يعتبر الغش والتحيل في قطاع التأمين من أخطر الظواهر التي تهدّد الأمن الاقتصادي الوطني لما تخفيه من ممارسات غير قانونية قد تتعدّى مجرد الاستفادة من تعويض بسيط لتشمل شبكات إجرامية مختصة هدفها نهب الأموال واستعمالها في أنشطة مشبوهة، هذا ما أفاد به حاتم عميرة المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين لـ"الصباح"، مبينا أن ظاهرة التحيل تتفاقم من سنة إلى أخرى.
وأشار مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين أن لهذه الظاهرة آثار سلبية لا فقط على مؤسسات التأمين لما تسببه لها من خسائر مالية بطرق غير شرعية، كما تحدّ أيضا من قدرتها المالية، بل كذلك على الحريف الذي يجد نفسه مطالبا بدفع قسط تأمين أعلى لحساب حريف متحيل ينشط في إطار شبكات تحيل.
وكشف محدثنا أن الخسائر المالية السنوية التي تتكبدها شركات التأمين والناجمة عن عمليات التحيل والغش تقدّر بنسبة تتراوح بين10 و15 بالمائة من القيمة الجملية للتعويضات المدفوعة إذ بلغت مثلا سنة 2023 ما بين 80 و85 مليون دينار في حين بلغت خلال العام 2022 حوالي 70 مليون دينار، معتبرا أن هذا المبلغ يتغير من سنة إلى أخرى بحسب القيمة الجملية للتعويضات.
وعن ترتيب القطاعات التي استفاد منها المتحيلون بالتعويضات، ذكر عميرة أنها تتمثل في التأمين على السيارات ثم التأمين على المرض، فالتأمين على الحريق ثم التأمين الفلاحي.
وكشف المدير العام أن تتبع الضالعين في عمليات التحيل مكن بالتعاون مع السلط الأمنية من الإطاحة بالعديد من الشبكات، إذ قامت السلط القضائية بالبت في عديد القضايا وأصدرت أحكاما باتة، مع تواصل العمل من أجل القضاء على الظاهرة من خلال إحداث وكالة لمكافحة الغش والتحيل.
مهام وكالة مكافحة الغش والتحيل
وبين عميرة أنه وفي إطار سعي الجامعة التونسية لشركات التأمين المستمر لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة ومزيد التنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين، قامت يوم 5 جويلية الجاري 2024 بإحداث وكالة مكافحة الغش والتحيّل في مجال التأمين، إيمانا بأهمية دور مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمة في الأعمال والأنشطة المبذولة من مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الغش والتحيل في هذا المجال.
مشيرا إلى أن هذه الوكالة تضمّ الجامعة التونسية لشركات التأمين ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين القائمة حاليا والمؤسسات المحدثة مستقبلا والخاضعة لأحكام مجلة التأمين.
وتتولى الوكالة دراسة ملفات الحوادث الوهمية والتحيل والغش في التأمين والتنسيق بين أعضائها وبين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال كتنظيم الأنشطة الفكرية وتأطيرها وإنجاز البحوث والدراسات والتكوين ونشر الدوريات والمجلات الإخبارية المتعلقة بالغش والتحيل في مجال التأمين ومكافحته، كما تقوم الوكالة بالإشراف والمساعدة والتنسيق للتصدي لظاهرة الغش والتحيل في مجال التأمين والتنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين المنخرطة بالوكالة وتبادل المعلومات بينها ووضعها على ذمة السلط القضائية والأمنية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكد عميرة أن إحداث وكالة مقاومة الغشّ في التأمين يعدّ خطوة هامة في إطار سعي المهنة المستمر لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنشط ضمنها شبكات تحيل إجرامية مختصة في نهب الأموال لاستغلالها في أنشطة مشبوهة تمس الاقتصاد واستقرار البلاد.
موعد انطلاق النشاط.. وقريبا مشاريع جديدة
ولفت مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين إلى أن انطلاق الجامعة في عملها سيكون في سنة 2025، مبينا أنّ الخطوات المنتظرة إثر تأسيس الوكالة تتمثل في إعلان طلبات الترشح لخطة مدير عام ومختلف الخطط الأخرى لهذا الهيكل الذي سيكون هيكلا قائما بذاته.
