قرر مؤخرا قاضي التحقيق بقطب الإرهاب المتعهد بملف التسفير التمديد في الاحتفاظ بعلي العريض مدة أربعة أشهر علما وأنه موقوف منذ عشرة أشهر.
وتجدر الإشارة الى ان الملف شمل اكثر من 800 شخص بينهم موقوفين وآخرين محالين بحالة سراح منهم قيادات من حركة النهضة على رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي كذلك إطارات أمنية سابقة....
وكانت النائبة السابقة بالبرلمان المنحل عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي تقدمت في ديسمبر 2021 بشكاية المحكمة العسكرية الدائمة بتونس التي أحالت الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين بأمن المطارات».
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الي إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الارهابي او ضمن بعض التنظيمات الارهابية الأخرى.
وكان رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة اعتبر في تصريح صحفي أن "القضية كيدية تقدم بها أحد خصومهم السياسيين المعروفين بنزعتهم الإقصائية ضد حركة النهضة، مضيفا ان هناك ارادة سياسية من الدولة لتصفية حساباتها مع الحركة ومع مرحلة الانتقال الديمقراطي، تحاكم رمزين من رموز هذا الانتقال طوال السنوات الـ10 الأخيرة في محاولة منها لترذيل تلك المرحلة ولاتهامها بأنها مرحلة الفشل والإرهاب وهو غير صحيح" على حد تعبيره.
صباح الشابي
قرر مؤخرا قاضي التحقيق بقطب الإرهاب المتعهد بملف التسفير التمديد في الاحتفاظ بعلي العريض مدة أربعة أشهر علما وأنه موقوف منذ عشرة أشهر.
وتجدر الإشارة الى ان الملف شمل اكثر من 800 شخص بينهم موقوفين وآخرين محالين بحالة سراح منهم قيادات من حركة النهضة على رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي كذلك إطارات أمنية سابقة....
وكانت النائبة السابقة بالبرلمان المنحل عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي تقدمت في ديسمبر 2021 بشكاية المحكمة العسكرية الدائمة بتونس التي أحالت الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب؛ خصوصاً المكلفين بأمن المطارات».
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الي إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الارهابي او ضمن بعض التنظيمات الارهابية الأخرى.
وكان رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة اعتبر في تصريح صحفي أن "القضية كيدية تقدم بها أحد خصومهم السياسيين المعروفين بنزعتهم الإقصائية ضد حركة النهضة، مضيفا ان هناك ارادة سياسية من الدولة لتصفية حساباتها مع الحركة ومع مرحلة الانتقال الديمقراطي، تحاكم رمزين من رموز هذا الانتقال طوال السنوات الـ10 الأخيرة في محاولة منها لترذيل تلك المرحلة ولاتهامها بأنها مرحلة الفشل والإرهاب وهو غير صحيح" على حد تعبيره.
