دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره الجمعة 5 جويلية 2024، إلى "الإسراع باتخاذ إجراءات استثنائية تقضي بإضفاء مرونة أكبر في تطبيق سلم تعيير الحبوب بما يسمح بإقرار سعر يراعي جهود الفلاحين وتضحياتهم"، حيث دعا الحكومة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار "تأثيرات الظروف الطبيعية القاهرة التي لا دخل للمنتجين فيها وهو ما سيسمح بالتخفيف من انعكاس تدني الجودة على الأسعار".
وأكد الاتحاد على ضرورة مسارعة الحكومة بـ "جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين المجاحين بتيسير الإجراءات والإسراع بصرف التعويضات قبل انطلاق الموسم مع مزيد الإحاطة بهم ودعمهم للحد من خسائرهم المتفاقمة وتحفيزهم على مواصلة النشاط والحفاظ على حلقة الإنتاج باعتبارها صمام الأمان الحقيقي للأمن الغذائي في تونس".
ويأتي بيان اتحاد الفلاحة والصيد البحري اعتبارًا إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية وطنية وأحد أكبر الرهانات أمام تتالي سنوات الجفاف وتراكم خسائر الفلاحين وتنامي الأضرار التي لحقت بهم جراء تأثيرات التغيرات المناخية.
ولفت البيان إلى أنه "مع تقدم موسم الحصاد وتوالي عمليات التعيير، تبيّن مدى تأثير تدني الجودة على أسعار الحبوب وهو ما كان له انعكاس سلبي على مداخيل الفلاحين وزاد في تقهقرها".
وقد أشار اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى أنه و"بالرغم من الظروف المناخية الملائمة التي انطلق بها موسم الزراعات الكبرى وهو ما جعل الفلاحين يستبشرون بصابة طيبة، فإن انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال شهري مارس وأفريل الماضيين كانا لهما تأثير سلبي على الإنتاج من حيث الكم والجودة".
وللوقوف أكثر على أسباب إصدار اتحاد الفلاحة والصيد البحري لهذا البيان وما تضمنه من مطالب اتصلت "الصباح" بمحمد رجايبية عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى الذي أفادنا أن عديد الفلاحين أصابهم الاحباط بعد تلقيهم حوالات بعائدات الصابة التي تم تقبيلها لمراكز التجميع حيث كان سعر القبول أقل من توقعاتهم.
الجودة أثرت على سعر القبول
حيث شرح المكلف بالزراعات الكبرى باتحاد الفلاحة والصيد البحري أن موجة الحر وانحباس الامطار خلال شهري مارس وافريل التي عاشت على وقعها مختلف مناطق البلاد أثرت في مساحات الزراعات الكبرى حيث تضررت بعض المناطق بدرجة كبيرة فانعدمت المردودية، فيما سجلت مناطق أخرى تراجعا من حيث المردودية والجودة التي تراوحت بين متوسطة وضعيفة.
وابرز أن التعيير بالسلم العادي للحبوب يتضمن عناصر ترتكز على الجودة التي تضررت بفعل العوامل الطبيعية فكانت متدنية لدى العديد من الفلاحين، واردف انه وعلى هذا الأساس طالب اتحاد الفلاحة والصيد البحري قبل انطلاق موسم الحصاد بادخال مرونة على مستوى تطبيق سلم التعيير وذلك بالنظر إلى الخسائر التي سيتكبدها الفلاحون خاصة في ظل تتالي سنوات الجفاف وبالتالي فإن أسعار التعيير المتدنية ضاعفت من خسائر الفلاحين خاصة وأن العوامل المناخية تعد السبب الأول في ما آلت اليه الصابة من ضعف للمردودية والجودة.
وابرز أن الاتحاد كان قد راسل كلا من وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة قبل انطلاق الموسم للاخذ بعين الاعتبار كل هذه الأسباب عند تعيير الصابة واستعمال سلم القبول، مبرزا ان الإتحاد كان قد نوه بابقاء الحكومة على المنحة الاستثنائية المقدرة بـ10 دنانير للقنطار عند التعيير وهي منحة تحفيزية للفلاح الا ان الفلاح صدم اليوم بالأسعار المعتمدة في عملية التعيير والتي كانت متدنية جدا وهو ما أثر على مداخيله وكبده خسائر فادحة جعلته يشعر بالاحباط.
