالبوا بالعناية بالبنية التحتية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية في جهاتهم وشددوا على أهمية التنسيق بين هذه القطاعات الثلاثة.. وخلال النقاش ارتفع منسوب التشنج وعبر العديد من النواب عن احتجاجهم على وزيرة التربية وغادروا الجلسة.
وقبل النقاش قدمت وزيرة التربية ووزير التكوين المهني والتشغيل وممثلون عن وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي بسطة حول واقع التعليم التقني والتكوين المهني وتحدثوا عن أبرز مخرجات الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم.
وفي هذا الصدد أشار أحمد السليمي مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية إلى أن عدد المنقطعين عن الدراسة في السادسة ابتدائي يبلغ سنويا 2700 وفي السنة السابعة أساسي يصل العدد إلى 25 ألف منقطع، أما بالنسبة إلى المدارس الإعدادية التقنية فيبلغ عددها حاليا 79 مدرسة تضم 12084 تلميذا 18 بالمائة منهم بنات و813 مدرسا وكان العدد خلال السنة الدراسية 2000ـ 2021 في حدود 82 مدرسة فيها 9840 تلميذا 16 فاصل 4 بالمائة منهم بنات أما عدد المدرسين فكان يبلغ 1219.
وبين أحمد بالشيخ العربي ممثل وزارة التعليم العالي أن الهدف هو توفير رأس مال بشري وعبر على استعداد وزارته للتفاعل الايجابي مع مختلف المقترحات التي ستنبثق عن اليوم الدراسي، وأكد على مواصلة العمل في لجان مشتركة من أجل إصلاح التربية والتعليم وذكر أن السنوات الأخيرة عرفت تميزا ملحوظا في ترتيب الجامعات في التصنيفات الدولية وهو نتاج عمل مختلف الأطراف وكان للبحث العملي دور كبير في تحسين التصنيف. وفسر أنه منذ اعتماد نظام أمد سنة 2007 ارتفع معدل البطالة خاصة في صفوف الإناث ويناهز عدد الطالبة حاليا 260 ألف طالب 32 بالمائة ذكور، وأشار إلى أنه من المفارقات أن عدد عروض التكوين الجامعي تجاوز أكثر من 4 آلاف عرض بمعدل 10 طلبة لكل أستاذ في حين أن العدد في ألمانيا يساوي 20 طالبا لكل أستاذ ولمجابهة التحديات الحالية يجب على الجميع مواصلة تحسين التصنيف الدولي للجامعات. وقال إن تحقيق الرغبة في أن تصبح تونس قائمة على اقتصاد المعرفة يستوجب عدم الاقتصار على ترشيد برامج التكوين بل يجب العمل على تحسين الجودة.
وزير التشغيل والتكوين المهني: انطلقنا في تنزيل مخرجات الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم
بين لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني أن اختيار لجنة التربية موضوع "تطوير منظمتي التعليم والتقني والمهني في تونس" يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ الجمهورية التونسية خاصة الاستشارية الوطنية حول التربية والتعليم التي من شأنها إرساء رؤية شاملة للإصلاح بمختلف مراحله من تعليم ما قبل سن الدراسة وتعليم أساسي وتعليم ثانوي وتكوين مهني وتعليم عال. وتهدف الاستشارة حسب قوله إلى رصد مشاغل كل المهتمين بملف إعداد الموارد البشرية من متكونين وتلاميذ وطلبة ومدرسين وأولياء ومكوّنين قصد تحديد التوجهات المستقبلية للرفع من أداء منظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف الاجتماعي والتعلم مدى الحياة وتأمين استمرارية تنمية الكفاءات وفتح آفاق أوسع للتنمية والتشغيل.
وبين ذياب أن وزارته انطلقت في تحديد وبلورة مخرجات الاستشارة في ضبط التصورات والأولويات لتطوير التكوين المهني والارتقاء به كمكون من مكونات المنظومة الوطنية للموارد البشرية. ولاحظ أن ثروة تونس الحقيقية هي كفاءاتها ومهاراتها الحاضرة والمستقبلية وقاطرتها لتحقيق التنمية والنمو هي الاستثمار في رأس المال البشري.
وبناء على هذا الأساس انطلقت الوزارة حسب قوله في دراسة مخرجات الاستشارة الوطنية والمتمثلة أساسا في تنظيم الزمن داخل فضاءات التكوين المهني، وتطوير نظم التقويم والامتحانات في التكوين، ومراجعة البرامج وتطويرها، وتركيز نظام الجودة وتأهيل مؤسسات التكوين المهني، وإرساء التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي، والعمل على تكافؤ الفرص وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة.
