عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة وهم على التوالي كمال دقيش وزير الشباب والرياضة ومحمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وآمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتندرج هذه الجلسة في إطار المهام الرقابية التي أوكلها دستور 2022 لمجلس نواب الشعب، حيث أتاح الدستور في الفصل 114 لكل نائب أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة شفاهية.
وإجابة على استفسار النائب طارق الربعي حول استشراء العنف في الوسط العائلي وسبل مجابهته وجدوى العمل بنظام الحصة الواحدة بالنسبة للأسر، قالت آمال بالحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، إن منسوب العنف فعلا في تزايد، ولكن ما يحصل في المجتمع التونسي ليس بمعزل عما هو عليه الحال في بقية بلدان العالم، ومرد ذلك حسب رأيها بروز سلوكيات ناجمة عن انتشار ثقافة الاستهلاك والربح السريع وما لها من تأثير على القيم. وذكرت أن كل وزارة تحاول من جهتها الدفاع عن منوال اجتماعي صحي يهدف إلى ضمان الاستقرار ويدافع عن قيم المجتمع التونسي.
وأقرت الوزيرة بأن ما كان ينقص وزارة الأسرة، الاشتغال على البعد الوقائي، ولتجاوز هذا النقص تم خلال السنة الجارية رصد ميزانية بهدف نشر الوعي والقيم وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة إثر الكشف عن شبهة ابتزاز أطفال جنسيا، بإطلاق حملة اتصالية حول مخاطر الانترنيت على الأطفال.
ولدى حديثها عن نظام الحصة الواحدة وأثره على الأسرة التونسية قالت إن الوزارة في مرحلة متقدمة من إعداد ندوة وطنية سيتم خلالها فتح باب النقاش العمومي حول جدوى اعتماد نظام العمل بالحصة واحدة وما الذي يمكن ربحه اقتصاديا واجتماعيا من خلال تبني هذا النظام وكلفة هذا الخيار وذلك بالاستئناس بتجارب مقارنة. وأضافت بلحاج موسى أن دور وزارتها سيقتصر على فتح هذا النقاش الفكري وتأطيره كما ستعمل على رفع تقرير نهائي يتضمن مخرجات هذا النقاش المجتمعي وذكرت أن المدة التي تم اقتراحها لإنجاز هذا العمل هي ثلاثة أشهر. وذكرت أن الوزارة بصدد تعيين الخبراء الذين سيرافقون ورشات العمل التي سيتم تنظيمها أثناء الندوة لنقل ما يدور في تلك الورشات بأسلوب علمي.
وفي علاقة بمن يعملون على تشويه صورة المرأة التونسية ذكرت أن الأمر يتعلق بحالات شاذة وقالت إن وزارتها تعمل على قصص النجاح ولديها مشروع الطوابع البريدية للتعريف بالنساء الرائدات اللائي تركن أثرا في تونس سواء في الماضي أو الحاضر.
جائزة أفضل بحث عملي
وتعقيبا على سؤال آخر طرحته النائبة بسمة الهمامي حول قرار الوزارة فتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 في الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة ومعالجة النفايات وتثمينها أجابت الوزيرة آمال بالحاج موسى أن الجائزة تعود إلى سنة 2009 وكان عدد الترشحات في السابق لا يتجاوز 3 كما تم حجب الجائزة في أكثر من مناسبة ولكن الوزارة منذ سنة 2022 أولتها أهمية ووضعت خطة اتصالية للتعريف بها وتلقت هذا العام 56 ملف ترشح وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 8 أوت القادم. وذكرت أن هذا العدد ليس بالهين مقارنة بعدد المترشحات في السابق كما أنه في إطار الاهتمام بهذه الجائزة تم الترفيع في قيمتها المالية وتم اقتراح إحداث لجنة علمية مختصة في تحديد موضوع الجائزة.. وذكرت أن اختيار محور البحث العلمي النسائي هذا العام كان بالنظر إلى أهمية موضوع النفايات والاقتصاد الأخضر والانتقال الايكولوجي وقالت إنه تم الاشتغال في السابق على مواضيع تتعلق بإشكاليات الماء والتغيرات المناخية.
حادث السبيخة
وبينت بلحاج موسى ردا على استفسار آخر يتعلق بحادث انقلاب شاحنة تقلّ عاملات في إحدى الضيعات الفلاحية بالسبيخة، بينهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة ومرسّمة بالسنة ثامنة أساسي، أن الوزارة ضد تشغيل الأطفال، وذكرت أن وزارتها تعمل في المقابل على تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي وقد أطلقت برنامجا للغرض وحُددت ولايتا سيدي بوزيد والقيروان لتنفيذه وبلغ عدد المنتفعات به 300 عاملة في القطاع الفلاحي علما وأنه حديث العهد وعبرت عن أملها في أن يقع الترفيع في هذا العدد. وأضافت أن عدد المنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي بشكل عام بلغ 5700 امرأة تونسية.
وضعية شركة النهوض بالرياضة
وفي الجلسة التي جمعتهم بوزير الشباب والرياضة استفسرت النائبة ريم الصغير عن وضعية شركة النهوض بالرياضة واصفة إياها بالكارثية وتساءلت إن كانت هناك خطة لإنقاذها أما النائبة سيرين مرابط فتحدثت عن بعض المنشآت الشبابية والرياضية بمعتمدتي الزهور والسيجومي بالعاصمة وعن النادي الاولمبي للنقل واستفسرت عن تدخل الوزارة لمساعدة الفرق الرياضية على تجاوز وضعياتها المالية الصعبة وعن مشروع قانون الهياكل الرياضية.
ففي ما يتعلق بشركة النهوض بالرياضة أشار كمال دقيش وزير الشباب والرياضة إلى أن اعتبار هذه الشركة في وضع كارثي أمر مبالغ فيه للغاية، لأنه رغم الصعوبات التي تواجهها فإنها تساهم في توفير مداخيل هامة للدولة. وذكر أن تلك الصعوبات ناجمة بالأساس عن عوامل خارجية تمثلت في الانفلات الذي شهده نشاط تنظيم ألعاب الحظ والذي يعد قانونيا من الأنشطة التي تحتكرها الدولة ولكن عديد العوامل ساهمت في انتشار السوق السوداء ومن بينها النصوص الجبائية الصادرة بمقتضى قوانين المالية وآخرها قانون المالية لسنة 2021. وفسر دقيش أن قانون المالية لسنة 2021 فتح إمكانية أمام المتعاملين في السوق السوداء دخول مجال ممارسة الرهان الرياضي غير القانوني لذلك جاء قانون المالية لسنة 2022 لتجاوز تلك الوضعية. وقال إنه باستثناء شركة النهوض بالرياضة "البروموسبور" لا توجد أي شركة أخرى في تونس لديها الحق في أن تنشط في مجال الرهان الرياضي لأن القانون أعطى الدولة الحق في احتكار الرهان الرياضي.
