علمت "الصباح نيوز" أنه تم ختم البحث في قضية الطفلة ملاك الربعي وقد قام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس على اثرها بإحالة 3 أطباء على أنظار الدائرة الجناحية من اجل الموت الناجم عن تقصير وصدر حكم غيابي ضد المتهمين بالسجن لمدة سنة.
يشار في هذا الاطار الى أن قاضي التحقيق كان قد قام باستدعاء وزيرة الصحة بالنيابة سابقا سنية بالشيخ ومدير المستشفى في قضية الحال لسماع افادتهما خاصة وأنه كان هناك استنتاج بوجود تقصير شخصي وهيكلي من قبل المنظومة الصحية عامة .
يذكر أيضا وأن القضية تتعلق بوفاة الطفلة ملاك الربعي التي وافاها الاجل المحتوم بتاريخ 18 أفريل من سنة 2018 بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وهو الخبر الذي اهتزت على وقعه منطقة بئر علي بن خليفة مسقط راس الضحية حيث خلف اللوعة والأسى والحزن في صفوف كافة افراد عائلتها وأقاربها وكل من عرفها.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 حينها وبعد حدوث الوفاة بفتح بحث تحقيقي موضوعه ''الموت المستراب'' وقد تعهدت للغرض احدى الفرق الامنية بالجهة بالقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة لكشف حقيقة ما حصل والملابسات التي أحاطت بوفاة الطفلة "ملاك" حيث تم الاستماع إلى ورثة الضحية وعدد من الشهود الذين تواجدوا يومها بالمستشفى وكذلك سماع رئيس قسم الاستعجالي والأطباء الذين اشرفوا على فحصها يوم الواقعة حيث اعترفوا بأن الضحية كانت حالتها الصحية سيئة وخطيرة يومها بما أنها كانت تشكو من ارتفاع في معدل السكري، وأنهم قاموا بما يلزم من خلال التنسيق مع قسم الغدد والسكري من اجل عملية ايوائها كي تخضع للعلاج المناسب إلا أنه تم اعلامهم بعدم وجود سرير شاغر طالبين اعادة جلبها في اليوم الموالي.
كما أجمع عدد من الأطباء من بينهم رؤساء أقسام الإنعاش والاستعجالي والطبيب المشرف على قسم الغدد والسكري بأنه لو تم ايواء الضحية ملاك ليلة وفاتها بقسم الغدد والسكري بمستشفى الحبيب بورقيبة لأمكن إنقاذها خاصة وأن حالات مشابهة لحالتها تم انقاذها وإسعافها سابقا بعد ان تم ايوائها بالقسم اين خضعت للعلاج.
وبخصوص استدعاء وزير الصحة بالنيابة حينها فقد ذكرت مصادر مطلعة أنه كان لسماعها كشاهدة وبكونها مشرفة على قطاع حيوي كقطاع الصحة وجدير بالتنويه الى أنه لا مسؤولية جزائية للوزيرة في حادثة الوفاة بل أن الاستدعاء تم في إطار تحميل الدولة لمسؤوليتها في وفاة الطفلة "ملاك" بسبب ما اعتبر تقصيرا طبيا.
كما أنه وفق ذات المصادر تعذر إجراء التحاليل المخبرية التي تم الإذن بها والتي تم أخذها من جثة المرحومة رغم التذكير بذلك من قبل قاضي التحقيق عديد المرات.. إلا أنه تم إعلام القاضي ولسان الدفاع بأن العملية أضحت مستحيلة نظرا لطول مدة بقاء ما تم رفعه من جثة المرحومة دون حماية و بالتالي فإن سبب الوفاة بقي دون تحديد علمي وواضح.
سعيدة.م
علمت "الصباح نيوز" أنه تم ختم البحث في قضية الطفلة ملاك الربعي وقد قام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس على اثرها بإحالة 3 أطباء على أنظار الدائرة الجناحية من اجل الموت الناجم عن تقصير وصدر حكم غيابي ضد المتهمين بالسجن لمدة سنة.
يشار في هذا الاطار الى أن قاضي التحقيق كان قد قام باستدعاء وزيرة الصحة بالنيابة سابقا سنية بالشيخ ومدير المستشفى في قضية الحال لسماع افادتهما خاصة وأنه كان هناك استنتاج بوجود تقصير شخصي وهيكلي من قبل المنظومة الصحية عامة .
يذكر أيضا وأن القضية تتعلق بوفاة الطفلة ملاك الربعي التي وافاها الاجل المحتوم بتاريخ 18 أفريل من سنة 2018 بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وهو الخبر الذي اهتزت على وقعه منطقة بئر علي بن خليفة مسقط راس الضحية حيث خلف اللوعة والأسى والحزن في صفوف كافة افراد عائلتها وأقاربها وكل من عرفها.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 حينها وبعد حدوث الوفاة بفتح بحث تحقيقي موضوعه ''الموت المستراب'' وقد تعهدت للغرض احدى الفرق الامنية بالجهة بالقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة لكشف حقيقة ما حصل والملابسات التي أحاطت بوفاة الطفلة "ملاك" حيث تم الاستماع إلى ورثة الضحية وعدد من الشهود الذين تواجدوا يومها بالمستشفى وكذلك سماع رئيس قسم الاستعجالي والأطباء الذين اشرفوا على فحصها يوم الواقعة حيث اعترفوا بأن الضحية كانت حالتها الصحية سيئة وخطيرة يومها بما أنها كانت تشكو من ارتفاع في معدل السكري، وأنهم قاموا بما يلزم من خلال التنسيق مع قسم الغدد والسكري من اجل عملية ايوائها كي تخضع للعلاج المناسب إلا أنه تم اعلامهم بعدم وجود سرير شاغر طالبين اعادة جلبها في اليوم الموالي.
كما أجمع عدد من الأطباء من بينهم رؤساء أقسام الإنعاش والاستعجالي والطبيب المشرف على قسم الغدد والسكري بأنه لو تم ايواء الضحية ملاك ليلة وفاتها بقسم الغدد والسكري بمستشفى الحبيب بورقيبة لأمكن إنقاذها خاصة وأن حالات مشابهة لحالتها تم انقاذها وإسعافها سابقا بعد ان تم ايوائها بالقسم اين خضعت للعلاج.
وبخصوص استدعاء وزير الصحة بالنيابة حينها فقد ذكرت مصادر مطلعة أنه كان لسماعها كشاهدة وبكونها مشرفة على قطاع حيوي كقطاع الصحة وجدير بالتنويه الى أنه لا مسؤولية جزائية للوزيرة في حادثة الوفاة بل أن الاستدعاء تم في إطار تحميل الدولة لمسؤوليتها في وفاة الطفلة "ملاك" بسبب ما اعتبر تقصيرا طبيا.
كما أنه وفق ذات المصادر تعذر إجراء التحاليل المخبرية التي تم الإذن بها والتي تم أخذها من جثة المرحومة رغم التذكير بذلك من قبل قاضي التحقيق عديد المرات.. إلا أنه تم إعلام القاضي ولسان الدفاع بأن العملية أضحت مستحيلة نظرا لطول مدة بقاء ما تم رفعه من جثة المرحومة دون حماية و بالتالي فإن سبب الوفاة بقي دون تحديد علمي وواضح.