وأشار إلى أنه تم الشروع في بلورة مخرجات الاستشارة وفي ضبط التصورات والأولويات لتطوير التكوين المهني والارتقاء به كمكون من مكونات المنظومة الوطنية للموارد البشرية حسب محاور الإصلاح المتمثلة في مراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية، وتثمين التكوين المهني والتشجيع على الالتحاق به، وضمان الجودة ونجاعة منظومة التكوين المهني، وتركيز شراكة فاعلة مع قطاع الإنتاج، وتحول رقمي وتكنولوجي وتطوير الخدامات، وتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد ذياب أن وزارته تسعى من خلال مراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية إلى تحديد مسار واضح لمسلك التكوين المهني ينطلق من شهادة المهارة إلى شهادة عليا للتكوين المهني، ومراجعة منظومة التدريب المهني بهدف الاعتراف بشهادة التدريب المهني وتصنيفها مع فتحها لكل المتدخلين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، ومراجعة تمشي الجودة ومرجعيات التقييم والإشهاد وبلورة إطار لتركيز منهجية ضمان الجودة مع مزيد توضيح وتطوير المفاهيم والمصطلحات، بالإضافة إلى مراجعة مهام اللجان المتعلقة بحوكمة جهاز التكوين المهني وضمان الجودة وإحداث لجان قطاعية وجهوية.
كما تسعى وزارة التشغيل والتكوين المهني، حسب قوله، إلى تطوير التكوين المستمر بهدف الارتقاء به مع تركيز مبدأ التكوين مدى الحياة، ومأسسة الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال ضبط مفهوم الشراكة والتركيز على شراكة فاعلة بين جميع المتدخلين في منظومة التكوين المهني ومع القطاع الخاص مع مأسسة الأنماط الجديدة للتكوين (تكوين قصير المدى، تكوين إشهادي، تكوين تخصيصي) وتطوير التكوين بالتداول ونمط التدريب المهني، فضلا عن حوكمة القطاع الخاص بإدراج أحكام تتعلق بإجراءات الإحداث والرقابة مع مراجعة العقوبات والتنصيص على استقلالية اللجنة التأديبية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتكوين المستمر من خلال مراجعة الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها ومراجعة القرار المشترك لوزير المالية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب المؤرخ في 10 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها فضلا عن تعديل الأمر عدد 503 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 والمتعلق بضبط معاليم الترسيم والمشاركة في المناظرات للالتحاق بمختلف مراحل التكوين المستمر.
ولاحظ الوزير أن تثمين التكوين المهني والتشجيع على الالتحاق به يعتبر من أهم محاور الإصلاح وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على توفير مزيد من فرص التكوين عبر فتح الآفاق للذين لا يتوفر فيهم شرط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني لتلقي تكوين في مجال مهني معين يمكنهم من الحصول على شهادة معترف بها تصنف بالمستوى الأول من السلم الوطني للمهارات، وإحداث شهادة عليا للتكوين المهني، وتطوير التدريب المهني والاعتراف بشهائده، وتطويـــر عروض التكويــن المهني من خلال فتح التكوين في اختصاصات تكوينية جديدة إضافية مواكبة إلى تطورات سوق الشغل.
وبين الوزير أنه يتم السعي أيضا إلى الحد من نسب التسرب من مراكز التكوين المهني من خلال تطوير الحياة الجماعية بمراكز التكوين المهني بإحداث قاعات رياضية وثقافية وتنظيم مسابقات رياضية وعروض ثقافية وعروض أزياء وتعزيز طاقة التكوين والترفيع في طاقة الإيواء من خلال الترفيع في طاقة الاستيعاب للاختصاصات ذات التشغيلية العالية وتحسين القدرة على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية واستحثاث نسق إنجازها والمتابعة المتواصلة لتقدم تنفيذ الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بتوقف تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة المراكز وتطوير طاقة الإيواء ومواصلة العمل على تجاوز الإشكاليات العقارية.
