ينتظر ان يمثل يوم غد الاربعاء رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي مجددا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل "على خلفية نشاطه النقابي بعد ان سبق ان مثل بتاريخ 21اوت الماضي وتقرر على اثرها تأجيل الامر الى يوم الغد الموافق ل15نوفمبر الجاري.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اكد أن القضية التي شملته هي قضية مفبركة ضده من قبل وزارة العدل وذلك بهدف ارهاب القضاة وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة؛ مضيفا بأن القضية تم اثارتها على على خلفية تنظيم احتجاج للقضاة اثر خوض الاضراب الشهير بعد اعفاء 57قاضيا.
ولاحظ الحمايدي أن كل الاتهامات ضده لا تتعلق بالفساد أو تهم بالشرف بل هي قضية من اجل الدفاع عن القضاة المعفيين.
وكانت جمعية القضاة التونسيين أصدرت بيانا عبرت من خلاله عن تضامنها التام والمطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في ما يتعرض له من هرسلة وتتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية وفق ما ورد في البيان الصادر..
وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضمن ذات البيان "أن مثل هذه الممارسات السلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به الى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماما وتابعة كليا للسلطة التنفيذية".. وطالب المكتب "بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيس جمعية القضاة ويحذر من أي قرارات تعسفية ضده".
سعيدة.م
ينتظر ان يمثل يوم غد الاربعاء رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي مجددا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل "على خلفية نشاطه النقابي بعد ان سبق ان مثل بتاريخ 21اوت الماضي وتقرر على اثرها تأجيل الامر الى يوم الغد الموافق ل15نوفمبر الجاري.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اكد أن القضية التي شملته هي قضية مفبركة ضده من قبل وزارة العدل وذلك بهدف ارهاب القضاة وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة؛ مضيفا بأن القضية تم اثارتها على على خلفية تنظيم احتجاج للقضاة اثر خوض الاضراب الشهير بعد اعفاء 57قاضيا.
ولاحظ الحمايدي أن كل الاتهامات ضده لا تتعلق بالفساد أو تهم بالشرف بل هي قضية من اجل الدفاع عن القضاة المعفيين.
وكانت جمعية القضاة التونسيين أصدرت بيانا عبرت من خلاله عن تضامنها التام والمطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في ما يتعرض له من هرسلة وتتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية وفق ما ورد في البيان الصادر..
وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضمن ذات البيان "أن مثل هذه الممارسات السلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به الى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماما وتابعة كليا للسلطة التنفيذية".. وطالب المكتب "بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيس جمعية القضاة ويحذر من أي قرارات تعسفية ضده".
