-إمضاء 5 اتفاقيات ثنائية بين مؤسسة "فداء" وشركات نقل وطنية وجهوية وتمتيع 105 من جرحى الاعتداءات الإرهابية في حالة تقاعد من جملة 157 بالبطاقة المجانية للنقل
تونس – الصباح
تم أمس الخميس إمضاء 5 اتفاقيات ثنائية بين مؤسسة "فداء" وشركات النقل الوطنية والجهوية يتمتع بمقتضاها جرحى الثورة ومصابو الاعتداءات والعمليات الإرهابية بالنقل المجاني في الحافلات التابعة لعدد من شركات النقل الوطنية والجهوية إضافة إلى القطارات. كما تمّ تجهيز 105 بطاقات نقل مجانية سيتم توزيعها على المستفيدين، على أن يتم تعميم التجربة على بقية الشركات في قادم الأيام بمختلف ولايات الجمهورية.
إيمان عبد اللطيف
أكّد رئيس مؤسّسة ''فداء'' أحمد جعفر أنّ اللقاء لإمضاء الاتفاقيات مع شركات النقل وتوزيع بطاقات النقل المجاني لفائدة مصابي الاعتداءات الإرهابية "يُعدّ لقاء مهما باعتبار أنه لأول مرّة يتمّ تكريس هذا الحق منذ سنة 2011، ولأول مرة شركات النقل تجد مؤسسة عمومية قابلة للتفاوض ولإبرام اتفاقيات شراكة".
وأضاف "لذلك تمّ إمضاء خمس اتفاقيات مع شركات نقل وهي كل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شركة نقل تونس، الشركيتين الجهويتين للنقل بولايتي قفصة والقصرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بهدف تكريس حق النقل المجاني لفائدة منظوري المؤسسة من أولي الحق من مصابي الاعتداءات الإرهابية الذين سيتمتعون بذلك لأول مرة ولكن جرحى الثورة يتمتعون بهذا الحق منذ زمن ولكن سيتم مزيد تنظيم ذلك حسب الاتفاقيات المبرمة".
وأضاف رئيس مؤسسة "فداء" أنّ "الرسالة هي في حقيقة الأمر معنوية ورمزية لكل من ضحى في هذه البلاد وكل من لحقه ألم وجراح للتصدي للاعتداءات الإرهابية وليس العبرة في بطاقة النقل وبالتالي لابد من أن تصل الحقوق لأصحابها وإن كان الظرف وجيزا لعمل المؤسسة".
وقال تمّ "الانطلاق في تمتيع 105 من بين 157 جريح من جرحى الاعتداءات الإرهابية في حالة تقاعد بالبطاقة المجانية للنقل والذين تتوفر فيهم الشروط في انتظار استكمال البقية الوثائق الخاصة بهم".
وشدّد أحمد جعفر على أنّ "هذه البطاقات تكرس حقّ التنقل المجاني لفائدة منظوري المؤسسة من أولي الحقّ من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ومصابي الاعتداءات الإرهابية، ويأتي ذلك بعد إعلان سابق بتمتعهم بهذا الحقّ الذي تمّ تنظيمه وفق اتفاقيات أمضيت".
وتأتي هذه الاتّفاقيات إثر جلسات سابقة تمّت على مستوى وزارة النقل في مارس 2024 ومع المدراء العامين لشركات النقل بتونس في جوان 2024 حول بنود الاتّفاقيات الممضاة أمس بعد شهر من التباحث بالخصوص.
وفي تصريح لـ"الصباح" أكّد رئيس مؤسسة "فداء" أنّ "القانون يخوّل لمن له إصابات حرجة وحادة أن يكون له مرافق بصفة مجانية".
وبخصوص الأولوية في الانتفاع بأحد تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أكّد المكلف بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية سهيل النائلي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هذا الملف هو قديم جديد باعتبار أنه تمّ التنصيص عليه بقوانين تعود إلى سنتي 2013 و2015 بموجب الأوامر المنظمة للسكن الاجتماعي الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان".
