-مختص في القانون لـ"الصباح نيوز ": .. المشرع بين مطرقة حقوق الدائنين وسندان المحكوم عليهم
- "الشيك الالكتروني"و العمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك الى المحكمة من بين الحلول
أكد الاستاذ الحمدوني الناشط الحقوقي والمختص القانوني أن هناك معادلة صعبة يسعى المشرع الجديد للوصول إليها عن طريق خلق آلية قانونية لتفادي سجن من أصدر الشيكات بدون رصيد وضمان خلاص الدائنين وهو ما يتم اعداده حاليا عن طريق لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب حاليا.
وأضاف الاستاذ الحمدوني أنه تبدو إلى حد الآن الحلول غير واضحة وهو ما استدعى اللجوء إلى مختصين في المجال القانوني والبنكي ، ويبدو أنه يمكن تقسيم المشكل إلى جزئين : جزء متعلق بفترة ما بعد صدور الحكم اي الأشخاص المحكوم عليهم سواء غيابيا او القابعين بالسجن حيث يجدر التذكير هنا انه صدر مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو بخصوص جرائم الشيكات بدون رصيد والذي تمتع بموجبه الكثيرون وذلك باتمام خلاص اصل الدين ومصاريف عدل تنفيذ مع الاعفاء من الخطايا وهو جاري تطبيقه الآن مما مكن المتهمين الفارين من تسوية وضعيتهم دون ضرورة حضور الجلسات أمام الدوائر المختصة وكذلك ربح الوقت والحد من الاكتظاظ بتلك الدوائر.
ولاحظ محدثنا أنه في مرحلة ثانية تسعى الدولة إلى البحث عن حلول بخصوص المحكومين غير القادرين على الخلاص التام او الخلاص الجزئي وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية بأنه من" يقبع داخل السجن" فانه غير قادر على تسوية وضعيته وراء القضبان وهو أمر معقول ، وبالتالي فإن الحلول في هاته الحالة –وفق محدثنا- ستكون بضمان الحقوق المدنية للدائنين بتتبع اي مكتسبات عقارية او منقولات موجودة وتخصيصها للخلاص او اي ممتلكات سيتم اكتسابها لمدة خمسة عشر سنة لاحقة للحكم وصدور قرار الإفراج او ربما العفو المتعلق بالعقوبة السجنية.
اما الجزء الثاني فانه يتعلق بفترة ما قبل الحكم والتي ستكون بداية من يوم الحصول على دفتر الشيكات وشروط الحصول عليه وبالتالي فانه كرجل قانون يقترح ضمان توفر الرصيد من قبل البنوك او ان يصبح البنك الذي اعطى دفتر الشيكات مدينا بالتضامن مع من أصدر الشيك بدون رصيد وكذلك شرط وجوبية توفير حد أدنى للرصيد البنكي يبقى مخصصا لخلاص الشيكات ولا يتم السحب منه لأي سبب من الاسباب إلى حين انتهاء الخلاص.
مسألة أخرى شدد عليها محدثنا وهي وجوبية اعتماد شيكات مختلفة لكل شيك فئة معينة تنقسم بين شيك ذو مخاطرة ضعيفة وشيك ذو مخاطرة مرتفعة حسب الضمانات المخصصة للخلاص ومدى التزام صاحب الشيك بخلاص دائنيه سابقا.
ومن بين المقترحات الجدية ايضا وفي باب دعم جهود الرقمنة أكد الاستاذ الحمدوني على أنه يجب العمل على اعتماد الشيك الإلكتروني وهو وسيلة إلكترونية سهلة الاستعمال ولا تحمل اي مخاطرة في رجوع الشيك بدون رصيد او عدم خلاص المستفيد ، و يبدو أن العمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك الى المحكمة يبدو ضروريا وبالتالي سيمكن من الوصول الى حلول ربحا للوقت وحفاظا على عدم كساد الأموال وخروجها من الدورة الاقتصادية بسبب طول نشر القضايا
و هنا يبقى مصير الكثيرين من المحكومين وعائلاتهم والمستفيدين الراغبين في استرجاع اموالهم مرتبطا بما سيقرره المشرع في التنقيح الجديد الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر .
يذكر وأن الأرقام والاحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود أكثر من 7 ألاف تونسي في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار أكثر من 400 ألفا آخرين من الأحكام، مما يؤكد معاناة آلاف التونسيين جراء قانون الصكوك دون رصيد فهل سيأخذ القانون الجديد هاته المسائل بعين الاعتبار؟.
