ما وقف عليه رئيس الجمهورية، يوم 27 جوان 2024 بالإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة، من إخلالات وتقصير ليس استثناء ولا يقتصر على بلدية تونس بل هناك العديد من البلديات، حسب معاينات ميدانية، تعاني من نفس المشاكل ما أدى إلى تردي الوضع البيئي بسبب تأخر رفع الفضلات وغياب الإنارة العمومية حتى ان العديد من المناطق الخضراء تحوّلت الى مصبّات للفضلات .
وبعيدا عن القول بأن هناك لوبيات تقف وراء تعكر الوضع البيئي، من الضروري البحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الوضع على ماهو عليه اليوم!؟ وهل أن تواصل غياب مجالس بلدية منتخبة، بعد صدور أمر حلها منذ 9 مارس 2023، احد هذه الأسباب!؟
وقد استطلعت "الصباح" رأي كل من فتحي الماجري رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ومنير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أفاد الماجري أنه من أوكد مهام البلديات النظافة والعناية بالبيئة وهي مهمة تتداخل فيها عديد الأطراف من المواطن الذي ينتج الفضلات إلى البلديات التي تضع منظومة تمكنها من القيام بجمع الفضلات في أوقات معينة ووفق منظومة تخول لها جمع كل هذه الفضلات بطريقة لا تترك وراءها أي مخلفات تشوه المنطقة البلدية وتنسف كل العمل الذي تقوم به.
حيث أكد على أهمية الردع خاصة للأشخاص أو المؤسسات الذين يتعمدون إلقاء الفضلات في أماكن وأوقات محجرة.
وأبرز رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ان البلدية مطالبة بتوفير كل الوسائل القادرة على تأمين عملية التجميع والنقل من حاويات إلى سلات حائطية، وهو ما يحتم على البلديات أن تكون مجهزة بكل المعدات والإمكانيات البشرية القادرة على القيام بعملية التجميع والنقل في الأوقات الملائمة، وبين أن العديد من البلديات تقوم بهذه الخدمات بالتعويل على إمكانياتها الذاتية في حين أن البعض الآخر تقوم بهذه الخدمات في إطار اتفاقية مع شركات خاصة فيما تؤمن البلدية من خلال مصالحها عملية الرقابة، مشيرا إلى أن كل خطة تعتمدها أي بلدية تكون وفق حجمها وإمكانياتها المادية حتى لا يحصل أي خلل في أي مرحلة من المراحل لأنه وعند حصول أي خلل فإن كل المنظومة ستتضرر وهذا طبعا سينعكس على البيئة والمحيط.
وشرح فتحي الماجري أن هناك العديد من البلديات التي تتوفر على الإمكانيات البشرية واللوجستية والاعتمادات اللازمة لتأمين هذه العملية على الوجه الأكمل في حين أن هناك بلديات وبسبب اتساع المنطقة وارتفاع عدد السكان غير قادرة على القيام بهذه المهمة بصفة شاملة وكاملة وبلوغ النسبة القصوى في القيام بدورها على غرار المناطق التي تشهد توسعا مستمرا والبلديات المحدثة وبعض البلديات محدودة الإمكانيات البشرية والمادية وبعض بلديات المناطق السياحية التي تستقبل خلال فصل الصيف أعدادا كبيرة من السياح والمصطافين ما يجعلها تعاني من بعض الصعوبات ونتيجة لذلك نلاحظ أن العمل البلدي في بعض البلديات يحتاج لأكثر متابعة وجهد واليقظة وتواجد الميداني وتوفير الإمكانيات اللازمة.
العمل البلدي اليوم أكثر نجاعة!؟
وأردف فتحي الماجري رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أنه من خلال مواكبته لكل فترات تسيير البلديات سواء من قبل النيابات الخصوصية أو من خلال تواجد مجالس بلدية منتخبة واليوم خلال فترة تسيير الكتاب العامين للبلديات وقف على حقيقة راسخة وهي أن العمل التنفيذي تؤمنه الإدارة البلدية بفضل أعوانها حتى أن في التنظيمات الهيكلية للبلديات تتضمن مشرفين على مجال النظافة ما يعني أن المجالس المنتخبة تقوم برسم الرؤية الإستراتيجية والتوجهات في حين أن العمل البلدي وخاصة المتعلق بالنظافة تقوم به المصالح الإدارية المختصة للبلديات، مؤكدا ان هذه التجربة كشفت أن العمل البلدي أصبح أكثر نجاعة مع اتخاذ قرارات حينية دون الرجوع إلى الروتين الإداري وعقد جلسات في بعض الملفات التي تحتاج لاتخاذ قرارات عاجلة.