وأضاف النائلي "بالرغم من صدور هذه الأوامر في ذلك الوقت إلا أن كل الهياكل لم تتمكن من التوصل إلى تفعيل هذا الحق لغياب نصوص ترتيبية خاصة، فتعذر على رئاسة الحكومة تنفذيه بسبب إشكاليات قانونية خاصة".
وقال "عند إصدار مرسوم فداء تم التنصيص صراحة على هذا الحق وإضافة فئة جديدة وهي جرحى الثورة وجرحى العمليات الإرهابية الذين يجب أن ينطبق عليهم شرط خاص وهو إصابتهم بنسبة سقوط 50 بالمائة".
وأوضح في ما يتعلق بكيفية تطبيق هذه المسائل أنّ "مؤسسة فداء قامت بمدّ مختلف الولايات بقائمات ضحايا العمليات الإرهابية باعتبار أن لديها لجانا جهوية تبت في ملفات إسناد المساكن الاجتماعية".
وأضاف "كانت هناك اجتماعات مع الولايات لوضع منهجية العمل وكان الاتفاق على أن نمدّها بالقائمات المتعلقة بضحايا العمليات الإرهابية سواء الجرحى الذين نسبة السقوط لديهم 50 بالمائة أو عائلات الشهداء باعتبار أننا نحن بدورنا نتسلمها من وزارة الدفاع والداخلية والديوانة".
أما بالنسبة لشهداء وجرحى الثورة أوضح سهيل النائلي أنّ "القائمات متوفرة على مستوى كل ولاية وتم نشر القائمة بالرائد الرسمي، فكل اسم شهيد أو جريح موجود في القائمة الرسمية تم تصنيفه حسب الولاية ليتم إجراء الأبحاث العقارية".
وأضاف "كانت هناك جلسات خلا شهري سبتمبر وأكتوبر من السنة الماضية ثمّ تواصلت الجلسات التنسيقية، فطالبت بعض الولايات ببعض المعطيات الإضافية، فهناك من لم يجدوهم في ولاياتهم، وهناك من غادروا البلاد ..".
وبيّن المكلف بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية أنّ "في بعض الولايات تمكنا من الحصول على نسبة من المساكن الاجتماعية باعتبار أن البرنامج قديم منذ سنة 2012 إلى أن بلغنا سنة 2023 فإنّ بعض الولايات لم يعد متوفرا بها مساكن اجتماعية على غرار جندوبة ومدنين وصفاقس التي لم يتبق بها إلا أربعة منازل ولكن تمكنا من الظفر بمساكن خاصة على مستوى ولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والقصرين وسيدي بوزيد وهي الولايات الأكثر حاجة للتمتع بالمساكن الاجتماعية" و"بالتالي هناك ولايات أنهت أعمالها وأصدرت قائماتها النهائية وبقي فقط تحرير العقود الذي سيتم في القريب العاجل وفور الانتهاء من حل إشكال قانوني بسيط".
وقال سهيل النائلي إنه "إلى حد الآن تم إحصاء حوالي 200 من منظوري مؤسسة فداء وهم من ولاية سيدي بوزيد وزغوان والكاف ونابل وتونس والقيروان وصفاقس، وفي الفترة القادمة سيكون هناك عدد مهم من ولاية منوبة وأريانة وبن عروس".
في ذات السياق، استعرض المكلف بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية سهيل النائلي المنافع المشتركة للضحايا، فبالإضافة إلى الأولوية في الانتفاع بإحدى تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ومجانية النقل العمومي على الخطوط البرية بكامل التراب الجمهورية، فهناك منافع أخرى على غرار "الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة مجهزة للغرض".
أما المنافع الخصوصية فتتمثل في "التمتع بمبلغ مالي وفقا لجدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس المؤسسة تُراعى فيه خاصة نسبة السقوط" بالإضافة إلى "الإعانة العدلية لمباشرة إجراءات لمباشرة إجراءات التقاضي لتتبع مرتكبي الاعتداءات الإرهابية" وأيضا "ترقية آلية إلى الرتبة الأعلى ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية" وضبط "توقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب" وقد انتفعت بهذا الإجراء أكثر من 10 أرامل.
