بعد أن اهتزت فرنسا ومن ورائها عديد الدول والشعوب الأخرى اثر تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا بزعامة مارين لوبان، أعاد الناخب الفرنسي أول أمس الأحد 7 جويلية البوصلة نحو اتجاهها المطمئن في الدور الثاني ويضع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في صدارة الأصوات يليه تحالف الرئيس ماكرون بينما حل تحالف أقصى اليمين في البلاد ثالثا، وهو ما اعتبر فوزا هاما لليسار مع هزيمة غير متوقعة لليمين الذي كاد أن يمسك بالحكم ويغير من سياسات فرنسا 180 درجة لو فاز حقا بالانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس ماكرون بعد هزيمة تحالفه السياسي في انتخابات البرلمان الأوروبي.
نتائج الانتخابات الفرنسية، لم تعط أي حزب أو تحالف الأغلبية المطلقة وهو ما جنّب خطر سيطرة أقصى اليسار أو أقصى اليمين على الحكم لكنه وضع البلاد في مأزق غير مسبوق في ظل برلمان وصف بـ"المعلق" لم يشهد التاريخ السياسي وضعا شبيها به حيث حصد اليسار 182 مقعدا، وتحالف ماكرون الوسطي 168، فيما فاز التجمع الوطني بـ143 مقعدا وبالتالي أي من الأحزاب لم يصل إلى 289 مقعدا التي تخول ضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب وهو ما يعني أن أيا من الكتل الثلاث لن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وأنها ستحتاج إلى الحصول على دعم الآخرين لتمرير أي تشريع.
ويعرف "البرلمان المعلق" في حكومات النظام البرلماني، بأنه الوضع الذي لا يحقق فيه أي من الأحزاب الرئيسية أو كتلة الأحزاب المتحالفة أغلبية مطلقة في المقاعد تتيح لأي منهم تشكيل الحكومة منفردا دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات.. وهو وضع لم تشهده فرنسا الحديثة طوال تاريخها حيث لم يسبق أن كان لها برلمان دون أن يكون على رأسه حزب مهيمن.
تأثيرات الداخل والخارج
التوجّه المكثف للفرنسيين لصناديق الاقتراع أول أمس وتصويتهم لليسار مرده خوف الفرنسيين من صعود اليمين بخططه وبرامجه خاصة منها المتعلقة بسياسات الضرائب والهجرة وما يجري في غزة..
فالفوز الكاسح لليمين في الجولة الأولى حرّك الأحزاب وأنصارها وكذلك العامة الذين لم يعطوا للمسألة الأهمية اللازمة في البداية وامتنعوا عن الذهاب لمراكز الاقتراع في الدور الأول.. وقد عمل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري وائتلاف "معاً" بقيادة الرئيس ماكرون المنتمي لتيار الوسط في الفترة بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات على خلق جبهة للتصويت المضاد للتجمع الوطني واستقطاب من امتنعوا عن التصويت في الدور الأول خاصة أن الخوف من سياسات اليمين ومواقفه من الهجرة والمهاجرين جعلت "فرنسيي الهجرة" يبادرون بالتصويت، وبالتأكيد لغير اليمين المتطرف..
سيناريوهات صعبة تواجه ماكرون
نتائج الانتخابات التشريعية وفشل حزب ماكرون في الفوز بالمرتبة الأولى أو على الأقل أن يكون قويا وقادرا على إيجاد تحالفات سهلة، جعلت رئيس الوزراء غابرييل أتال يقدم أمس استقالته من منصبه، ليكون الرئيس ماكرون في وضع لا يحسد عليه في ظل غياب الشخصية المحتملة القادرة على الحصول على ثقة البرلمان بكل يسر لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة.
ولئن كان الدستور ينص على أن ماكرون هو الذي يختار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، فإن منَ سيختاره سيكون أمام اختبار التصويت على الثقة في البرلمان، وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى حسن اختيار الشخص الذي بإمكانه أن يحظى بثقة الأغلبية البرلمانية..