وأكد الوزير أن شركة النهوض بالرياضة بصدد مساعدة الدولة حيث قامت بضخ 67 مليون دينار في الصندوق الوطني للنهوض بالشباب والرياضة خلال سنوات 2018ـ 2023 وتم توظيف هذا المبلغ لخدمة الرياضة والمشاريع الرياضية والشبابية، كما قامت في نفس الفترة بضخ مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة في شكل موارد جبائية بلغت 26 مليون دينار وبالتالي بلغت مجموع مداخيل الدولة 93 مليون دينار.. كما حافظت الشركة حسب قوله على توازناتها المالية إذ لم تتحصل على أي منحة من ميزانية الدولة منذ سنة 1984 وطيلة فترة نشاطها وهي ليست مدينة لأي جهة عمومية من صناديق اجتماعية وغيرها. وخلص إلى أنه لا يمكن أن نعتبر شركة تتمتع بمثل هذا التوازن المالي في وضع كارثي ثم إنها زيادة على ذلك تقوم بدورها في علاقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ أنها تساهم في مساعدة الشركة التونسية لسياحة الشباب على مستوى الترفيع في رأس مالها وإقراضها لتجاوز صعوباتها المالية وهو ما يعني أنها أنقذت هذه الشركة السياحية الشبابية التي كانت ستندثر لولا مساعدتها كما وضعت على ذمة عشرين جامعة رياضية دار الجامعات الرياضية وتم تشييدها بكلفة ناهزت 12 مليون دينار وتم استغلالها لإيواء النخبة الرياضية الممتازة المشاركة في الألعاب الاولمبية. وفسر الوزير سبب النقد الموجه لشركة "البروموسبور" بوجود منافسة غير مشروعة من قبل أطراف تنشط بصفة غير قانونية في الرهان الرياضي محققة أرباحا تتراوح بين 3 و7 ألاف مليار. وأضاف أن الوزارة أعدت مشروع قانون بهدف إنقاذ وضع الرهان الرياضي الذي قتلته المنافسة غير الشريفة وذكر أنه في سنة 2022 عندما تم الإعلان عن لزمة وقعت شيطنة المستثمر الايطالي وقيل إنه مساند لإسرائيل وشنت حرب في وسائل الإعلام بهدف إسقاط اللزمة وظلت الشركة التي تم إنشاؤها لتحقيق تلك اللزمة تنتظر سنتين للحصول على الترخيص لأن حملة الشيطنة كان لها تأثير حتى على المستوى الإداري. وبين أن المنافسة غير الشريفة من قبل الناشطين في السوق الموازية عطلت عمل الوزارة وعطلت الشركة الأجنبية وهذا كانت له تداعيات على صورة تونس في الخارج.
برنامج إصلاحي
وأضاف الوزير كمال دقيش أن ملف تطوير عمل شركة النهوض بالرياضة يعتبر أحد النقاط الرئيسية ضمن البرنامج الإصلاحي لوزارة الشباب والرياضة الذي يرتكز على رقمنة ألعاب الحظ والرهان وإحكام نشاط تنظيم الرهانات الرياضية والتصدي للجرائم المتصلة بهذا النشاط. فأما رقمنة الألعاب والمسابقات فقد تم حسب قوله القيام بطلب عروض وفازت بطلب العروض شركة إيطالية وقد وعدت هذه الأخيرة بانجاز مائة ملعب حي بقيمة 50 مليون دينار كما وعدت بنقل المهارات، وستمكن خلال عشر سنوات من توفير مداخيل قدرها مليار دينار، وهو ما يتطلب ضرورة بلورة خطة وطنية شاملة لتنظيم نشاط ألعاب الحظ والرهانات والتصدي للجريمة المنظمة في هذا المجال، وللغرض تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالرهان الرياضي. وأوضح الوزير أن مشروع القانون المذكور يوجد حاليا لدى رئاسة الحكومة وذلك في انتظار إحالته إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليه وبهذه الكيفية يمكن مراقبة الرهان الرياضي وإرجاع تلك المبالغ المتراوحة بين 3 و7 آلاف مليار سالفة الذكر لخزينة الدولة.
وبيّن أن جميع شركات الرهان الرياضي الموجودة في تونس باستثناء شركة "البروموسوبر" غير مرخص لها في ممارسة الرهان الرياضي وقد يكون مرخصا لها في النشاط في مجال الإعلامية ولكن الإعلامية لا تشمل الرهان الرياضي لأن الرهان الرياضي على المستوى القانوني نشاط تحتكره الدولة لوحدها ومن يريد النشاط في مجال الإعلامية يجب عليه أن لا يمس بالرهان الرياضي.
واستدرك دقيش موضحا أن قوله بأن جميع الشركات تنشط خارج النطاق القانوني لا يعني أن الدولة تريد إقصاء تلك الشركات. وبين أن الدولة تعرف جيدا أن سوق الرهان يتسع للجميع وهي عند إعداد اللزمة لم تكن لديها نية لإقصائهم. وذكر أن من اعتقدوا أن اللزمة وقانون الرهان الرياضي سيقصيهم فإنهم مخطئون لأنه لا توجد نية لإقصائهم والمطلوب منهم فقط الالتزام بالقانون وعدم المنافسة غير الشريفة.
