صرحت الاستاذة فردوس الباهي السميري وهي عدل تنفيذ عن فرع تونس وعضو بالمجلس العلمي للاتحاد الافريقي لعدول التنفيذ والمجلس العلمي لهيئة عدول التنفيذ في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الاتحاد الافريقي لعدول التنفيذ يضم 26 دولة وقد وقع تاسيسه في سنة 2017 ومقره بالدار البيضاء بالمغرب.
وأضافت الاستاذة الباهي أن تونس عضو منضم للاتحاد الافريقي للعدول المنفذين وكانت المحضنة الاساسية لتكوينه لان الفكرة انطلقت من تونس .
وبخصوص الملتقى العلمي الذي تم تنظيمه على مدى يوم أمس واليوم الموافق ل26و27ماي الجاري كان بهدف تطوير مهنة عدل تنفيذ لأنه عماد الاقتصاد بوصفه يقوم باستخلاص الديون لفائدة الدولة وانه من دافعي الاداءات بامتياز .. وبالتالي فان عدول التنفيذ في ظل هذا الانضمام الافريقي يتقاسمون مشاكلهم وهمومهم وافراحهم من خلال الملتقيات التي يقع تنظيمها.
وواصلت محدثتنا انه استنادا الى التجارب التي وقع طرحها هناك تجربة التبليغ الجزائي (غير موجود في تونس ومعمول بها في عديد الدول الاخرى ) وهذا الإجراء سيسهل عملية التبليغ، كذلك في اطار التبادل تم استحسان قانون المهنة الخاص بالعدول في تونس نظرا لضمانه استقلالية عدل التنفيذ ولما يتضمنه ايضا من رقابة وتاديب وعديد المسائل الاخرى.
وكشفت محدثنا ان عنوان الملتقى "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ" وقع اختياره من قبل مجلس الهيئة نظرا لأهمية الموضوع في ثلاث مسائل اولها الديبلوماسية مع الدول وتقارب وجهات النظر معهم بما في ذلك التقارب الديبلوماسي والسياسي والسياحي.
وبخصوص توصيات الملتقى أكدت محدثتنا على أن هناك مقترح بأن يقع إضافة مسالة العقلة العقارية لجملة مهام عدول التنفيذ (خاصة وانه معمول بها في دول في افريقيا ) كذلك الامر المتعلق بقانون الديوانة في ما يخص التبليغ لان التجربة أثبتت أن عدل تنفيذ له مهمات يقوم بها الا ان هناك عوائق بيروقراطية تعطله من ذلك ما يتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين التي لا يقع الحصول عليها في مدة وجيزة للارتقاء بالاقتصاد.
سعيدة.م
صرحت الاستاذة فردوس الباهي السميري وهي عدل تنفيذ عن فرع تونس وعضو بالمجلس العلمي للاتحاد الافريقي لعدول التنفيذ والمجلس العلمي لهيئة عدول التنفيذ في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الاتحاد الافريقي لعدول التنفيذ يضم 26 دولة وقد وقع تاسيسه في سنة 2017 ومقره بالدار البيضاء بالمغرب.
وأضافت الاستاذة الباهي أن تونس عضو منضم للاتحاد الافريقي للعدول المنفذين وكانت المحضنة الاساسية لتكوينه لان الفكرة انطلقت من تونس .
وبخصوص الملتقى العلمي الذي تم تنظيمه على مدى يوم أمس واليوم الموافق ل26و27ماي الجاري كان بهدف تطوير مهنة عدل تنفيذ لأنه عماد الاقتصاد بوصفه يقوم باستخلاص الديون لفائدة الدولة وانه من دافعي الاداءات بامتياز .. وبالتالي فان عدول التنفيذ في ظل هذا الانضمام الافريقي يتقاسمون مشاكلهم وهمومهم وافراحهم من خلال الملتقيات التي يقع تنظيمها.
وواصلت محدثتنا انه استنادا الى التجارب التي وقع طرحها هناك تجربة التبليغ الجزائي (غير موجود في تونس ومعمول بها في عديد الدول الاخرى ) وهذا الإجراء سيسهل عملية التبليغ، كذلك في اطار التبادل تم استحسان قانون المهنة الخاص بالعدول في تونس نظرا لضمانه استقلالية عدل التنفيذ ولما يتضمنه ايضا من رقابة وتاديب وعديد المسائل الاخرى.
وكشفت محدثنا ان عنوان الملتقى "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ" وقع اختياره من قبل مجلس الهيئة نظرا لأهمية الموضوع في ثلاث مسائل اولها الديبلوماسية مع الدول وتقارب وجهات النظر معهم بما في ذلك التقارب الديبلوماسي والسياسي والسياحي.
وبخصوص توصيات الملتقى أكدت محدثتنا على أن هناك مقترح بأن يقع إضافة مسالة العقلة العقارية لجملة مهام عدول التنفيذ (خاصة وانه معمول بها في دول في افريقيا ) كذلك الامر المتعلق بقانون الديوانة في ما يخص التبليغ لان التجربة أثبتت أن عدل تنفيذ له مهمات يقوم بها الا ان هناك عوائق بيروقراطية تعطله من ذلك ما يتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين التي لا يقع الحصول عليها في مدة وجيزة للارتقاء بالاقتصاد.