هذا الإشكال يحتم اليوم إيجاد ائتلاف بين الأطراف الفائزة في البرلمان، وبالتأكيد لن يكون هذا الائتلاف إلا بين اليسار الفائز والوسط صاحب المرتبة الثانية بقيادة ماكرون بالرغم من أن فرنسا غير متعودة على تشكيل ائتلاف ذي توجهات يسارية وبالرغم من الإعلان الواضح والصريح لزعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جون لوك ميلونشون الذي استبعد فيه تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة مطالبا الرئيس ماكرون بدعوة التحالف اليساري إلى الحكم ليجيبه ستيفان سيجورني رئيس حزب ماكرون بأنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية في البلاد، لكن استبعد إبرام أي اتفاق مع حزب ميلونشون.
من فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي
صعود اليسار في فرنسا وفوزه بالانتخابات مع إمكانية كبيرة جدا لتقلده السلطة، سيكون له بالتأكيد تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة على الاتحاد الأوروبي الذي مال يمينا في الانتخابات الأخيرة..
ومن المتوقع أن تغير الانتخابات الفرنسية لاحقا من الخيارات اليمينية الأوروبية، من ذلك أن اليسار الأوروبي سيعمل على تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء، بما في ذلك القضايا الأمنية والسياسية. وسيحاول أن يغير من الإجراءات التقشفية التي فرضتها بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن اليسار قد يدفع نحو سياسات خارجية أكثر تقدمية، بما في ذلك حقوق الإنسان والديمقراطية على مستوى الداخلي والعالمي. هذا الى جانب السعي نحو علاقات دولية أكثر تعددية وتوازنًا، بما في ذلك مع الدول النامية.
أما اقتصاديا، فإن الحكومات اليسارية الأوروبية ستبادر الى زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية مع تغييرات في التشريعات الضريبية داخل الاتحاد الأوروبي، ثم أداءات وضرائب تتجه أكثر نحو الطبقات الثرية وهو ما قد يؤثر على ميزانيات الاتحاد الأوروبي وأولوياتها.
أما اجتماعيا، فإن السياسات الاجتماعية لليسار واضحة وثابتة ترتكز أساسا على حقوق العمال وسياسات الهجرة. فصعود اليسار في فرنسا وتأثيراته على أوروبا رغم اتجاهها يمينا، سيؤدي إلى تحسين حقوق العمال على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شروط العمل والرفع من الأجور.
أما على مستوى الهجرة، فإن المعروف أن اليسار أكثر تقبلا للهجرة ودعم حقوق المهاجرين، مما قد يؤدي إلى تغييرات في سياسات الهجرة واللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
غزة حاضرة.. وبقوة
ما حصل في فرنسا والتحولات السياسية الحاصلة والمنتظرة في أوروبا خاصة ولدى الغرب عامة، كان للوضع في الأراضي الفلسطينية وحرب غزة فيه دور كبير. فقد عاشت فرنسا في الأشهر الماضية، موجة احتجاجات كبيرة على ما يجري في غزة وضد دعم الحكومة الفرنسية للكيان الصهيوني ليتحرك الشارع الفرنسي منددا ومطالبا بإنهاء حرب الإبادة ضد أهالي غزة ورفع الحصار عنهم.
وكان اليسار الفرنسي والأوروبي هو المحرك للشارع ورافع لواء الدفاع عن الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة وهو ما كان له الأثر الواضح في الانتخابات الأوروبية ثم في الانتخابات الفرنسية، خاصة مع فوز الشابة الفرنسية-الفلسطينية، ريما حسن، بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري.
ولا شك أن فوز اليسار الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية سيغير من المعادلة في الشرق الأوسط ولو نسبيا باعتبار أن هذا الملف تسيطر عليه وتتحكم فيه الولايات المتحدة بمعية بريطانيا.. لكن التغيير سيكون في إطار التحالفات والمصالح..
وفي كل الأحوال، فإن نتائج الانتخابات الفرنسية مثلت الصدمة لليمين المتطرف وأعادته خطوات عديدة إلى الوراء، وأعادت الروح لليسار المنهزم في الانتخابات الأوروبية. لكن من الواضح أن هذه الانتخابات خلفت "برلمانا معلقا" ومشهدا سياسيا مشتتا ينذر بمرحلة من الشلل السياسي في دواليب السلطة التنفيذية لو لم يتم الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي قوي وهو أمر مستبعد.