مهمة البلديات
ردا على استفسار النائبة سيرين مرابط حول وضع المنشآت الرياضية والشبابية بالزهور والسيجومي أشار وزير الشباب والرياضة إلى الدور الذي تضطلع به البلديات في مجال تهيئة المنشآت الرياضية رغم الصعوبات التي تمر بها.. واستعرض التدخلات التي تم القيام بها في ملعب علي بلهوان بالملاسين الذي تنشط فيه جمعية نادي الأولمبي للنقل لكرة القدم وتمثلت بالخصوص في التعشيب وتهيئة حجرات الملابس ومراجعة الشبكة الكهربائية وتنوير الملعب الفرعي وتهيئة مضمار ألعاب القوى. أما بالنسبة إلى مطلب بناء مدارج بالملعب فقال إنه بقطع النظر على أن المشروع غير مبرمج بالخطط التنموي 2023ـ 2025 الذي يعتبر الإطار المرجعي لترسيم المشاريع بالميزانية، فهناك استحالة فنية لبناء مدارج بالملعب لأنه محاط بالمساكن من الجهات الثلاثة أما بالنسبة إلى ملعب الطيران بالملاسين فتمت صيانته من قبل بلدية تونس.
وعن سبب عدم تمكين الجمعيات الرياضية من مساعدات مالية قال انه توجد في تونس 2007 جمعية رياضية وفي صورة تمكينها من منح من ميزانية الدولة فإن الميزانية ستندثر. وأضاف أن 99 من الملاعب راجعة بالنظر للبلديات وليس لوزارة الشباب والرياضة دخل فيها وبالتالي فإن تدخل الوزارة يتم عادة لإنقاذ ملاعب على غرار ملعب الطيران، وذكر أن القاعة الرياضية بالملعب في حالة جيدة وتمت معاينة تصدع بسيط في القاعة وتعهدت بلدية تونس بإصلاحها. وبخصوص مشروع بناء دار شباب بالسيجومي الذي رصدت له الوزارة اعتمادات قدرها 70 ألف دينار بعنوان الدراسات الفنية فذكر الوزير أنه تمت معاينة عقار بالمدرسة المهجورة وتولت الوزارة في فيفري الماضي توجيه مكتوب في الغرض لوزارة أملاك الدولة لطلب تخصيص هذا العقار للمشروع وأضاف أن وزارة أملاك الدولة بصدد دراسة هذا الطلب، أما مشروع إحداث حديقة الرياضة بحي هلال بالسيجومي فتم رصد اعتمادات قدرها 850 ألف دينار لبناء حجرات ملابس وتعشيب الملعب وتنويره وتم انجاز عدة طلبات عروض لكنها كانت غير مثمرة بسبب ارتفاع كلفة المشروع ثم تم الاتفاق على تحيين الدراسة وبناء حجرات الملابس وملعب معشب على مساحة خمسة آلاف متر مربع مع تعهد الوزارة بتوفير فارق كلفة انجاز المشروع.
وبخصوص قاعة الملاكمة بملعب البلدي علي بلهوان فهي حسب وصف وزير الشباب والرياضة في حالة جيدة حيث تمت تهيئتها وتعهدت الوزارة بدعمها بتجهيزات وأثاث رياضي في انتظار إبرام إجراءات تتعلق بصفقة اقتناء تجهيزات رياضية خاصة بالرياضات الدفاعية..
وفي علاقة بجمعية النادي الاولمبي للنقل التي تنشط ضمن فرق رابطة الهواة مستوى أول لكرة القدم بعنوان الموسم الرياضي 2023ـ 2024 فقال إن الملف القانوني للجمعية لم يكن على النحو المطلوب لذلك قامت الوزارة بمساعدتها على إعداد الملف وتم آخر لقاء معها منذ أسبوعين حيث وقع نقاش المسائل العالقة وأكد أن الوزارة تعمل على مساعدتها.
وتفاعلا مع تعبير النائبة عن انشغالها بوضع كرة القدم في تونس أشار الوزير إلى أن الرياضة ليست فقط كرة قدم. وذكر أن الحديث عن مسألة الاحتراف وتسقيف الأجور في كرة القدم يدفعه للتذكير بأن الأصل في الأشياء أن الجمعيات لا تتوجه للوزارة وذكر الوزارة وكذلك عديد الجمعيات عارضت مسألة التسقيف لأن ذلك من شأنه أن يضرب المنافسة ويعطي انطباعا لدى الفرق الإفريقية بأنه عقوبة ..
الهياكل الرياضية
أما بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بالهياكل الرياضية الذي استفسرت عنه النائبة سيرين مرابط فقال الوزير كمال دقيش انه بسبب هذا المشروع واجهت الوزارة انتقادات كبيرة وذكر أن وزارته وجهت مقترح النص القانوني إلى رئاسة الحكومة وتولت رئاسة الحكومة توزيعه على جميع الوزارات التي أبدت ملاحظاتها بشأنه ثم عاد المشروع إلى وزارة الشباب والرياضة وقد قامت بدراسة تلك المقترحات وإرسال المشروع من جديد إلى رئاسة الحكومة وقد أجابت رئاسة الحكومة أنها تريد تضمين تركيبة بعض الهياكل في نصوص ترتيبية وليس في القانون المذكور ولضمان مصداقية القانون تريد وزارة الشباب والرياضة حسب قوله تمريره على مجلس النواب وحتى مشاريع النصوص الترتيبية فهي تريد تضمينها مع مشروع القانون وخلص إلى أن الوزارة انتهت من إعداد كافة النصوص وأرسلتها إلى رئاسة الحكومة وبين أنه سيتم تمكين البرلمان من تلك النصوص. وبين أن مشروع قانون الهياكل الرياضية غير عادي لأنه سيساعد حسب وصفه على تنظيف الساحة الرياضية وإرساء الشفافية وتحقيق العدالة الرياضية وإمكانية الولوج إلى الهياكل الرياضية، فالنصوص المعتمدة حاليا إقصائية ويتم أحيانا إعدادها على المقاس، وذكر أنه في نص المشروع الجديد نجد أن الهيكل الرياضي هو الذي سيجاري المسائل التأديبية والمالية والإدارية.
