الديمقراطية لا تُختزل فقط في الانتخابات ولكن الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل دون انتخابات شفافة ونزيهة وتضمن التكافؤ بين المتنافسين، وقد نجحت تونس في أن تحافظ على موعد الانتخابات كعنوان لمرحلة الانتقال الديمقراطي وكان أمر دعوة الناخبين الى الاقتراع من طرف رئيس الجمهورية التزاما بموعد هذه الانتخابات كما ينصّ عليه الدستور ..
وقد رفع تحديد موعد الانتخابات، الكثير من الالتباس وأنهى التشكيك والتخمينات وجعل شخصيات من مرجعيات ومجالات مختلفة تعلن عن نيتها في الترشّح أو تلمّح إلى ذلك في انتظار التأكيد بشكل رسمي، خاصة وأن شروط الترشّح لا تبدو في متناول الجميع وتحتاج الكثير من الجهد خاصة في علاقة بمسألة التزكيات والتي تعتبر من الشروط الأساسية التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات، كعنوان لجدّية أي ترشّح الى منصب في حجم وقيمة منصب رئيس الجمهورية، ورغم صعوبة الأمر في هذا الظرف الدقيق إلا أن ذلك لم يحل دون إعلان بعض الأسماء ترشّحها..
كما أن هذه الانتخابات ستشهد ترّشح قيادات سياسية هي قيد الإيقاف اليوم، وقد سبق أن أعلن بعضها عن نيته في الترشّح لهذه الانتخابات، وذلك في انتظار موقف هيئة الانتخابات من هذه الترشّحات وهذا الموقف سيكون حاسما في تنقية الأجواء الانتخابية والحرص على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص دون إقصاء لأي طرف، فالحكمة تقتضي ترك الصناديق تعبّر عن إرادة الشعب التونسي الذي اكتسب على مدى السنوات الماضية وعيا يؤهله ليحسم خياره خاصة مع المتغيرات والمستجدات الجديدة بعد إعلان إجراءات 25 جويلية والتي كانت تحت عنوان تصحيح المسار، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وضامنة لتكافؤ الفرص يأتي في قلب تصحيح المسار بل أحد روافده الأساسية، فلا يمكن إدارة مرحلة قادمة بكل تلك التحديات والرهانات دون قبول شعبي لمن سيختاره صندوق الاقتراع، دون غيره، ودون نسب تصويت عالية تمنح شرعية مكثّفة للفائز بالانتخابات ..
حيث تبقى الانتخابات من أهم الآليات المتفق عليها لترجمة الإرادة الشعبية وإنفاذها في ممارسة الحكم والسلطة، وكل العالم يعيش اليوم على وقع انتخابات مصيرية في تاريخ اغلب الأمم والشعوب وهذه المحطات الانتخابية ستغيّر ملامح كثيرة من العلاقات الدولية ومن موازين القوى أيضا..
فهذه السنة الدولية هي سنة انتخابية بامتياز، ولم تخل الى حدّ الآن، لا من المفاجآت ولا من المتغيّرات التي فرضت بذلك حسابات جديدة على كل القوى الإقليمية والدولية.. وهذا الواقع الجديد سينعكس على الواقع المحلي لكل دولة على أبواب الانتخابات الرئاسية، فصعود اليمين المتطرّف في أوروبا سيؤثّر حتما على علاقات دول شمال المتوسّط بجنوبه، خاصة الانتخابات الفرنسية والتي سيكون لها رجع صدى مهم على أوروبا وعلى بلدان حوض المتوسّط ككل.. وكذلك الانتخابات الأمريكية التي ستكون لها تبعات دولية لا يمكن إنكارها، بالإضافة الى الانتخابات الإيرانية وتأثيرها المباشر على التوتّر الموجود الآن في الشرق الأوسط تحت مفعول ارتدادات طوفان الأقصى الذي خلق معادلات جديدة على مستوى السياسيات الدولية..
وكل هذه المتغيرات تجعل أي انتخابات وفي أي دولة محطة مصيرية وحاسمة في تاريخ شعبها.. والانتخابات الرئاسية التونسية ستكون كذلك !
