مرت أمس عشر سنوات على اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد، عشر سنوات على عملية الإغتيال وثماني سنوات والقضية منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، الملف منشور امام الدائرة منذ 30 جوان 2015، 28 جلسة أمام الدائرة والقضية لم تفصل بعد وأكثر من 30 متهما ينتظرون الحكم في القضية ونفذ صبرهم وصبر هيئة الدفاع عنهم التي اعتبرت أنه تعطيل غير مبرر بل مقصود. عكس هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي التي ترفض الفصل السريع في الملف والعديد من الطلبات التحضيرية التي كانت طالبت بها لم تنفذ.
المحامي سمير بن عمر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبر أن القضية طال نشرها وانه من غير المعقول عدم البت فيها طيلة هذه المدة بسبب طلبات تحضيرية من هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخص الذين يطالبون في كل جلسة بطلبات جديدة وتنفيذ أحكام تحضيرية ليس لها علاقة بالملف بل الهدف منها حسب ريأه تعطيل القضية.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن طول نشر الملف وعدم الفصل فيه بسبب وجود أطراف سياسية تقف خاصة وراء القائمين بالحق الشخصي وهي من تعطل الملف.
وتابع بأن المتهمين المحالين امام المحكمة ليست لهم علاقة بالأحكام التحضيرية والقضايا المفتوحة جانبيا والتي تهم اطراف أخرى، متسائلا لماذا هذا التعطيل؟ والحال أن الأحكام التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بها لا علاقة لها بالملف.
انكار للعدالة؟
واعتبر أننا في هذا الملف أمام "انكار للعدالة"، وفق قوله، مُرجحا وأن أغلب المتهمين في الملف سينالون عدم سماع الدعوى لأنه ليست لهم علاقة بالملف، حسب تصريحه.
كما أكد أن هيئة الدفاع عن المتهمين لن تسكت وستتخذ خطوات عملية أمام هذا التعطيل لملف القضية.
وفي نفس الموضوع، قال إن دفاع المتهمين كانوا يؤكدون على المحكمة خلال كل جلسة من جلسات القضية على ضرورة الفصل في الملف حيث نددت هيئة الدفاع عن المتهمين بأعمال التعطيل التي تقوم بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي.
سياق سياسي
أما بخصوص اللجنة التي أعلنت أمس عن تكوينها وزيرة العدل لمتابعة الملف والقيام ببعض الأعمال، فقد اعتبر سمير بن عمر أن ما ستقوم به اللجنة سبق وأن قامت به التفقدية العامة بوزارة العدل، معتبرا أن تكوين اللجنة أتى في سياق سياسي يعلمه الجميع فبعد أن فشلت الحكومة، حسب قوله، في التعاطي مع كافة الملفات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا جاء تكوين هذه اللجنة لإلهاء الرأي العام عن تلك القضايا الحقيقية، ومن ناحية أخرى فإن عديد أعمال التفقد المتعلقة بالملف قامت بها التفقدية العامة بوزارة العدل عندما كان محمد صالح بن عيسى وزيرا للعدل.. وأن نتائج التفقد موجودة بالتفقدية.
ووصف بن عمر قرار الوزيرة بالقرار السياسي الذي جاء في سياق سياسي من أجل "المتاجرة" بالملف وفك العزلة التي يعاني منها النظام، مؤكدا أن بعض الأعمال التي أذنت القيام بها وزيرة العدل هناك قرارات قضائية وقضايا فتحت في شأنها وأن الوزيرة اذا ارادت البحث عن أوجه التقصير في القضية، حسب قوله، كان من المفروض عليها أن تأذن بفتح أبحاث في من رفض تسليم هاتف الشهيد الى القضاء بعد "الاستيلاء" عليه من مسرح الجريمة وتتبعه جزائيا خاصة وأن الهاتف دليل من أدلة الإثبات.
