أكد العديد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بباردو للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلسهم على ضرورة وضع منوال تنموي جديد يضع حدا للتفاوت بين الجهات والفئات ويقطع مع سياسات التهميش والإقصاء ويستجيب لتطلعات التونسيين في مختلف أنحاء البلاد، وقالوا إنه يجب على جميع أعضاء المجلس أن يكونوا لحمة واحدة وأن يعملوا بجدية واستقلالية، واضعين مصلحة تونس فوق كل اعتبار وأن ينأوا بأنفسهم عن التجاذبات السياسية والنعرات الجهوية، وثمنوا الجهود التي بذلتها لجنة إعداد النظام الداخلي من أجل صياغة المشروع المذكور، كما عبروا عن امتنانهم لشهداء الوطن وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونددوا بجرائم الكيان الصهيوني..
وقبل الانطلاق في النقاش العام لمشروع النظام الداخلي أشار عماد الدربالي رئيس المجلس إلى أن مجلس الوطني للجهات والأقاليم يجسد فلسفة جديدة ترمي إلى النهوض بالبلاد وتطمح إلى إعلاء قيمة العدل بين أبناء الوطن الواحد وتقطع مع كل أشكال التهميش والحرمان..
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو تجسيد للديمقراطية الشعبية الموسعة لكل الفئات والجهات وبين أن المجلس هو تمكين للمقصيين والمهمشين من المشاركة في القرار السياسي حتى يتمكنوا من المشاركة في إنتاج الثروة وتوزيعها. ويرى الدربالي أنه دون مشاركة سياسية لن تكون هناك مشاركة اقتصادية، وقال إنه لا احتكار بعد اليوم للقرار وللسياسة من قبل أقلية وحفنة من العائلات، وذكر أن نواب المجلس يحملون أمانة لذلك هم مطالبون بالعمل بكل جد ومثابرة استجابة لتطلعات الشعب التونسي في التنمية وفي الحد من التفاوت بين الجهات ومن انعدام تكافؤ الفرص.. وأضاف أن الشعب ينتظر من أعضاء المجلس الشروع في العمل والبناء ويريد منهم القيام بأدوارهم وتقديم الإضافة والتعبير عن تطلعاته وآماله وترجمتها إلى فعل جريء في الواقع..
وخلص الدربالي إلى أن مجلسه يخوض حرب تحرير وطني ضد التهميش والفقر والفساد وتغييب الهامش فهذا المجلس جاء للقطع مع كل أشكال الإقصاء والتمييز للنهوض بتونس والمرور بها إلى ضفة الأمان والرقي حسب وصفه ..ويرى رئيس المجلس أن كرامة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على حد السّواء، وبين أن الشعب التونسي العظيم الذي يتطلّع إلى الحرّية، يتطلّع بنفس القوّة والعزم إلى العدل وأضاف أنه من مهام نواب الشعب، العمل على تجسيد العدل الاقتصادي والتنموي والقطع مع الخيارات اللاوطنية واللاشعبية التي دمرت البلاد وأعاقت تطورها وتقدمها ..
وذكر أن دستور 25 جويلية 2022 ضبط أدوار المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومهامه وجاء ليحمّل هذه المؤسسة التشريعية مسؤوليات جسيمة..، وشدد على ضرورة العمل الجاد والجماعي ونكران الذات وتغليب مصلحة الوطن وأبرز أهمية لحمة النواب وتضامنهم وذكرهم بأن انجازاتهم سيكتبها التاريخ ..
بمناسبة الانطلاق في نقاش مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دعا الدربالي أعضاء المجلس إلى التحلي بالمسؤولية وتقديم المثال الذي يليق بهيبة المؤسسة التشريعية ويرضي الشعب التونسي .وأضاف أن أعضاء لجنة النظام الداخلي بذلوا جهدا كبيرا، وذكر أنهم عملوا على امتداد ثمانين ساعة لإتمام هذا المقترح الذي يعكس روح الفريق الواحد والتعاون البناء الذي سعى النواب لتحقيقه.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم انطلق في عمله ليتم أركان الوظيفة التشريعية التي أقرها دستور 2022، وإنه لم يعد هناك من خيار أمام نوابه سوى الانكباب على العمل والدفاع عن الوطن واستقلال قراره ويجسد المجلس حسب رأيه طموح شعب ضحى بشهداء وجرحى ومنهم شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية ممن آثروا الموت من أجل تونس حرة مستقلة منيعة على أعدائها وتحفظ حقوق جميع أبنائها، كما أثنى الدربالي على مقاومة شعبنا العظيم في فلسطين، وترحم على أرواح شهداء الأمة الذين ارتقوا في معركة الإنسانية ضد الهمجية والنازية الصهيونية..