منية العرفاوي
الديمقراطية لا تُختزل فقط في الانتخابات ولكن الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل دون انتخابات شفافة ونزيهة وتضمن التكافؤ بين المتنافسين، وقد نجحت تونس في أن تحافظ على موعد الانتخابات كعنوان لمرحلة الانتقال الديمقراطي وكان أمر دعوة الناخبين الى الاقتراع من طرف رئيس الجمهورية التزاما بموعد هذه الانتخابات كما ينصّ عليه الدستور ..
وقد رفع تحديد موعد الانتخابات، الكثير من الالتباس وأنهى التشكيك والتخمينات وجعل شخصيات من مرجعيات ومجالات مختلفة تعلن عن نيتها في الترشّح أو تلمّح إلى ذلك في انتظار التأكيد بشكل رسمي، خاصة وأن شروط الترشّح لا تبدو في متناول الجميع وتحتاج الكثير من الجهد خاصة في علاقة بمسألة التزكيات والتي تعتبر من الشروط الأساسية التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات، كعنوان لجدّية أي ترشّح الى منصب في حجم وقيمة منصب رئيس الجمهورية، ورغم صعوبة الأمر في هذا الظرف الدقيق إلا أن ذلك لم يحل دون إعلان بعض الأسماء ترشّحها..
كما أن هذه الانتخابات ستشهد ترّشح قيادات سياسية هي قيد الإيقاف اليوم، وقد سبق أن أعلن بعضها عن نيته في الترشّح لهذه الانتخابات، وذلك في انتظار موقف هيئة الانتخابات من هذه الترشّحات وهذا الموقف سيكون حاسما في تنقية الأجواء الانتخابية والحرص على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص دون إقصاء لأي طرف، فالحكمة تقتضي ترك الصناديق تعبّر عن إرادة الشعب التونسي الذي اكتسب على مدى السنوات الماضية وعيا يؤهله ليحسم خياره خاصة مع المتغيرات والمستجدات الجديدة بعد إعلان إجراءات 25 جويلية والتي كانت تحت عنوان تصحيح المسار، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وضامنة لتكافؤ الفرص يأتي في قلب تصحيح المسار بل أحد روافده الأساسية، فلا يمكن إدارة مرحلة قادمة بكل تلك التحديات والرهانات دون قبول شعبي لمن سيختاره صندوق الاقتراع، دون غيره، ودون نسب تصويت عالية تمنح شرعية مكثّفة للفائز بالانتخابات ..
حيث تبقى الانتخابات من أهم الآليات المتفق عليها لترجمة الإرادة الشعبية وإنفاذها في ممارسة الحكم والسلطة، وكل العالم يعيش اليوم على وقع انتخابات مصيرية في تاريخ اغلب الأمم والشعوب وهذه المحطات الانتخابية ستغيّر ملامح كثيرة من العلاقات الدولية ومن موازين القوى أيضا..
فهذه السنة الدولية هي سنة انتخابية بامتياز، ولم تخل الى حدّ الآن، لا من المفاجآت ولا من المتغيّرات التي فرضت بذلك حسابات جديدة على كل القوى الإقليمية والدولية.. وهذا الواقع الجديد سينعكس على الواقع المحلي لكل دولة على أبواب الانتخابات الرئاسية، فصعود اليمين المتطرّف في أوروبا سيؤثّر حتما على علاقات دول شمال المتوسّط بجنوبه، خاصة الانتخابات الفرنسية والتي سيكون لها رجع صدى مهم على أوروبا وعلى بلدان حوض المتوسّط ككل.. وكذلك الانتخابات الأمريكية التي ستكون لها تبعات دولية لا يمكن إنكارها، بالإضافة الى الانتخابات الإيرانية وتأثيرها المباشر على التوتّر الموجود الآن في الشرق الأوسط تحت مفعول ارتدادات طوفان الأقصى الذي خلق معادلات جديدة على مستوى السياسيات الدولية..
وكل هذه المتغيرات تجعل أي انتخابات وفي أي دولة محطة مصيرية وحاسمة في تاريخ شعبها.. والانتخابات الرئاسية التونسية ستكون كذلك !
