أصدرت مساء امس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لدى محكمة قابس الابتدائية حكمها التحضيري بخصوص قضية الشهيد كمال المطماطي والذي كان في مجمله استجابة لطلبات لسان الدفاع .
وقد قررت الدائرة تأخير القضية لجلسة عاشرة بتاريخ 06 جويلية القادم لمواصلة النظر فيها فضلا عن مخاطبة وزير الداخلية للاستفسار عن أي معلومة لديه بخصوص القضية ومآل رفات الشهيد وكل ما يساعد على معرفة مكانها.
كما قررت الدائرة المذكورة مكاتبة مدير الإدارة العامة للشؤون الجهوية لدى وزارة الداخلية (المشرفة على شؤون المقابر والدفن) لتقديم أي معلومة حول دفن الشهيد المطماطي بالذات، وإن لم يتيسر بالإدلاء بقائمة في الجثث المجهولة التي وقع دفنها خلال أسبوع كامل تقريبا مما يلي وفاة الشهيد، زيادة على نشر إعلانات بالصحف الصادرة بتونس بلغتين اثنتين للعموم قصد الادلاء بأي معلومة ذات علاقة بمكان دفن الجثة مع ضمان الحماية الكلية للمبلغين.
كما قررت الدائرة الجزائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لدى محكمة قابس الابتدائية أيضا إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية لضمان ما قد يترتب عن الجريمة من المسؤولية المدنية مع التمادي في تنفيذ البطاقات القضائية المتعلقة بجلب المتهمين واستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء وتعهد النيابة مع الحرص على التنفيذ.
و في ذات السياق تقرر وضع جميع مكاسب المنسوب لهم الانتهاك تحت الأئتمان القضائي عملا بموجبات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية.
سعيدة الميساوي
أصدرت مساء امس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لدى محكمة قابس الابتدائية حكمها التحضيري بخصوص قضية الشهيد كمال المطماطي والذي كان في مجمله استجابة لطلبات لسان الدفاع .
وقد قررت الدائرة تأخير القضية لجلسة عاشرة بتاريخ 06 جويلية القادم لمواصلة النظر فيها فضلا عن مخاطبة وزير الداخلية للاستفسار عن أي معلومة لديه بخصوص القضية ومآل رفات الشهيد وكل ما يساعد على معرفة مكانها.
كما قررت الدائرة المذكورة مكاتبة مدير الإدارة العامة للشؤون الجهوية لدى وزارة الداخلية (المشرفة على شؤون المقابر والدفن) لتقديم أي معلومة حول دفن الشهيد المطماطي بالذات، وإن لم يتيسر بالإدلاء بقائمة في الجثث المجهولة التي وقع دفنها خلال أسبوع كامل تقريبا مما يلي وفاة الشهيد، زيادة على نشر إعلانات بالصحف الصادرة بتونس بلغتين اثنتين للعموم قصد الادلاء بأي معلومة ذات علاقة بمكان دفن الجثة مع ضمان الحماية الكلية للمبلغين.
كما قررت الدائرة الجزائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لدى محكمة قابس الابتدائية أيضا إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية لضمان ما قد يترتب عن الجريمة من المسؤولية المدنية مع التمادي في تنفيذ البطاقات القضائية المتعلقة بجلب المتهمين واستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء وتعهد النيابة مع الحرص على التنفيذ.
و في ذات السياق تقرر وضع جميع مكاسب المنسوب لهم الانتهاك تحت الأئتمان القضائي عملا بموجبات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية.
