تبعا لصدور الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن قراره المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وقراره المتعلق بتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية..
وبين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن المجلس صادق على القرارين المذكورين بالإجماع وأضاف أنه لا يخفى على أحد الأهمية القصوى لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية التي ستكون يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 بالنسبة للخارج، وذلك في احترام تام للآجال الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتزاما بتنظيمها في موعدها المقرر وضمان دوريتها كما دأبت عليه تونس وهيئة الانتخابات منذ الثورة.
وقال إن الهيئة ستنطلق رسميا بكافة إطاراتها وأعوانها مجلسا وإدارة تنفيذية مركزيا وجهويا في الإعداد المادي لهذا الحدث الوطني الهام من أجل توفير أفضل الظروف لتنظيم هذه الانتخابات بكل حياد واستقلالية وفي مناخ من الديمقراطية والتعددية والنزاهة والشفافية وضمن منهج تشاركي جعلته الهيئة عنصرا ثابتا في أسلوب تعاملها مع مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي نظرا لإيمانها التام بأنه بقدر تشبثها باستقلالية قرارها بقدر ما لديها قناعة بأن هذا الموعد الانتخابي يعد شأنا وطنيا بامتياز ويتطلب بالتالي تضافر جهود كافة هياكل الدولة ومؤسساتها ومكونات المجتمع المدني بالداخل والخارج وممثلي وسائل الإعلام من أجل تمكين الناخب من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الانتخابي بأيسر السبل والإدلاء بصوته واختيار من يمثله بكل حرية ومسؤولية. وذكر أن هدف الهيئة هو نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام لما فيه الخير والاستقرار لتونس وتكريس مسارها الديمقراطي.
وبين بوعسكر أنه طبقا للدستور ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذكر أنه عملا بمقتضيات الفصل الثالث من القانون الأساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نص على أن الهيئة تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها وتقوم في هذا الإطار خاصة بوضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدة المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
التسجيل
وتلا فاروق بوعسكر رئيس الهيئة خلال الندوة الصحفية الفصول الواردة في قرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية، وبموجبها تنطلق الفترة الانتخابيّة لهذه الانتخابات يوم 14 جويلية وتتواصل حتى الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات. ويتم التسجيل الآلي لكل الناخبين بالداخل والخارج من غير المسجلين إراديا يوم 5 جويلية الجاري وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر 2024 وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ويمكن للناخبين المسجلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة تسجيل الناخبين، وتفتتح فترة ثانية للتحيين الحر لمراكز الاقتراع بداية من يوم 8 جويلية إلى غاية يوم 22 جويلية 2024. وتفتح فترة استثنائية للتحيين الحر لمراكز الاقتراع تهم عموم الناخبين باستثناء مزكي المترشحين للانتخابات بداية من 12 أوت إلى غاية 20 سبتمبر2024.
وستتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 جويلية إلى غاية 7 جويلية ويتم تقيم مطالب الاعتراض يومي 8 و9 جويلية وتبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي 10 و11 جويلية ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت في الاعتراضات في اجل أقصاه يوم 12 جويلية. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون وفي في أجل لا يتجاوز يوم 23 جويلية 2024.
الترشحات والحملة
ويُفتح باب إيداع الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة حسب ما أشار إليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بداية من يوم 29 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم 6 أوت 2024 على الساعة السادسة مساء. وتبت الهيئة في الترشحات في أجل أقصاه يوم 10 أوت ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت 2024.
ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين للانتخابات في أجل أقصاه يوم2 سبتمبر 2024 وتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
أما الحملة الانتخابيّة بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة بالداخل فحسب ما بينه بوعسكر فإنها تنطلق يوم 14 سبتمبر 2024 على الساعة صفر وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل. أما بالنسبة للحملة الانتخابيّة بالخارج، فتنطلق هذه الحملة يوم 12 سبتمبر 2024 على الساعة صفر وتنتهي يوم 2 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل.
