علمت "الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الافراج المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المدير العام الاسبق لبنك الاسكان الموقوف منذ شهر أوت الفارط بموجب بطاقة الايداع الصادرة ضده وضد إطار مباشر بالبنك ورجل اعمال متخصص في تعليب الزيوت وذلك من أجل إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسبة الفائدة.
ويشار الى انه وجهت الى الموقوفين تهم تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بمدير عام أسبق لبنك الاسكان وذلك على خلفية التصرف في ملفات قروض ضخمة منحت لرجال أعمال وآخرين والتي تقدر بملايين الدنانير، بحسب ما تم تداوله.
س.م
علمت "الصباح نيوز" أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الافراج المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المدير العام الاسبق لبنك الاسكان الموقوف منذ شهر أوت الفارط بموجب بطاقة الايداع الصادرة ضده وضد إطار مباشر بالبنك ورجل اعمال متخصص في تعليب الزيوت وذلك من أجل إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسبة الفائدة.
ويشار الى انه وجهت الى الموقوفين تهم تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بمدير عام أسبق لبنك الاسكان وذلك على خلفية التصرف في ملفات قروض ضخمة منحت لرجال أعمال وآخرين والتي تقدر بملايين الدنانير، بحسب ما تم تداوله.
