جددت اليوم الدائرة القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر أحداث الثورة بالكرم الغربي (13 جانفي 2011) وقد تقرر على اثرها تأجيل القضية لموعد 26 جوان القادم.
وفي جلسة اليوم تواصل استنطاق رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق بعد تعذر ذلك في جلسة سابقة بسبب وضعه الصحي حيث قال بخصوص مدى تدخل الأمن الرئاسي بقيادة علي السرياطي في أحداث المظاهرات لمجابهتها والحد من خطورتها أنه بتاريخ 9جانفي وبطلب من رئيس الجمهورية التأم اجتماع بمقر وزارة الداخلية ضم المديرين العامين بالوزارة وهم كل من عادل التيويري ولطفي الزواوي ورشيد بن عبيد وجلال الدين بودريقة وعلي السرياطي واطارات من وزارة الدفاع ورشيد عمار واحمد شابير وغيرهم ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومحمد الغرياني لغاية التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع بخصوص نشر وحدات الجيش بالمقرات السيادية والحساسة ومحاولة تدخل الامين العام للتجمع قصد تدخله ومنظوريه للحد من التصادم خلال المظاهرات وبالنسبة للحرس الوطني لتعويضه بالأمن الوطني بجهة تالة باعتبار توتر العلاقة بين متساكني الجهة بأعوان الأمن.
ولاحظ الحاج قاسم أن الإجتماع المذكور لم يتناول أي خطة للتصدي بالقوة ضد المتظاهرين بل بعكس ذلك كانت الغاية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضبط النفس وليس لتأجيج الأوضاع مؤكدا انه وبنفس التاريخ اتخذ القرار بالشروع بتجميع سلاح الأمنيين بجهة القصرين.
وبخصوص ما إذا طلب علي السرياطي من رشيد عمار تمكينه من أزياء عسكرية لارتدائها تبعاً لتعليمات من بن علي لتعويضها بدل الزي الأمني ( وحدات التدخل) وتشنج العلاقة مع الأهالي بجهة القصرين عموما، قال أنه لم يصرح بأن علي السرياطي طلب ذلك ولم يعد يتذكر بدقة ما حصل في خصوص الطلب المذكور وفي خصوص التقارير اليومية التي ترد على المنسوب له الإنتهاك رفيق الحاج قاسم لاحظ أنه لم يسجل مايفيد سقوط قتلى وجرحى بتونس الكبرى إلى حدود مغادرته وزارة الداخلية وأنطلق يوم 08 جانفي 2011 بجهة تالة من ولاية القصرين وتم على إثره اتخاذ قرار سحب السلاح وتسليمه إلى الجيش.
و نفى قاسم أن يكون التصدي للمتظاهرين تم عن طريق القنص ملاحظا أنه صحيح السلاح عيار 7٫62 موجود لدى الجيش وفرق مختصة والديوانة وكذلك أن بعض الإصابات تمت عن طريق هذا العيار ولكن الإختبارات الباليستية أثبتت عدم استعمال هذا السلاح من قبل الوحدات النظامية بما يؤكد عدم التصدي للمتظاهرين عن طريق القنص كما يروج.
وأضاف حاج قاسم أنه بعد الثورة وفي عمليات إرهابية تبين أن الإرهابيين استعملوا العيار المذكور 7٫62 خاصة بمنطقة الشعانبي ملاحظا انه لم يصدر عنه تعليمات أو إعداد خطة التصدي للمتظاهرين سواء بالقتل أو القنص وان مخرجات الإجتماع المذكور كانت تركز على ضبط النفس كما تم تكريس هذه التوصيات منذ 17 ديسمبر 2010 إلى تاريخ خروجه من وزارة الداخلية وينفي كل اتهام له بالوقوف وراء عمليات القتل والإصابات للمتظاهرين مؤكدا على أنه لا صحة لوجود خطة لقتل المتظاهرين وقنصهم طالبا عدم مسؤوليته يوم 13جانفي2011 بحكم مغادرته الوزارة.
