- من المهام المشتركة بين الغرفتين مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2025
تونس- الصباح
أنهى مؤخرا المجلس الوطني للجهات والأقاليم المصادقة على نظامه الداخلي في انتظار استكمال تركيز هياكله الداخلية أي مكتب المجلس واللجان القارة خلال الأيام المقبلة، قبل أن يركن إلى عطلة برلمانية تمتد خلال شهري أوت وسبتمبر، مثله مثل الغرفة التشريعية الأولى، البرلمان.. ليظل الإشكال القائم حاليا تواصل غياب نص قانوني يضبط العلاقة بين الغرفتين، ويحدد صلاحيات كل مجلس، وطريقة فض الخلافات المحتملة وتنازع الاختصاص، في حال عدم التوافق في بعض فصول أو أحكام مشاريع القوانين ذات الاهتمام المشترك..
وستشهد الدورة البرلمانية المقبلة انطلاق النظر في مشروعي قانوني الميزانية وميزانية الدولة للعام المقبل، خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، وهي من صميم المهام والاختصاصات المشتركة بين المجلسين كما يضبطها دستور جويلية 2022.
ومعلوم أن الغرفة التشريعية الثانية من أبرز مهامها، حسب الفصل 85 من الدستور، ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
الملتفت للانتباه، أنه ورغم تركيز الغرفة الثانية، ووضعها لنظامها الداخلي، وشروعها في نشاطها الرقابي والتشريعي، تأخرت السلطة التنفيذية في وضع مشروع قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، أو يوضح العلاقة بين الغرفة الثانية وبقية المجالس والهياكل المنتخبة على غرار المجالس المحلية والبلدية والجهوية..
وكان الناطق باسم لجنة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم هيثم صفر قد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن الغرفة ستشرع بعد العودة البرلمانية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل في مناقشة مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025، وعبّر عن أمله في إتمام المصادقة على قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين في أقرب وقت وفق ما ينص عليه الفصل 86 من الدستور..
إلى حدود الأسبوع الماضي، لم يرد على البرلمان، أي مقترح قانون أو مبادرة تشريعية في هذا الشأن، رغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد في عدة مناسبات أنه سيتم إعداد مشروع قانون أساسي يوضح العلاقة بين المجلسين..
يذكر أن الرئيس سعّيد كان قد تعرض خلال استقباله بتاريخ 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، إلى التصوّرات العامة لمشروع القانون الأساسي الذي سيُنظم العلاقة بين المجلسين، كما نصّ على ذلك افصل 86 من الدستور..
فرضيتان
ومن المقرر أن يكون وضع تصور قانوني في هذا الاتجاه، من أبرز أولويات التشريعية للفترة المقبلة، خاصة أن المصادقة على هذا القانون يعتبر من الركائز الأساسية لانطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية التي تستعد للنظر في مشاريع القوانين التي تهم وظيفتها الدستورية والرقابية مثل تلك المتصلة بالشأن المالي والتنموي وعلى رأسها مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2025..
ومن الحلول المطروحة في هذا الإطار، توجد فرضيتان في علاقة بسد الفجوة القانونية لتوضيح علاقة مجلس الجهات والأقاليم مع ببقية الهياكل والمجالس المنتخبة، وخاصة في علاقة بالاختصاصات المشتركة بينه وبين البرلمان، وتتمثل في:
الفرضية الأولى: اللجوء إلى برمجة دورة برلمانية استثنائية خلال عطلة المجلس أي خلال شهري أوت أو سبتمبر، من شأنها أن تسرع النظر في مشروع قانون مماثل يتم المصادقة عليه قبل العودة البرلمانية.
فوفق الفصل 70 من دستور جويلية 2022 المؤرخ في 17 أوت 2022، يمكن دعوة البرلمان للانعقاد في دورة برلمانية استثنائية تعقد خلال فترة عطلة البرلمان، وذلك إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب.