ضمان الجودة
وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب إلى أن الوزارة تراهن ضمن خطة إصلاحها على ضمان جودة ونجاعة منظومة التكوين المهني من خلال تركيز نظام الجودة في المنظومة الوطنية للتكوين المهني خاصة لـمواصلة تفعيل عناصر ومكونات السلم الوطني للمهارات لضمان الجودة عند إعداد الكفاءات والمهارات، وإعداد تصوّر لتركيز الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة وإنجاز عمليات تموقع لمراكز التكوين حسب سيرورات ضمان الجودة تشمل التشخيص وتقديم توصيات لتطوير سيرها وتحسين أدائها ومساعدتها على إعداد مخططات لتطوير الجودة في ضوء نتائج عمليات التموقع المجراة.
كما بين أنه يتم العمل على تركيز منهجية ضمان الجودة في التكوين المهني وتقييمه مما يمكن مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة من الانفتاح على الإشهاد بمطابقة التكوين لديها للمواصفات العالمية على غرار إيزو 21001 ومواصلة تركيز نظام الجودة في التكوين المستمر من خلال توسيع تجربة إرساء علامات الجودة في التكوين المستمر ومواصلة مرافقة المؤسسات لإرساء علامة الجودة في التكوين المستمر "كفاءات" والتي تسند لكل مؤسسة تقوم بنشاط تكويني لفائدة أعوانها وتريد إثبات احترامها لمتطلبات مقاييس الجودة في التكوين المستمر والتفكير في ربط محتوى حلقات التكوين المستمر بمحتوى مجالات الكفايات المهنية المضمّنة بمواصفات التكوين لتطوير جودة التكوين وتيسير عمليات الإشهاد بالكفاءات.
وذكر أنه يجري العمل على تأهيل مؤسسات التكوين المهني من خلال إدخال نظام تأهيل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة حيز التنفيذ ومواصلة تركيز مواصفات التكوين وإسناد التأهيل والتصنيف لمؤسسات التكوين المهني وإرساء منظومة وطنية مقيسة للاعتماد والتقييم والإشهاد وتقييم مكتسبات المتكونين باعتماد مراجع الإشهاد الملحقة بمواصفات التكوين وتطبيق التقييم حسب مجالات الكفايات، وتطوير المصنف الوطني لشهادات التكوين لتدعيم مقروئية شهادات التكوين المهني ومقارنتها بالشهادات الدولية، ومرافقة مؤسسات التكوين المهني الراغبة في الحصول على الإشهاد حسب المواصفات والمرجعيات الدولية على غرار إيزو 21001 ومواصلة تركيز منظومة الإشهاد من خلال تطوير برامج التكوين لمواكبة متطلبات سوق الشغل من خلال اعتماد طرق بيداغوجية وبرامج تضم الكفاءات المرنة وتمكن من صقل شخصية خرّيج منظومة التكوين المهني وتطويــر هندســة التكويــن ودعم المشاركة الفاعلة للمهنيين في تحديد حاجاتهم من الكفاءات وبلورتها وتحديد مقاييس تقييم المكتسبات من خلال مراجع الإشهاد وأيضا من خلال العمل على اعتماد مراجع الإشهاد الملحقة بمواصفات التكوين في تركيز منظومة الإقرار بمكتسبات الخبرة.
الشراكة مع القطاع الخاص
ولاحظ الوزير لطفي ذياب أن تطوير التكوين لا يمكن أن يكون ذا جدوى دون تركيز شراكة فاعلة مع قطاع الإنتاج، لذلك ستعمل الوزارة على تطوير الشراكة مع المنظمات المهنية لإعداد مرجعيات المهن والكفاءات وإنجاز دراسات قطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات وتركيز خلايا لليقظة واستشراف المهن وتعميم مرجع علامة "مؤسسة مكونة" وإعداد مرجع مؤطر داخل المؤسسة وتكوين مؤطرين داخل المؤسسات وإعداد وتنفيذ اتفاقيات إطارية مع المنظمات المهنية وتحيين البرامج باعتماد مقاربة تشاركية وتركيز مجالس الشراكة بالمؤسسات الفرعية لتكوين المهني وتركيز منصات جهوية للحوار مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية ذات الطاقة التشغيلية العالية وتنظيم نمط التكوين قصير المدى استجابة لحاجيات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل وتطوير التكوين التخصصي والإشهاد المزدوج مع القطاع الخاص والمنظمات المهنية بهدف تكريس مرونة جهاز التكوين.
وزيرة التربية: التعليم التقني يعاني من نقائص عديدة ويجب مراجعته
أكدت سلوى العباسي وزيرة التربية أمس خلال اليوم الدراسي المنعقد بمقر البرلمان حول مقترح لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة القاضي بإحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية أن التعليم التقني يعاني من نقائص عديدة وبينت أنه بجب مراجعته.
