أفاد مدير عام تشريع الشغل والمفاوضة الجماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد علي الزموري لـ"الصباح" بأنه قد تم الترفيع في نسبة الأجر الأدنى المضمون أو ما يعرف بـ‘السميغ’ بأكثر من 100% منذ 2010، إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أن التعديل في "السميغ" يتم بصفة دورية مع توقف استثنائي خلال سنوات 2013 و2017 و2023.
وأوضح المسؤول أن الشريحة المستهدفة من الزيادة، التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، هم أصحاب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون "السميغ" وما يناهز المليون متقاعد في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الزيادتين، الأولى، التي حددت بـ7 بالمائة ابتداء من شهر جويلية 2024، والثانية بـ7.5 بالمائة بداية من جانفي 2025، سيكون لهما انعكاسات في اتجاهات التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باعتبار انه سيخصص تمويلات إضافية لهذا الإجراء الجديد ...
وأفاد المسؤول في نفس السياق أن العديد من المنح سيشملها الترفيع على غرار منحة المرض ومنحة الوضع للنساء العاملات وغيرها بمفعول الترفيع في السميغ مستقبلا، مبينا أنه سيتم كذلك الترفيع في المساهمات من الإجراء في الصندوق ولو بصفة ضعيفة، حسب تعبيره.
كما أضاف المسؤول بالوزارة بأن إجراء الترفيع في نسبة "السميغ"، تعد الأولى من نوعها لأول مرة في تاريخ تونس وذلك باعتماد نسبة زيادة أولى بعنوان 2024 وبأثر رجعي من شهر ماي وزيارة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من جانفي 2025، موضحا أن الأجر الأساسي نظام 48 ساعة سيكون في حدود 491.504 دينارا والأجر الأساسي نظام 40 ساعة سيكون في حدود 417.558 دينارا.
وكان الخبير في نظم الحماية الاجتماعية بدر السماوي، قد اعتبر في تصريح إعلامي، أن الإعلان المبكر عن الزيادة الثانية، كان في إطار طمأنة المتقاعدين من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتحقيق المساواة مع متقاعدي صندوق الحيطة الاجتماعية، معتبرا أن هذه الزيادة لها عدة منافع تسديها الصناديق الاجتماعية، على غرار ارتفاع منح المرض والولادة إضافة إلى الترفيع في جرايات المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأيضا هذه الزيادة لها انعكاسات إيجابية على منحة الشيخوخة..
كما أشار الخبير في ذات السياق إلى أن هذه الزيارة لها انعكاسات على الاشتراكات التي يدفعها العملة غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أنّها ستمكن من توفير موارد مالية لهذا الصندوق في نظام العملة غير الأجراء مما سيسمح من تمويل الزيادات التي ستقع في جرايات نفس النظام.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد مدير عام تشريع الشغل والمفاوضة الجماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد علي الزموري لـ"الصباح" بأنه قد تم الترفيع في نسبة الأجر الأدنى المضمون أو ما يعرف بـ‘السميغ’ بأكثر من 100% منذ 2010، إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أن التعديل في "السميغ" يتم بصفة دورية مع توقف استثنائي خلال سنوات 2013 و2017 و2023.
وأوضح المسؤول أن الشريحة المستهدفة من الزيادة، التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، هم أصحاب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون "السميغ" وما يناهز المليون متقاعد في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الزيادتين، الأولى، التي حددت بـ7 بالمائة ابتداء من شهر جويلية 2024، والثانية بـ7.5 بالمائة بداية من جانفي 2025، سيكون لهما انعكاسات في اتجاهات التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باعتبار انه سيخصص تمويلات إضافية لهذا الإجراء الجديد ...
وأفاد المسؤول في نفس السياق أن العديد من المنح سيشملها الترفيع على غرار منحة المرض ومنحة الوضع للنساء العاملات وغيرها بمفعول الترفيع في السميغ مستقبلا، مبينا أنه سيتم كذلك الترفيع في المساهمات من الإجراء في الصندوق ولو بصفة ضعيفة، حسب تعبيره.
كما أضاف المسؤول بالوزارة بأن إجراء الترفيع في نسبة "السميغ"، تعد الأولى من نوعها لأول مرة في تاريخ تونس وذلك باعتماد نسبة زيادة أولى بعنوان 2024 وبأثر رجعي من شهر ماي وزيارة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من جانفي 2025، موضحا أن الأجر الأساسي نظام 48 ساعة سيكون في حدود 491.504 دينارا والأجر الأساسي نظام 40 ساعة سيكون في حدود 417.558 دينارا.
وكان الخبير في نظم الحماية الاجتماعية بدر السماوي، قد اعتبر في تصريح إعلامي، أن الإعلان المبكر عن الزيادة الثانية، كان في إطار طمأنة المتقاعدين من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتحقيق المساواة مع متقاعدي صندوق الحيطة الاجتماعية، معتبرا أن هذه الزيادة لها عدة منافع تسديها الصناديق الاجتماعية، على غرار ارتفاع منح المرض والولادة إضافة إلى الترفيع في جرايات المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأيضا هذه الزيادة لها انعكاسات إيجابية على منحة الشيخوخة..
كما أشار الخبير في ذات السياق إلى أن هذه الزيارة لها انعكاسات على الاشتراكات التي يدفعها العملة غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أنّها ستمكن من توفير موارد مالية لهذا الصندوق في نظام العملة غير الأجراء مما سيسمح من تمويل الزيادات التي ستقع في جرايات نفس النظام.