الفرضية الثانية: تتمثل في إمكانية تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية ولمدة محدودة اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء مدة التفويض، وذلك وفقا للفقرة الأولى من الفصل 70، من الدستور، علما أن الفصل 71 يمنح لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية حق اتخاذ مراسيم، بعد إعلام اللجنة البرلمانية المختصة، على أن يتم عرض المراسيم على مجلس نواب الشعب بعد العودة البرلمانية. علما أن اللجان البرلمانية تواصل نشاطها المعتاد خلال العطلة البرلمانية.
ويفهم من هذين الفصلين، أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية حلولا تشريعية في صورة وجود دافع موضوعي لذلك، سواء عن طريق آلية المراسيم وتخضع بدورها لاحقا إلى المناقشة والمصادقة من البرلمان، أو عن طريق الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية يتم خلالها النظر في مشاريع قوانين مستعجلة..
وبالتالي وفي علاقة بوضع نص قانوني يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين، من غير المستعبد أن يلجأ رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية، إما إلى الدعوة إلى دورة استثنائية لمناقشة مشروع مماثل والمصادقة عليه قبل العودة البرلمانية المقررة لبداية شهر أكتوبر المقبل، أو إصدار مرسوم رئاسي يضبط العلاقة بين المجلسين وصلاحيات كل مجلس، وطريقة فض الخلافات المحتملة بينهما في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قوانين المالية والميزانية..
تجدر الإشارة إلى أن عضو مكتب البرلمان والمكلفة بشؤون النواب عواطف الشنيتي قالت في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز" أن العطلة البرلمانية تنطلق غرة أوت إلى غاية نهاية سبتمبر، وأفادت أن "العودة البرلمانية للمدة النيابية الثالثة 2025/2024 ستكون مطلع شهر أكتوبر، على أنه من الوارد تنظيم جلسات عامة في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه القانون الداخلي للمجلس خاصة للنظر في مشاريع القوانين التي يتم التنصيص فيها على استعجال النظر.."
في ما يلي الفصول الدستورية التي تتحدث عن الوظيفة التشريعية خلال العطلة البرلمانية:
الفصل 70: لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.
الفصل 71: (الفقرة الثالثة)
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 72: ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل 73: لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
رفيق بن عبد الله
- من المهام المشتركة بين الغرفتين مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2025
تونس- الصباح
أنهى مؤخرا المجلس الوطني للجهات والأقاليم المصادقة على نظامه الداخلي في انتظار استكمال تركيز هياكله الداخلية أي مكتب المجلس واللجان القارة خلال الأيام المقبلة، قبل أن يركن إلى عطلة برلمانية تمتد خلال شهري أوت وسبتمبر، مثله مثل الغرفة التشريعية الأولى، البرلمان.. ليظل الإشكال القائم حاليا تواصل غياب نص قانوني يضبط العلاقة بين الغرفتين، ويحدد صلاحيات كل مجلس، وطريقة فض الخلافات المحتملة وتنازع الاختصاص، في حال عدم التوافق في بعض فصول أو أحكام مشاريع القوانين ذات الاهتمام المشترك..
وستشهد الدورة البرلمانية المقبلة انطلاق النظر في مشروعي قانوني الميزانية وميزانية الدولة للعام المقبل، خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، وهي من صميم المهام والاختصاصات المشتركة بين المجلسين كما يضبطها دستور جويلية 2022.
ومعلوم أن الغرفة التشريعية الثانية من أبرز مهامها، حسب الفصل 85 من الدستور، ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
الملتفت للانتباه، أنه ورغم تركيز الغرفة الثانية، ووضعها لنظامها الداخلي، وشروعها في نشاطها الرقابي والتشريعي، تأخرت السلطة التنفيذية في وضع مشروع قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، أو يوضح العلاقة بين الغرفة الثانية وبقية المجالس والهياكل المنتخبة على غرار المجالس المحلية والبلدية والجهوية..
وكان الناطق باسم لجنة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم هيثم صفر قد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن الغرفة ستشرع بعد العودة البرلمانية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل في مناقشة مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025، وعبّر عن أمله في إتمام المصادقة على قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين في أقرب وقت وفق ما ينص عليه الفصل 86 من الدستور..