طرق الأبواب
وفي علاقة بدور وزارة الشباب والرياضة في مساعدة النوادي الرياضية وتحديدا النادي الإفريقي والملعب التونسي فبين الوزير كمال دقيش أن هناك أشياء لا يعرفها الرأي العام وهي أنه يضع في كثير من الأحيان قبعة الوزير ليتحدث مع رؤساء الجمعيات الرياضية كما لو أنه لاعب فيها لأنه يعرف مشاكلها عن كثب وقال انه يدرك المشاكل المالية التي يعيشها الملعب التونسي أما النادي الإفريقي فقد كان للوزارة دور في إيجاد المستشهر ومساعدة الفريق على معالجة صعوباته المالية وبين أن وزير الرياضة وديوانه يطرقون الأبواب من أجل إيجاد حلول لمشاكل النوادي. وقال إن الاحتراف يقتضي في الأصل عدم اللجوء إلى الوزارة وحتى إن قامت الوزارة بتقديم المساعدة فلا بد من التذكير بأنها تابعة للدولة والدولة تمر بظروف اقتصادية معلومة لدى الجميع وبالتالي فإنه حيال شح الموارد المالية لا يمكنها أن تعرض على مجلس الوزراء على سبيل الذكر مقترحا يتعلق ببناء ملعب بكلفة 600 مليار ولكنها في المقابل تعمل قدر الإمكان على بحث كيفية مساعدة الجمعيات من أجل توفير موارد مالية لها لأن تمكين تلك الفرق من تجاوز صعوباتها المالية هي من أوليات الوزارة.
تسوية الوضعيات العقارية
وإجابة على سؤال طرحه النائب شفيق الزعفوري حول وضعية الفلاحين الذين ليست دليهم حجج ملكية عقارية في الوسط والجنوب والحلول الممكنة لتسويتها من أجل تمكينهم من الحصول على الحوافز والقروض، قال محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن العقار سواء كان على ملك الدولة أو على ملك الخواص دافع للاستثمار وهو ما يتطلب تطهير الوضعيات العقارية التي هي في أغلبها وضعيات معقدة. وبين أن أغلب الأراضي الاشتراكية تمت تسوية وضعياتها ولم يتبق سوى 300 ألف هكتار موجودة في 11 ولاية بالجنوب التونسي نظرا لتداخل الحدود.
وفسر أنه في سنة 2016 كانت هناك محاولة من قبل المشرع لفض المشكل ولكن انتهت الخمس سنوات التي أتاحها المشرع للتسوية دون أن يقع تحديد الأراضي الاشتراكية وأضاف أن الوزارة اليوم تشتغل على الملف ومن بين الحلول المقترحة أن يتم إسناد الاختصاص في تحديد هذا الرصيد العقاري للمحكمة العقارية بوصفها الجهة المختصة في المجال العقاري لفهم هذه الإشكاليات وتحديد الأراضي الاشتراكية ثم إسنادها لكن إسنادها يتم في شكل ملكية جماعية وليست ملكية فردية، وأوضح أنه عندما يقع تمييز هذه العقارات برسوم عقارية مستقلة يمكن توظيفها بشكل جماعي، وتصبح المجموعة عندها هي التي تقرر طريقة استغلال تلك الأرض وأضاف أنه من بين الإمكانيات المتاحة إمكانية استغلالها في الطاقات المجددة أو إحداث أي صنف من أصناف الشركات سواء كانت شركات أهلية أو شركات تجارية. وقال الوزير إنه لا بد من تسوية هذا الرصيد العقاري المتبقي من الأراضي الاشتراكية، وبين أنه توجد لجنة متعددة الاختصاصات تشتغل على هذا الملف بهدف تحيين قانون 2016 وإيجاد الحلول العملية لتحيين الوضعية العقارية لهذه الأراضي وإدراجها في الدورة الاقتصادية.
ملفات أخرى
وأشار محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أنه إضافة إلى الأراضي الاشتراكية تشتغل الوزارة على ثلاث ملفات لتسوية الوضعيات العقارية الأخرى، ويتعلق الملف الأول بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، أما الملف الثاني فيتعلق بتسوية وضعية التجمعات السكنية المبنية على أرض الدولة، في حين يتعلق الملف الثالث بتسوية وضعية أملاك الأجانب. وأضاف أن الأمر يهم تسوية وضعية 150 ألف مسكن مقام على 12 ألف هكتار على ملك الدولة شريطة أن يكون البناء عن حسن نية وقبل سنة 2000. وذرك أنه توجد وحدة تصرف حسب الأهداف تعهد لها مهمة تسوية الوضعية العقارية وإفراد تلك العقارات برسوم عقارية مستقلة قصد إدخالها في الدورة الاقتصادية، أما بالنسبة لأملاك الأجانب فان الإدارة العامة لأملاك الأجانب تهم بتصفية هذا الرصيد العقاري وهناك لجنة وطنية تجتمع مرة كل شهرين أو ثلاثة للنظر في عدد هام من الملفات والتفويت في تلك العقارات لشاغليها عن حسن نية أو لمتسوغيها شريطة أن توفر فيها الشروط القانونية، أما بخصوص العقارات الفلاحية فتعمل الوزارة على تسوية وضعية المستغلين والمتصرفين فيها من خلال تمكينهم من سندات ملكية كلما توفرت الشروط المستوجبة وتشمل هذه التسوية أربع حالات.
وتتمثل الحالة الأولى حسب ما بينه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وهم أصحاب قرارات الإسناد، وفسر أن القانون الصادر سنة 1995 والمتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية نص على إمكانية تسوية وضعية هؤلاء بإبرام العقود اللازمة بعد عرض الملف على اللجنة الجهوية ثم اللجنة الوطنية. وتهم الحالة الموالية حسب قوله وضعية العقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيّالين والأراضي الراجعة للدولة من خلال تصفية الأحباس. وأضاف أن الحالة الثالثة تهم تسوية الوضعيات العقارية من خلال تسليم شهادة رفع اليد شرط سقوط الحق على ذلك العقار حيث لا يمكن تسليم شهادة رفع اليد إلا بعد مرور فترة المراقبة الإدارية وإجراء المعاينات اللازمة ويتم إسناد شهادة رفع اليد وترسيمها في الرسم العقاري وبالتالي يقع تحيين الرسم العقاري وتطهيره ليدخل في الدورة الاقتصادية، وذكر أن الحالة الرابعة والأخيرة تتعلق بتسوية الوضعيات العقارية من خلال إسناد مضامين من قرارات إسناد على وجه الإنزال.
وخلص الرقيق إلى أن الوزارة تقوم بعمل هام لتسوية الوضع العقاري. وذكر أن المشكل المطروح هو تعدد الإجراءات وهي إجراءات معقدة وأضاف أن من بين المحاور التي يتم الاشتغال عليها حاليا تخفيف الإجراءات وتبسيطها.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة وهم على التوالي كمال دقيش وزير الشباب والرياضة ومحمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وآمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتندرج هذه الجلسة في إطار المهام الرقابية التي أوكلها دستور 2022 لمجلس نواب الشعب، حيث أتاح الدستور في الفصل 114 لكل نائب أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة شفاهية.