الصمت والاقتراع والنتائج
وقال فاروق بوعسكر إن فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة توافق يوم 5 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع. وتُوافق فترة الصمت خارج الجمهوريّة يوم 3 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع. ويُجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. ويُجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024. ويتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم 9 أكتوبر 2024. وتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب قوله التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم 9 نوفمبر 2024.
وبين أنه إذا لم يتحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
شروط الترشح
وبعد نقاش طويل أسدل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الستار على القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق أشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى أن هذا القرار تم إعداده بالنظر إلى الشروط الدستورية، وهو يتطابق حسب تأكيده مع مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي، وفسر أنه تم تنقيح البابين الثاني والثالث وبموجبهما يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب وأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع طبقا للفصل 89 من الدستور وأن يكون دينه الإسلام، ويجب أن يكون بالغاً من العمر أربعين سنة على الأقل يوم تقديم الترشح، ويجب أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. ويجب أن يكون المترشح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وأن لا يكون مشمولاً بأي من صور الحرمان التالية: فقدان صفة الناخب، فقدان الحق في الترشّح المترتّب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها في الفصل161 جديد والفصل163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية، وللتذكير في هذا السياق نص الفصلان الواردان في القانون الانتخابي على الإدانة من اجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب عن الإمساك عن التصويت سواء كان قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده وكذلك فقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة.
التزكيات
أما بالنسبة إلى الشروط المتعلقة بالتزكية فتُشترط تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية حسب ما بينه فاروق بوعسكر من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية المباشرين لمهامهم، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها. ويمنع على أي مزكٍ تزكية أكثر من مترشح واحد للانتخابات الرئاسية.
وبين بوعسكر أن الهيئة تتثبت من التزكيات ويمكنها نشر قائمة المزكين لتقديم الاعتراضات عليها، وبالنسبة إلى تقديم الترشّحات فيضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ فتح باب الترشحات لرئاسة الجمهورية وتاريخ غلقه، ويُعلن عن ذلك بالموقع الالكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام. وتُقدّم الترشحات مباشرة لدى الهيئة بمقرّها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، بموجب توكيل مُعرّف عليه بالإمضاء لدى السلط التونسية المختصّة.
وقال رئيس الهيئة إن مطلب الترشّح يقدم في نظيرين على المطبوعة التي تعدها الهيئة للغرض، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:الاسم الكامل لمقدّم الطلب وصفته، الاسم الكامل للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ودينه ومهنته وعنوانه وبريده الالكتروني وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقائمة الناخبين المرسّم بها، وبيانات الاتصال بالمترشح وممثله إن وجد ووكيله، تصريحا ممضى باستيفاء كافة شروط الترشح، وصحة المعلومات المُقدّمة. ويكون الإمضاء معرّفاً به لدى السلط الإدارية المختصة.. أما المترشحون عن الأحزاب فيجب تقديم تأشيرة ممثل الحزب.
وأضاف أن مطلب الترشّح يرفق وجوباً بما يلي:نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للمترشّح، صورتان شمسيّتان حديثتان للمترشّح، وفق الإرشادات الفنيّة التي تضبطها الهيئة، شهادة جنسية المترشح وشهادة ثبوت الجنسية للأب والأم والجد والجد للأب والأم، مضمون ولادة للمترشّح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من 3 أشهر، نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للوكيل المالي للمترشّح وممثّله، وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية، نسخة ورقيّة وإلكترونيّة من قائمة المزكّين تتضمّنان وجوباً الاسم الكامل للمزكّي وصفته والدائرة الانتخابيّة التشريعية التي يرتبط بها وعدد بطاقة تعريفه الوطنيّة وتاريخ إصدارها واسم الأم وتتضمّن النسخة الورقيّة إمضاءه. وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة التي يجب أن تكون قابلة للمعالجة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين ولا يعتد القانون إلا بالنسخة الورقية. ولا تقبل التزكيات التي لا تعتمد النموذج الذي تضعه الهيئة.