بقلم: سفيان رجب
تونس-الصباح
بعد أن اهتزت فرنسا ومن ورائها عديد الدول والشعوب الأخرى اثر تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا بزعامة مارين لوبان، أعاد الناخب الفرنسي أول أمس الأحد 7 جويلية البوصلة نحو اتجاهها المطمئن في الدور الثاني ويضع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في صدارة الأصوات يليه تحالف الرئيس ماكرون بينما حل تحالف أقصى اليمين في البلاد ثالثا، وهو ما اعتبر فوزا هاما لليسار مع هزيمة غير متوقعة لليمين الذي كاد أن يمسك بالحكم ويغير من سياسات فرنسا 180 درجة لو فاز حقا بالانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس ماكرون بعد هزيمة تحالفه السياسي في انتخابات البرلمان الأوروبي.
نتائج الانتخابات الفرنسية، لم تعط أي حزب أو تحالف الأغلبية المطلقة وهو ما جنّب خطر سيطرة أقصى اليسار أو أقصى اليمين على الحكم لكنه وضع البلاد في مأزق غير مسبوق في ظل برلمان وصف بـ"المعلق" لم يشهد التاريخ السياسي وضعا شبيها به حيث حصد اليسار 182 مقعدا، وتحالف ماكرون الوسطي 168، فيما فاز التجمع الوطني بـ143 مقعدا وبالتالي أي من الأحزاب لم يصل إلى 289 مقعدا التي تخول ضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب وهو ما يعني أن أيا من الكتل الثلاث لن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وأنها ستحتاج إلى الحصول على دعم الآخرين لتمرير أي تشريع.
ويعرف "البرلمان المعلق" في حكومات النظام البرلماني، بأنه الوضع الذي لا يحقق فيه أي من الأحزاب الرئيسية أو كتلة الأحزاب المتحالفة أغلبية مطلقة في المقاعد تتيح لأي منهم تشكيل الحكومة منفردا دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات.. وهو وضع لم تشهده فرنسا الحديثة طوال تاريخها حيث لم يسبق أن كان لها برلمان دون أن يكون على رأسه حزب مهيمن.
تأثيرات الداخل والخارج
التوجّه المكثف للفرنسيين لصناديق الاقتراع أول أمس وتصويتهم لليسار مرده خوف الفرنسيين من صعود اليمين بخططه وبرامجه خاصة منها المتعلقة بسياسات الضرائب والهجرة وما يجري في غزة..
فالفوز الكاسح لليمين في الجولة الأولى حرّك الأحزاب وأنصارها وكذلك العامة الذين لم يعطوا للمسألة الأهمية اللازمة في البداية وامتنعوا عن الذهاب لمراكز الاقتراع في الدور الأول.. وقد عمل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري وائتلاف "معاً" بقيادة الرئيس ماكرون المنتمي لتيار الوسط في الفترة بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات على خلق جبهة للتصويت المضاد للتجمع الوطني واستقطاب من امتنعوا عن التصويت في الدور الأول خاصة أن الخوف من سياسات اليمين ومواقفه من الهجرة والمهاجرين جعلت "فرنسيي الهجرة" يبادرون بالتصويت، وبالتأكيد لغير اليمين المتطرف..
سيناريوهات صعبة تواجه ماكرون
نتائج الانتخابات التشريعية وفشل حزب ماكرون في الفوز بالمرتبة الأولى أو على الأقل أن يكون قويا وقادرا على إيجاد تحالفات سهلة، جعلت رئيس الوزراء غابرييل أتال يقدم أمس استقالته من منصبه، ليكون الرئيس ماكرون في وضع لا يحسد عليه في ظل غياب الشخصية المحتملة القادرة على الحصول على ثقة البرلمان بكل يسر لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة.
ولئن كان الدستور ينص على أن ماكرون هو الذي يختار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، فإن منَ سيختاره سيكون أمام اختبار التصويت على الثقة في البرلمان، وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى حسن اختيار الشخص الذي بإمكانه أن يحظى بثقة الأغلبية البرلمانية..