وأضاف أن تونس التي ظلت وفية لمبادئها وقيمها وتاريخها، اتخذت الموقف الصحيح وتحملت كل الضغوط ولكن لا مساومة مع المبادئ ومع السيادة الوطنية.. وأشار رئيس المجلس إلى أن تونس الجديدة هي جزء أصيل من المقاومة الإنسانية ضد الظلم والطغيان من أجل عالم أكثر عدالة.. وبين أنه باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرفع الصوت عاليا من أجل إيقاف حرب الإبادة التي تنفذها الصهيونية العالمية ضد الشعب العربي في فلسطين وطالب بدعم مقاومته البطلة، حتى تحرير أرضه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين من النهر إلى البحر.
ووعد الدربالي بأن المجلس سيعمل بكل جهد على تحقيق آمال الشعب التونسي وتطلعاته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، التي نادى بها في 17 ديسمبر 2010 وأبدى التزاما بالوفاء للمشروع الوطني التحرري الذي انخرط فيه الشعب في 25 جويلية 2021 وأيده رئيس الجمهورية قيس سعيد إيمانا بقيمة الشعب التواق للانعتاق الاجتماعي والاقتصادي..
التوازن بين الجهات
أما رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي النائب أحمد قاره علي فأشار إلى أن مشروع النظام الداخلي يترجم أهمية المجلس الوطني للجهات والأقاليم كمؤسسة تمثل مختلف فئات الشعب التونسي ويهدف إلى تحقيق تطلعاته في تنمية تراعي التوازن بين الجهات. وذكر أنه تمت صياغة هذا المشروع في تناغم مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل وبما يخدم متطلبات المرحلة ويمكن المجلس من الاضطلاع بدوره على الوجه المطلوب.
في حين أشارت مقررة اللجنة النائبة سامية السويسي إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولمجلس نواب الشعب. وبينت أن الدستور أفرد المجلس الوطني للجهات والأقاليم بقسم ثان تضمن الفصول من 81 إلى 86 حيث تم اسناده صلاحيات واختصاصات النظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات، كما أعطاه الدستور صلاحيات ممارسة الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية وعزز سلطته الرقابية على استغلال الثروات الوطنية
من خلال التنصيص على إلزامية عرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على هذا المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 16 من الدستور.
وبينت السويسي أنه تطبيقا للدستور تم إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر إجراء انتخابات المجالس المحلية واختيار أعضاء المجالس الجهوية وفق ما جاء بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذكرت أنه بناء على الأمر عدد 96 لسنة 2024 عقد المجلس جلسته الافتتاحية يوم 19 أفريل الماضي وانتخب رئيسا للمجلس ونائبيه كما انتخب في نفس اليوم لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي.
حرية الفكر والرأي والتعبير
وقدمت مقررة اللجنة بسطة حول مشروع النظام الداخلي الذي تم إعداده بالإطلاع على التجارب المقارنة. وتضمن هذا المشروع 158 فصلا تم توزيعها على 12 بابا أولها باب الأحكام العامة ونص بالخصوص على أن النظام الداخلي يكفل لجميع أعضاء المجلس حرية الفكر والرأي والتعبير ويضمن تحقيق التعاون بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم وجميع المؤسسات الأخرى بما لا يتعارض وأحكام الدستور.