وشرح ان الحكومة حددت سعر قبول قنطار القمح بـ130 دينارا مع اضافة 10 دنانير منحة تحفيزية الا انه وخلال عملية التعيير وبالنظر إلى تدني جودة القمح كان سعر التعيير جد متدن وهو ما جعل الاتحاد يصدر هذا البيان حتى يلتمس من الحكومة ووزارة الفلاحة إدخال مرونة أكثر على عملية التعيير حتى لا يتكبد الفلاح خسائر أكبر لأسباب خارجة عن نطاقه ومراعاة لمجهوداته وهو ما يحتم اتخاذ إجراء استثنائي بمراجعة سلم التعيير حتى لا تتأثر مداخيله.
حجم الصابة المجمعة
وعن حجم الصابة المجمعة إلى غاية 1 جويلية الجاري 2024 كشف محمد رجايبية عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى لـ"الصباح " أنها بلغت 5.4 مليون قنطار في ظل توقعات ببلوغ 6 مليون قنطار صابة مجمعة.
وأشار إلى أن هناك فلاحون قد قاموا بالحصاد الا انهم لم يوجهوا بعد الصابة إلى مراكز التجميع، فيما مازالت مناطق أخرى لم تنطلق بعد في عملية الحصاد مثل ولايات الشمال ما يعني أن هناك كميات أخرى هامة قد تصل الى مراكز التجميع.
الإسراع بتعويض الفلاحين
وفي سياق متصل أكد المكلف بالزراعات الكبرى باتحاد الفلاحة والصيد البحري على ضرورة تسريع وزارة الفلاحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وجبر الاضرار للفلاحين المتضررين جراء التأثيرات المناخية قبل انطلاق الموسم بالنظر للخسائر التي تكبدها الفلاحون المنخرطون في صندوق الجوائح لانه في العادة صرف التعويضات يتأخر حيث يتم بعد انطلاق موسم البذر وحتى بعد هذا الموعد بكثير .
واعتبر أن التسريع في عملية صرف صندوق الجوائح للتعويضات سيحفز الفلاح على الانطلاق مبكرا في الاستعداد للموسم القادم.
وكشف أن حجم جبر الأضرار خلال الموسم الفارط بلغ حوالي 60 مليون دينار تم صرفها على مراحل حتى أن عمليات الصرف تجاوزت احيانا موسم البذر وحيث تحصل عليها عدد من الفلاحين خلال شهر جانفي وحتى فيفري. وأكد أن الفلاحين الذين تقدموا بمطالب في جبر الضرر خلال الموسم الفارط تم تعويضهم، مشيرا إلى أن المطالبة بالتسريع بصرف التعويضات هو بالأساس لتحفيز الفلاح على الاستعداد كما ينبغي للموسم القادم خاصة وأن عددا هاما من الفلاحين تكبدوا مصاريف جمة خلال الزراعة لكنهم تضرروا كليا بفعل التغييرات المناخية.
واعتبر رجايبية أن مسؤولية الدولة ووزارة الفلاحة كبيرة جدا كونها تعتبر أكبر محفز وداعم للفلاح في مثل هذه الظروف وذلك حتى لا يفقد الأمل ويشعر أنه يواجه الوضع الصعب بمفرده خاصة وأن القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات المعرضة للمخاطر ، وبين انه ورغم المخاطر فإن الفلاح لم يستسلم وبمجرد نزول الامطار خلال شهر أكتوبر الماضي انطلاق في الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى لان القطاع الفلاحي هو قطاع استراتيجي مرتبط رأسا بامننا الغذائي ما يجعل كل الأطراف المتداخلة مطالبة بالعمل جنب إلى جنب من أجل التخلص من تبعية التوريد من خلال مساهمة كل من موقعه لوضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أمننا الغذائي ولما لا تحقيق اكتفاءنا الذاتي خاصة وأن الفلاح محور هذه العملية لذا يجب تحفيزه واعطاؤه جرعة الأمل لمواصلة القيام بدوره.