سعيدة الميساوي
-مختص في القانون لـ"الصباح نيوز ": .. المشرع بين مطرقة حقوق الدائنين وسندان المحكوم عليهم
- "الشيك الالكتروني"و العمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك الى المحكمة من بين الحلول
أكد الاستاذ الحمدوني الناشط الحقوقي والمختص القانوني أن هناك معادلة صعبة يسعى المشرع الجديد للوصول إليها عن طريق خلق آلية قانونية لتفادي سجن من أصدر الشيكات بدون رصيد وضمان خلاص الدائنين وهو ما يتم اعداده حاليا عن طريق لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب حاليا.
وأضاف الاستاذ الحمدوني أنه تبدو إلى حد الآن الحلول غير واضحة وهو ما استدعى اللجوء إلى مختصين في المجال القانوني والبنكي ، ويبدو أنه يمكن تقسيم المشكل إلى جزئين : جزء متعلق بفترة ما بعد صدور الحكم اي الأشخاص المحكوم عليهم سواء غيابيا او القابعين بالسجن حيث يجدر التذكير هنا انه صدر مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو بخصوص جرائم الشيكات بدون رصيد والذي تمتع بموجبه الكثيرون وذلك باتمام خلاص اصل الدين ومصاريف عدل تنفيذ مع الاعفاء من الخطايا وهو جاري تطبيقه الآن مما مكن المتهمين الفارين من تسوية وضعيتهم دون ضرورة حضور الجلسات أمام الدوائر المختصة وكذلك ربح الوقت والحد من الاكتظاظ بتلك الدوائر.
ولاحظ محدثنا أنه في مرحلة ثانية تسعى الدولة إلى البحث عن حلول بخصوص المحكومين غير القادرين على الخلاص التام او الخلاص الجزئي وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية بأنه من" يقبع داخل السجن" فانه غير قادر على تسوية وضعيته وراء القضبان وهو أمر معقول ، وبالتالي فإن الحلول في هاته الحالة –وفق محدثنا- ستكون بضمان الحقوق المدنية للدائنين بتتبع اي مكتسبات عقارية او منقولات موجودة وتخصيصها للخلاص او اي ممتلكات سيتم اكتسابها لمدة خمسة عشر سنة لاحقة للحكم وصدور قرار الإفراج او ربما العفو المتعلق بالعقوبة السجنية.
اما الجزء الثاني فانه يتعلق بفترة ما قبل الحكم والتي ستكون بداية من يوم الحصول على دفتر الشيكات وشروط الحصول عليه وبالتالي فانه كرجل قانون يقترح ضمان توفر الرصيد من قبل البنوك او ان يصبح البنك الذي اعطى دفتر الشيكات مدينا بالتضامن مع من أصدر الشيك بدون رصيد وكذلك شرط وجوبية توفير حد أدنى للرصيد البنكي يبقى مخصصا لخلاص الشيكات ولا يتم السحب منه لأي سبب من الاسباب إلى حين انتهاء الخلاص.
مسألة أخرى شدد عليها محدثنا وهي وجوبية اعتماد شيكات مختلفة لكل شيك فئة معينة تنقسم بين شيك ذو مخاطرة ضعيفة وشيك ذو مخاطرة مرتفعة حسب الضمانات المخصصة للخلاص ومدى التزام صاحب الشيك بخلاص دائنيه سابقا.
ومن بين المقترحات الجدية ايضا وفي باب دعم جهود الرقمنة أكد الاستاذ الحمدوني على أنه يجب العمل على اعتماد الشيك الإلكتروني وهو وسيلة إلكترونية سهلة الاستعمال ولا تحمل اي مخاطرة في رجوع الشيك بدون رصيد او عدم خلاص المستفيد ، و يبدو أن العمل على إجبارية اعتماد الصلح قبل تمرير الصك الى المحكمة يبدو ضروريا وبالتالي سيمكن من الوصول الى حلول ربحا للوقت وحفاظا على عدم كساد الأموال وخروجها من الدورة الاقتصادية بسبب طول نشر القضايا
و هنا يبقى مصير الكثيرين من المحكومين وعائلاتهم والمستفيدين الراغبين في استرجاع اموالهم مرتبطا بما سيقرره المشرع في التنقيح الجديد الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر .
يذكر وأن الأرقام والاحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود أكثر من 7 ألاف تونسي في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار أكثر من 400 ألفا آخرين من الأحكام، مما يؤكد معاناة آلاف التونسيين جراء قانون الصكوك دون رصيد فهل سيأخذ القانون الجديد هاته المسائل بعين الاعتبار؟.