الاقتطاع من المنح
أما الباب الثاني فيتعلق حسب ما أشارت إليه مقررة اللجنة بالعضوية والحصانة وبخصوص العضوية فإن كل عضو بالمجلس هو ممثل عن جهته وإقليميه ونائب عن الشعب بأكمله ويتعين على كل عضو التصريح بالمكاسب والمصالح وعليه في إطار عمله النيابي التصريح بوجوده في وضعية تضارب مصالح حال حدوثها.. وضبط هذا الباب حالات الشغور وتعويض المقعد الشاغر أما بالنسبة إلى المنح الشهرية المخولة للنواب فيتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتم إدراجها في ميزانية المجلس. وأوجبت أحكام هذا الباب على النواب الحضور ولا يجوز التغيب دون عذر شرعي وفي صورة الغياب غير الشرعي في أكثر من جلستين عامتين فيهما تصويت وفي حال تسجيل ثلاثة غيابات عن جلسات اللجان في نفس الشهر يقع الاقتطاع من المنحة. وعلى غرار أعضاء مجلس نواب الشعب تم صلب المشروع اقتراح تمكين النواب من أسبوع الجهات كما تم التنصيص في المشروع على أحكام تتعلق بالحصانة وقالت مقررة اللجنة أنه تم الاستئناس في هذا الصدد ببعض التجارب المقارنة.
وأضافت أن الباب الثالث من مشروع النظام الداخلي يتعلق بهياكل المجلس من رئاسة مجلس ومكتب مجلس ولجان قارة وغير قارة وهيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم وجلسة عامة. وذكرت أنه كان هناك اختلاف في الآراء بخصوص انتخاب رئيس المجلس فهناك من يرى أن انتخابه يكون لمدة نيابية كاملة وهناك من اقترح تجديد انتخابه في بداية كل دورة نيابية وتم في النهاية الاتفاق على خيار مدة كاملة لضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إرساء التداول بالنسبة لنائبي رئيس المجلس حيث يتم انتخابهما في بداية كل دورة.
وأشارت السويسي إلى أن مكتب المجلس يتركب من رئيس المجلس ونائبيه ومن عشرة نواب مساعدين أما هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم فتتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأقاليم الخمسة. وذكرت أن المشروع نص على ست لجان قارة أولها لجنة المالية والميزانية وفيها 12 عضوا، ثم لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى وفيها 12 عضوا، أما بقية اللجان فتتركب كل واحدة منها من 10 أعضاء، وهذه اللجان هي لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويذكر أنه تم التنصيص في المشروع على أن جلسات اللجان علنية ولها أن تقرر سريتها بأغلبية أعضائها.
ولدى حديثها عن الأحكام المتصلة بالجلسات العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم قالت مقررة لجنة إعداد النظام الداخلي إنه تم التقيد بأحكام الدستور.
توجيهات وتوصيات
وأضافت السويسي أنه تم تخصيص الباب الرابع من مشروع النظام الداخلي للمقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية وذلك بهدف إرساء آلية جديدة تهدف إلى لفت نظر الجهات المعنية لتعديل التشريعات بما يراعي التوازن بين الجهات والأقاليم. وبينت أن الباب الخامس تعلق بالنظر في اللوائح إذ يمكن لثلاثين نائبا على الأقل التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع معين. وأشارت إلى أن الباب السادس يتعلق بمراقبة العمل الحكومي في المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية ومراقبتها عن طريق الأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار ولائحة اللوم ولجان التحقيق. وفي علاقة بلجان التحقيق يذكر أن المشروع نص على أنه يمكن للمجلس بطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان تحقيق وتصادق الجلسة العامة على إحداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث.
وقالت مقررة اللجنة إن الباب السابع ضبط إجراءات الحوار مع الهيئات، أما الباب الثامن فتعلق بتمثيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، في حين جاء الباب التاسع تحت عنوان العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، وهي قائمة على الشراكة. وأوكل لمكتب المجلس ضبط تراتيب وإجراءات تسهيل عمل الصحافيين وقبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف. وأضافت أن الباب العاشر يتعلق بالتدابير الاستثنائية الرامية لضمان استمرارية عمل المجلس في الظروف التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية في حين نص الباب الموالي على قيم ومبادئ العمل البرلماني وبموجبه بتعهد أعضاء المجلس أثناء أدائهم لمهامهم النيابية داخل المجلس وخارجه بالعمل وفق قواعد الأمانة والاحترام والصدق والوفاء والإخلاص ويلتزمون بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة. وذكرت أن الباب الأخير تضمن أحكاما انتقالية تعلقت بشروط تقديم مشروع لتنقيح النظام الداخلي وبمحافظة الهياكل المنتخبة في الدورة الأولى على تركيبتها خلال الدورة النيابية القادمة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى جويلية 2025. كما نص هذا الباب وعلى غرار ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن النائب لا يعتبر ممتنعا عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية وعند زوال المانع يلتزم النواب بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
الانسجام والتوافق
وإثر تقديم مشروع النظام الداخلي تم فتح باب النقاش العام، وتعلقت أغلب المداخلات بالتنمية المتوازنة بين الجهات وتحقيق العدالة بين الفئات. وأشار النائب عثمان الرياحي إلى ضرورة العمل من أجل تنمية فاعلة يشارك فيها الجميع محليا وجهويا وإقليميا ووطنيا، وذكر أنه لا بد من منوال تنموي جديد يحقق السلم الاجتماعية ولا بد من العمل معا بعيدا عن التجاذبات السياسية والجهويات، وقال إن النائب يضطلع بدور محور في التنمية وإنه يجب التعاون مع المجتمع المدني.
