جددت الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس النظر في القضية التي شملت الابحاث فيها والي قابس السابق بالاضافة الى اشخاص اخرين والتي تخص شبهة فساد في توزيع رخص بيع الاعلاف وقد تقرر على اثرها تأجيل القضية الى يوم26 ديسمبر القادم.
وقد سجلت الجلسة يومها تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بمطلب في القيام بالحق الشخصي في حق الدولة التونسية ليقع على اثرها تأخير النظر في القضية للموعد المذكور سابقا.
يشار الى ان الوالي (ومن معه من متهمين) يواجهون تهما تتعلق بجرائم التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 172و176و 177 من المجلة الجزائية واستغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة طبق الفصل 96من المجلة الجزائية.
سعيدة الميساوي