أكد عميد العدول المنفذين الاستاذ كريم بن عربية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لديهم انتظارات متعددة مع حلول السنة الادارية الجديدة 2024، ويتلخص اولها على مستوى المهنة حيث انهم ساعون من اجل تنزيل القانون المنظم للمهنة الصادر في 30 جانفي 2018 حيز التنفيذ.
واضاف بن عربية أنهم قاموا بعدة مساعي من أجل أن يكون القانون حيز التطبيق ذاكرا أن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ماضية قدما في سبيل ان تكون كل النصوص المنظمة للمهنة والموجودة في القانون مفعلة في الواقع، معرجا في ذات السياق على أن هاته العملية لا يمكن للهيئة بمفردها ان تقوم بها ذلك ان هناك بعضا من الفصول تتطلب نصوصا ترتيبية لإلزام السلط والادارات العامة والخاصة بتقديم المساعدة للعدل المنفذ في بعض المسائل الهامة.
وأقر محدثنا أن قانون 2018 هو قانون حمائي للمتقاضي والمواطن وهو منسجم مع المجلة الدولية للتنفيذ ويعتبر القانون المنظم للمهنة في تونس من القوانين المتميزة في العالم الا أن تطلعاتهم تكمن في تفعيل وتنزيل هذا القانون حيز التنفيذ وهو ما يتطلب تدخل عديد الاطراف من بينها وزارة العدل.
كما شدد محدثنا على مسألة هامة تتعلق بتطوير المرفق القضائي وحسن أداء العدول المنفذين في المنظومة القضائية الذي لن يكون الا بخلق مناخ ملائم لتنفيذ الاحكام ، مقرا بان مسالة تنفيذ الاحكام تتدخل فيها عديد الاطراف والجهات وبالتالي لابد من تضافر كل المجهودات كي يتحسن تنفيذ الاحكام، مقرا بأن هاته المسألة بدورها تخلق الامان القانوني والسلم الاجتماعي وتطوير النسيج الاقتصادي وهو ما يتطلب ايضا تنقيح طرق التنفيذ وتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي كان اخر تنقيح لها في 3 اوت 2002 ذلك ان النصوص المنظمة لعملية التنفيذ تتطلب مراجعة، وفي هذا الصدد أكد ان هناك لجنة أوكلت لها المهمة الا انها توقفت عن العمل منذ سنة 2020 وبالتالي بات ضرورة الاسراع كي تستأنف اللجنة أشغالها لتنقيح المجلة وهو ما سيؤدي حتما لتحسن المرفق القضائي.
كما عرج محدثنا على المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل للفترة المتراوحة بين 2023-2025 القائم على الرقمنة وعلى رقمنة المرفق القضائي مشيرا الى أنهم كعدول تشملهم هاته المنصة الالكترونية حتى تكون عملية التنفيذ مرقمنة وتتطور في اطار علاقتهم بالإدارات واعطى مثالا على ذلك في علاقة بإدارة النقل البري او ادارة الملكية العقارية (على مستوى العقل العقارية) علاقتهم ايضا بالنفاذ للمعلومة وكذلك السجل الوطني للمؤسسات وايضا في عملية تسجيل المحاضر متسائلا هنا لماذا لا يكون التسجيل إلكترونيا من خلال دفاتر الكترونية تعوض الورقية وبالتالي وجه محدثنا الدعوة من اجل انخراط العدول المنفذين في اطار رقمنة العدالة ورقمنة التنفيذ الذي سيطور حتما المرفق القضائي، منتهيا الى توجيه مقترح يخص القيام بدورات تكوينية مشتركة بين العائلة القضائية لتحسين جودة العدالة وتطوير المرفق القضائي.
سعيدة الميساوي
أكد عميد العدول المنفذين الاستاذ كريم بن عربية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لديهم انتظارات متعددة مع حلول السنة الادارية الجديدة 2024، ويتلخص اولها على مستوى المهنة حيث انهم ساعون من اجل تنزيل القانون المنظم للمهنة الصادر في 30 جانفي 2018 حيز التنفيذ.
واضاف بن عربية أنهم قاموا بعدة مساعي من أجل أن يكون القانون حيز التطبيق ذاكرا أن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ماضية قدما في سبيل ان تكون كل النصوص المنظمة للمهنة والموجودة في القانون مفعلة في الواقع، معرجا في ذات السياق على أن هاته العملية لا يمكن للهيئة بمفردها ان تقوم بها ذلك ان هناك بعضا من الفصول تتطلب نصوصا ترتيبية لإلزام السلط والادارات العامة والخاصة بتقديم المساعدة للعدل المنفذ في بعض المسائل الهامة.
وأقر محدثنا أن قانون 2018 هو قانون حمائي للمتقاضي والمواطن وهو منسجم مع المجلة الدولية للتنفيذ ويعتبر القانون المنظم للمهنة في تونس من القوانين المتميزة في العالم الا أن تطلعاتهم تكمن في تفعيل وتنزيل هذا القانون حيز التنفيذ وهو ما يتطلب تدخل عديد الاطراف من بينها وزارة العدل.
كما شدد محدثنا على مسألة هامة تتعلق بتطوير المرفق القضائي وحسن أداء العدول المنفذين في المنظومة القضائية الذي لن يكون الا بخلق مناخ ملائم لتنفيذ الاحكام ، مقرا بان مسالة تنفيذ الاحكام تتدخل فيها عديد الاطراف والجهات وبالتالي لابد من تضافر كل المجهودات كي يتحسن تنفيذ الاحكام، مقرا بأن هاته المسألة بدورها تخلق الامان القانوني والسلم الاجتماعي وتطوير النسيج الاقتصادي وهو ما يتطلب ايضا تنقيح طرق التنفيذ وتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي كان اخر تنقيح لها في 3 اوت 2002 ذلك ان النصوص المنظمة لعملية التنفيذ تتطلب مراجعة، وفي هذا الصدد أكد ان هناك لجنة أوكلت لها المهمة الا انها توقفت عن العمل منذ سنة 2020 وبالتالي بات ضرورة الاسراع كي تستأنف اللجنة أشغالها لتنقيح المجلة وهو ما سيؤدي حتما لتحسن المرفق القضائي.
كما عرج محدثنا على المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل للفترة المتراوحة بين 2023-2025 القائم على الرقمنة وعلى رقمنة المرفق القضائي مشيرا الى أنهم كعدول تشملهم هاته المنصة الالكترونية حتى تكون عملية التنفيذ مرقمنة وتتطور في اطار علاقتهم بالإدارات واعطى مثالا على ذلك في علاقة بإدارة النقل البري او ادارة الملكية العقارية (على مستوى العقل العقارية) علاقتهم ايضا بالنفاذ للمعلومة وكذلك السجل الوطني للمؤسسات وايضا في عملية تسجيل المحاضر متسائلا هنا لماذا لا يكون التسجيل إلكترونيا من خلال دفاتر الكترونية تعوض الورقية وبالتالي وجه محدثنا الدعوة من اجل انخراط العدول المنفذين في اطار رقمنة العدالة ورقمنة التنفيذ الذي سيطور حتما المرفق القضائي، منتهيا الى توجيه مقترح يخص القيام بدورات تكوينية مشتركة بين العائلة القضائية لتحسين جودة العدالة وتطوير المرفق القضائي.