وإجابة على استفسار النائب طارق الربعي حول استشراء العنف في الوسط العائلي وسبل مجابهته وجدوى العمل بنظام الحصة الواحدة بالنسبة للأسر، قالت آمال بالحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، إن منسوب العنف فعلا في تزايد، ولكن ما يحصل في المجتمع التونسي ليس بمعزل عما هو عليه الحال في بقية بلدان العالم، ومرد ذلك حسب رأيها بروز سلوكيات ناجمة عن انتشار ثقافة الاستهلاك والربح السريع وما لها من تأثير على القيم. وذكرت أن كل وزارة تحاول من جهتها الدفاع عن منوال اجتماعي صحي يهدف إلى ضمان الاستقرار ويدافع عن قيم المجتمع التونسي.
وأقرت الوزيرة بأن ما كان ينقص وزارة الأسرة، الاشتغال على البعد الوقائي، ولتجاوز هذا النقص تم خلال السنة الجارية رصد ميزانية بهدف نشر الوعي والقيم وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة إثر الكشف عن شبهة ابتزاز أطفال جنسيا، بإطلاق حملة اتصالية حول مخاطر الانترنيت على الأطفال.
ولدى حديثها عن نظام الحصة الواحدة وأثره على الأسرة التونسية قالت إن الوزارة في مرحلة متقدمة من إعداد ندوة وطنية سيتم خلالها فتح باب النقاش العمومي حول جدوى اعتماد نظام العمل بالحصة واحدة وما الذي يمكن ربحه اقتصاديا واجتماعيا من خلال تبني هذا النظام وكلفة هذا الخيار وذلك بالاستئناس بتجارب مقارنة. وأضافت بلحاج موسى أن دور وزارتها سيقتصر على فتح هذا النقاش الفكري وتأطيره كما ستعمل على رفع تقرير نهائي يتضمن مخرجات هذا النقاش المجتمعي وذكرت أن المدة التي تم اقتراحها لإنجاز هذا العمل هي ثلاثة أشهر. وذكرت أن الوزارة بصدد تعيين الخبراء الذين سيرافقون ورشات العمل التي سيتم تنظيمها أثناء الندوة لنقل ما يدور في تلك الورشات بأسلوب علمي.
وفي علاقة بمن يعملون على تشويه صورة المرأة التونسية ذكرت أن الأمر يتعلق بحالات شاذة وقالت إن وزارتها تعمل على قصص النجاح ولديها مشروع الطوابع البريدية للتعريف بالنساء الرائدات اللائي تركن أثرا في تونس سواء في الماضي أو الحاضر.
جائزة أفضل بحث عملي
وتعقيبا على سؤال آخر طرحته النائبة بسمة الهمامي حول قرار الوزارة فتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2024 في الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة ومعالجة النفايات وتثمينها أجابت الوزيرة آمال بالحاج موسى أن الجائزة تعود إلى سنة 2009 وكان عدد الترشحات في السابق لا يتجاوز 3 كما تم حجب الجائزة في أكثر من مناسبة ولكن الوزارة منذ سنة 2022 أولتها أهمية ووضعت خطة اتصالية للتعريف بها وتلقت هذا العام 56 ملف ترشح وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 8 أوت القادم. وذكرت أن هذا العدد ليس بالهين مقارنة بعدد المترشحات في السابق كما أنه في إطار الاهتمام بهذه الجائزة تم الترفيع في قيمتها المالية وتم اقتراح إحداث لجنة علمية مختصة في تحديد موضوع الجائزة.. وذكرت أن اختيار محور البحث العلمي النسائي هذا العام كان بالنظر إلى أهمية موضوع النفايات والاقتصاد الأخضر والانتقال الايكولوجي وقالت إنه تم الاشتغال في السابق على مواضيع تتعلق بإشكاليات الماء والتغيرات المناخية.
حادث السبيخة
وبينت بلحاج موسى ردا على استفسار آخر يتعلق بحادث انقلاب شاحنة تقلّ عاملات في إحدى الضيعات الفلاحية بالسبيخة، بينهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة ومرسّمة بالسنة ثامنة أساسي، أن الوزارة ضد تشغيل الأطفال، وذكرت أن وزارتها تعمل في المقابل على تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي وقد أطلقت برنامجا للغرض وحُددت ولايتا سيدي بوزيد والقيروان لتنفيذه وبلغ عدد المنتفعات به 300 عاملة في القطاع الفلاحي علما وأنه حديث العهد وعبرت عن أملها في أن يقع الترفيع في هذا العدد. وأضافت أن عدد المنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي بشكل عام بلغ 5700 امرأة تونسية.
وضعية شركة النهوض بالرياضة
وفي الجلسة التي جمعتهم بوزير الشباب والرياضة استفسرت النائبة ريم الصغير عن وضعية شركة النهوض بالرياضة واصفة إياها بالكارثية وتساءلت إن كانت هناك خطة لإنقاذها أما النائبة سيرين مرابط فتحدثت عن بعض المنشآت الشبابية والرياضية بمعتمدتي الزهور والسيجومي بالعاصمة وعن النادي الاولمبي للنقل واستفسرت عن تدخل الوزارة لمساعدة الفرق الرياضية على تجاوز وضعياتها المالية الصعبة وعن مشروع قانون الهياكل الرياضية.
ففي ما يتعلق بشركة النهوض بالرياضة أشار كمال دقيش وزير الشباب والرياضة إلى أن اعتبار هذه الشركة في وضع كارثي أمر مبالغ فيه للغاية، لأنه رغم الصعوبات التي تواجهها فإنها تساهم في توفير مداخيل هامة للدولة. وذكر أن تلك الصعوبات ناجمة بالأساس عن عوامل خارجية تمثلت في الانفلات الذي شهده نشاط تنظيم ألعاب الحظ والذي يعد قانونيا من الأنشطة التي تحتكرها الدولة ولكن عديد العوامل ساهمت في انتشار السوق السوداء ومن بينها النصوص الجبائية الصادرة بمقتضى قوانين المالية وآخرها قانون المالية لسنة 2021. وفسر دقيش أن قانون المالية لسنة 2021 فتح إمكانية أمام المتعاملين في السوق السوداء دخول مجال ممارسة الرهان الرياضي غير القانوني لذلك جاء قانون المالية لسنة 2022 لتجاوز تلك الوضعية. وقال إنه باستثناء شركة النهوض بالرياضة "البروموسبور" لا توجد أي شركة أخرى في تونس لديها الحق في أن تنشط في مجال الرهان الرياضي لأن القانون أعطى الدولة الحق في احتكار الرهان الرياضي.
