أجلت امس الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الزعيم الراحل صالح بن يوسف إلى يوم 27 فيفري 2023. لتأخذ المحكمة قرارات متمثلة في مكاتبة الوكالة العامة بفرنكفورت الألمانية لجلب ملف الأبحاث التي تمت في ألمانيا عام 1961 الموافق لتاريخ الاغتيال وللنظر في إعادة مكاتبة وزارة الداخلية لجلب الملف ولاستدعاء عدد من الشهود للادلاء بشهادتهم في القضية.
وقد حضر لطفي بن يوسف ابن الزعيم الراحل صالح بن يوسف وتمسك بطلب جلب ملف الاغتيال من ألمانيا.
وتمسك كذلك الاستاذ عفيف بن يوسف َاحد اعضاء هيئة الدفاع عن الورثة بأن الوثائق التي تم جلبها من وزارة الداخلية هي مجرد معلومات عامة ولا تمثل ملف الاغتيال، مشيرا الى ان الملف الذي تحدث عنه جميع المؤرخين قالوا انه كان موجودا عند الطيب المهيري داخل خزانة حديدية بمكتبه كما تمسك بضرورة جلب الملف المتعلق بالابحاث التي أجريت إبان الاغتيال بفرنكفورت بالمانيا والموجود حسب قوله لدى السلطة القضائية بالمانيا.
وعلق الاستاذ عفيف بن يوسف في تصريح ل"الصباح نيوز" على ان هناك عزوفا من عائلات الضحايا في قضايا العدالة الانتقالية وحتى من بعض محاميهم وقد يكون ذلك ربما بسبب المناخ السياسي وكذلك طول نشر قضايا العدالة الانتقالية عدم الفصل فيها.
وكان الزعيم الراحل صالح بن يوسف اغتيل يوم 12 أوت 1961 بغرفة بالطابق العلوي من نزل" رويال" بمدينة فرانكفورت الألمانية في ذلك التاريخ خرج مسلحان من غرفة الاستحمام واطلقا النار على الزعيم الراحل الذي كا جالسا على الاريكة المقابلة لباب الغرفة فسقط وسط دمائه
صباح الشابي