وأكد بوعسكر أن مجلس الهيئة حرص على المحافظة على شروط الترشح وحاول ملاءمة القرار الترتيبي سالف الذكر مع ما نص عليه الدستور وحرص على توفير ضمانات الترشح وتلافي الإشكاليات التي وقفت عليها الهيئة في المواعيد الانتخابية السابقة ومنها بالخصوص تزوير التزكيات الشعبية وأضاف أن القضاء تعهد بعديد القضايا في علاقة بتدليس التزكيات الشعبية والبرلمانية ولكن لم يقع البت فيها.
وأشار إلى أنه سيقع وضع نموذج التزكيات بداية من الاثنين القادم بجميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا وبالموقع الالكتروني للهيئة.. وستكون الهيئة حسب ما أكده بوعسكر ضامنة للمسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وستحرص على احترام الدستور والقانون والتراتيب وضمان المعاملة المتساوية بين الجميع وقبول ملفات الترشح والبت فيها وفقا لأحكام الدستور والقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية للهيئة.. كما عبر عن التزام الهيئة بأحكام الرقابة على قواعد الحملات الانتخابية وفرض احترامها ومراقبة تمويل الحملة وتوظيف وسائل الإعلام والجمعيات وسبر الآراء لتوجيه الناخبين واحترام حياد الإدارة.
مراقبة الفضاء العام
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلم جميع الناخبين ووسائل الإعلام والمتدخلين في العملية الانتخابية انه تبعا للولاية التامة للهيئة على الشأن الانتخابي، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في المحافظة على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافية فإنها تشرع بداية من اليوم 5 جويلية في مراقبة الفضاء العام في علاقة بالشأن الانتخابي لإنفاذ القانون وخاصة التصدي لخطاب الدعوة للعنف والكراهية والتعصب والتمييز أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات والتشهير بالغير وتشويه سمعته والنيل من العرض والكرامة والشرف والمساس بالمعطيات الشخصية. وخلص رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستشرع مباشرة في مراقبة تمويل الحياة السياسية في هذه الفترة خاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تبعا لصدور الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن قراره المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وقراره المتعلق بتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية..
وبين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن المجلس صادق على القرارين المذكورين بالإجماع وأضاف أنه لا يخفى على أحد الأهمية القصوى لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية التي ستكون يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 بالنسبة للخارج، وذلك في احترام تام للآجال الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتزاما بتنظيمها في موعدها المقرر وضمان دوريتها كما دأبت عليه تونس وهيئة الانتخابات منذ الثورة.
وقال إن الهيئة ستنطلق رسميا بكافة إطاراتها وأعوانها مجلسا وإدارة تنفيذية مركزيا وجهويا في الإعداد المادي لهذا الحدث الوطني الهام من أجل توفير أفضل الظروف لتنظيم هذه الانتخابات بكل حياد واستقلالية وفي مناخ من الديمقراطية والتعددية والنزاهة والشفافية وضمن منهج تشاركي جعلته الهيئة عنصرا ثابتا في أسلوب تعاملها مع مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي نظرا لإيمانها التام بأنه بقدر تشبثها باستقلالية قرارها بقدر ما لديها قناعة بأن هذا الموعد الانتخابي يعد شأنا وطنيا بامتياز ويتطلب بالتالي تضافر جهود كافة هياكل الدولة ومؤسساتها ومكونات المجتمع المدني بالداخل والخارج وممثلي وسائل الإعلام من أجل تمكين الناخب من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الانتخابي بأيسر السبل والإدلاء بصوته واختيار من يمثله بكل حرية ومسؤولية. وذكر أن هدف الهيئة هو نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام لما فيه الخير والاستقرار لتونس وتكريس مسارها الديمقراطي.