-إمضاء 5 اتفاقيات ثنائية بين مؤسسة "فداء" وشركات نقل وطنية وجهوية وتمتيع 105 من جرحى الاعتداءات الإرهابية في حالة تقاعد من جملة 157 بالبطاقة المجانية للنقل
تونس – الصباح
تم أمس الخميس إمضاء 5 اتفاقيات ثنائية بين مؤسسة "فداء" وشركات النقل الوطنية والجهوية يتمتع بمقتضاها جرحى الثورة ومصابو الاعتداءات والعمليات الإرهابية بالنقل المجاني في الحافلات التابعة لعدد من شركات النقل الوطنية والجهوية إضافة إلى القطارات. كما تمّ تجهيز 105 بطاقات نقل مجانية سيتم توزيعها على المستفيدين، على أن يتم تعميم التجربة على بقية الشركات في قادم الأيام بمختلف ولايات الجمهورية.
إيمان عبد اللطيف
أكّد رئيس مؤسّسة ''فداء'' أحمد جعفر أنّ اللقاء لإمضاء الاتفاقيات مع شركات النقل وتوزيع بطاقات النقل المجاني لفائدة مصابي الاعتداءات الإرهابية "يُعدّ لقاء مهما باعتبار أنه لأول مرّة يتمّ تكريس هذا الحق منذ سنة 2011، ولأول مرة شركات النقل تجد مؤسسة عمومية قابلة للتفاوض ولإبرام اتفاقيات شراكة".
وأضاف "لذلك تمّ إمضاء خمس اتفاقيات مع شركات نقل وهي كل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شركة نقل تونس، الشركيتين الجهويتين للنقل بولايتي قفصة والقصرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بهدف تكريس حق النقل المجاني لفائدة منظوري المؤسسة من أولي الحق من مصابي الاعتداءات الإرهابية الذين سيتمتعون بذلك لأول مرة ولكن جرحى الثورة يتمتعون بهذا الحق منذ زمن ولكن سيتم مزيد تنظيم ذلك حسب الاتفاقيات المبرمة".
وأضاف رئيس مؤسسة "فداء" أنّ "الرسالة هي في حقيقة الأمر معنوية ورمزية لكل من ضحى في هذه البلاد وكل من لحقه ألم وجراح للتصدي للاعتداءات الإرهابية وليس العبرة في بطاقة النقل وبالتالي لابد من أن تصل الحقوق لأصحابها وإن كان الظرف وجيزا لعمل المؤسسة".
وقال تمّ "الانطلاق في تمتيع 105 من بين 157 جريح من جرحى الاعتداءات الإرهابية في حالة تقاعد بالبطاقة المجانية للنقل والذين تتوفر فيهم الشروط في انتظار استكمال البقية الوثائق الخاصة بهم".
وشدّد أحمد جعفر على أنّ "هذه البطاقات تكرس حقّ التنقل المجاني لفائدة منظوري المؤسسة من أولي الحقّ من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ومصابي الاعتداءات الإرهابية، ويأتي ذلك بعد إعلان سابق بتمتعهم بهذا الحقّ الذي تمّ تنظيمه وفق اتفاقيات أمضيت".
وتأتي هذه الاتّفاقيات إثر جلسات سابقة تمّت على مستوى وزارة النقل في مارس 2024 ومع المدراء العامين لشركات النقل بتونس في جوان 2024 حول بنود الاتّفاقيات الممضاة أمس بعد شهر من التباحث بالخصوص.
وفي تصريح لـ"الصباح" أكّد رئيس مؤسسة "فداء" أنّ "القانون يخوّل لمن له إصابات حرجة وحادة أن يكون له مرافق بصفة مجانية".
وبخصوص الأولوية في الانتفاع بأحد تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أكّد المكلف بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية سهيل النائلي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هذا الملف هو قديم جديد باعتبار أنه تمّ التنصيص عليه بقوانين تعود إلى سنتي 2013 و2015 بموجب الأوامر المنظمة للسكن الاجتماعي الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان".