وأكد الوزير أن شركة النهوض بالرياضة بصدد مساعدة الدولة حيث قامت بضخ 67 مليون دينار في الصندوق الوطني للنهوض بالشباب والرياضة خلال سنوات 2018ـ 2023 وتم توظيف هذا المبلغ لخدمة الرياضة والمشاريع الرياضية والشبابية، كما قامت في نفس الفترة بضخ مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة في شكل موارد جبائية بلغت 26 مليون دينار وبالتالي بلغت مجموع مداخيل الدولة 93 مليون دينار.. كما حافظت الشركة حسب قوله على توازناتها المالية إذ لم تتحصل على أي منحة من ميزانية الدولة منذ سنة 1984 وطيلة فترة نشاطها وهي ليست مدينة لأي جهة عمومية من صناديق اجتماعية وغيرها. وخلص إلى أنه لا يمكن أن نعتبر شركة تتمتع بمثل هذا التوازن المالي في وضع كارثي ثم إنها زيادة على ذلك تقوم بدورها في علاقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ أنها تساهم في مساعدة الشركة التونسية لسياحة الشباب على مستوى الترفيع في رأس مالها وإقراضها لتجاوز صعوباتها المالية وهو ما يعني أنها أنقذت هذه الشركة السياحية الشبابية التي كانت ستندثر لولا مساعدتها كما وضعت على ذمة عشرين جامعة رياضية دار الجامعات الرياضية وتم تشييدها بكلفة ناهزت 12 مليون دينار وتم استغلالها لإيواء النخبة الرياضية الممتازة المشاركة في الألعاب الاولمبية. وفسر الوزير سبب النقد الموجه لشركة "البروموسبور" بوجود منافسة غير مشروعة من قبل أطراف تنشط بصفة غير قانونية في الرهان الرياضي محققة أرباحا تتراوح بين 3 و7 ألاف مليار. وأضاف أن الوزارة أعدت مشروع قانون بهدف إنقاذ وضع الرهان الرياضي الذي قتلته المنافسة غير الشريفة وذكر أنه في سنة 2022 عندما تم الإعلان عن لزمة وقعت شيطنة المستثمر الايطالي وقيل إنه مساند لإسرائيل وشنت حرب في وسائل الإعلام بهدف إسقاط اللزمة وظلت الشركة التي تم إنشاؤها لتحقيق تلك اللزمة تنتظر سنتين للحصول على الترخيص لأن حملة الشيطنة كان لها تأثير حتى على المستوى الإداري. وبين أن المنافسة غير الشريفة من قبل الناشطين في السوق الموازية عطلت عمل الوزارة وعطلت الشركة الأجنبية وهذا كانت له تداعيات على صورة تونس في الخارج.
برنامج إصلاحي
وأضاف الوزير كمال دقيش أن ملف تطوير عمل شركة النهوض بالرياضة يعتبر أحد النقاط الرئيسية ضمن البرنامج الإصلاحي لوزارة الشباب والرياضة الذي يرتكز على رقمنة ألعاب الحظ والرهان وإحكام نشاط تنظيم الرهانات الرياضية والتصدي للجرائم المتصلة بهذا النشاط. فأما رقمنة الألعاب والمسابقات فقد تم حسب قوله القيام بطلب عروض وفازت بطلب العروض شركة إيطالية وقد وعدت هذه الأخيرة بانجاز مائة ملعب حي بقيمة 50 مليون دينار كما وعدت بنقل المهارات، وستمكن خلال عشر سنوات من توفير مداخيل قدرها مليار دينار، وهو ما يتطلب ضرورة بلورة خطة وطنية شاملة لتنظيم نشاط ألعاب الحظ والرهانات والتصدي للجريمة المنظمة في هذا المجال، وللغرض تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالرهان الرياضي. وأوضح الوزير أن مشروع القانون المذكور يوجد حاليا لدى رئاسة الحكومة وذلك في انتظار إحالته إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليه وبهذه الكيفية يمكن مراقبة الرهان الرياضي وإرجاع تلك المبالغ المتراوحة بين 3 و7 آلاف مليار سالفة الذكر لخزينة الدولة.
وبيّن أن جميع شركات الرهان الرياضي الموجودة في تونس باستثناء شركة "البروموسوبر" غير مرخص لها في ممارسة الرهان الرياضي وقد يكون مرخصا لها في النشاط في مجال الإعلامية ولكن الإعلامية لا تشمل الرهان الرياضي لأن الرهان الرياضي على المستوى القانوني نشاط تحتكره الدولة لوحدها ومن يريد النشاط في مجال الإعلامية يجب عليه أن لا يمس بالرهان الرياضي.
واستدرك دقيش موضحا أن قوله بأن جميع الشركات تنشط خارج النطاق القانوني لا يعني أن الدولة تريد إقصاء تلك الشركات. وبين أن الدولة تعرف جيدا أن سوق الرهان يتسع للجميع وهي عند إعداد اللزمة لم تكن لديها نية لإقصائهم. وذكر أن من اعتقدوا أن اللزمة وقانون الرهان الرياضي سيقصيهم فإنهم مخطئون لأنه لا توجد نية لإقصائهم والمطلوب منهم فقط الالتزام بالقانون وعدم المنافسة غير الشريفة.