حنان قيراط
تونس-الصباح
دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره الجمعة 5 جويلية 2024، إلى "الإسراع باتخاذ إجراءات استثنائية تقضي بإضفاء مرونة أكبر في تطبيق سلم تعيير الحبوب بما يسمح بإقرار سعر يراعي جهود الفلاحين وتضحياتهم"، حيث دعا الحكومة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار "تأثيرات الظروف الطبيعية القاهرة التي لا دخل للمنتجين فيها وهو ما سيسمح بالتخفيف من انعكاس تدني الجودة على الأسعار".
وأكد الاتحاد على ضرورة مسارعة الحكومة بـ "جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين المجاحين بتيسير الإجراءات والإسراع بصرف التعويضات قبل انطلاق الموسم مع مزيد الإحاطة بهم ودعمهم للحد من خسائرهم المتفاقمة وتحفيزهم على مواصلة النشاط والحفاظ على حلقة الإنتاج باعتبارها صمام الأمان الحقيقي للأمن الغذائي في تونس".
ويأتي بيان اتحاد الفلاحة والصيد البحري اعتبارًا إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية وطنية وأحد أكبر الرهانات أمام تتالي سنوات الجفاف وتراكم خسائر الفلاحين وتنامي الأضرار التي لحقت بهم جراء تأثيرات التغيرات المناخية.
ولفت البيان إلى أنه "مع تقدم موسم الحصاد وتوالي عمليات التعيير، تبيّن مدى تأثير تدني الجودة على أسعار الحبوب وهو ما كان له انعكاس سلبي على مداخيل الفلاحين وزاد في تقهقرها".
وقد أشار اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى أنه و"بالرغم من الظروف المناخية الملائمة التي انطلق بها موسم الزراعات الكبرى وهو ما جعل الفلاحين يستبشرون بصابة طيبة، فإن انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال شهري مارس وأفريل الماضيين كانا لهما تأثير سلبي على الإنتاج من حيث الكم والجودة".
وللوقوف أكثر على أسباب إصدار اتحاد الفلاحة والصيد البحري لهذا البيان وما تضمنه من مطالب اتصلت "الصباح" بمحمد رجايبية عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى الذي أفادنا أن عديد الفلاحين أصابهم الاحباط بعد تلقيهم حوالات بعائدات الصابة التي تم تقبيلها لمراكز التجميع حيث كان سعر القبول أقل من توقعاتهم.
الجودة أثرت على سعر القبول
حيث شرح المكلف بالزراعات الكبرى باتحاد الفلاحة والصيد البحري أن موجة الحر وانحباس الامطار خلال شهري مارس وافريل التي عاشت على وقعها مختلف مناطق البلاد أثرت في مساحات الزراعات الكبرى حيث تضررت بعض المناطق بدرجة كبيرة فانعدمت المردودية، فيما سجلت مناطق أخرى تراجعا من حيث المردودية والجودة التي تراوحت بين متوسطة وضعيفة.
وابرز أن التعيير بالسلم العادي للحبوب يتضمن عناصر ترتكز على الجودة التي تضررت بفعل العوامل الطبيعية فكانت متدنية لدى العديد من الفلاحين، واردف انه وعلى هذا الأساس طالب اتحاد الفلاحة والصيد البحري قبل انطلاق موسم الحصاد بادخال مرونة على مستوى تطبيق سلم التعيير وذلك بالنظر إلى الخسائر التي سيتكبدها الفلاحون خاصة في ظل تتالي سنوات الجفاف وبالتالي فإن أسعار التعيير المتدنية ضاعفت من خسائر الفلاحين خاصة وأن العوامل المناخية تعد السبب الأول في ما آلت اليه الصابة من ضعف للمردودية والجودة.
وابرز أن الاتحاد كان قد راسل كلا من وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة قبل انطلاق الموسم للاخذ بعين الاعتبار كل هذه الأسباب عند تعيير الصابة واستعمال سلم القبول، مبرزا ان الإتحاد كان قد نوه بابقاء الحكومة على المنحة الاستثنائية المقدرة بـ10 دنانير للقنطار عند التعيير وهي منحة تحفيزية للفلاح الا ان الفلاح صدم اليوم بالأسعار المعتمدة في عملية التعيير والتي كانت متدنية جدا وهو ما أثر على مداخيله وكبده خسائر فادحة جعلته يشعر بالاحباط.