وبين بوعسكر أنه طبقا للدستور ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذكر أنه عملا بمقتضيات الفصل الثالث من القانون الأساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نص على أن الهيئة تتولى القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها وتقوم في هذا الإطار خاصة بوضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدة المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
التسجيل
وتلا فاروق بوعسكر رئيس الهيئة خلال الندوة الصحفية الفصول الواردة في قرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية، وبموجبها تنطلق الفترة الانتخابيّة لهذه الانتخابات يوم 14 جويلية وتتواصل حتى الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات. ويتم التسجيل الآلي لكل الناخبين بالداخل والخارج من غير المسجلين إراديا يوم 5 جويلية الجاري وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر 2024 وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ويمكن للناخبين المسجلين تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة تسجيل الناخبين، وتفتتح فترة ثانية للتحيين الحر لمراكز الاقتراع بداية من يوم 8 جويلية إلى غاية يوم 22 جويلية 2024. وتفتح فترة استثنائية للتحيين الحر لمراكز الاقتراع تهم عموم الناخبين باستثناء مزكي المترشحين للانتخابات بداية من 12 أوت إلى غاية 20 سبتمبر2024.
وستتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 جويلية إلى غاية 7 جويلية ويتم تقيم مطالب الاعتراض يومي 8 و9 جويلية وتبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي 10 و11 جويلية ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت في الاعتراضات في اجل أقصاه يوم 12 جويلية. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون وفي في أجل لا يتجاوز يوم 23 جويلية 2024.
الترشحات والحملة
ويُفتح باب إيداع الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة حسب ما أشار إليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بداية من يوم 29 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم 6 أوت 2024 على الساعة السادسة مساء. وتبت الهيئة في الترشحات في أجل أقصاه يوم 10 أوت ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت 2024.
ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين للانتخابات في أجل أقصاه يوم2 سبتمبر 2024 وتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
أما الحملة الانتخابيّة بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة بالداخل فحسب ما بينه بوعسكر فإنها تنطلق يوم 14 سبتمبر 2024 على الساعة صفر وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل. أما بالنسبة للحملة الانتخابيّة بالخارج، فتنطلق هذه الحملة يوم 12 سبتمبر 2024 على الساعة صفر وتنتهي يوم 2 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل.
الصمت والاقتراع والنتائج
وقال فاروق بوعسكر إن فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة توافق يوم 5 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع. وتُوافق فترة الصمت خارج الجمهوريّة يوم 3 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع. ويُجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. ويُجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024. ويتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم 9 أكتوبر 2024. وتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب قوله التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم 9 نوفمبر 2024.
وبين أنه إذا لم يتحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
شروط الترشح
وبعد نقاش طويل أسدل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الستار على القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق أشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى أن هذا القرار تم إعداده بالنظر إلى الشروط الدستورية، وهو يتطابق حسب تأكيده مع مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي، وفسر أنه تم تنقيح البابين الثاني والثالث وبموجبهما يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب وأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع طبقا للفصل 89 من الدستور وأن يكون دينه الإسلام، ويجب أن يكون بالغاً من العمر أربعين سنة على الأقل يوم تقديم الترشح، ويجب أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. ويجب أن يكون المترشح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وأن لا يكون مشمولاً بأي من صور الحرمان التالية: فقدان صفة الناخب، فقدان الحق في الترشّح المترتّب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها في الفصل161 جديد والفصل163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية، وللتذكير في هذا السياق نص الفصلان الواردان في القانون الانتخابي على الإدانة من اجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب عن الإمساك عن التصويت سواء كان قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده وكذلك فقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة.
التزكيات
أما بالنسبة إلى الشروط المتعلقة بالتزكية فتُشترط تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية حسب ما بينه فاروق بوعسكر من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية المباشرين لمهامهم، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها. ويمنع على أي مزكٍ تزكية أكثر من مترشح واحد للانتخابات الرئاسية.
وبين بوعسكر أن الهيئة تتثبت من التزكيات ويمكنها نشر قائمة المزكين لتقديم الاعتراضات عليها، وبالنسبة إلى تقديم الترشّحات فيضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ فتح باب الترشحات لرئاسة الجمهورية وتاريخ غلقه، ويُعلن عن ذلك بالموقع الالكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام. وتُقدّم الترشحات مباشرة لدى الهيئة بمقرّها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، بموجب توكيل مُعرّف عليه بالإمضاء لدى السلط التونسية المختصّة.