مهمة البلديات
ردا على استفسار النائبة سيرين مرابط حول وضع المنشآت الرياضية والشبابية بالزهور والسيجومي أشار وزير الشباب والرياضة إلى الدور الذي تضطلع به البلديات في مجال تهيئة المنشآت الرياضية رغم الصعوبات التي تمر بها.. واستعرض التدخلات التي تم القيام بها في ملعب علي بلهوان بالملاسين الذي تنشط فيه جمعية نادي الأولمبي للنقل لكرة القدم وتمثلت بالخصوص في التعشيب وتهيئة حجرات الملابس ومراجعة الشبكة الكهربائية وتنوير الملعب الفرعي وتهيئة مضمار ألعاب القوى. أما بالنسبة إلى مطلب بناء مدارج بالملعب فقال إنه بقطع النظر على أن المشروع غير مبرمج بالخطط التنموي 2023ـ 2025 الذي يعتبر الإطار المرجعي لترسيم المشاريع بالميزانية، فهناك استحالة فنية لبناء مدارج بالملعب لأنه محاط بالمساكن من الجهات الثلاثة أما بالنسبة إلى ملعب الطيران بالملاسين فتمت صيانته من قبل بلدية تونس.
وعن سبب عدم تمكين الجمعيات الرياضية من مساعدات مالية قال انه توجد في تونس 2007 جمعية رياضية وفي صورة تمكينها من منح من ميزانية الدولة فإن الميزانية ستندثر. وأضاف أن 99 من الملاعب راجعة بالنظر للبلديات وليس لوزارة الشباب والرياضة دخل فيها وبالتالي فإن تدخل الوزارة يتم عادة لإنقاذ ملاعب على غرار ملعب الطيران، وذكر أن القاعة الرياضية بالملعب في حالة جيدة وتمت معاينة تصدع بسيط في القاعة وتعهدت بلدية تونس بإصلاحها. وبخصوص مشروع بناء دار شباب بالسيجومي الذي رصدت له الوزارة اعتمادات قدرها 70 ألف دينار بعنوان الدراسات الفنية فذكر الوزير أنه تمت معاينة عقار بالمدرسة المهجورة وتولت الوزارة في فيفري الماضي توجيه مكتوب في الغرض لوزارة أملاك الدولة لطلب تخصيص هذا العقار للمشروع وأضاف أن وزارة أملاك الدولة بصدد دراسة هذا الطلب، أما مشروع إحداث حديقة الرياضة بحي هلال بالسيجومي فتم رصد اعتمادات قدرها 850 ألف دينار لبناء حجرات ملابس وتعشيب الملعب وتنويره وتم انجاز عدة طلبات عروض لكنها كانت غير مثمرة بسبب ارتفاع كلفة المشروع ثم تم الاتفاق على تحيين الدراسة وبناء حجرات الملابس وملعب معشب على مساحة خمسة آلاف متر مربع مع تعهد الوزارة بتوفير فارق كلفة انجاز المشروع.
وبخصوص قاعة الملاكمة بملعب البلدي علي بلهوان فهي حسب وصف وزير الشباب والرياضة في حالة جيدة حيث تمت تهيئتها وتعهدت الوزارة بدعمها بتجهيزات وأثاث رياضي في انتظار إبرام إجراءات تتعلق بصفقة اقتناء تجهيزات رياضية خاصة بالرياضات الدفاعية..
وفي علاقة بجمعية النادي الاولمبي للنقل التي تنشط ضمن فرق رابطة الهواة مستوى أول لكرة القدم بعنوان الموسم الرياضي 2023ـ 2024 فقال إن الملف القانوني للجمعية لم يكن على النحو المطلوب لذلك قامت الوزارة بمساعدتها على إعداد الملف وتم آخر لقاء معها منذ أسبوعين حيث وقع نقاش المسائل العالقة وأكد أن الوزارة تعمل على مساعدتها.
وتفاعلا مع تعبير النائبة عن انشغالها بوضع كرة القدم في تونس أشار الوزير إلى أن الرياضة ليست فقط كرة قدم. وذكر أن الحديث عن مسألة الاحتراف وتسقيف الأجور في كرة القدم يدفعه للتذكير بأن الأصل في الأشياء أن الجمعيات لا تتوجه للوزارة وذكر الوزارة وكذلك عديد الجمعيات عارضت مسألة التسقيف لأن ذلك من شأنه أن يضرب المنافسة ويعطي انطباعا لدى الفرق الإفريقية بأنه عقوبة ..
الهياكل الرياضية
أما بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بالهياكل الرياضية الذي استفسرت عنه النائبة سيرين مرابط فقال الوزير كمال دقيش انه بسبب هذا المشروع واجهت الوزارة انتقادات كبيرة وذكر أن وزارته وجهت مقترح النص القانوني إلى رئاسة الحكومة وتولت رئاسة الحكومة توزيعه على جميع الوزارات التي أبدت ملاحظاتها بشأنه ثم عاد المشروع إلى وزارة الشباب والرياضة وقد قامت بدراسة تلك المقترحات وإرسال المشروع من جديد إلى رئاسة الحكومة وقد أجابت رئاسة الحكومة أنها تريد تضمين تركيبة بعض الهياكل في نصوص ترتيبية وليس في القانون المذكور ولضمان مصداقية القانون تريد وزارة الشباب والرياضة حسب قوله تمريره على مجلس النواب وحتى مشاريع النصوص الترتيبية فهي تريد تضمينها مع مشروع القانون وخلص إلى أن الوزارة انتهت من إعداد كافة النصوص وأرسلتها إلى رئاسة الحكومة وبين أنه سيتم تمكين البرلمان من تلك النصوص. وبين أن مشروع قانون الهياكل الرياضية غير عادي لأنه سيساعد حسب وصفه على تنظيف الساحة الرياضية وإرساء الشفافية وتحقيق العدالة الرياضية وإمكانية الولوج إلى الهياكل الرياضية، فالنصوص المعتمدة حاليا إقصائية ويتم أحيانا إعدادها على المقاس، وذكر أنه في نص المشروع الجديد نجد أن الهيكل الرياضي هو الذي سيجاري المسائل التأديبية والمالية والإدارية.