ورأى بن عمر أن بعض الأحكام التحضيرية التي تعطلت بسببها القضية، حسب قوله، طلب تحضيري يتعلق بإضافة مآل القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي رئيس الجهاز العسكري لأنصار الشريعة المحظور مع العلم ان هذه القضية منشورة منذ عشر سنوات أمام ابتدائية تونس ثم تخلت عنها لفائدة ابتدائية منوبة والتي تولت مؤخرا إحالتها على القضاء العسكري، متسائلا ما علاقة القضية بملف الشهيد شكري بلعيد؟
صباح الشابّي
*سمير بن عمر يكشف الاسباب لـ"الصباح نيوز"
مرت أمس عشر سنوات على اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد، عشر سنوات على عملية الإغتيال وثماني سنوات والقضية منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، الملف منشور امام الدائرة منذ 30 جوان 2015، 28 جلسة أمام الدائرة والقضية لم تفصل بعد وأكثر من 30 متهما ينتظرون الحكم في القضية ونفذ صبرهم وصبر هيئة الدفاع عنهم التي اعتبرت أنه تعطيل غير مبرر بل مقصود. عكس هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي التي ترفض الفصل السريع في الملف والعديد من الطلبات التحضيرية التي كانت طالبت بها لم تنفذ.
المحامي سمير بن عمر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبر أن القضية طال نشرها وانه من غير المعقول عدم البت فيها طيلة هذه المدة بسبب طلبات تحضيرية من هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخص الذين يطالبون في كل جلسة بطلبات جديدة وتنفيذ أحكام تحضيرية ليس لها علاقة بالملف بل الهدف منها حسب ريأه تعطيل القضية.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن طول نشر الملف وعدم الفصل فيه بسبب وجود أطراف سياسية تقف خاصة وراء القائمين بالحق الشخصي وهي من تعطل الملف.
وتابع بأن المتهمين المحالين امام المحكمة ليست لهم علاقة بالأحكام التحضيرية والقضايا المفتوحة جانبيا والتي تهم اطراف أخرى، متسائلا لماذا هذا التعطيل؟ والحال أن الأحكام التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بها لا علاقة لها بالملف.
انكار للعدالة؟
واعتبر أننا في هذا الملف أمام "انكار للعدالة"، وفق قوله، مُرجحا وأن أغلب المتهمين في الملف سينالون عدم سماع الدعوى لأنه ليست لهم علاقة بالملف، حسب تصريحه.
كما أكد أن هيئة الدفاع عن المتهمين لن تسكت وستتخذ خطوات عملية أمام هذا التعطيل لملف القضية.
وفي نفس الموضوع، قال إن دفاع المتهمين كانوا يؤكدون على المحكمة خلال كل جلسة من جلسات القضية على ضرورة الفصل في الملف حيث نددت هيئة الدفاع عن المتهمين بأعمال التعطيل التي تقوم بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي.
سياق سياسي
أما بخصوص اللجنة التي أعلنت أمس عن تكوينها وزيرة العدل لمتابعة الملف والقيام ببعض الأعمال، فقد اعتبر سمير بن عمر أن ما ستقوم به اللجنة سبق وأن قامت به التفقدية العامة بوزارة العدل، معتبرا أن تكوين اللجنة أتى في سياق سياسي يعلمه الجميع فبعد أن فشلت الحكومة، حسب قوله، في التعاطي مع كافة الملفات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا جاء تكوين هذه اللجنة لإلهاء الرأي العام عن تلك القضايا الحقيقية، ومن ناحية أخرى فإن عديد أعمال التفقد المتعلقة بالملف قامت بها التفقدية العامة بوزارة العدل عندما كان محمد صالح بن عيسى وزيرا للعدل.. وأن نتائج التفقد موجودة بالتفقدية.
ووصف بن عمر قرار الوزيرة بالقرار السياسي الذي جاء في سياق سياسي من أجل "المتاجرة" بالملف وفك العزلة التي يعاني منها النظام، مؤكدا أن بعض الأعمال التي أذنت القيام بها وزيرة العدل هناك قرارات قضائية وقضايا فتحت في شأنها وأن الوزيرة اذا ارادت البحث عن أوجه التقصير في القضية، حسب قوله، كان من المفروض عليها أن تأذن بفتح أبحاث في من رفض تسليم هاتف الشهيد الى القضاء بعد "الاستيلاء" عليه من مسرح الجريمة وتتبعه جزائيا خاصة وأن الهاتف دليل من أدلة الإثبات.
ورأى بن عمر أن بعض الأحكام التحضيرية التي تعطلت بسببها القضية، حسب قوله، طلب تحضيري يتعلق بإضافة مآل القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي رئيس الجهاز العسكري لأنصار الشريعة المحظور مع العلم ان هذه القضية منشورة منذ عشر سنوات أمام ابتدائية تونس ثم تخلت عنها لفائدة ابتدائية منوبة والتي تولت مؤخرا إحالتها على القضاء العسكري، متسائلا ما علاقة القضية بملف الشهيد شكري بلعيد؟
