تجدد غدا الاثنين الموافق لـ 12 فيفري الجاري الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية مقتل أحمد العمري الذي كان يدرس كطالب هندسة بجامعة المنار خلال سنة 1991وذلك رميا بالرصاص.
يشار الى ان المنسوب اليهم الانتهاك في القضية خمسة متهمين من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وثلاثة وزراء سابقين وعون أمن وجهت اليهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد طبق أحكام الفصل 201 من المجلة الجزائية.
يذكر وأنه سجلت احدى الجلسات السابقة للقضية حضور الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة كشاهد والذي بالتحرير عليه لاحظ أنه فعلا عاين جثة الهالك احمد العمري واصدر في شأنه تقريرا، مشيرا أنه عند إجراء عملية التشريح الطبي فانه يقع البحث حول ظروف وملابسات عملية الوفاة ذاكرا انه على علم أن الطلق الناري الذي تلقاه الضحية كان بسبب تظاهرات طلابية، مضيفا انه فعلا عاين على جسم الضحية أثناء تشريحه أنه تلقى طلقا من سالح ناري لا يمكنه تحديد طبيعته.
كما أفاد الدكتور حمدون أن الضحية تلقى الطلق الناري من الامام من الجهة اليمنى(inclinée ) أي من فوق الى اسفل ومن اليمين إلى اليسار وان الرصاصة خرجت من الجهة الخلفية للظهر وان الرصاصة التي اصيب بها الهالك تم العثور عليها في ثيابه مؤكدا أن الرصاصة لم تبق داخل جسم الهالك وان الموت ناتج عن نزيف حاد أدى إلى الوفاة مباشرة.
ولاحظ أن الطلق كان من مكان بعيد يتجاوز تقريبا المتر، مضيفا ان زمن وقوع الحادثة وبحكم كان الطلبة في إطار تظاهري فانه لا يمكن الجزم في الوضعية التي كان يمكن أن يكون عليها الضحية.
وبعرض واقعة استهداف الهالك احمد العمري بواسطة الطلق الناري حسبما توارد على لسان الطلبة الذين عاينوا وعايشوا الواقعة أن المنسوب له الانتهاك فريد بن منا عمد إلى دخول قاعات التدريس بالجامعة وأطلق الرصاص على المرحوم؛ لاحظ حمدون أن هاته الفرضية واردة بحسب مكان الاصابة واتجاهها
وانتهى إلى أن جميع ملاحظاته بخصوص تقرير نتيجة التشريح مضمنة بتقريره المؤرخ في 10ماي 1991 وقد قدم للمحكمة صورة من هذا التقرير.
المنسوب لهم الانتهاك: الراحل زين العابدين بن علي، فريد بن منا (عون الامن الذي اطلق الرصاص على الشهيد احمد العمري)، عبد الله القلال وزير الداخلية آنذاك وكل من عز الدين جنيح مدير أمن الدولة ومحمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني في تلك الفترة.
سعيدة الميساوي
تجدد غدا الاثنين الموافق لـ 12 فيفري الجاري الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية مقتل أحمد العمري الذي كان يدرس كطالب هندسة بجامعة المنار خلال سنة 1991وذلك رميا بالرصاص.
يشار الى ان المنسوب اليهم الانتهاك في القضية خمسة متهمين من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وثلاثة وزراء سابقين وعون أمن وجهت اليهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد طبق أحكام الفصل 201 من المجلة الجزائية.
يذكر وأنه سجلت احدى الجلسات السابقة للقضية حضور الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة كشاهد والذي بالتحرير عليه لاحظ أنه فعلا عاين جثة الهالك احمد العمري واصدر في شأنه تقريرا، مشيرا أنه عند إجراء عملية التشريح الطبي فانه يقع البحث حول ظروف وملابسات عملية الوفاة ذاكرا انه على علم أن الطلق الناري الذي تلقاه الضحية كان بسبب تظاهرات طلابية، مضيفا انه فعلا عاين على جسم الضحية أثناء تشريحه أنه تلقى طلقا من سالح ناري لا يمكنه تحديد طبيعته.
كما أفاد الدكتور حمدون أن الضحية تلقى الطلق الناري من الامام من الجهة اليمنى(inclinée ) أي من فوق الى اسفل ومن اليمين إلى اليسار وان الرصاصة خرجت من الجهة الخلفية للظهر وان الرصاصة التي اصيب بها الهالك تم العثور عليها في ثيابه مؤكدا أن الرصاصة لم تبق داخل جسم الهالك وان الموت ناتج عن نزيف حاد أدى إلى الوفاة مباشرة.
ولاحظ أن الطلق كان من مكان بعيد يتجاوز تقريبا المتر، مضيفا ان زمن وقوع الحادثة وبحكم كان الطلبة في إطار تظاهري فانه لا يمكن الجزم في الوضعية التي كان يمكن أن يكون عليها الضحية.
وبعرض واقعة استهداف الهالك احمد العمري بواسطة الطلق الناري حسبما توارد على لسان الطلبة الذين عاينوا وعايشوا الواقعة أن المنسوب له الانتهاك فريد بن منا عمد إلى دخول قاعات التدريس بالجامعة وأطلق الرصاص على المرحوم؛ لاحظ حمدون أن هاته الفرضية واردة بحسب مكان الاصابة واتجاهها
وانتهى إلى أن جميع ملاحظاته بخصوص تقرير نتيجة التشريح مضمنة بتقريره المؤرخ في 10ماي 1991 وقد قدم للمحكمة صورة من هذا التقرير.
المنسوب لهم الانتهاك: الراحل زين العابدين بن علي، فريد بن منا (عون الامن الذي اطلق الرصاص على الشهيد احمد العمري)، عبد الله القلال وزير الداخلية آنذاك وكل من عز الدين جنيح مدير أمن الدولة ومحمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني في تلك الفترة.