هذا الإشكال يحتم اليوم إيجاد ائتلاف بين الأطراف الفائزة في البرلمان، وبالتأكيد لن يكون هذا الائتلاف إلا بين اليسار الفائز والوسط صاحب المرتبة الثانية بقيادة ماكرون بالرغم من أن فرنسا غير متعودة على تشكيل ائتلاف ذي توجهات يسارية وبالرغم من الإعلان الواضح والصريح لزعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جون لوك ميلونشون الذي استبعد فيه تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة مطالبا الرئيس ماكرون بدعوة التحالف اليساري إلى الحكم ليجيبه ستيفان سيجورني رئيس حزب ماكرون بأنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية في البلاد، لكن استبعد إبرام أي اتفاق مع حزب ميلونشون.
من فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي
صعود اليسار في فرنسا وفوزه بالانتخابات مع إمكانية كبيرة جدا لتقلده السلطة، سيكون له بالتأكيد تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة على الاتحاد الأوروبي الذي مال يمينا في الانتخابات الأخيرة..
ومن المتوقع أن تغير الانتخابات الفرنسية لاحقا من الخيارات اليمينية الأوروبية، من ذلك أن اليسار الأوروبي سيعمل على تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء، بما في ذلك القضايا الأمنية والسياسية. وسيحاول أن يغير من الإجراءات التقشفية التي فرضتها بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن اليسار قد يدفع نحو سياسات خارجية أكثر تقدمية، بما في ذلك حقوق الإنسان والديمقراطية على مستوى الداخلي والعالمي. هذا الى جانب السعي نحو علاقات دولية أكثر تعددية وتوازنًا، بما في ذلك مع الدول النامية.
أما اقتصاديا، فإن الحكومات اليسارية الأوروبية ستبادر الى زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية مع تغييرات في التشريعات الضريبية داخل الاتحاد الأوروبي، ثم أداءات وضرائب تتجه أكثر نحو الطبقات الثرية وهو ما قد يؤثر على ميزانيات الاتحاد الأوروبي وأولوياتها.
أما اجتماعيا، فإن السياسات الاجتماعية لليسار واضحة وثابتة ترتكز أساسا على حقوق العمال وسياسات الهجرة. فصعود اليسار في فرنسا وتأثيراته على أوروبا رغم اتجاهها يمينا، سيؤدي إلى تحسين حقوق العمال على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شروط العمل والرفع من الأجور.
أما على مستوى الهجرة، فإن المعروف أن اليسار أكثر تقبلا للهجرة ودعم حقوق المهاجرين، مما قد يؤدي إلى تغييرات في سياسات الهجرة واللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
غزة حاضرة.. وبقوة
ما حصل في فرنسا والتحولات السياسية الحاصلة والمنتظرة في أوروبا خاصة ولدى الغرب عامة، كان للوضع في الأراضي الفلسطينية وحرب غزة فيه دور كبير. فقد عاشت فرنسا في الأشهر الماضية، موجة احتجاجات كبيرة على ما يجري في غزة وضد دعم الحكومة الفرنسية للكيان الصهيوني ليتحرك الشارع الفرنسي منددا ومطالبا بإنهاء حرب الإبادة ضد أهالي غزة ورفع الحصار عنهم.
وكان اليسار الفرنسي والأوروبي هو المحرك للشارع ورافع لواء الدفاع عن الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة وهو ما كان له الأثر الواضح في الانتخابات الأوروبية ثم في الانتخابات الفرنسية، خاصة مع فوز الشابة الفرنسية-الفلسطينية، ريما حسن، بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري.
ولا شك أن فوز اليسار الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية سيغير من المعادلة في الشرق الأوسط ولو نسبيا باعتبار أن هذا الملف تسيطر عليه وتتحكم فيه الولايات المتحدة بمعية بريطانيا.. لكن التغيير سيكون في إطار التحالفات والمصالح..
وفي كل الأحوال، فإن نتائج الانتخابات الفرنسية مثلت الصدمة لليمين المتطرف وأعادته خطوات عديدة إلى الوراء، وأعادت الروح لليسار المنهزم في الانتخابات الأوروبية. لكن من الواضح أن هذه الانتخابات خلفت "برلمانا معلقا" ومشهدا سياسيا مشتتا ينذر بمرحلة من الشلل السياسي في دواليب السلطة التنفيذية لو لم يتم الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي قوي وهو أمر مستبعد.