وأضاف النائلي "بالرغم من صدور هذه الأوامر في ذلك الوقت إلا أن كل الهياكل لم تتمكن من التوصل إلى تفعيل هذا الحق لغياب نصوص ترتيبية خاصة، فتعذر على رئاسة الحكومة تنفذيه بسبب إشكاليات قانونية خاصة".
وقال "عند إصدار مرسوم فداء تم التنصيص صراحة على هذا الحق وإضافة فئة جديدة وهي جرحى الثورة وجرحى العمليات الإرهابية الذين يجب أن ينطبق عليهم شرط خاص وهو إصابتهم بنسبة سقوط 50 بالمائة".
وأوضح في ما يتعلق بكيفية تطبيق هذه المسائل أنّ "مؤسسة فداء قامت بمدّ مختلف الولايات بقائمات ضحايا العمليات الإرهابية باعتبار أن لديها لجانا جهوية تبت في ملفات إسناد المساكن الاجتماعية".
وأضاف "كانت هناك اجتماعات مع الولايات لوضع منهجية العمل وكان الاتفاق على أن نمدّها بالقائمات المتعلقة بضحايا العمليات الإرهابية سواء الجرحى الذين نسبة السقوط لديهم 50 بالمائة أو عائلات الشهداء باعتبار أننا نحن بدورنا نتسلمها من وزارة الدفاع والداخلية والديوانة".
أما بالنسبة لشهداء وجرحى الثورة أوضح سهيل النائلي أنّ "القائمات متوفرة على مستوى كل ولاية وتم نشر القائمة بالرائد الرسمي، فكل اسم شهيد أو جريح موجود في القائمة الرسمية تم تصنيفه حسب الولاية ليتم إجراء الأبحاث العقارية".
وأضاف "كانت هناك جلسات خلا شهري سبتمبر وأكتوبر من السنة الماضية ثمّ تواصلت الجلسات التنسيقية، فطالبت بعض الولايات ببعض المعطيات الإضافية، فهناك من لم يجدوهم في ولاياتهم، وهناك من غادروا البلاد ..".
وبيّن المكلف بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية أنّ "في بعض الولايات تمكنا من الحصول على نسبة من المساكن الاجتماعية باعتبار أن البرنامج قديم منذ سنة 2012 إلى أن بلغنا سنة 2023 فإنّ بعض الولايات لم يعد متوفرا بها مساكن اجتماعية على غرار جندوبة ومدنين وصفاقس التي لم يتبق بها إلا أربعة منازل ولكن تمكنا من الظفر بمساكن خاصة على مستوى ولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والقصرين وسيدي بوزيد وهي الولايات الأكثر حاجة للتمتع بالمساكن الاجتماعية" و"بالتالي هناك ولايات أنهت أعمالها وأصدرت قائماتها النهائية وبقي فقط تحرير العقود الذي سيتم في القريب العاجل وفور الانتهاء من حل إشكال قانوني بسيط".
وقال سهيل النائلي إنه "إلى حد الآن تم إحصاء حوالي 200 من منظوري مؤسسة فداء وهم من ولاية سيدي بوزيد وزغوان والكاف ونابل وتونس والقيروان وصفاقس، وفي الفترة القادمة سيكون هناك عدد مهم من ولاية منوبة وأريانة وبن عروس".
في ذات السياق، استعرض المكلف بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية سهيل النائلي المنافع المشتركة للضحايا، فبالإضافة إلى الأولوية في الانتفاع بإحدى تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ومجانية النقل العمومي على الخطوط البرية بكامل التراب الجمهورية، فهناك منافع أخرى على غرار "الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة مجهزة للغرض".
أما المنافع الخصوصية فتتمثل في "التمتع بمبلغ مالي وفقا لجدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس المؤسسة تُراعى فيه خاصة نسبة السقوط" بالإضافة إلى "الإعانة العدلية لمباشرة إجراءات لمباشرة إجراءات التقاضي لتتبع مرتكبي الاعتداءات الإرهابية" وأيضا "ترقية آلية إلى الرتبة الأعلى ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية" وضبط "توقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب" وقد انتفعت بهذا الإجراء أكثر من 10 أرامل.
