أثار صدور الحركة القضائية للقضاء العدلي 2024.2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير العديد من ردود الأفعال إذ اعتبرت بعض الاراء لقضاة معزولين او مباشرين او غيرهم بأنها حركة "تضمنت خروقات اجرائية وبانها غير منصفة" وتم من خلالها "معاقبة قضاة"كانوا مدافعين عن زملائهم الذين تم عزلهم...
حيث اعتبر في تصريح ل"الصباح نيوز "رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي المعزول ،مراد المسعودي إنه "تم نشر الحركة القضائية 2023-2024 بعد" مصادرتها وحجزها" ،على حد تعبيره خلال السنة الماضية ويبدو حسب قوله أن "حجز" الحركة طيلة هذه المدة كان في إطار" الإجراء العقابي بسبب مساندة القضاة المعفيين، أو ربما بداعي التقشف، لأن الترقيات تترتب عنها زيادة في الأجر تتحملها ميزانية الدولة.
وفي نفس السياق لاحظ المسعودي بأن الحركة القضائية تضمنت نقلة وترقية عدد من القضاة بعدما حرموا منها ومما يترتب عن ذلك من امتيازات مالية وزيادة في الأجر لمدة عام مضى".
كمالاحظ انها شملت أكثر من 1200 قاض، معتبرا انه عدد قليل مقارنة لكونها حركة قضائية لسنتين كاملتين،
وأضاف المسعودي قائلا بأن مجلس القضاء المؤقت قام السنة الماضية بإدماج القضاة المعفيين في الحركة بعد أن قررت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم واعادتهم إلى عملهم ولكن رئيس الجمهورية رفض نشر الحركة، ويبدو أن هذا الصراع قد حسم بالاتفاق على عدم الاستجابة لأحكام المحكمة الإدارية الباتة وعدم إعادة إدماج القضاة المعفيين، وانه تم سد شغور الخطط القضائية التي كانوا يشغلونها".
وفيما يتعلق بعدم ادراج القضاة المعفيين الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم بأحكام اعتبر ان عدم ادماجهم يدخل في إطار " مواصلة التنكيل بهم " ..كما منعهم من العمل رغم عدم ارتكابهم أي خطأ تأديبي أو جزائي وصدور أحكام باتة لفائدتهم،" جريمة ".
صباح الشابي
أثار صدور الحركة القضائية للقضاء العدلي 2024.2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير العديد من ردود الأفعال إذ اعتبرت بعض الاراء لقضاة معزولين او مباشرين او غيرهم بأنها حركة "تضمنت خروقات اجرائية وبانها غير منصفة" وتم من خلالها "معاقبة قضاة"كانوا مدافعين عن زملائهم الذين تم عزلهم...
حيث اعتبر في تصريح ل"الصباح نيوز "رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي المعزول ،مراد المسعودي إنه "تم نشر الحركة القضائية 2023-2024 بعد" مصادرتها وحجزها" ،على حد تعبيره خلال السنة الماضية ويبدو حسب قوله أن "حجز" الحركة طيلة هذه المدة كان في إطار" الإجراء العقابي بسبب مساندة القضاة المعفيين، أو ربما بداعي التقشف، لأن الترقيات تترتب عنها زيادة في الأجر تتحملها ميزانية الدولة.
وفي نفس السياق لاحظ المسعودي بأن الحركة القضائية تضمنت نقلة وترقية عدد من القضاة بعدما حرموا منها ومما يترتب عن ذلك من امتيازات مالية وزيادة في الأجر لمدة عام مضى".
كمالاحظ انها شملت أكثر من 1200 قاض، معتبرا انه عدد قليل مقارنة لكونها حركة قضائية لسنتين كاملتين،
وأضاف المسعودي قائلا بأن مجلس القضاء المؤقت قام السنة الماضية بإدماج القضاة المعفيين في الحركة بعد أن قررت المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم واعادتهم إلى عملهم ولكن رئيس الجمهورية رفض نشر الحركة، ويبدو أن هذا الصراع قد حسم بالاتفاق على عدم الاستجابة لأحكام المحكمة الإدارية الباتة وعدم إعادة إدماج القضاة المعفيين، وانه تم سد شغور الخطط القضائية التي كانوا يشغلونها".
وفيما يتعلق بعدم ادراج القضاة المعفيين الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم بأحكام اعتبر ان عدم ادماجهم يدخل في إطار " مواصلة التنكيل بهم " ..كما منعهم من العمل رغم عدم ارتكابهم أي خطأ تأديبي أو جزائي وصدور أحكام باتة لفائدتهم،" جريمة ".