طرق الأبواب
وفي علاقة بدور وزارة الشباب والرياضة في مساعدة النوادي الرياضية وتحديدا النادي الإفريقي والملعب التونسي فبين الوزير كمال دقيش أن هناك أشياء لا يعرفها الرأي العام وهي أنه يضع في كثير من الأحيان قبعة الوزير ليتحدث مع رؤساء الجمعيات الرياضية كما لو أنه لاعب فيها لأنه يعرف مشاكلها عن كثب وقال انه يدرك المشاكل المالية التي يعيشها الملعب التونسي أما النادي الإفريقي فقد كان للوزارة دور في إيجاد المستشهر ومساعدة الفريق على معالجة صعوباته المالية وبين أن وزير الرياضة وديوانه يطرقون الأبواب من أجل إيجاد حلول لمشاكل النوادي. وقال إن الاحتراف يقتضي في الأصل عدم اللجوء إلى الوزارة وحتى إن قامت الوزارة بتقديم المساعدة فلا بد من التذكير بأنها تابعة للدولة والدولة تمر بظروف اقتصادية معلومة لدى الجميع وبالتالي فإنه حيال شح الموارد المالية لا يمكنها أن تعرض على مجلس الوزراء على سبيل الذكر مقترحا يتعلق ببناء ملعب بكلفة 600 مليار ولكنها في المقابل تعمل قدر الإمكان على بحث كيفية مساعدة الجمعيات من أجل توفير موارد مالية لها لأن تمكين تلك الفرق من تجاوز صعوباتها المالية هي من أوليات الوزارة.
تسوية الوضعيات العقارية
وإجابة على سؤال طرحه النائب شفيق الزعفوري حول وضعية الفلاحين الذين ليست دليهم حجج ملكية عقارية في الوسط والجنوب والحلول الممكنة لتسويتها من أجل تمكينهم من الحصول على الحوافز والقروض، قال محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن العقار سواء كان على ملك الدولة أو على ملك الخواص دافع للاستثمار وهو ما يتطلب تطهير الوضعيات العقارية التي هي في أغلبها وضعيات معقدة. وبين أن أغلب الأراضي الاشتراكية تمت تسوية وضعياتها ولم يتبق سوى 300 ألف هكتار موجودة في 11 ولاية بالجنوب التونسي نظرا لتداخل الحدود.
وفسر أنه في سنة 2016 كانت هناك محاولة من قبل المشرع لفض المشكل ولكن انتهت الخمس سنوات التي أتاحها المشرع للتسوية دون أن يقع تحديد الأراضي الاشتراكية وأضاف أن الوزارة اليوم تشتغل على الملف ومن بين الحلول المقترحة أن يتم إسناد الاختصاص في تحديد هذا الرصيد العقاري للمحكمة العقارية بوصفها الجهة المختصة في المجال العقاري لفهم هذه الإشكاليات وتحديد الأراضي الاشتراكية ثم إسنادها لكن إسنادها يتم في شكل ملكية جماعية وليست ملكية فردية، وأوضح أنه عندما يقع تمييز هذه العقارات برسوم عقارية مستقلة يمكن توظيفها بشكل جماعي، وتصبح المجموعة عندها هي التي تقرر طريقة استغلال تلك الأرض وأضاف أنه من بين الإمكانيات المتاحة إمكانية استغلالها في الطاقات المجددة أو إحداث أي صنف من أصناف الشركات سواء كانت شركات أهلية أو شركات تجارية. وقال الوزير إنه لا بد من تسوية هذا الرصيد العقاري المتبقي من الأراضي الاشتراكية، وبين أنه توجد لجنة متعددة الاختصاصات تشتغل على هذا الملف بهدف تحيين قانون 2016 وإيجاد الحلول العملية لتحيين الوضعية العقارية لهذه الأراضي وإدراجها في الدورة الاقتصادية.
ملفات أخرى
وأشار محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أنه إضافة إلى الأراضي الاشتراكية تشتغل الوزارة على ثلاث ملفات لتسوية الوضعيات العقارية الأخرى، ويتعلق الملف الأول بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، أما الملف الثاني فيتعلق بتسوية وضعية التجمعات السكنية المبنية على أرض الدولة، في حين يتعلق الملف الثالث بتسوية وضعية أملاك الأجانب. وأضاف أن الأمر يهم تسوية وضعية 150 ألف مسكن مقام على 12 ألف هكتار على ملك الدولة شريطة أن يكون البناء عن حسن نية وقبل سنة 2000. وذرك أنه توجد وحدة تصرف حسب الأهداف تعهد لها مهمة تسوية الوضعية العقارية وإفراد تلك العقارات برسوم عقارية مستقلة قصد إدخالها في الدورة الاقتصادية، أما بالنسبة لأملاك الأجانب فان الإدارة العامة لأملاك الأجانب تهم بتصفية هذا الرصيد العقاري وهناك لجنة وطنية تجتمع مرة كل شهرين أو ثلاثة للنظر في عدد هام من الملفات والتفويت في تلك العقارات لشاغليها عن حسن نية أو لمتسوغيها شريطة أن توفر فيها الشروط القانونية، أما بخصوص العقارات الفلاحية فتعمل الوزارة على تسوية وضعية المستغلين والمتصرفين فيها من خلال تمكينهم من سندات ملكية كلما توفرت الشروط المستوجبة وتشمل هذه التسوية أربع حالات.
وتتمثل الحالة الأولى حسب ما بينه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وهم أصحاب قرارات الإسناد، وفسر أن القانون الصادر سنة 1995 والمتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية نص على إمكانية تسوية وضعية هؤلاء بإبرام العقود اللازمة بعد عرض الملف على اللجنة الجهوية ثم اللجنة الوطنية. وتهم الحالة الموالية حسب قوله وضعية العقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيّالين والأراضي الراجعة للدولة من خلال تصفية الأحباس. وأضاف أن الحالة الثالثة تهم تسوية الوضعيات العقارية من خلال تسليم شهادة رفع اليد شرط سقوط الحق على ذلك العقار حيث لا يمكن تسليم شهادة رفع اليد إلا بعد مرور فترة المراقبة الإدارية وإجراء المعاينات اللازمة ويتم إسناد شهادة رفع اليد وترسيمها في الرسم العقاري وبالتالي يقع تحيين الرسم العقاري وتطهيره ليدخل في الدورة الاقتصادية، وذكر أن الحالة الرابعة والأخيرة تتعلق بتسوية الوضعيات العقارية من خلال إسناد مضامين من قرارات إسناد على وجه الإنزال.
وخلص الرقيق إلى أن الوزارة تقوم بعمل هام لتسوية الوضع العقاري. وذكر أن المشكل المطروح هو تعدد الإجراءات وهي إجراءات معقدة وأضاف أن من بين المحاور التي يتم الاشتغال عليها حاليا تخفيف الإجراءات وتبسيطها.