أما النائب هيثم الطرابلسي فدعا النواب إلى أن يضعوا نصب أعينهم الاستقلالية والمسؤولية والنزاهة والشراكة والانفتاح وأن يتذكروا دائما القسم الذي أدوه يوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأشار النائب أيمن عبيدي إلى ضرورة ابتعاد النواب عن الحسابات الضيقة وأن يتحلوا بالشعور بالمسؤولية وأن يعملوا بجدية على تحقيق انتظارات الشعب. وقال النائب حسنين محفوظي إن المجلس أمام لحظة تاريخية هامة وذكر أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتحملون مسؤولية كبيرة أمام الشعب الذي منحهم الثقة من أجل الوقوف على مشاكله. وأضاف أن نجاح المشروع الوطني يستوجب من النواب الوحدة والتماسك. وفي نفس السياق بين النائب فهمي مبارك أن المجلس أمام لحظة مفصلية ينتظرها الشعب التونسي، ويتعين على أعضائه العمل سويا من أجل الدفاع عن مصلحة الشعب ورصد ملامح منوال تنموي يساهم في التنمية في كل المجالات وفي تكريس شعار "الشعب يريد"، ويساعد على ضمان تكافؤ الفرص. وقال النائب مراد البرقاوي إن النواب أمام مسؤولية جسيمة تجاه الشعب ويجب عليهم العمل في توافق كما عليهم توحيد صفوفهم من أجل النهوض بالتنمية وإعادة الاعتبار لقيمة العمل.. وتحدث النائب علاء غزواني عن مطالب أهالي جندوبة التي جاء محملا بها ومنها الحق في الماء في حين أشارت النائبة دلال اللموشي إلى أنها تريد أن يكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم صوت الكادحين والمفقرين وبينت أن النظام الداخلي للمجلس لابد أن يضمن الحرية والتشاركية والديمقراطية، في حين يرى النائب بلقاسم اليعقوبي أنه لا خيار أمامهم سوى الرئيس سعيد وقال لا للرجوع إلى الوراء. وبين النائب علي الحسومي أنه لا بد من التوحد والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح مسار 25 جويلية الإصلاحي. وأشار النائب سالم الماكني إلى ضرورة العمل على منوال تنموي جديد قائم على التوازن بين الجهات والفئات والعمل من أجل رفع راية الوطن عاليا. وقال النائب إبراهيم الهاني لا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس وبين أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وانتقد من وصفهم بالمستائين لأنه تم كشف عملائهم ومخططاتهم، حسب تعبيره. ووعد النائب سليم سالم بالعمل من أجل تحقيق منوال تنموي شامل لكل المناطق والجهات وقال إن تونس عانت كثيرا في السابق من نظام حكم جعل تنميتها غير متوازنة. وبين النائب أكرم بن سالم أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثلون إرادة الشعب وسيعملون على تحقيق تطلعاته ودعا النواب إلى التعاون مع بعضهم البعض لجعل هذه الفترة فترة انجازات..
وتتواصل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي التي انطلقت أمس بصفة مسترسلة إلى حين المصادقة على المشروع برمته وتلقت اللجنة التي أعدت المشروع مقترحات لتعديل بعض الفصول. وبعد المصادقة على النظام الداخلي سيتم تركيز هياكل المجلس لينطلق في عمله التشريعي والرقابي.