وبين أن البلديات تمر بفترة انتقالية في انتظار تحديد موعد الانتخابات البلدية التي نص عليها الدستور الذي أكد على وجوب انتخاب مجالس بلدية كما وردت أيضا في النظام الانتخابي.
الحاجة لمزيد الدعم
ولتحسين وإدخال أكثر نجاعة على العمل البلدي أكد الماجري على أهمية مزيد دعم وتوفير أكثر اعتمادات للبلديات التي تشكو من ضعف الإمكانيات على غرار البلديات المحدثة حتى تكون قادرة على مجابهة التحديات وتأمين عملية رفع الفضلات ونقلها بصفة حينية، ملتمسا من هياكل الدولة مزيد دعمها حتى تكون قادرة على تلبية حاجيات المواطن، مشددا في المقابل على وجوب تقييم البلديات لخطط عملها للوقوف على الهنات ومحاولة تجاوزها وإصلاحها.
خيارات فاشلة
من جانبه اعتبر منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" أن الوضع البيئي في تونس كارثي بأتم معنى الكلمة حيث ألقى الجفاف والشح المائي بظلاله على نمط العيش، مبينا أن الوضع البيئي متفاقم أكثر فأكثر خاصة وأن وزارة البيئة ليست لها أي خطة لمكافحة التلوث والتصرف في النفايات المنزلية وخير دليل ما يحصل في منطقة صفاقس، معتبرا أن الخيارات والسياسات في مجال مكافحة تراكم الفضلات فاشلة ما أدى إلى تعفن الوضع البيئي وانتشار الأوساخ في عدة مناطق خاصة وأنها تقوم على سياسة نقل التلوث من مكان إلى آخر وتحديدا قرب التجمعات السكانية وهو ما فاقم المخاطر.
ضعف الموارد المالية
وأشار حسين أن ما زاد الطين بلة هو العجز الذي تعاني منه عديد البلديات على مستوى الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية خاصة في ظل ضعف الموارد المالية للدولة وهو ما انعكس على الوضع البيئي خاصة وأنه ووفق تقديرات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هناك 20% من الفضلات البلديات غير قادرة على نقلها.
إعلان حالة طوارئ بيئية
وشدد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الوضع البيئي الراهن يتطلب إعلان حالة طوارئ بيئية وهو ما يحتم على الدولة الإعلان عن جملة من الإجراءات العاجلة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى بعيدا عن الحلول الترقيعية التي يتم اتخاذها اليوم التي تنبئ بخطر كبير وكبير جدا على صحة المواطنين وظروف عيشهم.
وأشار الى أنه بالإمكان فتح المجال للتعاون مع الدول الأوروبية في مجال التصرف في النفايات وتغيير سياساتنا في التصرف فيها خاصة وأنها تعتمد على الردم وليس الرسكلة والتثمين وهذا من شأنه الإضرار أكثر بالبيئة والمحيط وتدمير حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
وأكد حسين ان التصرف في المجال والمناطق هو من مشمولات المجالس البلدية المنتخبة خاصة وأن تونس اليوم باتت كلها مجالا حضريا بعد قرار إحداث 350 بلدية وهذا يتطلب حسن التصرف في هذا المجال حسب خصوصيات كل منطقة، وهو دور ليس من مشمولات الهياكل الإدارية بالبلديات اذ ان الكتاب العامين للبلدية غير قادرين على القيام بهذه المهمة وهناك خطط ورؤية يجب صياغتها من قبل المجالس البلدية المنتخبة بما يتماشى وخصوصيات كل منطقة، مع وضع منظومة بيئية متكاملة تحمي حقوق المواطن والكائنات والأجيال القادمة.
واعتبر أن الإشكال يتمثل في عدم تقديم أي رؤية حول تنظيم انتخابات للمجالس البلدية من عدمه، وهل ستعوض المجالس المحلية المجالس البلدية في ظل عدم تحديد دور المجالس المحلية المنتخبة مع وجود عديد الآراء التي تتراوح بين التأكيد على التخلي عن المجالس البلدية المنتخبة وبين رأي آخر يدعم الاتجاه نحو تنظيم الانتخابات البلدية كل هذا في ظل عدم وضوح تصورات السلطة وتوجهات وخيارات في هذا الشأن.
