رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لـ"الصباح": البرامج والمخططات حسب الأولويات والقانون الجديد هو الحل
تونس – الصباح
لا تزال مطالب تكريس اللامركزية في مستوى توفير جميع مرافق الحياة الضرورية من صحة وتعليم ونقل وفضاءات ترفيه والقضاء على التفاوت الجهوي، محل انتظارات المواطنين لاسيما أبناء الجهات الداخلية التي تفتقد لأبسط هذه المرافق من مسابح ومسارح وفضاءات ومنشآت رياضية وثقافية ومدى الحاجة إليها أثناء العطل المدرسية وأثناء فصل الصيف بشكل خاص. وتكاتف دور السلط الرسمية المختصة والمحلية والجهوية إضافة إلى دور المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة في القيام بدورها في هذا الإطار خاصة في ظل حاجة أبناء أغلب الجهات الداخلية إلى المسابح البلدية وفضاءات الترفيه وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية هروبا من ارتفاع درجات حرارة الشمس في النهار ومحدودية الإمكانيات المادية مقابل ارتفاع تكلفة الإقامة بالنزل والتنقل إلى المناطق السياحية ومواكبة المهرجانات.
ولعل ما يطرح هذه المسألة في هذه المرحلة هو تشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات على ضرورة انتهاج سياسة دولة عادلة بين الجهات وجميع المواطنين. إضافة إلى خصوصية النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ديسمبر 2022 وذلك بالانتخاب على الأفراد وعبر برامج انتخاب مجلية وجهوية وأيضا بالنسبة لنواب المجالس المحلة والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وما يتيحه القانون عدد 281 لسنة 2024 مؤرّخ في 14فيفري 2024 الذي أقرته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ويتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة من إمكانية سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية ومن شروطها، الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، أو التقصير البين في القيام بالواجبات النيابيّة أو عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح. خاصة أن الفصل 130 من دستور 2022 ينص "تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحليّة المصالح المحليـــّة والجهويّة حسب ما يضبطه القانون".
في هذا السياق أفاد فتحي الماجري رئيس الجامعة الوطنية للبلديات في حديثه عن الموضوع لـ"الصباح"، أن مسألة برمجة المشاريع والمخططات بالنسبة للبلديات تكون بمراعاة خصوصية كل منطقة بلدية وحسب الأولويات المطروحة في كل جهة والبرمجة تكون وفق ما تسمح به الإمكانيات أيضا، وفق تأكيده. أوضح أن نسبة كبيرة من ميزانيات البلديات موجهة للإنارة والبنية التحتية. وأضاف قائلا: "أغلب المناطق البلدية في حاجة إلى توفير الإنارة ومعالجة النقائص والإشكاليات في مستوى البنية التحتية باعتبارها من الضروريات التي يحتاجها المواطن خلال سائر أيام وأشهر السنة وهو ما يعد ضمن أولويات كل المجالس البلدية تقريبا الذي يتطلب اعتمادات هامة في إطار دور هذه الهياكل في توفير خدمات القرب للمواطنين".
فيما اعتبر مسألة توفير المسابح ضرورة ملحة في المناطق البلدية الداخلية ودورها في خلق جمعيات واستقطاب الشباب وتكوين كفاءات وطنية مختصة في المجال، تعد مسألة على غاية من الأهمية ولكنها في تقدير رئيس الجامعة الوطنية للبلديات تتطلب إمكانيات مادية كبيرة. وأضاف قائلا: "بعث مسابح يعد مشروعا بلديا بالأساس ولكنه مكلف جدا من ناحية الإنجاز ومتطلبات الصيانة فضلا عما يتطلبه من تكوين عملة وسباحين مختصين. وفي ظل محدودية إمكانيات أغلب البلديات فإن هذا المشروع يظل ثانويا رغم أهميته. لأنه ليس كل المواطنين قادرين على توفير مستلزمات الإقامة في النزل والاستمتاع بالمسابح هناك والتنقل إلى المناطق السياسية ".
