أكدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في بيان لها انها تتابع بانشغال كبير حادثة الرّفت النهائي للتلميذة المسجّلة بالسنة الثالثة ثانوي بمعهد الفنون بالعمران "ن. ع".. مضيفة انه برغم تميزها ونبوغها العلمي ونجاحها الفني لم يشفع لها من تسليط عقاب قاس وغير متلاءم وما يمكن ان ينسب لها من خطأ.
واشارت المنظمة الى انه ولئن لم تتوضّح بعد الأسباب الحقيقية للرّفت فان المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تعبّر عن تضامنها الكامل مع التلميذة المذكورة، إذ لا شيء يبرر حرمان التلميذة من حقها الطبيعي والدستوري في التعليم وفق ما تضمنه بيانها.
وطالبت المنظمّة الدولية لحماية أطفال المتوسّط ادارة المعهد بمراجعة قرار مجلسه وتخفيف العقوبة وبتفعيل دوره التربوي واجراء حوار بناء بين الطرفين وافهام التلميذة خطئها وتقديم الاعتذار لأستاذها وبالمقابل تقصي خلفية النزاع وتداعياته ومدى صحة ما تنسبه التلميذة للأستاذ المعني وكل ذلك بحضور مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا مع معد نفسي.
كما توجهت المنظمة للأستاذ المعني بتفعيل دوره التربوي والفني واعتبار ما صدر عن تلميذته لا يشكل اكثر من نقد عن قاصر لا يزال يحتاج للتقويم والارشاد والتوجيه، والتنازل عن حقه الشخصي كبادرة من فنان وأستاذ مسؤول وواع.
كما طالبت المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط وزارة التربية بإصدار دليل واضح للعقوبات في المعاهد والمدارس يتم العمل به دون اجتهاد أو تجنّ من ادارات المؤسسات التربوية، وامكانية الطعن في قرار المجلس التأديب اداريا أمام لجنة مستقلة تشرف عليها مع ابقاء القرارات الابتدائية غير نافذة بصورة فورية الى حين البت فيها استئنافيا وقضائيا.
أكدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في بيان لها انها تتابع بانشغال كبير حادثة الرّفت النهائي للتلميذة المسجّلة بالسنة الثالثة ثانوي بمعهد الفنون بالعمران "ن. ع".. مضيفة انه برغم تميزها ونبوغها العلمي ونجاحها الفني لم يشفع لها من تسليط عقاب قاس وغير متلاءم وما يمكن ان ينسب لها من خطأ.
واشارت المنظمة الى انه ولئن لم تتوضّح بعد الأسباب الحقيقية للرّفت فان المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تعبّر عن تضامنها الكامل مع التلميذة المذكورة، إذ لا شيء يبرر حرمان التلميذة من حقها الطبيعي والدستوري في التعليم وفق ما تضمنه بيانها.
وطالبت المنظمّة الدولية لحماية أطفال المتوسّط ادارة المعهد بمراجعة قرار مجلسه وتخفيف العقوبة وبتفعيل دوره التربوي واجراء حوار بناء بين الطرفين وافهام التلميذة خطئها وتقديم الاعتذار لأستاذها وبالمقابل تقصي خلفية النزاع وتداعياته ومدى صحة ما تنسبه التلميذة للأستاذ المعني وكل ذلك بحضور مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا مع معد نفسي.
كما توجهت المنظمة للأستاذ المعني بتفعيل دوره التربوي والفني واعتبار ما صدر عن تلميذته لا يشكل اكثر من نقد عن قاصر لا يزال يحتاج للتقويم والارشاد والتوجيه، والتنازل عن حقه الشخصي كبادرة من فنان وأستاذ مسؤول وواع.
كما طالبت المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط وزارة التربية بإصدار دليل واضح للعقوبات في المعاهد والمدارس يتم العمل به دون اجتهاد أو تجنّ من ادارات المؤسسات التربوية، وامكانية الطعن في قرار المجلس التأديب اداريا أمام لجنة مستقلة تشرف عليها مع ابقاء القرارات الابتدائية غير نافذة بصورة فورية الى حين البت فيها استئنافيا وقضائيا.