حنان قيراط
تونس-الصباح
ما وقف عليه رئيس الجمهورية، يوم 27 جوان 2024 بالإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة، من إخلالات وتقصير ليس استثناء ولا يقتصر على بلدية تونس بل هناك العديد من البلديات، حسب معاينات ميدانية، تعاني من نفس المشاكل ما أدى إلى تردي الوضع البيئي بسبب تأخر رفع الفضلات وغياب الإنارة العمومية حتى ان العديد من المناطق الخضراء تحوّلت الى مصبّات للفضلات .
وبعيدا عن القول بأن هناك لوبيات تقف وراء تعكر الوضع البيئي، من الضروري البحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الوضع على ماهو عليه اليوم!؟ وهل أن تواصل غياب مجالس بلدية منتخبة، بعد صدور أمر حلها منذ 9 مارس 2023، احد هذه الأسباب!؟
وقد استطلعت "الصباح" رأي كل من فتحي الماجري رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ومنير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أفاد الماجري أنه من أوكد مهام البلديات النظافة والعناية بالبيئة وهي مهمة تتداخل فيها عديد الأطراف من المواطن الذي ينتج الفضلات إلى البلديات التي تضع منظومة تمكنها من القيام بجمع الفضلات في أوقات معينة ووفق منظومة تخول لها جمع كل هذه الفضلات بطريقة لا تترك وراءها أي مخلفات تشوه المنطقة البلدية وتنسف كل العمل الذي تقوم به.
حيث أكد على أهمية الردع خاصة للأشخاص أو المؤسسات الذين يتعمدون إلقاء الفضلات في أماكن وأوقات محجرة.
وأبرز رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ان البلدية مطالبة بتوفير كل الوسائل القادرة على تأمين عملية التجميع والنقل من حاويات إلى سلات حائطية، وهو ما يحتم على البلديات أن تكون مجهزة بكل المعدات والإمكانيات البشرية القادرة على القيام بعملية التجميع والنقل في الأوقات الملائمة، وبين أن العديد من البلديات تقوم بهذه الخدمات بالتعويل على إمكانياتها الذاتية في حين أن البعض الآخر تقوم بهذه الخدمات في إطار اتفاقية مع شركات خاصة فيما تؤمن البلدية من خلال مصالحها عملية الرقابة، مشيرا إلى أن كل خطة تعتمدها أي بلدية تكون وفق حجمها وإمكانياتها المادية حتى لا يحصل أي خلل في أي مرحلة من المراحل لأنه وعند حصول أي خلل فإن كل المنظومة ستتضرر وهذا طبعا سينعكس على البيئة والمحيط.
وشرح فتحي الماجري أن هناك العديد من البلديات التي تتوفر على الإمكانيات البشرية واللوجستية والاعتمادات اللازمة لتأمين هذه العملية على الوجه الأكمل في حين أن هناك بلديات وبسبب اتساع المنطقة وارتفاع عدد السكان غير قادرة على القيام بهذه المهمة بصفة شاملة وكاملة وبلوغ النسبة القصوى في القيام بدورها على غرار المناطق التي تشهد توسعا مستمرا والبلديات المحدثة وبعض البلديات محدودة الإمكانيات البشرية والمادية وبعض بلديات المناطق السياحية التي تستقبل خلال فصل الصيف أعدادا كبيرة من السياح والمصطافين ما يجعلها تعاني من بعض الصعوبات ونتيجة لذلك نلاحظ أن العمل البلدي في بعض البلديات يحتاج لأكثر متابعة وجهد واليقظة وتواجد الميداني وتوفير الإمكانيات اللازمة.
العمل البلدي اليوم أكثر نجاعة!؟
وأردف فتحي الماجري رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أنه من خلال مواكبته لكل فترات تسيير البلديات سواء من قبل النيابات الخصوصية أو من خلال تواجد مجالس بلدية منتخبة واليوم خلال فترة تسيير الكتاب العامين للبلديات وقف على حقيقة راسخة وهي أن العمل التنفيذي تؤمنه الإدارة البلدية بفضل أعوانها حتى أن في التنظيمات الهيكلية للبلديات تتضمن مشرفين على مجال النظافة ما يعني أن المجالس المنتخبة تقوم برسم الرؤية الإستراتيجية والتوجهات في حين أن العمل البلدي وخاصة المتعلق بالنظافة تقوم به المصالح الإدارية المختصة للبلديات، مؤكدا ان هذه التجربة كشفت أن العمل البلدي أصبح أكثر نجاعة مع اتخاذ قرارات حينية دون الرجوع إلى الروتين الإداري وعقد جلسات في بعض الملفات التي تحتاج لاتخاذ قرارات عاجلة.