وأشارت إلى أن المبادرة التي قامت بها لجنة التربية هي فرصة لإنشاء منبر تفكير مشترك بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وعبرت عن أملها في أن تتم دراسة الملف بشفافية وأن يتم وضع الإصبع على مكامن الداء وأن يقع البحث عن حلول.
ولاحظت الوزيرة أن العلاقة بين التربية والتكوين من أهم المسائل التي يجب طرحها في هذه الانعطافة لان المجتمع والمدرسة والجميع يناشدون إصلاحا شاملا، وترى العباسي أنه من أسباب فشل المنظومة التربوية خلال السنوات الماضية أنها كانت منظومة تؤدي إلى الفشل والإحباط والبطالة وكانت مخرجاتها لا تستثمر في الموارد البشرية.
ولدى حديثها عن التقرير الذي تم إعداده حول المدارس التقنية كشفت أن التلاميذ الذين يتم توجيههم إلى هذه المدارس هم أساسا راسبون، وأن منشور الوزارة يصدر بشكل متأخر ولا يسمح بالاستعداد الجيد للعودة المدرسية، كما أشار التقرير إلى مشكل نقص الإطار وذكرت أن الإطار التربوي في المدارس التقنية ينقسم إلى قسمين فهناك أستاذة لغات ورياضيات وعلوم، وهناك إطار مختص في التكوين، ولكن هذا الإطار أصيب بالتهرم وجل المكونين يستعدون للإحالة على شرف المهنة وهناك ورشات أغلقت ثم أن عدد التلاميذ في هذه المؤسسات قليل جدا. وذكرت أنها زارت إعدادية تقنية بماطر وأعملها مديرها انه منذ سبع سنوات لم يزر المدرسة أي متفقد وإضافة إلى ذلك وفي علاقة بالتعلمات فإن التعلمات في المدارس التقنية موغلة في التنظير أما التكوين فنصيبه قليل جدا.. وأضافت أن البرامج فيها مفاهيم يجب إعادة النظر فيها ويجب الالتفات للمهارات لأن الشريحة الكبرى التي تؤم هذه المدارس هي من ضعاف النتائج وينتمون إلى الأسر الفقيرة، وخلصت إلى أن مراجعة التعليم التقني أمر ضروري وملح.
وأضافت أن التعليم التقني هو تعليم تكويني بالأساس وترى الوزيرة أن بقية أشكال التعليم يجب أن يكون فيها هي الأخرى تكوين لتنمية مهارات الحياة لأنه لا قيمة لما يتعلمه تلميذ الرياضيات والعلوم إذا لم يتملك أبسط مهارات الحياة. وبخصوص مقترح يتعلق بالتوجيه الإجباري للمدارس التقنية عوضا عن التوجيه الاختياري، قالت إن الوزارة تريده تعليما واعيا حرا وعن اختيار، وفسرت أن المرور بقرار شجاع من الاختيار إلى الإجبار لا يتم إلا بتصويت نواب الشعب على مقترح في الغرض في إطار مشروع القانون التوجيهي الجديد للتربية ودعت النواب الذين يطالبون باعتماد التوجيه الإجباري إلى تقديم مقترح في الغرض عند النظر في مشروع القانون التوجيهي. وتعليقا على مضامين المقترح الذي تقدمت به لجنة التربية حول إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية قالت انه من الأفضل التخلي عن تسمية الخدمات وتعويضه بمصلح آخر أما البرامج والمحتويات فتتطلب دراستها لجنة مختصة مشتركة بين وزارة التربية والنواب.
وتعقيبا على نواب القصرين وسيدي بوزيد الذين تحدثوا عن الوضع المزري للمؤسسات التربوية بينت أن التلاميذ الذين لديهم مشكل إعاشة وفقر لا يمكن تغير وضعهم، لذلك اختارت الوزارة بعث خمسة أقطاب بمعدل قطب في كل إقليم ويوفر القطب خدمات الإعاشة والمكتبة والإحاطة النفسية بالتلاميذ وسيخلق المشروع نواة تمكن من انتشال عدد كبير من التلاميذ من المخاطر المحدقة بهم.
