بعد صدور حكم قضائي من احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف في قضية رفقة الشارني التي توفيت على يد زوجها مستغلا سلاحه الوظيفي، و الذي يقضي بسجن القاتل لمدة 30سنة؛ أكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات وعضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في حق ورثة رفقة الشارني وفي حق الجمعية الاستاذة نائلة الزغلامي ان الحكم الصادر راضين عنه الى حد ما مشيرة الى ان هذا الحكم لم يشمل عنصر سابقية الاضمار والترصد.
وشددت الزغلامي أن الحكم الصادر لم يشمل خلال التكييف القانوني للواقعة نية وسابقية الاضمار والترصد رغم انه قبل يومين من الواقعة تعرضت الضحية الى محاولة قتل خنقا وقد توجهت إلى وكالة الجمهورية للتشكي وبعدها قامت باسقاط حقها في التتبع ضده.
وعبرت الزغلامي بالقول "كنا نأمل ان يكون عبرة لغيره وينال القاتل عقوبة المؤبد لأننا ضد عقوبة الاعدام كحقوقيين كما كنا نعتقد أن هاته العقوبة (المؤبد) ستنصف العائلة وضمانا كي لا تتكرر مسالة تقتيل نساء :
وانتهت محدثتنا الى إمكانية استئناف الحكم الصادر وان لجنة الدفاع بصدد دراسة الامر وهاته الامكانية هي قيد الدرس مشيرة الى انه مايزال الطور الاستئنافي والتعقيبي لمجريات القضية املة أن يقع اصدار حكم مشدد أكثر معربة في ذات السياق عن وجود تخوفات من الطور الاستئنافي والذي ربما سيقع التخفيض خلاله في العقوبة.
يذكر أن رفقة الشارني امرأة شابة وأم لولد وزوجها عون في الحرس الوطني قام بقتلها بعد أن وجه لها خمس طلقات نحو جسدها من سلاحه الوظيفي.
وكانت رفقة قبل أن تقتل توجهت بشكاية رسمية ضد زوجها لاعتدائه عليها بالعنف وحصلت بالفعل على شهادة طبية تثبت تعرضها للعنف استوجب عشرين يوما من الراحة..لكن الزوج بقي بحالة سراح الى أن قتلها ثم ألقي القبض عليه بعد الجريمة.
سعيدة الميساوي