وبين أن البلديات تمر بفترة انتقالية في انتظار تحديد موعد الانتخابات البلدية التي نص عليها الدستور الذي أكد على وجوب انتخاب مجالس بلدية كما وردت أيضا في النظام الانتخابي.
الحاجة لمزيد الدعم
ولتحسين وإدخال أكثر نجاعة على العمل البلدي أكد الماجري على أهمية مزيد دعم وتوفير أكثر اعتمادات للبلديات التي تشكو من ضعف الإمكانيات على غرار البلديات المحدثة حتى تكون قادرة على مجابهة التحديات وتأمين عملية رفع الفضلات ونقلها بصفة حينية، ملتمسا من هياكل الدولة مزيد دعمها حتى تكون قادرة على تلبية حاجيات المواطن، مشددا في المقابل على وجوب تقييم البلديات لخطط عملها للوقوف على الهنات ومحاولة تجاوزها وإصلاحها.
خيارات فاشلة
من جانبه اعتبر منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" أن الوضع البيئي في تونس كارثي بأتم معنى الكلمة حيث ألقى الجفاف والشح المائي بظلاله على نمط العيش، مبينا أن الوضع البيئي متفاقم أكثر فأكثر خاصة وأن وزارة البيئة ليست لها أي خطة لمكافحة التلوث والتصرف في النفايات المنزلية وخير دليل ما يحصل في منطقة صفاقس، معتبرا أن الخيارات والسياسات في مجال مكافحة تراكم الفضلات فاشلة ما أدى إلى تعفن الوضع البيئي وانتشار الأوساخ في عدة مناطق خاصة وأنها تقوم على سياسة نقل التلوث من مكان إلى آخر وتحديدا قرب التجمعات السكانية وهو ما فاقم المخاطر.
ضعف الموارد المالية
وأشار حسين أن ما زاد الطين بلة هو العجز الذي تعاني منه عديد البلديات على مستوى الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية خاصة في ظل ضعف الموارد المالية للدولة وهو ما انعكس على الوضع البيئي خاصة وأنه ووفق تقديرات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هناك 20% من الفضلات البلديات غير قادرة على نقلها.
إعلان حالة طوارئ بيئية
وشدد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الوضع البيئي الراهن يتطلب إعلان حالة طوارئ بيئية وهو ما يحتم على الدولة الإعلان عن جملة من الإجراءات العاجلة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى بعيدا عن الحلول الترقيعية التي يتم اتخاذها اليوم التي تنبئ بخطر كبير وكبير جدا على صحة المواطنين وظروف عيشهم.
وأشار الى أنه بالإمكان فتح المجال للتعاون مع الدول الأوروبية في مجال التصرف في النفايات وتغيير سياساتنا في التصرف فيها خاصة وأنها تعتمد على الردم وليس الرسكلة والتثمين وهذا من شأنه الإضرار أكثر بالبيئة والمحيط وتدمير حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
وأكد حسين ان التصرف في المجال والمناطق هو من مشمولات المجالس البلدية المنتخبة خاصة وأن تونس اليوم باتت كلها مجالا حضريا بعد قرار إحداث 350 بلدية وهذا يتطلب حسن التصرف في هذا المجال حسب خصوصيات كل منطقة، وهو دور ليس من مشمولات الهياكل الإدارية بالبلديات اذ ان الكتاب العامين للبلدية غير قادرين على القيام بهذه المهمة وهناك خطط ورؤية يجب صياغتها من قبل المجالس البلدية المنتخبة بما يتماشى وخصوصيات كل منطقة، مع وضع منظومة بيئية متكاملة تحمي حقوق المواطن والكائنات والأجيال القادمة.
واعتبر أن الإشكال يتمثل في عدم تقديم أي رؤية حول تنظيم انتخابات للمجالس البلدية من عدمه، وهل ستعوض المجالس المحلية المجالس البلدية في ظل عدم تحديد دور المجالس المحلية المنتخبة مع وجود عديد الآراء التي تتراوح بين التأكيد على التخلي عن المجالس البلدية المنتخبة وبين رأي آخر يدعم الاتجاه نحو تنظيم الانتخابات البلدية كل هذا في ظل عدم وضوح تصورات السلطة وتوجهات وخيارات في هذا الشأن.
