ينظّم المجتمع المدني ببروكسال تحرّكا احتجاجيا يوم 12 جانفي 2024 بمناسبة مرور سنة على وفاة المواطنة التونسية " سرور عبودة " للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها الغامضة.
" سرور عبودة " تونسية بلجيكية، 46 سنة، أخصائيّة اجتماعية وناشطة في المجتمع المدني في حركة "Mouvement Présence et Action Culturelles"، جمعية تدافع عن ضحايا العنف البوليسي وتتصدّى للممارسات العنصرية والتمييزية ولها مواقف وتحركات مناهضة لحرب الإبادة التي يشنّها الكيان المحتلّ على غزّة والشعب الفلسطيني.
وكانت المرحومة قد تُوفّيت بمركز الإيقاف بمحافظة الشرطة إيكسال – بروكسال يوم 12 جانفي 2023 ورجّحت الشرطة حينها انتحارها داخل زنزانتها.
ولم يؤكد تقرير الطبّ الشرعي الذي اطّلعت العائلة على فحواه بواسطة المحامية التي وكّلتها لمتابعة قضية ابنتها، فرضية الانتحار، حيث أشار إلى "نقص في الأوكسيجين وحالة اختناق". وتضمّن صورا للهالكة تُبيّن بوضوح تعرّضها إلى العنف في مناطق متفرّقة من جسدها.
وقد بادرت السفارة والقنصلية التونسية ببروكسال فورعلمهما بالوفاة بالتواصل المباشر مع العائلة والتنسيق مع السلطات البلجيكية للحصول على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي ومعطيات إضافية عن ظروف الوفاة. وتم تجديد الطلب في أكثر من مناسبة. كما تقوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثتان بمتابعة الملف عن كثب منذ بدايته، وهو ما نوّهت به عائلة الهالكة.
وأفادت المحامية المكلفة بالقضية بأن تقرير الطب الشرعي يُعدّ وثيقة سرّية طالما أن القضية لا تزال في طور التحقيق ويتعين استشارة القاضي المتعهد بالملف الذي أكّد أنه غير مخوّل لتمكين القنصلية التونسية من الوثيقة المذكورة، مع العلم بأن البلدين يرتبطان باتفاقية لتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المادة الجزائية موقعة بتونس بتاريخ 27 أفريل 1989.
وممّا يشير الشكوك أكثر في رواية الشرطة البلجيكية، أن بعض تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بغرفة الإيقاف تثبت أن المرحومة لم تقدم على الانتحار، حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام البلجيكية. كما جاء في شهادة شقيقتها التي أدلت بها إلى التلفزة البلجيكية RTBF إثر معاينتها للجثة أنها لاحظت وجود كدمات وآثار زرقاء في أنحاء مختلفة من جسد الهالكة، مما يرجّح احتمال تعرّضها إلى العنف.
وقد تم تنظيم تحركات احتجاجية من طرف المنظمات الحقوقية ومُكوّنات المجتمع المدني أمام قصر العدالة ببروكسال للمطالبة بإنصاف "سرور" وإماطة اللثام عن ملابسات وفاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز الاعتقال بمحافظة الشرطة بروكسال-إيكسيل لا يحظى بسمعة طيبة، حيث شهد في السنوات القليلة الماضية حوادث وفاة مسترابة مماثلة ومتواترة، راح ضحيّتها مهاجرون من أصول مغاربية وإفريقية.
ينظّم المجتمع المدني ببروكسال تحرّكا احتجاجيا يوم 12 جانفي 2024 بمناسبة مرور سنة على وفاة المواطنة التونسية " سرور عبودة " للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها الغامضة.
" سرور عبودة " تونسية بلجيكية، 46 سنة، أخصائيّة اجتماعية وناشطة في المجتمع المدني في حركة "Mouvement Présence et Action Culturelles"، جمعية تدافع عن ضحايا العنف البوليسي وتتصدّى للممارسات العنصرية والتمييزية ولها مواقف وتحركات مناهضة لحرب الإبادة التي يشنّها الكيان المحتلّ على غزّة والشعب الفلسطيني.
وكانت المرحومة قد تُوفّيت بمركز الإيقاف بمحافظة الشرطة إيكسال – بروكسال يوم 12 جانفي 2023 ورجّحت الشرطة حينها انتحارها داخل زنزانتها.
ولم يؤكد تقرير الطبّ الشرعي الذي اطّلعت العائلة على فحواه بواسطة المحامية التي وكّلتها لمتابعة قضية ابنتها، فرضية الانتحار، حيث أشار إلى "نقص في الأوكسيجين وحالة اختناق". وتضمّن صورا للهالكة تُبيّن بوضوح تعرّضها إلى العنف في مناطق متفرّقة من جسدها.
وقد بادرت السفارة والقنصلية التونسية ببروكسال فورعلمهما بالوفاة بالتواصل المباشر مع العائلة والتنسيق مع السلطات البلجيكية للحصول على نسخة من تقرير الطبيب الشرعي ومعطيات إضافية عن ظروف الوفاة. وتم تجديد الطلب في أكثر من مناسبة. كما تقوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثتان بمتابعة الملف عن كثب منذ بدايته، وهو ما نوّهت به عائلة الهالكة.
وأفادت المحامية المكلفة بالقضية بأن تقرير الطب الشرعي يُعدّ وثيقة سرّية طالما أن القضية لا تزال في طور التحقيق ويتعين استشارة القاضي المتعهد بالملف الذي أكّد أنه غير مخوّل لتمكين القنصلية التونسية من الوثيقة المذكورة، مع العلم بأن البلدين يرتبطان باتفاقية لتسليم المجرمين والتعاون القضائي في المادة الجزائية موقعة بتونس بتاريخ 27 أفريل 1989.
وممّا يشير الشكوك أكثر في رواية الشرطة البلجيكية، أن بعض تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بغرفة الإيقاف تثبت أن المرحومة لم تقدم على الانتحار، حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام البلجيكية. كما جاء في شهادة شقيقتها التي أدلت بها إلى التلفزة البلجيكية RTBF إثر معاينتها للجثة أنها لاحظت وجود كدمات وآثار زرقاء في أنحاء مختلفة من جسد الهالكة، مما يرجّح احتمال تعرّضها إلى العنف.
وقد تم تنظيم تحركات احتجاجية من طرف المنظمات الحقوقية ومُكوّنات المجتمع المدني أمام قصر العدالة ببروكسال للمطالبة بإنصاف "سرور" وإماطة اللثام عن ملابسات وفاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز الاعتقال بمحافظة الشرطة بروكسال-إيكسيل لا يحظى بسمعة طيبة، حيث شهد في السنوات القليلة الماضية حوادث وفاة مسترابة مماثلة ومتواترة، راح ضحيّتها مهاجرون من أصول مغاربية وإفريقية.