إلى حدود الأسبوع الماضي، لم يرد على البرلمان، أي مقترح قانون أو مبادرة تشريعية في هذا الشأن، رغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد في عدة مناسبات أنه سيتم إعداد مشروع قانون أساسي يوضح العلاقة بين المجلسين..
يذكر أن الرئيس سعّيد كان قد تعرض خلال استقباله بتاريخ 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، إلى التصوّرات العامة لمشروع القانون الأساسي الذي سيُنظم العلاقة بين المجلسين، كما نصّ على ذلك افصل 86 من الدستور..
فرضيتان
ومن المقرر أن يكون وضع تصور قانوني في هذا الاتجاه، من أبرز أولويات التشريعية للفترة المقبلة، خاصة أن المصادقة على هذا القانون يعتبر من الركائز الأساسية لانطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية التي تستعد للنظر في مشاريع القوانين التي تهم وظيفتها الدستورية والرقابية مثل تلك المتصلة بالشأن المالي والتنموي وعلى رأسها مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2025..
ومن الحلول المطروحة في هذا الإطار، توجد فرضيتان في علاقة بسد الفجوة القانونية لتوضيح علاقة مجلس الجهات والأقاليم مع ببقية الهياكل والمجالس المنتخبة، وخاصة في علاقة بالاختصاصات المشتركة بينه وبين البرلمان، وتتمثل في:
الفرضية الأولى: اللجوء إلى برمجة دورة برلمانية استثنائية خلال عطلة المجلس أي خلال شهري أوت أو سبتمبر، من شأنها أن تسرع النظر في مشروع قانون مماثل يتم المصادقة عليه قبل العودة البرلمانية.
فوفق الفصل 70 من دستور جويلية 2022 المؤرخ في 17 أوت 2022، يمكن دعوة البرلمان للانعقاد في دورة برلمانية استثنائية تعقد خلال فترة عطلة البرلمان، وذلك إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب.
الفرضية الثانية: تتمثل في إمكانية تفويض البرلمان لرئيس الجمهورية ولمدة محدودة اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء مدة التفويض، وذلك وفقا للفقرة الأولى من الفصل 70، من الدستور، علما أن الفصل 71 يمنح لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية حق اتخاذ مراسيم، بعد إعلام اللجنة البرلمانية المختصة، على أن يتم عرض المراسيم على مجلس نواب الشعب بعد العودة البرلمانية. علما أن اللجان البرلمانية تواصل نشاطها المعتاد خلال العطلة البرلمانية.
ويفهم من هذين الفصلين، أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية حلولا تشريعية في صورة وجود دافع موضوعي لذلك، سواء عن طريق آلية المراسيم وتخضع بدورها لاحقا إلى المناقشة والمصادقة من البرلمان، أو عن طريق الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية يتم خلالها النظر في مشاريع قوانين مستعجلة..
وبالتالي وفي علاقة بوضع نص قانوني يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين، من غير المستعبد أن يلجأ رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية، إما إلى الدعوة إلى دورة استثنائية لمناقشة مشروع مماثل والمصادقة عليه قبل العودة البرلمانية المقررة لبداية شهر أكتوبر المقبل، أو إصدار مرسوم رئاسي يضبط العلاقة بين المجلسين وصلاحيات كل مجلس، وطريقة فض الخلافات المحتملة بينهما في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قوانين المالية والميزانية..
تجدر الإشارة إلى أن عضو مكتب البرلمان والمكلفة بشؤون النواب عواطف الشنيتي قالت في تصريح سابق لـ"الصباح نيوز" أن العطلة البرلمانية تنطلق غرة أوت إلى غاية نهاية سبتمبر، وأفادت أن "العودة البرلمانية للمدة النيابية الثالثة 2025/2024 ستكون مطلع شهر أكتوبر، على أنه من الوارد تنظيم جلسات عامة في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه القانون الداخلي للمجلس خاصة للنظر في مشاريع القوانين التي يتم التنصيص فيها على استعجال النظر.."
في ما يلي الفصول الدستورية التي تتحدث عن الوظيفة التشريعية خلال العطلة البرلمانية:
الفصل 70: لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.
الفصل 71: (الفقرة الثالثة)
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 72: ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل 73: لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