كما أعلن عن إطلاق منظومة معلوماتية تتيح تحديد ثمن السيارة إن كانت جديدة أو مستعملة، مشيرا إلى مواصلة رقمنة خدمات التأمين لتحسين جودتها.
وأعلن مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين أن الجامعة بصدد إطلاق مشاريع رقمية سيتم الإعلان عنها في الإبان.
أرقام قطاع التأمين في 2023
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للتأمين بلغ رقم معاملات القطاع في تونس بلغ خلال السنة الماضية 3389.3 مليون دينار مقابل 3185 م. د في سنة 2022.
أمّا بخصوص التعويضات المسدّدة من طرف مؤسّسات التأمين، فقد بيّنت الأرقام أنها ارتفعت إذ بلغت 1793 م. د في 2023 مقابل 1734 م. د سنة 2022، بينما انخفضت التعويضات على التأمين على الحياة لتصل إلى 282 م.د سنة 2023، مقابل 320 م.د سنة 2022. وبالنسبة إلى التأمين على غير الحياة فقد حاز صنف التأمين على السيّارات على النصيب الأكبر من التعويضات من خلال تسديد مبالغ فاقت 870 م.د السنة الفارطة مقابل 804 م.د سنة 2022، وهي تقريبا نفس نسبة الارتفاع في التعويضات بالنسبة لصنف التأمين الجماعي على المرض لتبلغ تعويضات هذا الصنف 445 م د سنة 2023 مقابل 410 م.د سنة 2022.
ويستأثر فرع تأمين السيارات بالنصيب الأكبر من التعويضات بالنظر إلى عدّة عوامل كارتفاع أسعار قطاع الغيار وتزايد عدد الحوادث وتراجع سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية مقابل جمود تعريفة تأمين السيارات منذ سنة 2017 ممّا جعل هذا الفرع يشكو عجزا متواصلا.
حنان قيراط
تونس-الصباح
يعتبر الغش والتحيل في قطاع التأمين من أخطر الظواهر التي تهدّد الأمن الاقتصادي الوطني لما تخفيه من ممارسات غير قانونية قد تتعدّى مجرد الاستفادة من تعويض بسيط لتشمل شبكات إجرامية مختصة هدفها نهب الأموال واستعمالها في أنشطة مشبوهة، هذا ما أفاد به حاتم عميرة المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين لـ"الصباح"، مبينا أن ظاهرة التحيل تتفاقم من سنة إلى أخرى.
وأشار مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين أن لهذه الظاهرة آثار سلبية لا فقط على مؤسسات التأمين لما تسببه لها من خسائر مالية بطرق غير شرعية، كما تحدّ أيضا من قدرتها المالية، بل كذلك على الحريف الذي يجد نفسه مطالبا بدفع قسط تأمين أعلى لحساب حريف متحيل ينشط في إطار شبكات تحيل.
وكشف محدثنا أن الخسائر المالية السنوية التي تتكبدها شركات التأمين والناجمة عن عمليات التحيل والغش تقدّر بنسبة تتراوح بين10 و15 بالمائة من القيمة الجملية للتعويضات المدفوعة إذ بلغت مثلا سنة 2023 ما بين 80 و85 مليون دينار في حين بلغت خلال العام 2022 حوالي 70 مليون دينار، معتبرا أن هذا المبلغ يتغير من سنة إلى أخرى بحسب القيمة الجملية للتعويضات.
وعن ترتيب القطاعات التي استفاد منها المتحيلون بالتعويضات، ذكر عميرة أنها تتمثل في التأمين على السيارات ثم التأمين على المرض، فالتأمين على الحريق ثم التأمين الفلاحي.
وكشف المدير العام أن تتبع الضالعين في عمليات التحيل مكن بالتعاون مع السلط الأمنية من الإطاحة بالعديد من الشبكات، إذ قامت السلط القضائية بالبت في عديد القضايا وأصدرت أحكاما باتة، مع تواصل العمل من أجل القضاء على الظاهرة من خلال إحداث وكالة لمكافحة الغش والتحيل.
