عقدت لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى نقطة اعلامية سلطت فيها الضوء على عملية إيقافها امس معتبرة ان العملية شابتها خروقات اجرائية كبيرة باعتبار وانه كان من المفروض إعلام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بوجود تتبعات جزائية ضدها وهو من يأذن بإحالتها على التحقيق ليتولى سماعها وهذا وفق ما نص عليه الفصل 46 من مرسوم المحاماة لسنة 2011 ولكن ما حصل عكس ذلك فعملية الاحتفاظ بها كانت بإذن من النيابة العمومية.
واعتبرت هيئة الدفاع ان وكيل الجمهورية لا يمكنه السطو على صلاحيات الوكيل العام.
هذا من حيث عملية الايقاف اما من ناحية تفاصيل العملية بينت الهيئة ان عبير موسى كانت توجهت صحبة احد اعضاء هيئة الدفاع وعدل منفذ لتقديم مطلب إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية فيما يتعلق بطعن كانت تقدمت به إلى المحكمة الإدارية في خصوص الأوامر الترتيبية التي كانت صدرت يوم 21 سبتمبر الجاري والمتعلقة بالامر عدد 588 القاضي بدعوة الناخبين... والأمر عدد 589 المتعلق بتحديد تراب إقليم الجمهورية والأمر عدد 590 المتعلق بالانتخابات وضبط عدد المقاعد فتم إعلامها برفض المطلب حينها دخلت في جدال مع احد الضباط.
واكدت الهيئة ان موكلتهم عندما توجهت الى رئاسة الجمهورية بصفة هذه الأخيرة كمؤسسة لم يكن في ذهنها اثارة معركة سياسية او اي اشكال.
صباح الشابي
عقدت لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى نقطة اعلامية سلطت فيها الضوء على عملية إيقافها امس معتبرة ان العملية شابتها خروقات اجرائية كبيرة باعتبار وانه كان من المفروض إعلام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بوجود تتبعات جزائية ضدها وهو من يأذن بإحالتها على التحقيق ليتولى سماعها وهذا وفق ما نص عليه الفصل 46 من مرسوم المحاماة لسنة 2011 ولكن ما حصل عكس ذلك فعملية الاحتفاظ بها كانت بإذن من النيابة العمومية.
واعتبرت هيئة الدفاع ان وكيل الجمهورية لا يمكنه السطو على صلاحيات الوكيل العام.
هذا من حيث عملية الايقاف اما من ناحية تفاصيل العملية بينت الهيئة ان عبير موسى كانت توجهت صحبة احد اعضاء هيئة الدفاع وعدل منفذ لتقديم مطلب إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية فيما يتعلق بطعن كانت تقدمت به إلى المحكمة الإدارية في خصوص الأوامر الترتيبية التي كانت صدرت يوم 21 سبتمبر الجاري والمتعلقة بالامر عدد 588 القاضي بدعوة الناخبين... والأمر عدد 589 المتعلق بتحديد تراب إقليم الجمهورية والأمر عدد 590 المتعلق بالانتخابات وضبط عدد المقاعد فتم إعلامها برفض المطلب حينها دخلت في جدال مع احد الضباط.
واكدت الهيئة ان موكلتهم عندما توجهت الى رئاسة الجمهورية بصفة هذه الأخيرة كمؤسسة لم يكن في ذهنها اثارة معركة سياسية او اي اشكال.
