اكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ل"الصباح نيوز" أن القضاء الجزائري أصدر اليوم أحكامه بخصوص مجموعة من التونسيين الموقوفين هناك على ذمة قضية تتعلق بالمضاربة والاحتكار لمواد غذائية وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات لكل واحد.
وأوضح عبد الكبير في ذات السياق أن جلسة محاكمتهم كان من المفروض ان تكون بتاريخ 13 فيفري الجاري الا انه تم تأجيلها يومها إلى موعد اليوم الاثنين 27 فيفري الجاري لاصدار الحكم.
وشدد محدثنا على انهم سيعملون حسب فريق العمل بمرصد حقوق الانسان على التواصل مجددا وطلب التعقيب ومن المنتظر أن يقع تخفيف الحكم، آملا ان تكون الجلسة الاخيرة مع تدخل السلطات التونسية أن يقع تخفيف العقوبة ولم لا العفو الشامل، منتهيا الى أنه حسب فريق العمل بالمرصد المواكب للجلسة فان الحكم كان جاهزا والمرافعات لم تغير شيئا.
وعن حيثيات الواقعة فإنها تعود الى شهر اكتوبر الفارط (2022)عندما كانت حافلة سياحية جزائرية، على متنها 7 تونسيين واثنين جزائريين باتجاه احدى البوابات وقد كان للتونسيين كل الفواتير المتعلقة بالسلع المقتناة من الاسواق الجزائرية والتي كانت تتمثل في "بسكويت" وعلب شكلاكة ودقيق وزيت وهي مواد يعتبرها الجزائريون ممنوعة وتوجب المؤاخذة القانونية، وذلك بعد صدور مرسوم في الغرض يقضي بالحكم من 5 سنوات حتى 30 سنة لكل شخص يقوم بالمضاربة او الاحتكار سلع او التهريب هاته النوعية من المواد التي يعتبرها سلعا مدعومة.
سعيدة الميساوي
اكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ل"الصباح نيوز" أن القضاء الجزائري أصدر اليوم أحكامه بخصوص مجموعة من التونسيين الموقوفين هناك على ذمة قضية تتعلق بالمضاربة والاحتكار لمواد غذائية وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات لكل واحد.
وأوضح عبد الكبير في ذات السياق أن جلسة محاكمتهم كان من المفروض ان تكون بتاريخ 13 فيفري الجاري الا انه تم تأجيلها يومها إلى موعد اليوم الاثنين 27 فيفري الجاري لاصدار الحكم.
وشدد محدثنا على انهم سيعملون حسب فريق العمل بمرصد حقوق الانسان على التواصل مجددا وطلب التعقيب ومن المنتظر أن يقع تخفيف الحكم، آملا ان تكون الجلسة الاخيرة مع تدخل السلطات التونسية أن يقع تخفيف العقوبة ولم لا العفو الشامل، منتهيا الى أنه حسب فريق العمل بالمرصد المواكب للجلسة فان الحكم كان جاهزا والمرافعات لم تغير شيئا.
وعن حيثيات الواقعة فإنها تعود الى شهر اكتوبر الفارط (2022)عندما كانت حافلة سياحية جزائرية، على متنها 7 تونسيين واثنين جزائريين باتجاه احدى البوابات وقد كان للتونسيين كل الفواتير المتعلقة بالسلع المقتناة من الاسواق الجزائرية والتي كانت تتمثل في "بسكويت" وعلب شكلاكة ودقيق وزيت وهي مواد يعتبرها الجزائريون ممنوعة وتوجب المؤاخذة القانونية، وذلك بعد صدور مرسوم في الغرض يقضي بالحكم من 5 سنوات حتى 30 سنة لكل شخص يقوم بالمضاربة او الاحتكار سلع او التهريب هاته النوعية من المواد التي يعتبرها سلعا مدعومة.
