على ضوء احتضان بلادنا، بداية من يوم أمس، الدورة الثالثة للقاءات التونسية الإفريقية التي تنظمها وزارة التجارة عبر مركز النهوض بالصادرات، يحق لنا التساؤل عن مكانة تونس صلب حلقة التجارة البينية الإفريقية-الإفريقية وحصتها من المبادلات التجارية والاستثمارات في القارة التي تعتبر تونس بوابتها ويمكن أن تكون ميناءها الكبير الرابط بين الشمال والجنوب وبين إفريقيا وبقية قارات ودول العالم وهي التي تمثل بُعداً إفريقياً حقيقياً، باعتبارها من الدول الأولى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وعديد المنظمات الإفريقية الإقليمية، وهي المنتمية كذلك لعدد من التجمعات الاقتصادية الإفريقية منها خاصة الـ"كوميسا" ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية "زليكاف"..
فحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء والخاصة بسنة 2023 650 ما يناهز مليون دولار فيما قدرت قيمة الصادرات التونسية بـ490 مليون دولار أي بنسبة 3.5% من إجمالي صادرات تونس. وهذه الأرقام تبقى دون المأمول بالنظر الى مكانة تونس الجغرافية والاقتصادية وحتى التاريخية وبالنظر أيضا لحاجيات دول القارة الى بلادنا وما يتوفر فيها من إمكانيات وبضاعة وكفاءات بشرية وخبرات..
فإفريقيا التي تفتقر الى استثمارات وكفاءات في عديد المجالات منها خاصة الصناعات الكهربائية والميكانيكية والغذائية، الى جانب الخدمات المختلفة من بنى تحتية وسياحة وإدارة واتصالات وتكوين مهني وتربية وتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة وخدمات الصحة والبناء والأشغال العامة.. وجدت ضالتها في دول أخرى بعيدة على غرار الدول الاستعمارية السابقة مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك الصين وحتى اليابان وكوريا التي اتجهت نحو القارة السمراء للاستثمار التجاري والصناعي والخدماتي في حين تأخرت تونس التي تتوفر على كل الإمكانيات لتكون لها الحصة المناسبة حتى لا نقول الأكبر في إفريقيا.
وعلى تونس اليوم، والتي كانت لها الجرأة والقدرة على أن تتخلص في المدة الأخيرة من سياسة وضع اليد الغربية وتختار وجهاتها حسب مصالحها، أن تركز أكثر في علاقاتها مع دول القارة الإفريقية ومنظماتها وتكتلاتها الاقتصادية من أجل تعزيز استثماراتها ومستويات التجارة معها وافتكاك حصص اكبر في مختلف الصفقات في القارة التي مازالت تعتبر عذراء والتي تتوفر على جميع الإمكانيات والسبل للاستثمار والتبادل التجاري.. وعلى تونس أن تعمل على تأكيد مكانتها كجسر رابط بين مناطق وحضارات وثقافات متعددة غربا وشرقا، شمالا وجنوبا.
فتوجه تونس نحو الجنوب وبحثها عن تطوير تجارتها البينية مع دول إفريقيا، يجب أن يكون مدعوما بتمتين العلاقات الرسمية مع تلك الدول عبر فتح ودعم التمثيليات الديبلوماسية وافتتاح تمثيليات تجارية في جل ان لم نقل كل العواصم والمدن الكبرى الإفريقية وإبرام أكثر ما يمكن من الاتفاقيات التجارية ودعم الإدارات التي تعنى فقط بإفريقيا في وزارات الخارجية والتجارة والصناعة.. هذا الى جانب تدعيم الرحلات الجوية المباشرة ودفع الارتباط البحري من اجل تسهيل التبادل والنقل التجاري الذي من شانه أن يجعل من الموانئ التونسية نقطة العبور بين ضفتي المتوسط.. مع ضرورة دفع البنوك التونسية الى إحداث فروع لها في دول القارة...
فالسوق الإفريقية التي تتوفر على مليار مستهلك وتتزاحم عليها دول العالم، تمثل اليوم مفتاح الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا ومن الواجب الإسراع بافتكاك المكانة والحصص عبر إبرام الشراكات المفيدة من خلال ثلاثة محاور على الأقل، ألا وهي، دعم الاستثمارات التونسية في القارة، خلق منصة وقاعدة تكون من خلالها بلادنا نقطة الربط والوصل لتصدير منتجات دول أخرى لإفريقيا وبالطبع تشجيع وتكثيف التصدير التجاري والصناعي والخدماتي من تونس نحو بلدان القارة.. فالفرصة مازالت قائمة ومن الضروري حسن وسرعة استغلالها.