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المسابح المتوفرة في بلادنا والتي تعود بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة غير مهيأة كلها للاستعمال، وفق ما تضمنه تقرير للوزارة المعنية في السنوات الأخيرة. فهناك أكثر من 20 مسبحا في طور الإنجاز و5 مسابح مستغلة و4 مسابح مغلقة من بين أكثر من 30 مسبحا بلديا مهيئا وفق الشروط المعمول بها في الغرض في كامل تراب الجمهورية فيما تخضع مسابح رادس والمنزه مثلا إلى إدارة الحي الوطني الرياضي من حيث التهيئة والصيانة والاستغلال التابع لوزارة الشباب والرياضة.
كما اعتبر فتحي الماجري أن المنشآت ذات الطابع الثقافي المتمثلة بالأساس في المسارح والفضاءات الثقافية المهيأة تساهم في تمويلها وزارة الشؤون الثقافية باعتبارها الجهة المسؤولة عن برمجة ذلك وذلك حسب الأولويات المطروحة بالنسبة لما أيضا.
ويذكر أن عددا كبيرا من المهرجانات يقام في مؤسسات تربوية وفضاءات خاصة بسبب افتقاد تلك الجهات لفضاءات خاصة لذلك.
في المقابل اعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات مشروع القانون الذي تم طرحه مؤخرا من قبل رئاسة الحكومة والمتعلق بالعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يساهم في حلحلة هذه المسألة في المستقبل في ظل الحاجة الملحة لتحقيق العدالة بين الجهات وتوفير المرافق التي يحتاجها أبناء الجهات الداخلية. وذلك بعد وضع النصوص الترتيبية المنظمة لهذا التعاون والعمل المشترك بين القطاعين ودوره في فسح المجال لبعث جمعيات وأنشطة مختلفة لا تقتصر على فصل الصيف دون سواه بل تمتد على كامل أشهر السنة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن في تقريره حول تونس، أن من أبرز أهداف المركزية في جعل البلديات "أكثر فعالية ونشاطاً في تخطيط وتنفيذ وتوفير مرافق البنية التحتية والخدمات البلدية"، وهو ما تراهن على تحقيقه بعض الجهات الدولية المانحة في برامج دعمها وشراكتها مع البلديات.
نزيهة الغضباني
رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لـ"الصباح": البرامج والمخططات حسب الأولويات والقانون الجديد هو الحل
تونس – الصباح
لا تزال مطالب تكريس اللامركزية في مستوى توفير جميع مرافق الحياة الضرورية من صحة وتعليم ونقل وفضاءات ترفيه والقضاء على التفاوت الجهوي، محل انتظارات المواطنين لاسيما أبناء الجهات الداخلية التي تفتقد لأبسط هذه المرافق من مسابح ومسارح وفضاءات ومنشآت رياضية وثقافية ومدى الحاجة إليها أثناء العطل المدرسية وأثناء فصل الصيف بشكل خاص. وتكاتف دور السلط الرسمية المختصة والمحلية والجهوية إضافة إلى دور المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة في القيام بدورها في هذا الإطار خاصة في ظل حاجة أبناء أغلب الجهات الداخلية إلى المسابح البلدية وفضاءات الترفيه وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية هروبا من ارتفاع درجات حرارة الشمس في النهار ومحدودية الإمكانيات المادية مقابل ارتفاع تكلفة الإقامة بالنزل والتنقل إلى المناطق السياحية ومواكبة المهرجانات.
ولعل ما يطرح هذه المسألة في هذه المرحلة هو تشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات على ضرورة انتهاج سياسة دولة عادلة بين الجهات وجميع المواطنين. إضافة إلى خصوصية النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ديسمبر 2022 وذلك بالانتخاب على الأفراد وعبر برامج انتخاب مجلية وجهوية وأيضا بالنسبة لنواب المجالس المحلة والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وما يتيحه القانون عدد 281 لسنة 2024 مؤرّخ في 14فيفري 2024 الذي أقرته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ويتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة من إمكانية سحب الوكالة من النائب المنتخب في أحد المجالس النيابية من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية ومن شروطها، الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، أو التقصير البين في القيام بالواجبات النيابيّة أو عدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح. خاصة أن الفصل 130 من دستور 2022 ينص "تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحليّة المصالح المحليـــّة والجهويّة حسب ما يضبطه القانون".
