احتضنت مدينة جربة على امتداد ثلاثة أيام متتالية 25 و 26 و27 جانفي الجاري فعاليات الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة العدل لفائدة قضاة السلسلة الجزائية في مجال حقوق الإنسان حول : " الهجرة ومكافحة الاتجار بالأشخاص " بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
وقد أبرزت أمال العتروس المتفقدة العامة بوزارة العدل لدى افتتاحها أشغال الدورة التكوينية نيابة عن وزيرة العدل، أهمية هذه الدورة التي تُشكّل لبنة إضافية بمضامينها القانونية والفنية و التطبيقية في مراكمة الزاد المعرفي القانوني للسادة القضاة، بما ينمّي قدراتهم على حسن تطبيق القوانين ذات العلاقة، وبما يضمن محاكمات عادلة و يحقق مقاصد المشرع الوطني والدولي في التصدي لجرائم تهريب المهاجرين و الاتجار بالأشخاص، مع التأكيد على ضمان الالتزام بمنهج حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.
وقد تناولت جلسات الدورة التكوينية عديد المحاور، تعلقت أساسا بالإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين. إلى جانب التعرّض إلى مسألة ضرورة احترام حقوق الإنسان و الضمانات الإجرائية في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة والاتجار بالأشخاص، فضلا عن التطرق إلى الآليات القانونية لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورّطة في هذه الجرائم العبر وطنية ودور الطب الشرعي في ذلك.
احتضنت مدينة جربة على امتداد ثلاثة أيام متتالية 25 و 26 و27 جانفي الجاري فعاليات الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة العدل لفائدة قضاة السلسلة الجزائية في مجال حقوق الإنسان حول : " الهجرة ومكافحة الاتجار بالأشخاص " بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
وقد أبرزت أمال العتروس المتفقدة العامة بوزارة العدل لدى افتتاحها أشغال الدورة التكوينية نيابة عن وزيرة العدل، أهمية هذه الدورة التي تُشكّل لبنة إضافية بمضامينها القانونية والفنية و التطبيقية في مراكمة الزاد المعرفي القانوني للسادة القضاة، بما ينمّي قدراتهم على حسن تطبيق القوانين ذات العلاقة، وبما يضمن محاكمات عادلة و يحقق مقاصد المشرع الوطني والدولي في التصدي لجرائم تهريب المهاجرين و الاتجار بالأشخاص، مع التأكيد على ضمان الالتزام بمنهج حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.
وقد تناولت جلسات الدورة التكوينية عديد المحاور، تعلقت أساسا بالإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين. إلى جانب التعرّض إلى مسألة ضرورة احترام حقوق الإنسان و الضمانات الإجرائية في تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة والاتجار بالأشخاص، فضلا عن التطرق إلى الآليات القانونية لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورّطة في هذه الجرائم العبر وطنية ودور الطب الشرعي في ذلك.
