أكد نوفل بودن محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه ورد تقرير الاختبار الذي أجراه الخبير المنتدب في قضية منوبته والذي سبق وأن تم القدح فيه باعتباره غير مرسم بالجدول الرسمي للخبراء العدليين التابع لوزارة العدل ذلك ان اختصاصه غير واضح بعد ان قدم نفسه على أنه مختص في التحقيق الجنائي الرقمي والذي هو اختصاص من أنظار الضابطة العدلية وقضاة التحقيق وغيرهم وفق القانون.
وقال الاستاذ بودن أن الخبير المذكور قدم نفسه على انه لديه ختم وأنه منخرط في جمعية الخبراء الا انه وبتقديم طلب في الغرض في النفاذ للمعلومة اكدت الجمعية انه خلافا لما ابداه فان الخبير المذكور ليس منخرط بالجمعية وبالتالي فانه منذ انتدابه للقيام بالمامورية يعد ذاتا من الذوات الخاصة والاطلاع على معطيات شخصية من خلال هواتف جوالة هو امر مخالف للفصل 57 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
وذكر محدثنا أنه رغم الطعون المقدمة في شان الخبير تم تحديد المأمورية لفائدته ليقدم لاحقا نتيجة اعماله قبل راس السنة وقد تبين ان الاختبار ورد سلبيا ولفائدة منوبته حيث انه شمل سنوات 2020 و2021 وتبين ان جميع محتويات الهواتف الجوالة الخاصة بمنوبته تقتصر على فيديوهات وحلقات تنويرية وبعض المحادثات للهياكل الحزبية وهي امور عادية –وفق محدثنا- مضيفا بانه لا وجود لما من شانه تأييد التهم الموجهة اليها من قريب او بعيد.
وشدد محدثنا انه ينتظر ان يعقد اعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي اجتماعا خلال الساعات القادمة لتدارس الامر واتخاذ ما يلزم لانه بات جليا الافراج عن منوبته من سجن ايقافها باعتبار انه لا وجود لاي دليل يدينها وان ملف القضية اصبح ينطق ببراءتها وبالتالي الافراج عنها بات قريبا ووشيكا.
سعيدة الميساوي
أكد نوفل بودن محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه ورد تقرير الاختبار الذي أجراه الخبير المنتدب في قضية منوبته والذي سبق وأن تم القدح فيه باعتباره غير مرسم بالجدول الرسمي للخبراء العدليين التابع لوزارة العدل ذلك ان اختصاصه غير واضح بعد ان قدم نفسه على أنه مختص في التحقيق الجنائي الرقمي والذي هو اختصاص من أنظار الضابطة العدلية وقضاة التحقيق وغيرهم وفق القانون.
وقال الاستاذ بودن أن الخبير المذكور قدم نفسه على انه لديه ختم وأنه منخرط في جمعية الخبراء الا انه وبتقديم طلب في الغرض في النفاذ للمعلومة اكدت الجمعية انه خلافا لما ابداه فان الخبير المذكور ليس منخرط بالجمعية وبالتالي فانه منذ انتدابه للقيام بالمامورية يعد ذاتا من الذوات الخاصة والاطلاع على معطيات شخصية من خلال هواتف جوالة هو امر مخالف للفصل 57 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
وذكر محدثنا أنه رغم الطعون المقدمة في شان الخبير تم تحديد المأمورية لفائدته ليقدم لاحقا نتيجة اعماله قبل راس السنة وقد تبين ان الاختبار ورد سلبيا ولفائدة منوبته حيث انه شمل سنوات 2020 و2021 وتبين ان جميع محتويات الهواتف الجوالة الخاصة بمنوبته تقتصر على فيديوهات وحلقات تنويرية وبعض المحادثات للهياكل الحزبية وهي امور عادية –وفق محدثنا- مضيفا بانه لا وجود لما من شانه تأييد التهم الموجهة اليها من قريب او بعيد.
وشدد محدثنا انه ينتظر ان يعقد اعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي اجتماعا خلال الساعات القادمة لتدارس الامر واتخاذ ما يلزم لانه بات جليا الافراج عن منوبته من سجن ايقافها باعتبار انه لا وجود لاي دليل يدينها وان ملف القضية اصبح ينطق ببراءتها وبالتالي الافراج عنها بات قريبا ووشيكا.
