نظرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين في القضية عدد 34 المتعلقة باحتجاجات الخبز سنة 1984 بتونس الكبرى والتي جدت بتاريخ 3 جانفي وما بعده؛ وقد تقرر اثر الجلسة تأخير القضية إلى 19 أكتوبر القادم.
وفي جلسة اليوم حضر عدد من الضحايا والذين تبين وانه تم سماعهم سابقا؛ في المقابل حضر الشاكي في قضية الحال وطالب بتأخير القضية لطلب التخلي عن نيابته من قبل أحد المحامين.
وسجلت جلسة اليوم غياب جملة المنسوب اليهم الإنتهاك من بينهم عزالدين جنيح (صدرت في شأنه بطاقة جلب) ليتم تأخير القضية لجلسة 19 أكتوبر 2023 لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة القضية للفصل.
وأحداث أو انتفاضة الخبز، هو الاسم الذي أطلق على الاضطرابات التي عرفتها تونس في جانفي 1984 بعد زيادة سعر الخبز ورفع الدعم على عدد من السلع الأساسية
وكانت أحداث الخبز التي شهدتها كافة ولايات الجمهورية بين أواخر شهر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984، قد سجّلت خلالها جهة صفاقس وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 20 شخصا بعيارات نارية.
وبلغت الانتفاضة أوج أحداثها يوم 3 جانفي وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي المناطق الداخلية، لتخلف الاحداث مزيدا من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
ولم تتوقف الاحتجاجات في البلاد الا مع اعلان رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة التراجع عن تلك الإجراءات وإعادة النظر في الميزانية الجديدة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
س.م