مهام وكالة مكافحة الغش والتحيل
وبين عميرة أنه وفي إطار سعي الجامعة التونسية لشركات التأمين المستمر لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة ومزيد التنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين، قامت يوم 5 جويلية الجاري 2024 بإحداث وكالة مكافحة الغش والتحيّل في مجال التأمين، إيمانا بأهمية دور مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمة في الأعمال والأنشطة المبذولة من مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الغش والتحيل في هذا المجال.
مشيرا إلى أن هذه الوكالة تضمّ الجامعة التونسية لشركات التأمين ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين القائمة حاليا والمؤسسات المحدثة مستقبلا والخاضعة لأحكام مجلة التأمين.
وتتولى الوكالة دراسة ملفات الحوادث الوهمية والتحيل والغش في التأمين والتنسيق بين أعضائها وبين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال كتنظيم الأنشطة الفكرية وتأطيرها وإنجاز البحوث والدراسات والتكوين ونشر الدوريات والمجلات الإخبارية المتعلقة بالغش والتحيل في مجال التأمين ومكافحته، كما تقوم الوكالة بالإشراف والمساعدة والتنسيق للتصدي لظاهرة الغش والتحيل في مجال التأمين والتنسيق بين مختلف مؤسسات التأمين المنخرطة بالوكالة وتبادل المعلومات بينها ووضعها على ذمة السلط القضائية والأمنية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكد عميرة أن إحداث وكالة مقاومة الغشّ في التأمين يعدّ خطوة هامة في إطار سعي المهنة المستمر لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنشط ضمنها شبكات تحيل إجرامية مختصة في نهب الأموال لاستغلالها في أنشطة مشبوهة تمس الاقتصاد واستقرار البلاد.
موعد انطلاق النشاط.. وقريبا مشاريع جديدة
ولفت مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين إلى أن انطلاق الجامعة في عملها سيكون في سنة 2025، مبينا أنّ الخطوات المنتظرة إثر تأسيس الوكالة تتمثل في إعلان طلبات الترشح لخطة مدير عام ومختلف الخطط الأخرى لهذا الهيكل الذي سيكون هيكلا قائما بذاته.
كما أعلن عن إطلاق منظومة معلوماتية تتيح تحديد ثمن السيارة إن كانت جديدة أو مستعملة، مشيرا إلى مواصلة رقمنة خدمات التأمين لتحسين جودتها.
وأعلن مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين أن الجامعة بصدد إطلاق مشاريع رقمية سيتم الإعلان عنها في الإبان.
أرقام قطاع التأمين في 2023
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للتأمين بلغ رقم معاملات القطاع في تونس بلغ خلال السنة الماضية 3389.3 مليون دينار مقابل 3185 م. د في سنة 2022.
أمّا بخصوص التعويضات المسدّدة من طرف مؤسّسات التأمين، فقد بيّنت الأرقام أنها ارتفعت إذ بلغت 1793 م. د في 2023 مقابل 1734 م. د سنة 2022، بينما انخفضت التعويضات على التأمين على الحياة لتصل إلى 282 م.د سنة 2023، مقابل 320 م.د سنة 2022. وبالنسبة إلى التأمين على غير الحياة فقد حاز صنف التأمين على السيّارات على النصيب الأكبر من التعويضات من خلال تسديد مبالغ فاقت 870 م.د السنة الفارطة مقابل 804 م.د سنة 2022، وهي تقريبا نفس نسبة الارتفاع في التعويضات بالنسبة لصنف التأمين الجماعي على المرض لتبلغ تعويضات هذا الصنف 445 م د سنة 2023 مقابل 410 م.د سنة 2022.
ويستأثر فرع تأمين السيارات بالنصيب الأكبر من التعويضات بالنظر إلى عدّة عوامل كارتفاع أسعار قطاع الغيار وتزايد عدد الحوادث وتراجع سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية مقابل جمود تعريفة تأمين السيارات منذ سنة 2017 ممّا جعل هذا الفرع يشكو عجزا متواصلا.
