ينتظر أن تجدد غدا الخميس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 النظر في قضية رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان مهدي بن غريبة المتعلقة بتجاوزات مالية وادارية صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لهذا الاخير بعد أن تم تأجيلها في وقت سابق كان في شهر نوفمبر الفارط ليوم الغد الخميس الموافق لـ8 ديسمبر الجاري.
في هذا السياق أوضح الاستاذ أحمد الصواب محامي مهدي بن غربية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه يوما بعد يوم يتأكد أن ملف منوبه ملف سياسي بامتياز وأن له عدة دلائل على صحة قوله.
وأضاف الأستاذ الصواب أنه من بين هاته الدلائل أولا عزل قاضي التحقيق السابق الذي تعهد بالملف والذي – وفق محدثنا- لم يتورط في أي ملف يتعلق بالفساد والذي فجأة صار "فاسدا".
دليل ثاني أخبرنا عنه الاستاذ الصواب وهو تمجيد وكيل الجمهورية الذي اعتبره محدثنا جزء من قضاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، فضلا عن دليل آخر يخص "زيارة والي قيس سعيد بسوسة للمحكمة للتفقد والاطلاع وهي زيارة تفقد لقضاء قيس سعيد" ما اعتبره محدثنا "فضيحة".
دليل آخر يتعلق بوكيل الجمهورية الذي قال عنه الاستاذ الصواب أنه على رأس جزء من قضاء قيس سعيد ومن يمجده ويدافع عنه هو الاستاذة وفاء الشاذلي والتي اعتبرها من أصوات قيس سعيد وحلفائه الصالحين من بينهم ما أسماه بعصابة "الثورة نيوز" وعصابة الفساد والافساد " الذين ينتفعون بحصانة قضائية مطلقة في عديد المحاكم ومنها محكمة سوسة وفق محدثنا.
دليل اخر يخص اتصال ممثل المفوضية وهو المفوض الأوروبي المكلف بالقضاء والعدل والذي وقع إعلامه من قبل أطراف محايدة من خارج الملف (والذين ليس لهم اي مصلحة على حد قوله) عندما سألهم حيث أكدوا له بأن الملف سياسي.
ولاحظ الاستاذ الصواب بخصوص الجلسة المزمع عقدها غدا الخميس أن دفاعهم سيكون مؤسسا في جانبه، داعيا قضاة الدائرة المتعهدة الى الابتعاد عن تأثيرات وضغوطات قضاء قيس سعيد الجاثم على محكمة سوسة.
وشدد الاستاذ الصواب أنهم كهيئة دفاع متأكدون ان الدائرة المتعهدة لا تدور في فلك قضاء قيس سعيد ومهما كانت الحالة فإن كامل الفريق مجند لملاحظة كل تجاوز قضائي وأن حصل ذلك فانهم لن يتوانوا عن أي قاضي أجرم كما تتبعوا سابقا لدى هياكل القضاء تجاوزات وكيل الجمهورية بالمحكمة (ويعني بهم هنا الوزير والتفقدية العامة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ).
يشار وأن دائرة الاتهام قررت إحالة مهدي بن غربية وسبعة من المظنون فيهم على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 من أجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتهمة غسيل الأموال ،وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدر في شهر اكتوبر الفارط بطاقتي ايداع بالسجن في حق بن غربية وفي حق وكيل شركة على ملكه وذلك على خلفية تهمة فساد مالي واداري صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لبن غربية.
سعيدة الميساوي
ينتظر أن تجدد غدا الخميس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 النظر في قضية رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان مهدي بن غريبة المتعلقة بتجاوزات مالية وادارية صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لهذا الاخير بعد أن تم تأجيلها في وقت سابق كان في شهر نوفمبر الفارط ليوم الغد الخميس الموافق لـ8 ديسمبر الجاري.
في هذا السياق أوضح الاستاذ أحمد الصواب محامي مهدي بن غربية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه يوما بعد يوم يتأكد أن ملف منوبه ملف سياسي بامتياز وأن له عدة دلائل على صحة قوله.
وأضاف الأستاذ الصواب أنه من بين هاته الدلائل أولا عزل قاضي التحقيق السابق الذي تعهد بالملف والذي – وفق محدثنا- لم يتورط في أي ملف يتعلق بالفساد والذي فجأة صار "فاسدا".
دليل ثاني أخبرنا عنه الاستاذ الصواب وهو تمجيد وكيل الجمهورية الذي اعتبره محدثنا جزء من قضاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، فضلا عن دليل آخر يخص "زيارة والي قيس سعيد بسوسة للمحكمة للتفقد والاطلاع وهي زيارة تفقد لقضاء قيس سعيد" ما اعتبره محدثنا "فضيحة".
دليل آخر يتعلق بوكيل الجمهورية الذي قال عنه الاستاذ الصواب أنه على رأس جزء من قضاء قيس سعيد ومن يمجده ويدافع عنه هو الاستاذة وفاء الشاذلي والتي اعتبرها من أصوات قيس سعيد وحلفائه الصالحين من بينهم ما أسماه بعصابة "الثورة نيوز" وعصابة الفساد والافساد " الذين ينتفعون بحصانة قضائية مطلقة في عديد المحاكم ومنها محكمة سوسة وفق محدثنا.
دليل اخر يخص اتصال ممثل المفوضية وهو المفوض الأوروبي المكلف بالقضاء والعدل والذي وقع إعلامه من قبل أطراف محايدة من خارج الملف (والذين ليس لهم اي مصلحة على حد قوله) عندما سألهم حيث أكدوا له بأن الملف سياسي.
ولاحظ الاستاذ الصواب بخصوص الجلسة المزمع عقدها غدا الخميس أن دفاعهم سيكون مؤسسا في جانبه، داعيا قضاة الدائرة المتعهدة الى الابتعاد عن تأثيرات وضغوطات قضاء قيس سعيد الجاثم على محكمة سوسة.
وشدد الاستاذ الصواب أنهم كهيئة دفاع متأكدون ان الدائرة المتعهدة لا تدور في فلك قضاء قيس سعيد ومهما كانت الحالة فإن كامل الفريق مجند لملاحظة كل تجاوز قضائي وأن حصل ذلك فانهم لن يتوانوا عن أي قاضي أجرم كما تتبعوا سابقا لدى هياكل القضاء تجاوزات وكيل الجمهورية بالمحكمة (ويعني بهم هنا الوزير والتفقدية العامة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ).
يشار وأن دائرة الاتهام قررت إحالة مهدي بن غربية وسبعة من المظنون فيهم على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 من أجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتهمة غسيل الأموال ،وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدر في شهر اكتوبر الفارط بطاقتي ايداع بالسجن في حق بن غربية وفي حق وكيل شركة على ملكه وذلك على خلفية تهمة فساد مالي واداري صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لبن غربية.
