علمت "الصباح نيوز" أن إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تباشر، اليوم، النظر في القضية المعروفة بـ"الغرفة السوداء" التابعة لوزارة الداخلية.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي بتاريخ 12 نوفمبر2018، أكد حجز قاضي التحقيق المُتعهد باغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية وذلك بناء على التقرير المُقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي.
وأضاف السليطي، انذاك، أن قاضي التحقيق الاول بالقطب والمتعهد بملف القضية تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر من نفس السنة رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب الى مقر وزارة الداخلية، أين تمت مُعاينة مجموعة من الاكياس المحتوية على وثائق ومجموعة من العلب الكرتونية. وأضاف أن قاضي التحقيق قام بحجز المحتويات على ذمة القضية مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي تعامل مع هذه الوثائق أو الدخول الى المكتب المذكور.
ثم وبتعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالملف تولى إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربع اطارات أمنية سابقة من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ومدير مركزي سابق لمكافحة الارهاب وغيرهما. كما اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، بطاقتي إيداع بالسجن على ذمة هذه القضية في حقّ محمد الخريجي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وبإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت في شهر نوفمبر الفارط (2023)حفظ التهم في حق وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي واحالة باقي المتهمين بين موقوفين، ومن هم بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم.
وللاشارة فان هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كانت قد وجهت اصابع الاتهام بدرجة اولى الى حركة النهضة بالضلوع في ملف الاغتيالات من خلال ما عرف بـ"الجهاز السري"، كما حملت الهيئة مسؤولية تضرر الوثائق واتلافها الى وزير الداخلية انذاك هشام الفوراتي متهمة اياه بتقديم معطيات مغلوطة وهو الذي نفى وجود ما يسمى بـ"الغرفة السوداء".
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" أن إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تباشر، اليوم، النظر في القضية المعروفة بـ"الغرفة السوداء" التابعة لوزارة الداخلية.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي بتاريخ 12 نوفمبر2018، أكد حجز قاضي التحقيق المُتعهد باغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية وذلك بناء على التقرير المُقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي.
وأضاف السليطي، انذاك، أن قاضي التحقيق الاول بالقطب والمتعهد بملف القضية تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر من نفس السنة رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب الى مقر وزارة الداخلية، أين تمت مُعاينة مجموعة من الاكياس المحتوية على وثائق ومجموعة من العلب الكرتونية. وأضاف أن قاضي التحقيق قام بحجز المحتويات على ذمة القضية مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي تعامل مع هذه الوثائق أو الدخول الى المكتب المذكور.
ثم وبتعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالملف تولى إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربع اطارات أمنية سابقة من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ومدير مركزي سابق لمكافحة الارهاب وغيرهما. كما اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، بطاقتي إيداع بالسجن على ذمة هذه القضية في حقّ محمد الخريجي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وبإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت في شهر نوفمبر الفارط (2023)حفظ التهم في حق وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي واحالة باقي المتهمين بين موقوفين، ومن هم بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم.
وللاشارة فان هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كانت قد وجهت اصابع الاتهام بدرجة اولى الى حركة النهضة بالضلوع في ملف الاغتيالات من خلال ما عرف بـ"الجهاز السري"، كما حملت الهيئة مسؤولية تضرر الوثائق واتلافها الى وزير الداخلية انذاك هشام الفوراتي متهمة اياه بتقديم معطيات مغلوطة وهو الذي نفى وجود ما يسمى بـ"الغرفة السوداء".