في هذا السياق أفاد فتحي الماجري رئيس الجامعة الوطنية للبلديات في حديثه عن الموضوع لـ"الصباح"، أن مسألة برمجة المشاريع والمخططات بالنسبة للبلديات تكون بمراعاة خصوصية كل منطقة بلدية وحسب الأولويات المطروحة في كل جهة والبرمجة تكون وفق ما تسمح به الإمكانيات أيضا، وفق تأكيده. أوضح أن نسبة كبيرة من ميزانيات البلديات موجهة للإنارة والبنية التحتية. وأضاف قائلا: "أغلب المناطق البلدية في حاجة إلى توفير الإنارة ومعالجة النقائص والإشكاليات في مستوى البنية التحتية باعتبارها من الضروريات التي يحتاجها المواطن خلال سائر أيام وأشهر السنة وهو ما يعد ضمن أولويات كل المجالس البلدية تقريبا الذي يتطلب اعتمادات هامة في إطار دور هذه الهياكل في توفير خدمات القرب للمواطنين".
فيما اعتبر مسألة توفير المسابح ضرورة ملحة في المناطق البلدية الداخلية ودورها في خلق جمعيات واستقطاب الشباب وتكوين كفاءات وطنية مختصة في المجال، تعد مسألة على غاية من الأهمية ولكنها في تقدير رئيس الجامعة الوطنية للبلديات تتطلب إمكانيات مادية كبيرة. وأضاف قائلا: "بعث مسابح يعد مشروعا بلديا بالأساس ولكنه مكلف جدا من ناحية الإنجاز ومتطلبات الصيانة فضلا عما يتطلبه من تكوين عملة وسباحين مختصين. وفي ظل محدودية إمكانيات أغلب البلديات فإن هذا المشروع يظل ثانويا رغم أهميته. لأنه ليس كل المواطنين قادرين على توفير مستلزمات الإقامة في النزل والاستمتاع بالمسابح هناك والتنقل إلى المناطق السياسية ".
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المسابح المتوفرة في بلادنا والتي تعود بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة غير مهيأة كلها للاستعمال، وفق ما تضمنه تقرير للوزارة المعنية في السنوات الأخيرة. فهناك أكثر من 20 مسبحا في طور الإنجاز و5 مسابح مستغلة و4 مسابح مغلقة من بين أكثر من 30 مسبحا بلديا مهيئا وفق الشروط المعمول بها في الغرض في كامل تراب الجمهورية فيما تخضع مسابح رادس والمنزه مثلا إلى إدارة الحي الوطني الرياضي من حيث التهيئة والصيانة والاستغلال التابع لوزارة الشباب والرياضة.
كما اعتبر فتحي الماجري أن المنشآت ذات الطابع الثقافي المتمثلة بالأساس في المسارح والفضاءات الثقافية المهيأة تساهم في تمويلها وزارة الشؤون الثقافية باعتبارها الجهة المسؤولة عن برمجة ذلك وذلك حسب الأولويات المطروحة بالنسبة لما أيضا.
ويذكر أن عددا كبيرا من المهرجانات يقام في مؤسسات تربوية وفضاءات خاصة بسبب افتقاد تلك الجهات لفضاءات خاصة لذلك.
في المقابل اعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات مشروع القانون الذي تم طرحه مؤخرا من قبل رئاسة الحكومة والمتعلق بالعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يساهم في حلحلة هذه المسألة في المستقبل في ظل الحاجة الملحة لتحقيق العدالة بين الجهات وتوفير المرافق التي يحتاجها أبناء الجهات الداخلية. وذلك بعد وضع النصوص الترتيبية المنظمة لهذا التعاون والعمل المشترك بين القطاعين ودوره في فسح المجال لبعث جمعيات وأنشطة مختلفة لا تقتصر على فصل الصيف دون سواه بل تمتد على كامل أشهر السنة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن في تقريره حول تونس، أن من أبرز أهداف المركزية في جعل البلديات "أكثر فعالية ونشاطاً في تخطيط وتنفيذ وتوفير مرافق البنية التحتية والخدمات البلدية"، وهو ما تراهن على تحقيقه بعض الجهات الدولية المانحة في برامج دعمها وشراكتها مع البلديات.