نواب يحتجون على وزيرة التربية.. والوزيرة ترد
كان اليوم الدراسي المنتظم أمس بالأكاديمية البرلمانية حول مقترح إحداث مسار التأهيل للخدمات التقنية ساخنا، حيث أبدى العديد من النواب انزعاجهم من قرار وزيرة التربية القاضي بمنعهم من دخول المؤسسات التربوية دون ترخيص مسبق، واحتج آخرون على الوزيرة لأنها أعلمت رئاسة المجلس عن نيتها مغادرة أشغال اليوم الدراسي قبل الساعة الثانية بعد الزوال لحضور نشاط آخر برئاسة الحكومة، ولم يكتف جلهم بالاحتجاج بل أعلنوا عن انسحابهم من الجلسة.. وتعليقا على تلك الأجواء المشحونة، قال رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إنه لا يجب القيام بتصرفات غير لائقة، وأوضح أن البرامج الذي وضعته الأكاديمية البرلمانية نص على أن اختتام أشغال هذا اليوم الدراسي في حدود الواحدة ظهرا وبالتالي من غير المنطقي الاستياء من الوزيرة لأنه لديها التزامات أخرى على الساعة الثانية بعد الزوال.
أما وزيرة التربية سلوى العباسي فوصفت الحركة الاحتجاجية التي قام بها العديد من النواب بالمشهد الصحي الذي يقيم الدليل على وجود حوار بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
وأضافت في تصريح لوسائل الإعلام أنها ستعود يوم الجمعة القادم لحضور جلسة مطولة، وأشارت بدورها إلى أنها التزمت بالتوقيت المخصص لليوم الدراسي، وذكرت أنها إذا لم تتجاوز هذا الإحراج ولم تجب بأريحية وصراحة عن الأسئلة المطروحة عليها فلن يكون بالإمكان إيجاد حلول للمدرسة التي يتقاسم الجميع أعباءها من حكومة ونواب شعب.
وبينت العباسي أنها تؤمن بالمقاربة المجتمعية الشاملة وترى أن الجميع مطالبون بالعمل معا. وأضافت وزيرة التربية قائلة:"نحن لسنا في خصومة مع المجلس النيابي الذي يشرّف لما فيه من كفاءات". ولاحظت أن الورقة التي تم تقديمها لها من قبل لجنة التربية حول مسار التأهيل للخدمات التقنية هي ورقة علمية وذكرت أنه سيتم تكوين لجان فنية للاشتغال عليها، ولا يمكن للمجلس النيابي حسب قولها التخلي عن السلطة التنفيذية كما لا يمكن للسلطة التنفيذية الاستغناء عن المجلس لأن الدستور فرض ذلك ولأنهم جميعا تحملوا المسؤلية..
وأكدت العباسي أنها ليست في خصومة مع نواب الشعب ولكنها تطلب منهم فقط التنسيق في علاقة بآليات التواصل، وفسرت أن الدخول للمؤسسات التربوية يتم بإذن من المندوب الجهوي للتربية وهذا الشرط من أجل حماية نائب الشعب وقصد توفير سيارة له ومكتب وأوراق ولتمكينه من حق النفاذ للمعلومة..
وبعبارات قاطعة أضافت الوزيرة قائلة:"أنا لن أسمح لأي شخص بالدخول إلى المؤسسات دون إذني وإنني لن أتنازل عن هذا الأمر، وكما أن الوزير يأتي للبرلمان ليساءل فنائب الشعب عندما يأتي للوزارة يجب أن يكون الأمر منظما وليس بشكل فوضوي"...
وشددت على تمسكها بضرورة التنسيق بين الطرفين، وبينت أنه عندما يكون هناك مشروع مشترك بينهما فإن آلية التواصل ستنظم بطبعها لأنهم ليسوا في بلدين بل هناك وظيفة تنفيذية ووظيفة تشريعية ويجب أن يكون هناك تعاون بينهما وهذا الأمر مفروض عليهما.
وفي المقابل أشارت النائبة سيرين مرابط إلى أن الاحتجاج على الوزيرة كان نتيجة تراكمات لأن الوزيرة حسب قولها وجهت في العديد من المرات مراسلات للنواب لتحديد دورهم الرقابي، وطلبت أن لا يتم قبولهم من طرف مندوبي التربية إلا عن طريق المجلس، ثم قالت في وقت لاحق إنه مسموح لهم بذلك كما أنها قالت أمس إنها ستغادر في حدود الساعة الثانية والحال أن هناك العديد من الأسئلة التي يريد النواب طرحها عليها لذلك قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجا عليها.