سعيدة.م
جددت اليوم الدائرة القضائية المتخصصة في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر أحداث الثورة بالكرم الغربي (13 جانفي 2011) وقد تقرر على اثرها تأجيل القضية لموعد 26 جوان القادم.
وفي جلسة اليوم تواصل استنطاق رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق بعد تعذر ذلك في جلسة سابقة بسبب وضعه الصحي حيث قال بخصوص مدى تدخل الأمن الرئاسي بقيادة علي السرياطي في أحداث المظاهرات لمجابهتها والحد من خطورتها أنه بتاريخ 9جانفي وبطلب من رئيس الجمهورية التأم اجتماع بمقر وزارة الداخلية ضم المديرين العامين بالوزارة وهم كل من عادل التيويري ولطفي الزواوي ورشيد بن عبيد وجلال الدين بودريقة وعلي السرياطي واطارات من وزارة الدفاع ورشيد عمار واحمد شابير وغيرهم ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومحمد الغرياني لغاية التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع بخصوص نشر وحدات الجيش بالمقرات السيادية والحساسة ومحاولة تدخل الامين العام للتجمع قصد تدخله ومنظوريه للحد من التصادم خلال المظاهرات وبالنسبة للحرس الوطني لتعويضه بالأمن الوطني بجهة تالة باعتبار توتر العلاقة بين متساكني الجهة بأعوان الأمن.
ولاحظ الحاج قاسم أن الإجتماع المذكور لم يتناول أي خطة للتصدي بالقوة ضد المتظاهرين بل بعكس ذلك كانت الغاية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضبط النفس وليس لتأجيج الأوضاع مؤكدا انه وبنفس التاريخ اتخذ القرار بالشروع بتجميع سلاح الأمنيين بجهة القصرين.
وبخصوص ما إذا طلب علي السرياطي من رشيد عمار تمكينه من أزياء عسكرية لارتدائها تبعاً لتعليمات من بن علي لتعويضها بدل الزي الأمني ( وحدات التدخل) وتشنج العلاقة مع الأهالي بجهة القصرين عموما، قال أنه لم يصرح بأن علي السرياطي طلب ذلك ولم يعد يتذكر بدقة ما حصل في خصوص الطلب المذكور وفي خصوص التقارير اليومية التي ترد على المنسوب له الإنتهاك رفيق الحاج قاسم لاحظ أنه لم يسجل مايفيد سقوط قتلى وجرحى بتونس الكبرى إلى حدود مغادرته وزارة الداخلية وأنطلق يوم 08 جانفي 2011 بجهة تالة من ولاية القصرين وتم على إثره اتخاذ قرار سحب السلاح وتسليمه إلى الجيش.
و نفى قاسم أن يكون التصدي للمتظاهرين تم عن طريق القنص ملاحظا أنه صحيح السلاح عيار 7٫62 موجود لدى الجيش وفرق مختصة والديوانة وكذلك أن بعض الإصابات تمت عن طريق هذا العيار ولكن الإختبارات الباليستية أثبتت عدم استعمال هذا السلاح من قبل الوحدات النظامية بما يؤكد عدم التصدي للمتظاهرين عن طريق القنص كما يروج.
وأضاف حاج قاسم أنه بعد الثورة وفي عمليات إرهابية تبين أن الإرهابيين استعملوا العيار المذكور 7٫62 خاصة بمنطقة الشعانبي ملاحظا انه لم يصدر عنه تعليمات أو إعداد خطة التصدي للمتظاهرين سواء بالقتل أو القنص وان مخرجات الإجتماع المذكور كانت تركز على ضبط النفس كما تم تكريس هذه التوصيات منذ 17 ديسمبر 2010 إلى تاريخ خروجه من وزارة الداخلية وينفي كل اتهام له بالوقوف وراء عمليات القتل والإصابات للمتظاهرين مؤكدا على أنه لا صحة لوجود خطة لقتل المتظاهرين وقنصهم طالبا عدم مسؤوليته يوم 13جانفي2011 بحكم مغادرته الوزارة.