وشرح ان الحكومة حددت سعر قبول قنطار القمح بـ130 دينارا مع اضافة 10 دنانير منحة تحفيزية الا انه وخلال عملية التعيير وبالنظر إلى تدني جودة القمح كان سعر التعيير جد متدن وهو ما جعل الاتحاد يصدر هذا البيان حتى يلتمس من الحكومة ووزارة الفلاحة إدخال مرونة أكثر على عملية التعيير حتى لا يتكبد الفلاح خسائر أكبر لأسباب خارجة عن نطاقه ومراعاة لمجهوداته وهو ما يحتم اتخاذ إجراء استثنائي بمراجعة سلم التعيير حتى لا تتأثر مداخيله.
حجم الصابة المجمعة
وعن حجم الصابة المجمعة إلى غاية 1 جويلية الجاري 2024 كشف محمد رجايبية عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى لـ"الصباح " أنها بلغت 5.4 مليون قنطار في ظل توقعات ببلوغ 6 مليون قنطار صابة مجمعة.
وأشار إلى أن هناك فلاحون قد قاموا بالحصاد الا انهم لم يوجهوا بعد الصابة إلى مراكز التجميع، فيما مازالت مناطق أخرى لم تنطلق بعد في عملية الحصاد مثل ولايات الشمال ما يعني أن هناك كميات أخرى هامة قد تصل الى مراكز التجميع.
الإسراع بتعويض الفلاحين
وفي سياق متصل أكد المكلف بالزراعات الكبرى باتحاد الفلاحة والصيد البحري على ضرورة تسريع وزارة الفلاحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وجبر الاضرار للفلاحين المتضررين جراء التأثيرات المناخية قبل انطلاق الموسم بالنظر للخسائر التي تكبدها الفلاحون المنخرطون في صندوق الجوائح لانه في العادة صرف التعويضات يتأخر حيث يتم بعد انطلاق موسم البذر وحتى بعد هذا الموعد بكثير .
واعتبر أن التسريع في عملية صرف صندوق الجوائح للتعويضات سيحفز الفلاح على الانطلاق مبكرا في الاستعداد للموسم القادم.
وكشف أن حجم جبر الأضرار خلال الموسم الفارط بلغ حوالي 60 مليون دينار تم صرفها على مراحل حتى أن عمليات الصرف تجاوزت احيانا موسم البذر وحيث تحصل عليها عدد من الفلاحين خلال شهر جانفي وحتى فيفري. وأكد أن الفلاحين الذين تقدموا بمطالب في جبر الضرر خلال الموسم الفارط تم تعويضهم، مشيرا إلى أن المطالبة بالتسريع بصرف التعويضات هو بالأساس لتحفيز الفلاح على الاستعداد كما ينبغي للموسم القادم خاصة وأن عددا هاما من الفلاحين تكبدوا مصاريف جمة خلال الزراعة لكنهم تضرروا كليا بفعل التغييرات المناخية.
واعتبر رجايبية أن مسؤولية الدولة ووزارة الفلاحة كبيرة جدا كونها تعتبر أكبر محفز وداعم للفلاح في مثل هذه الظروف وذلك حتى لا يفقد الأمل ويشعر أنه يواجه الوضع الصعب بمفرده خاصة وأن القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات المعرضة للمخاطر ، وبين انه ورغم المخاطر فإن الفلاح لم يستسلم وبمجرد نزول الامطار خلال شهر أكتوبر الماضي انطلاق في الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى لان القطاع الفلاحي هو قطاع استراتيجي مرتبط رأسا بامننا الغذائي ما يجعل كل الأطراف المتداخلة مطالبة بالعمل جنب إلى جنب من أجل التخلص من تبعية التوريد من خلال مساهمة كل من موقعه لوضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أمننا الغذائي ولما لا تحقيق اكتفاءنا الذاتي خاصة وأن الفلاح محور هذه العملية لذا يجب تحفيزه واعطاؤه جرعة الأمل لمواصلة القيام بدوره.
