لم يكن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تونس والمعروف بالتضخم عند الاستهلاك بالمفاجئ، ليصل إلى 7.3 بالمائة خلال شهر جوان المنقضي، بعد أن كان في حدود الـ7.2 بالمائة قبل شهر واحد، باعتبار أن كل توقعات الأوساط المالية وحتى الرسمية قد تكهنت بأن يتخذ نسق التضخم مستقبلا منحى تصاعديا، بسبب تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.1% في شهر جوان ..
وبالرغم من أن زيادة نسبة التضخم تعد طفيفة، إلا أن ما يثير قلق الأوساط التونسية، هو العودة من جديد إلى نسبة التضخم برقمين بعد أن تخلصت منها لأكثر من سنة تقريبا، فضلا عن المخاوف من إقرار زيادات في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التي يعتبرها من أبرز الحلول للتقليص في النسق التصاعدي للتضخم..
وبالتالي المخاوف من العودة بنا الى متلازمة التضخم والفائدة، وما يحوم حولها من تداعيات سلبية على الاقتصاد من جهة وعلى المواطن من جهة ثانية، والتي من أهمها غلاء أسعار عديد المواد الاستهلاكية وتدهور المقدرة الشرائية، فضلا عن التأثيرات المباشرة التي ستمس العديد من المؤسسات الاقتصادية والقطاعات وأهمها الاستثمار.
فاليوم، لا يمكن المواصلة في محاربة التضخم عن طريق الترفيع في نسبة الفائدة وباعتماد نفس السياسات النقدية والمالية، باعتبار أنها ليست بالحل الأنجع، بل لابد من الوقوف عند الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع التضخم ومعالجتها، والتي تتمثل بالأساس في تواصل الانزلاق التاريخي للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية، فضلا عن الزيادات المتتالية في الأجور والتي تشجع على الاستهلاك، إلى جانب الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية وكذلك أسعار المحروقات.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
لم يكن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تونس والمعروف بالتضخم عند الاستهلاك بالمفاجئ، ليصل إلى 7.3 بالمائة خلال شهر جوان المنقضي، بعد أن كان في حدود الـ7.2 بالمائة قبل شهر واحد، باعتبار أن كل توقعات الأوساط المالية وحتى الرسمية قد تكهنت بأن يتخذ نسق التضخم مستقبلا منحى تصاعديا، بسبب تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.1% في شهر جوان ..
وبالرغم من أن زيادة نسبة التضخم تعد طفيفة، إلا أن ما يثير قلق الأوساط التونسية، هو العودة من جديد إلى نسبة التضخم برقمين بعد أن تخلصت منها لأكثر من سنة تقريبا، فضلا عن المخاوف من إقرار زيادات في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي التي يعتبرها من أبرز الحلول للتقليص في النسق التصاعدي للتضخم..
وبالتالي المخاوف من العودة بنا الى متلازمة التضخم والفائدة، وما يحوم حولها من تداعيات سلبية على الاقتصاد من جهة وعلى المواطن من جهة ثانية، والتي من أهمها غلاء أسعار عديد المواد الاستهلاكية وتدهور المقدرة الشرائية، فضلا عن التأثيرات المباشرة التي ستمس العديد من المؤسسات الاقتصادية والقطاعات وأهمها الاستثمار.
فاليوم، لا يمكن المواصلة في محاربة التضخم عن طريق الترفيع في نسبة الفائدة وباعتماد نفس السياسات النقدية والمالية، باعتبار أنها ليست بالحل الأنجع، بل لابد من الوقوف عند الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع التضخم ومعالجتها، والتي تتمثل بالأساس في تواصل الانزلاق التاريخي للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية، فضلا عن الزيادات المتتالية في الأجور والتي تشجع على الاستهلاك، إلى جانب الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية وكذلك أسعار المحروقات.