سعيدة بوهلال
ـ ماذا في مشروع النظام الداخلي للمجلس؟
تونس- الصباح
أكد العديد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بباردو للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلسهم على ضرورة وضع منوال تنموي جديد يضع حدا للتفاوت بين الجهات والفئات ويقطع مع سياسات التهميش والإقصاء ويستجيب لتطلعات التونسيين في مختلف أنحاء البلاد، وقالوا إنه يجب على جميع أعضاء المجلس أن يكونوا لحمة واحدة وأن يعملوا بجدية واستقلالية، واضعين مصلحة تونس فوق كل اعتبار وأن ينأوا بأنفسهم عن التجاذبات السياسية والنعرات الجهوية، وثمنوا الجهود التي بذلتها لجنة إعداد النظام الداخلي من أجل صياغة المشروع المذكور، كما عبروا عن امتنانهم لشهداء الوطن وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونددوا بجرائم الكيان الصهيوني..
وقبل الانطلاق في النقاش العام لمشروع النظام الداخلي أشار عماد الدربالي رئيس المجلس إلى أن مجلس الوطني للجهات والأقاليم يجسد فلسفة جديدة ترمي إلى النهوض بالبلاد وتطمح إلى إعلاء قيمة العدل بين أبناء الوطن الواحد وتقطع مع كل أشكال التهميش والحرمان..
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو تجسيد للديمقراطية الشعبية الموسعة لكل الفئات والجهات وبين أن المجلس هو تمكين للمقصيين والمهمشين من المشاركة في القرار السياسي حتى يتمكنوا من المشاركة في إنتاج الثروة وتوزيعها. ويرى الدربالي أنه دون مشاركة سياسية لن تكون هناك مشاركة اقتصادية، وقال إنه لا احتكار بعد اليوم للقرار وللسياسة من قبل أقلية وحفنة من العائلات، وذكر أن نواب المجلس يحملون أمانة لذلك هم مطالبون بالعمل بكل جد ومثابرة استجابة لتطلعات الشعب التونسي في التنمية وفي الحد من التفاوت بين الجهات ومن انعدام تكافؤ الفرص.. وأضاف أن الشعب ينتظر من أعضاء المجلس الشروع في العمل والبناء ويريد منهم القيام بأدوارهم وتقديم الإضافة والتعبير عن تطلعاته وآماله وترجمتها إلى فعل جريء في الواقع..
وخلص الدربالي إلى أن مجلسه يخوض حرب تحرير وطني ضد التهميش والفقر والفساد وتغييب الهامش فهذا المجلس جاء للقطع مع كل أشكال الإقصاء والتمييز للنهوض بتونس والمرور بها إلى ضفة الأمان والرقي حسب وصفه ..ويرى رئيس المجلس أن كرامة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على حد السّواء، وبين أن الشعب التونسي العظيم الذي يتطلّع إلى الحرّية، يتطلّع بنفس القوّة والعزم إلى العدل وأضاف أنه من مهام نواب الشعب، العمل على تجسيد العدل الاقتصادي والتنموي والقطع مع الخيارات اللاوطنية واللاشعبية التي دمرت البلاد وأعاقت تطورها وتقدمها ..
وذكر أن دستور 25 جويلية 2022 ضبط أدوار المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومهامه وجاء ليحمّل هذه المؤسسة التشريعية مسؤوليات جسيمة..، وشدد على ضرورة العمل الجاد والجماعي ونكران الذات وتغليب مصلحة الوطن وأبرز أهمية لحمة النواب وتضامنهم وذكرهم بأن انجازاتهم سيكتبها التاريخ ..
بمناسبة الانطلاق في نقاش مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دعا الدربالي أعضاء المجلس إلى التحلي بالمسؤولية وتقديم المثال الذي يليق بهيبة المؤسسة التشريعية ويرضي الشعب التونسي .وأضاف أن أعضاء لجنة النظام الداخلي بذلوا جهدا كبيرا، وذكر أنهم عملوا على امتداد ثمانين ساعة لإتمام هذا المقترح الذي يعكس روح الفريق الواحد والتعاون البناء الذي سعى النواب لتحقيقه.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم انطلق في عمله ليتم أركان الوظيفة التشريعية التي أقرها دستور 2022، وإنه لم يعد هناك من خيار أمام نوابه سوى الانكباب على العمل والدفاع عن الوطن واستقلال قراره ويجسد المجلس حسب رأيه طموح شعب ضحى بشهداء وجرحى ومنهم شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية ممن آثروا الموت من أجل تونس حرة مستقلة منيعة على أعدائها وتحفظ حقوق جميع أبنائها، كما أثنى الدربالي على مقاومة شعبنا العظيم في فلسطين، وترحم على أرواح شهداء الأمة الذين ارتقوا في معركة الإنسانية ضد الهمجية والنازية الصهيونية..
