حجزت إدارة الأبحاث الديوانية بالتّنسيق مع مكتب الإستعلامات، مبالغ هامّة من العملة التونسية والمصوغ من الذّهب والفضّة والألماس، قدّرت إجمالا بما يفوق المليار ومائة وخمسين ألف دينار، وذلك في إطار مكافحة تهريب وتبييض الأموال والمعادن الثّمينة.
وتمت عملية الحجز، وفق بلاغ صادر على الصفحة الرسمية، للديوانة التونسية، إثر استغلال معلومة مفادها تورّط أحد الأشخاص في عمليّة تبييض وتهريب أموال وكميّات من المصوغ.
وتتمثّل تفاصيل العمليّة في قيام أعوان إدارتي الأبحاث والإستعلامات الديوانية بتفتيش محلّ بجهة تونس الكبرى على ملك الشّخص المذكور، وذلك إثر الحصول على الأذون القضائية اللازمة، وأفضت عملية التّفتيش إلى ضبط مبلغ مالي تجاوز الـ 550 ألف دينارا مخفيا داخل صناديق لحفظ الأرشيف.
كما وقع وفق المصدر ذاته، العثور على كميّة من المصوغ من الألماس والذهب والفضّة المخفية وسط خزانة حديدية قديمة موجودة بين الأوعية البلاستكية، قدّرت قيمتها قبل تعييرها بما يناهز الـ 600 ألف دينار ولا يملك صاحب المحلّ في شأنها أيّة وثيقة تثبت مصدرها.
وتمّ إثر استشارة النيابة العمومية، الإذن بحجز المبالغ المالية والمصوغ وتحرير محضر في الغرض، كما يجري استكمال الأبحاث بشأن وثائق لمنقولات عثر عليها وسط المحل يشتبه في كونها مفتعلة.
مصالح إدارة الأبحاث الديوانية تحجز قيمة اكثر من مليون دينار من الأموال والمصوغ المهرّب
حجزت إدارة الأبحاث الديوانية بالتّنسيق مع مكتب الإستعلامات، مبالغ هامّة من العملة التونسية والمصوغ من الذّهب والفضّة والألماس، قدّرت إجمالا بما يفوق المليار ومائة وخمسين ألف دينار، وذلك في إطار مكافحة تهريب وتبييض الأموال والمعادن الثّمينة.
وتمت عملية الحجز، وفق بلاغ صادر على الصفحة الرسمية، للديوانة التونسية، إثر استغلال معلومة مفادها تورّط أحد الأشخاص في عمليّة تبييض وتهريب أموال وكميّات من المصوغ.
وتتمثّل تفاصيل العمليّة في قيام أعوان إدارتي الأبحاث والإستعلامات الديوانية بتفتيش محلّ بجهة تونس الكبرى على ملك الشّخص المذكور، وذلك إثر الحصول على الأذون القضائية اللازمة، وأفضت عملية التّفتيش إلى ضبط مبلغ مالي تجاوز الـ 550 ألف دينارا مخفيا داخل صناديق لحفظ الأرشيف.
كما وقع وفق المصدر ذاته، العثور على كميّة من المصوغ من الألماس والذهب والفضّة المخفية وسط خزانة حديدية قديمة موجودة بين الأوعية البلاستكية، قدّرت قيمتها قبل تعييرها بما يناهز الـ 600 ألف دينار ولا يملك صاحب المحلّ في شأنها أيّة وثيقة تثبت مصدرها.
وتمّ إثر استشارة النيابة العمومية، الإذن بحجز المبالغ المالية والمصوغ وتحرير محضر في الغرض، كما يجري استكمال الأبحاث بشأن وثائق لمنقولات عثر عليها وسط المحل يشتبه في كونها مفتعلة.
