مع انطلاق عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، تطرح العديد من التساؤلات بين المراقبين في الساحة الوطنية حول ماذا أعدت الدولة لهذه الثروة "الصامتة "؟ التي تدر أموالا هامة للخزينة العامة، توفرها في شكل عائدات من تحويلاتهم إلى تونس بالعملة الصعبة، كانت قد فاقت الـ 3.1 مليار دينار مع موفى جوان المنقضي، مسجلة زيادة بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حسب ما أظهرته أرقام نشرها البنك المركزي.
وقد ساهمت هذه التحويلات إلى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليار دينار لتغطي 112 يوما من التوريد، وتساهم بذلك وللسنة الرابعة على التوالي في إنعاش المخزون الوطني من النقد الأجنبي في ظل تعطل بقية المصادر التقليدية المدرة للعملة الصعبة...
لكن بالمقابل، لم تعدّ للدولة إلى اليوم إستراتيجية واضحة لهذه الفئة من التونسيين عبر إطلاق امتيازات وإجراءات تحفيزية لاستقطابهم إلى أرض الوطن والرفع من الادخار الوطني، وزيادة منسوب العملة الصعبة، فضلا عن تعزيز نسق الاستثمار وخلق مواطن شغل في الداخل التونسي وبالتالي امتصاص البطالة..
لتبقى الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في الفترة الأخيرة، الخطوة الايجابية الوحيدة في هذا الاتجاه، والمتعلقة بالأمر الذي ضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، ومن بين هذه الامتيازات قرار يمكن التونسيين بالخارج من تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سـيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، وذلك مرة كل عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جبائي سبق الانتفاع به.
كما تضمن الأمر العديد من الامتيازات الأخرى لفائدة التونسيين بالخارج منها إعفاؤهم من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة إلى تونس..
وحتى تحافظ الدولة على هذه الثروة "الصامتة" التي تؤمنها سنويا الجالية التونسية بالمهجر، عليها أن توسع في قاعدة التشجيعات والإجراءات التحفيزية من أجل استقطاب أكثر ما يمكن من هذه الشريحة، للمساهمة في اقتصاد البلاد، على غرار الترفيع في سقف الحوافز على مستوى عمليات تحويل الأموال وتسيير التدفقات المالية المتأتية من الخارج وخاصة التخفيض من كلفتها، فضلا عن التقليص أكثر ما يمكن من التعقيدات الإدارية التي تواجه المغتربين الذين ينوون الاستثمار في أرض الوطن ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
مع انطلاق عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، تطرح العديد من التساؤلات بين المراقبين في الساحة الوطنية حول ماذا أعدت الدولة لهذه الثروة "الصامتة "؟ التي تدر أموالا هامة للخزينة العامة، توفرها في شكل عائدات من تحويلاتهم إلى تونس بالعملة الصعبة، كانت قد فاقت الـ 3.1 مليار دينار مع موفى جوان المنقضي، مسجلة زيادة بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حسب ما أظهرته أرقام نشرها البنك المركزي.
وقد ساهمت هذه التحويلات إلى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليار دينار لتغطي 112 يوما من التوريد، وتساهم بذلك وللسنة الرابعة على التوالي في إنعاش المخزون الوطني من النقد الأجنبي في ظل تعطل بقية المصادر التقليدية المدرة للعملة الصعبة...
لكن بالمقابل، لم تعدّ للدولة إلى اليوم إستراتيجية واضحة لهذه الفئة من التونسيين عبر إطلاق امتيازات وإجراءات تحفيزية لاستقطابهم إلى أرض الوطن والرفع من الادخار الوطني، وزيادة منسوب العملة الصعبة، فضلا عن تعزيز نسق الاستثمار وخلق مواطن شغل في الداخل التونسي وبالتالي امتصاص البطالة..
لتبقى الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في الفترة الأخيرة، الخطوة الايجابية الوحيدة في هذا الاتجاه، والمتعلقة بالأمر الذي ضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، ومن بين هذه الامتيازات قرار يمكن التونسيين بالخارج من تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سـيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، وذلك مرة كل عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جبائي سبق الانتفاع به.
كما تضمن الأمر العديد من الامتيازات الأخرى لفائدة التونسيين بالخارج منها إعفاؤهم من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة إلى تونس..
وحتى تحافظ الدولة على هذه الثروة "الصامتة" التي تؤمنها سنويا الجالية التونسية بالمهجر، عليها أن توسع في قاعدة التشجيعات والإجراءات التحفيزية من أجل استقطاب أكثر ما يمكن من هذه الشريحة، للمساهمة في اقتصاد البلاد، على غرار الترفيع في سقف الحوافز على مستوى عمليات تحويل الأموال وتسيير التدفقات المالية المتأتية من الخارج وخاصة التخفيض من كلفتها، فضلا عن التقليص أكثر ما يمكن من التعقيدات الإدارية التي تواجه المغتربين الذين ينوون الاستثمار في أرض الوطن ...