وأضاف أن تونس التي ظلت وفية لمبادئها وقيمها وتاريخها، اتخذت الموقف الصحيح وتحملت كل الضغوط ولكن لا مساومة مع المبادئ ومع السيادة الوطنية.. وأشار رئيس المجلس إلى أن تونس الجديدة هي جزء أصيل من المقاومة الإنسانية ضد الظلم والطغيان من أجل عالم أكثر عدالة.. وبين أنه باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرفع الصوت عاليا من أجل إيقاف حرب الإبادة التي تنفذها الصهيونية العالمية ضد الشعب العربي في فلسطين وطالب بدعم مقاومته البطلة، حتى تحرير أرضه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين من النهر إلى البحر.
ووعد الدربالي بأن المجلس سيعمل بكل جهد على تحقيق آمال الشعب التونسي وتطلعاته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، التي نادى بها في 17 ديسمبر 2010 وأبدى التزاما بالوفاء للمشروع الوطني التحرري الذي انخرط فيه الشعب في 25 جويلية 2021 وأيده رئيس الجمهورية قيس سعيد إيمانا بقيمة الشعب التواق للانعتاق الاجتماعي والاقتصادي..
التوازن بين الجهات
أما رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي النائب أحمد قاره علي فأشار إلى أن مشروع النظام الداخلي يترجم أهمية المجلس الوطني للجهات والأقاليم كمؤسسة تمثل مختلف فئات الشعب التونسي ويهدف إلى تحقيق تطلعاته في تنمية تراعي التوازن بين الجهات. وذكر أنه تمت صياغة هذا المشروع في تناغم مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل وبما يخدم متطلبات المرحلة ويمكن المجلس من الاضطلاع بدوره على الوجه المطلوب.
في حين أشارت مقررة اللجنة النائبة سامية السويسي إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولمجلس نواب الشعب. وبينت أن الدستور أفرد المجلس الوطني للجهات والأقاليم بقسم ثان تضمن الفصول من 81 إلى 86 حيث تم اسناده صلاحيات واختصاصات النظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات، كما أعطاه الدستور صلاحيات ممارسة الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية وعزز سلطته الرقابية على استغلال الثروات الوطنية
من خلال التنصيص على إلزامية عرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على هذا المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 16 من الدستور.
وبينت السويسي أنه تطبيقا للدستور تم إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر إجراء انتخابات المجالس المحلية واختيار أعضاء المجالس الجهوية وفق ما جاء بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذكرت أنه بناء على الأمر عدد 96 لسنة 2024 عقد المجلس جلسته الافتتاحية يوم 19 أفريل الماضي وانتخب رئيسا للمجلس ونائبيه كما انتخب في نفس اليوم لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي.
حرية الفكر والرأي والتعبير
وقدمت مقررة اللجنة بسطة حول مشروع النظام الداخلي الذي تم إعداده بالإطلاع على التجارب المقارنة. وتضمن هذا المشروع 158 فصلا تم توزيعها على 12 بابا أولها باب الأحكام العامة ونص بالخصوص على أن النظام الداخلي يكفل لجميع أعضاء المجلس حرية الفكر والرأي والتعبير ويضمن تحقيق التعاون بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم وجميع المؤسسات الأخرى بما لا يتعارض وأحكام الدستور.
