تقدم الى مقر فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال شخصان على إثر تعرضهما الى التحيل من قبل شخص الذي عمد الى ايهامهما أنه سيتولى تنظيم عمليات إبحار خلسة في اتجاه القطر الإيطالي وتسلم منهما مبلغ مالي قدره 33.000 ألف دينار (تولى إرجاع مبلغ 15000 ألف دينار).
وبنصب كمين محكم للمعني من قبل إطارات وأعوان الفرقة المذكورة أمكن القبض عليه والذي بالتحري معه اعترف بتسلمه مبلغ 33000 ألف دينار من قبل المعنيين قصد بيعهما مركبا بحريا على ملك شخص آخر (يرغب فعلا في بيع القارب حسب الصيغ القانونية مستظهرا بجميع الوثائق اللازمة ويتولى تأمينه بمخزن على ملك عمه) ثم تولى إرجاع جزء من المبلغ دون ضلوعه في عملية مساعدتهما في المشاركة في عملية إبحار خلسة.
وبالتحول الى المخزن أمكن العثور على الزورق المذكور إضافة إلى كمية هامة من المعدات الالكترونية والتجهيزات المنزلية حيث بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير أذنت بتعهيد الموضوع الى فرقة الحرس الديواني التي حلت على عين المكان وقامت بحجز جزء منه قدرت قيمته بحوالي 88.100 ألف دينار وأبقت على البقية بعد استظهار صاحبها بفواتير الشراء.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة والتحيل" وإبقاء صاحب القارب بحالة سراح ومواصلة الأبحاث.
تقدم الى مقر فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال شخصان على إثر تعرضهما الى التحيل من قبل شخص الذي عمد الى ايهامهما أنه سيتولى تنظيم عمليات إبحار خلسة في اتجاه القطر الإيطالي وتسلم منهما مبلغ مالي قدره 33.000 ألف دينار (تولى إرجاع مبلغ 15000 ألف دينار).
وبنصب كمين محكم للمعني من قبل إطارات وأعوان الفرقة المذكورة أمكن القبض عليه والذي بالتحري معه اعترف بتسلمه مبلغ 33000 ألف دينار من قبل المعنيين قصد بيعهما مركبا بحريا على ملك شخص آخر (يرغب فعلا في بيع القارب حسب الصيغ القانونية مستظهرا بجميع الوثائق اللازمة ويتولى تأمينه بمخزن على ملك عمه) ثم تولى إرجاع جزء من المبلغ دون ضلوعه في عملية مساعدتهما في المشاركة في عملية إبحار خلسة.
وبالتحول الى المخزن أمكن العثور على الزورق المذكور إضافة إلى كمية هامة من المعدات الالكترونية والتجهيزات المنزلية حيث بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير أذنت بتعهيد الموضوع الى فرقة الحرس الديواني التي حلت على عين المكان وقامت بحجز جزء منه قدرت قيمته بحوالي 88.100 ألف دينار وأبقت على البقية بعد استظهار صاحبها بفواتير الشراء.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة والتحيل" وإبقاء صاحب القارب بحالة سراح ومواصلة الأبحاث.
