أجلت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في ملف التسفير الى جلسة 11 جانفي القادم للإطلاع على التقارير التي قدمت من دفاع المتهمين واستجابة ايضا لطلب احد المتهمين الذي طلب عن طريق محاميه تاخير الملف.
وتجدر الإشارة أن الملف شمل أكثر من 800 متهما بينهم قيادات بحركة النهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي الموقوف ونائبه علي العريض موقوف ايضا كذلك بعض الإطارات الأمنية على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي...
وشملت القضية متهمين آخرين محالين بحالة سراح على غرار رجل الأعمال محمد فريخة واخرين...
وكان منطلق القضية شكاية رفعتها النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقد أحالت المحكمة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين بأمن المطارات».
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الي إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الارهابي او ضمن بعض التنظيمات الارهابية الأخرى.
صباح
أجلت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في ملف التسفير الى جلسة 11 جانفي القادم للإطلاع على التقارير التي قدمت من دفاع المتهمين واستجابة ايضا لطلب احد المتهمين الذي طلب عن طريق محاميه تاخير الملف.
وتجدر الإشارة أن الملف شمل أكثر من 800 متهما بينهم قيادات بحركة النهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي الموقوف ونائبه علي العريض موقوف ايضا كذلك بعض الإطارات الأمنية على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي...
وشملت القضية متهمين آخرين محالين بحالة سراح على غرار رجل الأعمال محمد فريخة واخرين...
وكان منطلق القضية شكاية رفعتها النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقد أحالت المحكمة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين بأمن المطارات».
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الي إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الارهابي او ضمن بعض التنظيمات الارهابية الأخرى.