الاقتطاع من المنح
أما الباب الثاني فيتعلق حسب ما أشارت إليه مقررة اللجنة بالعضوية والحصانة وبخصوص العضوية فإن كل عضو بالمجلس هو ممثل عن جهته وإقليميه ونائب عن الشعب بأكمله ويتعين على كل عضو التصريح بالمكاسب والمصالح وعليه في إطار عمله النيابي التصريح بوجوده في وضعية تضارب مصالح حال حدوثها.. وضبط هذا الباب حالات الشغور وتعويض المقعد الشاغر أما بالنسبة إلى المنح الشهرية المخولة للنواب فيتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتم إدراجها في ميزانية المجلس. وأوجبت أحكام هذا الباب على النواب الحضور ولا يجوز التغيب دون عذر شرعي وفي صورة الغياب غير الشرعي في أكثر من جلستين عامتين فيهما تصويت وفي حال تسجيل ثلاثة غيابات عن جلسات اللجان في نفس الشهر يقع الاقتطاع من المنحة. وعلى غرار أعضاء مجلس نواب الشعب تم صلب المشروع اقتراح تمكين النواب من أسبوع الجهات كما تم التنصيص في المشروع على أحكام تتعلق بالحصانة وقالت مقررة اللجنة أنه تم الاستئناس في هذا الصدد ببعض التجارب المقارنة.
وأضافت أن الباب الثالث من مشروع النظام الداخلي يتعلق بهياكل المجلس من رئاسة مجلس ومكتب مجلس ولجان قارة وغير قارة وهيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم وجلسة عامة. وذكرت أنه كان هناك اختلاف في الآراء بخصوص انتخاب رئيس المجلس فهناك من يرى أن انتخابه يكون لمدة نيابية كاملة وهناك من اقترح تجديد انتخابه في بداية كل دورة نيابية وتم في النهاية الاتفاق على خيار مدة كاملة لضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إرساء التداول بالنسبة لنائبي رئيس المجلس حيث يتم انتخابهما في بداية كل دورة.
وأشارت السويسي إلى أن مكتب المجلس يتركب من رئيس المجلس ونائبيه ومن عشرة نواب مساعدين أما هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم فتتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأقاليم الخمسة. وذكرت أن المشروع نص على ست لجان قارة أولها لجنة المالية والميزانية وفيها 12 عضوا، ثم لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى وفيها 12 عضوا، أما بقية اللجان فتتركب كل واحدة منها من 10 أعضاء، وهذه اللجان هي لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويذكر أنه تم التنصيص في المشروع على أن جلسات اللجان علنية ولها أن تقرر سريتها بأغلبية أعضائها.
ولدى حديثها عن الأحكام المتصلة بالجلسات العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم قالت مقررة لجنة إعداد النظام الداخلي إنه تم التقيد بأحكام الدستور.
توجيهات وتوصيات
وأضافت السويسي أنه تم تخصيص الباب الرابع من مشروع النظام الداخلي للمقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية وذلك بهدف إرساء آلية جديدة تهدف إلى لفت نظر الجهات المعنية لتعديل التشريعات بما يراعي التوازن بين الجهات والأقاليم. وبينت أن الباب الخامس تعلق بالنظر في اللوائح إذ يمكن لثلاثين نائبا على الأقل التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع معين. وأشارت إلى أن الباب السادس يتعلق بمراقبة العمل الحكومي في المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية ومراقبتها عن طريق الأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار ولائحة اللوم ولجان التحقيق. وفي علاقة بلجان التحقيق يذكر أن المشروع نص على أنه يمكن للمجلس بطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان تحقيق وتصادق الجلسة العامة على إحداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث.
وقالت مقررة اللجنة إن الباب السابع ضبط إجراءات الحوار مع الهيئات، أما الباب الثامن فتعلق بتمثيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، في حين جاء الباب التاسع تحت عنوان العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، وهي قائمة على الشراكة. وأوكل لمكتب المجلس ضبط تراتيب وإجراءات تسهيل عمل الصحافيين وقبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف. وأضافت أن الباب العاشر يتعلق بالتدابير الاستثنائية الرامية لضمان استمرارية عمل المجلس في الظروف التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية في حين نص الباب الموالي على قيم ومبادئ العمل البرلماني وبموجبه بتعهد أعضاء المجلس أثناء أدائهم لمهامهم النيابية داخل المجلس وخارجه بالعمل وفق قواعد الأمانة والاحترام والصدق والوفاء والإخلاص ويلتزمون بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة. وذكرت أن الباب الأخير تضمن أحكاما انتقالية تعلقت بشروط تقديم مشروع لتنقيح النظام الداخلي وبمحافظة الهياكل المنتخبة في الدورة الأولى على تركيبتها خلال الدورة النيابية القادمة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى جويلية 2025. كما نص هذا الباب وعلى غرار ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن النائب لا يعتبر ممتنعا عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية وعند زوال المانع يلتزم النواب بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
الانسجام والتوافق
وإثر تقديم مشروع النظام الداخلي تم فتح باب النقاش العام، وتعلقت أغلب المداخلات بالتنمية المتوازنة بين الجهات وتحقيق العدالة بين الفئات. وأشار النائب عثمان الرياحي إلى ضرورة العمل من أجل تنمية فاعلة يشارك فيها الجميع محليا وجهويا وإقليميا ووطنيا، وذكر أنه لا بد من منوال تنموي جديد يحقق السلم الاجتماعية ولا بد من العمل معا بعيدا عن التجاذبات السياسية والجهويات، وقال إن النائب يضطلع بدور محور في التنمية وإنه يجب التعاون مع المجتمع المدني.