سفيان رجب
على ضوء احتضان بلادنا، بداية من يوم أمس، الدورة الثالثة للقاءات التونسية الإفريقية التي تنظمها وزارة التجارة عبر مركز النهوض بالصادرات، يحق لنا التساؤل عن مكانة تونس صلب حلقة التجارة البينية الإفريقية-الإفريقية وحصتها من المبادلات التجارية والاستثمارات في القارة التي تعتبر تونس بوابتها ويمكن أن تكون ميناءها الكبير الرابط بين الشمال والجنوب وبين إفريقيا وبقية قارات ودول العالم وهي التي تمثل بُعداً إفريقياً حقيقياً، باعتبارها من الدول الأولى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وعديد المنظمات الإفريقية الإقليمية، وهي المنتمية كذلك لعدد من التجمعات الاقتصادية الإفريقية منها خاصة الـ"كوميسا" ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية "زليكاف"..
فحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء والخاصة بسنة 2023 650 ما يناهز مليون دولار فيما قدرت قيمة الصادرات التونسية بـ490 مليون دولار أي بنسبة 3.5% من إجمالي صادرات تونس. وهذه الأرقام تبقى دون المأمول بالنظر الى مكانة تونس الجغرافية والاقتصادية وحتى التاريخية وبالنظر أيضا لحاجيات دول القارة الى بلادنا وما يتوفر فيها من إمكانيات وبضاعة وكفاءات بشرية وخبرات..
فإفريقيا التي تفتقر الى استثمارات وكفاءات في عديد المجالات منها خاصة الصناعات الكهربائية والميكانيكية والغذائية، الى جانب الخدمات المختلفة من بنى تحتية وسياحة وإدارة واتصالات وتكوين مهني وتربية وتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة وخدمات الصحة والبناء والأشغال العامة.. وجدت ضالتها في دول أخرى بعيدة على غرار الدول الاستعمارية السابقة مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك الصين وحتى اليابان وكوريا التي اتجهت نحو القارة السمراء للاستثمار التجاري والصناعي والخدماتي في حين تأخرت تونس التي تتوفر على كل الإمكانيات لتكون لها الحصة المناسبة حتى لا نقول الأكبر في إفريقيا.
وعلى تونس اليوم، والتي كانت لها الجرأة والقدرة على أن تتخلص في المدة الأخيرة من سياسة وضع اليد الغربية وتختار وجهاتها حسب مصالحها، أن تركز أكثر في علاقاتها مع دول القارة الإفريقية ومنظماتها وتكتلاتها الاقتصادية من أجل تعزيز استثماراتها ومستويات التجارة معها وافتكاك حصص اكبر في مختلف الصفقات في القارة التي مازالت تعتبر عذراء والتي تتوفر على جميع الإمكانيات والسبل للاستثمار والتبادل التجاري.. وعلى تونس أن تعمل على تأكيد مكانتها كجسر رابط بين مناطق وحضارات وثقافات متعددة غربا وشرقا، شمالا وجنوبا.
فتوجه تونس نحو الجنوب وبحثها عن تطوير تجارتها البينية مع دول إفريقيا، يجب أن يكون مدعوما بتمتين العلاقات الرسمية مع تلك الدول عبر فتح ودعم التمثيليات الديبلوماسية وافتتاح تمثيليات تجارية في جل ان لم نقل كل العواصم والمدن الكبرى الإفريقية وإبرام أكثر ما يمكن من الاتفاقيات التجارية ودعم الإدارات التي تعنى فقط بإفريقيا في وزارات الخارجية والتجارة والصناعة.. هذا الى جانب تدعيم الرحلات الجوية المباشرة ودفع الارتباط البحري من اجل تسهيل التبادل والنقل التجاري الذي من شانه أن يجعل من الموانئ التونسية نقطة العبور بين ضفتي المتوسط.. مع ضرورة دفع البنوك التونسية الى إحداث فروع لها في دول القارة...
فالسوق الإفريقية التي تتوفر على مليار مستهلك وتتزاحم عليها دول العالم، تمثل اليوم مفتاح الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا ومن الواجب الإسراع بافتكاك المكانة والحصص عبر إبرام الشراكات المفيدة من خلال ثلاثة محاور على الأقل، ألا وهي، دعم الاستثمارات التونسية في القارة، خلق منصة وقاعدة تكون من خلالها بلادنا نقطة الربط والوصل لتصدير منتجات دول أخرى لإفريقيا وبالطبع تشجيع وتكثيف التصدير التجاري والصناعي والخدماتي من تونس نحو بلدان القارة.. فالفرصة مازالت قائمة ومن الضروري حسن وسرعة استغلالها.