وقال رئيس الهيئة إن مطلب الترشّح يقدم في نظيرين على المطبوعة التي تعدها الهيئة للغرض، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:الاسم الكامل لمقدّم الطلب وصفته، الاسم الكامل للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ودينه ومهنته وعنوانه وبريده الالكتروني وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقائمة الناخبين المرسّم بها، وبيانات الاتصال بالمترشح وممثله إن وجد ووكيله، تصريحا ممضى باستيفاء كافة شروط الترشح، وصحة المعلومات المُقدّمة. ويكون الإمضاء معرّفاً به لدى السلط الإدارية المختصة.. أما المترشحون عن الأحزاب فيجب تقديم تأشيرة ممثل الحزب.
وأضاف أن مطلب الترشّح يرفق وجوباً بما يلي:نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للمترشّح، صورتان شمسيّتان حديثتان للمترشّح، وفق الإرشادات الفنيّة التي تضبطها الهيئة، شهادة جنسية المترشح وشهادة ثبوت الجنسية للأب والأم والجد والجد للأب والأم، مضمون ولادة للمترشّح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من 3 أشهر، نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للوكيل المالي للمترشّح وممثّله، وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية، نسخة ورقيّة وإلكترونيّة من قائمة المزكّين تتضمّنان وجوباً الاسم الكامل للمزكّي وصفته والدائرة الانتخابيّة التشريعية التي يرتبط بها وعدد بطاقة تعريفه الوطنيّة وتاريخ إصدارها واسم الأم وتتضمّن النسخة الورقيّة إمضاءه. وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة التي يجب أن تكون قابلة للمعالجة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين ولا يعتد القانون إلا بالنسخة الورقية. ولا تقبل التزكيات التي لا تعتمد النموذج الذي تضعه الهيئة.
وأكد بوعسكر أن مجلس الهيئة حرص على المحافظة على شروط الترشح وحاول ملاءمة القرار الترتيبي سالف الذكر مع ما نص عليه الدستور وحرص على توفير ضمانات الترشح وتلافي الإشكاليات التي وقفت عليها الهيئة في المواعيد الانتخابية السابقة ومنها بالخصوص تزوير التزكيات الشعبية وأضاف أن القضاء تعهد بعديد القضايا في علاقة بتدليس التزكيات الشعبية والبرلمانية ولكن لم يقع البت فيها.
وأشار إلى أنه سيقع وضع نموذج التزكيات بداية من الاثنين القادم بجميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا وبالموقع الالكتروني للهيئة.. وستكون الهيئة حسب ما أكده بوعسكر ضامنة للمسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وستحرص على احترام الدستور والقانون والتراتيب وضمان المعاملة المتساوية بين الجميع وقبول ملفات الترشح والبت فيها وفقا لأحكام الدستور والقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية للهيئة.. كما عبر عن التزام الهيئة بأحكام الرقابة على قواعد الحملات الانتخابية وفرض احترامها ومراقبة تمويل الحملة وتوظيف وسائل الإعلام والجمعيات وسبر الآراء لتوجيه الناخبين واحترام حياد الإدارة.
مراقبة الفضاء العام
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلم جميع الناخبين ووسائل الإعلام والمتدخلين في العملية الانتخابية انه تبعا للولاية التامة للهيئة على الشأن الانتخابي، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في المحافظة على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافية فإنها تشرع بداية من اليوم 5 جويلية في مراقبة الفضاء العام في علاقة بالشأن الانتخابي لإنفاذ القانون وخاصة التصدي لخطاب الدعوة للعنف والكراهية والتعصب والتمييز أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات والتشهير بالغير وتشويه سمعته والنيل من العرض والكرامة والشرف والمساس بالمعطيات الشخصية. وخلص رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستشرع مباشرة في مراقبة تمويل الحياة السياسية في هذه الفترة خاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي.