أما النائب هيثم الطرابلسي فدعا النواب إلى أن يضعوا نصب أعينهم الاستقلالية والمسؤولية والنزاهة والشراكة والانفتاح وأن يتذكروا دائما القسم الذي أدوه يوم الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأشار النائب أيمن عبيدي إلى ضرورة ابتعاد النواب عن الحسابات الضيقة وأن يتحلوا بالشعور بالمسؤولية وأن يعملوا بجدية على تحقيق انتظارات الشعب. وقال النائب حسنين محفوظي إن المجلس أمام لحظة تاريخية هامة وذكر أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتحملون مسؤولية كبيرة أمام الشعب الذي منحهم الثقة من أجل الوقوف على مشاكله. وأضاف أن نجاح المشروع الوطني يستوجب من النواب الوحدة والتماسك. وفي نفس السياق بين النائب فهمي مبارك أن المجلس أمام لحظة مفصلية ينتظرها الشعب التونسي، ويتعين على أعضائه العمل سويا من أجل الدفاع عن مصلحة الشعب ورصد ملامح منوال تنموي يساهم في التنمية في كل المجالات وفي تكريس شعار "الشعب يريد"، ويساعد على ضمان تكافؤ الفرص. وقال النائب مراد البرقاوي إن النواب أمام مسؤولية جسيمة تجاه الشعب ويجب عليهم العمل في توافق كما عليهم توحيد صفوفهم من أجل النهوض بالتنمية وإعادة الاعتبار لقيمة العمل.. وتحدث النائب علاء غزواني عن مطالب أهالي جندوبة التي جاء محملا بها ومنها الحق في الماء في حين أشارت النائبة دلال اللموشي إلى أنها تريد أن يكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم صوت الكادحين والمفقرين وبينت أن النظام الداخلي للمجلس لابد أن يضمن الحرية والتشاركية والديمقراطية، في حين يرى النائب بلقاسم اليعقوبي أنه لا خيار أمامهم سوى الرئيس سعيد وقال لا للرجوع إلى الوراء. وبين النائب علي الحسومي أنه لا بد من التوحد والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح مسار 25 جويلية الإصلاحي. وأشار النائب سالم الماكني إلى ضرورة العمل على منوال تنموي جديد قائم على التوازن بين الجهات والفئات والعمل من أجل رفع راية الوطن عاليا. وقال النائب إبراهيم الهاني لا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس وبين أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وانتقد من وصفهم بالمستائين لأنه تم كشف عملائهم ومخططاتهم، حسب تعبيره. ووعد النائب سليم سالم بالعمل من أجل تحقيق منوال تنموي شامل لكل المناطق والجهات وقال إن تونس عانت كثيرا في السابق من نظام حكم جعل تنميتها غير متوازنة. وبين النائب أكرم بن سالم أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثلون إرادة الشعب وسيعملون على تحقيق تطلعاته ودعا النواب إلى التعاون مع بعضهم البعض لجعل هذه الفترة فترة انجازات..
وتتواصل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي التي انطلقت أمس بصفة مسترسلة إلى حين المصادقة على المشروع برمته وتلقت اللجنة التي أعدت المشروع مقترحات لتعديل بعض الفصول. وبعد المصادقة على النظام الداخلي سيتم تركيز هياكل المجلس لينطلق في عمله التشريعي والرقابي.
